تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها ». وهو التعريف الوارد في القانون الجنائي المغربي في فصله. 442
وانطلاقا من هذا التعريف. يتبين أن القذف هو عمل غير شرعي يعاقب عليه القانون. كلما تعلق الأمر بالمساس بالحياة الخاصة، إلا أنه لا ينبغي أن يتبادر للذهن أن القذف يكون دائما غير شرعي معاقبا عليه. بل بالعكس من ذلك قد يكون القذف شرعيا لا تقام بشأنه أية دعوى. وذلك كلما كانت الوقائع التي يتضمنها القذف صحيحة ومتعلقة بالحياة العامة. وهو ما يستفاد من مقتضيات الفصل 57 قانون الصحافة والفصل 39 من الدستور المغربي. وتجدر الإشارة إلى أن ممارسة الدعوى العمومية في جريمة القذف. إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمالمنازعات الأعمال. وبالتالي المتابعة متوقفة على ضرورة تقديم طلب أو شكاية من طرف من نسبت إليه. الواقعة ومست بشرفه أو اعتباره، أو بعد مداولة تجريها الهيئات المبنية بالفصل 45 من قانون الصحافة وذلك حسب صفة الشخص المتضرر. الأصل في تحريم النيلبة العامة. فالأصل في تحريك الدعوى الجنائية اذن يبقى منوط بالإرادة الحرة للنيابة العامة. التي تمثل المجتمع ولها سلطة تقديرية في تحريك الدعوى إذا رأت في ذلك ضرورة. لكن في بعض الجرائم تقيد سلطة النيابة العامة في إمكانية تحريك الدعوى.
إحالة ملف الدعوى العمومية على النيابة العامة عند إغفال إجراء معين
وإذن فهيمنة هذا الاتجاه لم يكن ينصب على الجانب المدني فقط وانما تعداه
ليشمل حتى الدعاوى الجنائية على اعتبار ان النيابة العامة طرف فيها أيضا. إحالة ملف الدعوى العمومية على النيابة العامة عند إغفال إجراء معين. وعليه لا
غرابة في ان تتخذ المحاكم آنذاك هذه الوجهة وبالتالي تستنكف عن إرجاع الملف الى
النيابة العامة عند اكتشاف أي عيب يشوب المتابعة وما هذه النظرية إلا تجسيدا لمبدأ
سلبية القاضي الذي كان التشريع يكرسه. وقد بقي بعض القضاة أوفياء لهاذ المبدأ ولازال اثره باديا في كثير من
الأحكام والقرارات بالرغم مما أتت به نصوص الإصلاح القضائي من تجديد والذي
سنتناوله بتفصيل فيما يستقبل، وكمثال على ذلك القرار الصادر عن المجلس الاعلى الذي
تضمن ما يلي: " … المحكمة لا يجب عليها ان
تنبه الخصوم الى ما في حججهم من عيب بل الواجب على طالب الحق ان يكون حجة سالمة
مما يبطلها تلقائيا من غير توقف على إرشاد
المحكمة لان موقفها موقف حياد". القرار عدد 224 صادر بتاريخ 20/4/1976 في ملف
الأحوال الشخصية والميراث عدد 47170. لكن الذي يطرح نفسه حاليا هو مدى ملاءمة هذا الاتجاه للمبادئ التي دشنتها
نصوص الإصلاح القضائي اذ ان الاتجاه الذي تبناه المشرع بمقتضى هذه النصوص وخاصة
قانون المسطرة المدنية بوصفه القانون العام للقوانين الإجرائية عموما هو مبدأ
إيجابية القاضي، وقد تجلى ذلك في عدة فصول نذكر منها على سبيل المثال الفصل الاول
منه وان أهم ما يتميز به مبدأ الإيجابية هذا هو دور القاضي فيه الذي يكون فيه اكثر
حيوية فيما يخص تسيير الخصوم وتنشيط سير الإجراءات اذ يملك إنذار الأطراف وإثارة
انتباههم الى ما يعتري دعاواهم وحججهم من نقص وكذا الإفصاح عن ما أبهم في
الإجراءات التي قدموها والحجج المدلى بها من طرفهم.
إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمالمنازعات الأعمال
مقدمة عامة. تعتبر النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي أحد مكوناتها وتنوب النيابة العامة عن المجتمع. وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق فيها. وملاحقة مرتكبيها، واحالتهم للمحاكم، كما أنها الجهة التي يعهد اليها بمهمة تمثيل الحق العام أمام القضاء. وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى العمومية من حيث المبدأ. ومتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم قطعي (نهائي غير قابل للطعن) ومتابعة تنفيذه. وتتمتع النيابة العامة بسلطات التحقيق والاتهام والمرافعة أمام الجهات القضائية المختصة. والاشراف على تنفيذ الاحكام الجزرية من الجنايات والجنح والمخالفات. مما يجعل دورها فريدا ومهما في تكريس السياسة الجنائية. ممارسة الدعوى العمومية. يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك. الشكاية في القانون الجنائي - MOHAMICOM. ومن الناحية المبدئية فان وكيل الملك يمارس الدعوى العمومية بكيفية تلقائية. أي أنه يتدخل كلما بلغ الى علمه خبر ارتكاب جريمة. ليبحث أو يكلف الشرطة القضائية بالبحث بشأنها ثم يرتب عليها الأثر القانوني المناسب. أي إقامة المتابعة أو إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة أو عند الاقتضاء حفظ الملف.
الشكاية في القانون الجنائي - Mohamicom
2 - المصالحة الجمركية:
أهم الجرائم التي يتم إبرام الصلح
بشأنها و يسقط نتيجة له حق الدولة في العقاب ، نجد المصالحة في الجرائم الجمركية
التي لها أثر كبير على الدعوى العمومية سواءا قبل تحريكها او بعد تحريكها. فقبل تحريكها ، و يمكن تسمية هذه
المرحلة بالمرحلة الإدارية ، يكون النزاع لم يصل إلى القضاء ، ففي هذه الحالة يمكن
للمخالف إجراء مصالحة مع إدارة الجمارك. و ذلك من أجل التحلل من أية متابعة جنائية
بخصوص ما ارتكبه ، فمتى قبلت الإدارة الصلح يتم حفظ الملف على مستوى الإدارة ، و
لا تتم إحالته على القضاء. أما بعد تحريكها فيمكن تسمية هذه
المرحلة بالمرحلة القضائية لوصولها إلى القضاء ، ففي هذه الحالة فإن للمحكمة أن
تحكم بسقوط الدعوى العمومية ، لوقوع الصلح بين المخالف و إدارة الجمارك ، و
المحكمة لا يمكنها بأن تقضي بهذا السقوط إلا بناءا على طلب الإدارة المعنية التي
تخبر المحكمة بوقوع الصلح حول المخالفة موضوع المتابعة. خاتمة:
و ختاما يمكن القول أن المشرع المغربي لم يكن موفقا في
تنظيم هذه الجرائم لا من جهة توحيدها في قانون مستقل و لا في إقرار العقوبات
المستحقة لمرتكبيها و لا من جهة الإجراءات المتخدة لتحريك الدعوى فيها ، و لعل
السبب في ذلك ما تمثله هذه الفئة من رجال الأعمال من هيمنة و قوة و سلطة في جميع
المجالات و خصوصا مجال المال و الأعمال مما يجعل المشرع أو ان صح القول جميع السلط
تتوخى الحظر دائما عندما يتعلق الأمر بها
و الأمر راجع لعدة اعتبارات أهمها تشجيع
الاستثمار و تشغيل اليد العاملة الوطنية و كذا استخلاص الدولة للضرائب الناتجة عن
نشاطاتها.
1 - الطلب او الشكاية ( جرائم
السوق المالية نمودجا):
يشترط القانون أحيانا وجوب تقديم
شكاية ممن أضرت به الجريمة أو حصول النيابة العامة على إذن من جهة معينة ، او على
تقديم طلب مكتوب ممن يعينه القانون ، و لا مناص من القول بأن الشكوى تعتبر بحق من
أهم القيود المؤقتة التي تقف حائلا بين النيابة العامة ، و إثارة الدعوى العمومية [4]. و لم يضع المشرع المغربي تعريفا
للشكاية ، و في هذا الصدد حاول الفقه تقديم تعريفا لها و منها أن الشكوى "
إجراء يتولاه المجني عليه او من يقوم مقامه ، و يتقدم بواسطته على السلطات المختصة
ليبلغها عن خبر جريمة تعرض لها ". و يهدف اشتراط الشكوى لتحريك
الدعوى العمومية في جرائم السوق المالية كنمودج لجرائم الأعمال ، حماية مصالح
اقتصادية حيوية و السهر على حسن سير السوق المالية على أحسن وجه [5]. 2 - المدني يعقل الجنائي كإستثناء
في جرائم الأعمال:
من المبادئ المستقر عليها ، هو ان
الدعوى العمومية توقف البث في الدعوى المدنية و هو ما يعبر عنه الفقه بقاعدة " الجنائي يعقل المدني " ، إلا أن
هذه القاعدة في القانون الجنائي للأعمال تطبق بالعكس ، و لعل أم الأمثلة على ذلك
ما جاء في قانون حماية الملكية الصناعية في الفصل 205 الذي ينص على أن وجود دعوى
مدنية رائجة أمام القضاء المدني في شخص المحكمة التجارية ، يترتب عنها وقف البث
مباشرة في الدعوى العمومية من طرف القضاء الجنائي حتى ولو كان تحريك الدعوى
العمومية بناءا على شكوى من المتضرر [6].
[15] The hangar is expected to be completed by mid-2009, which will house various aircraft such as Boeing 747-8 and Airbus A380. [16]
4 مايو 2009 قد أعرب محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده ، وهم شركة كبيرة خاصة مقرها في الكويت لها مجموعة متنوعة من المصالح التجارية،أعربت عن إهتمامها بإستثمار نحو 1. 2 مليار دولار (مايوازى 54 بليون دولار فلبينى) في مواصلة تطوير مطارديوسدادو ماكاباجال الدولي. مطار مانيلا نينوي اكينو الدولي Manila Ninoy Aquino International Airport - YouTube. الدولي كلارك. [17]
ديسمبر 2009 منحت وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) الحكومة الفليبينية ما لا يقل عن 5 ملايين دولار (مايوازى 225 مليون دولار فلبينى) للحصول على "دراسة تمر بمرحلة انتقالية " التي من شأنها أن تجعل DMIA مطار البلاد الدولي الأساسى. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة بحلول الربع الأخير من عام 2010 والتي سوف تغطي شبكة النقل المطلوبة بين مطار بينوى أكينو الدولي والمطار الدولي DMIA. يناير 2010 تمت الموافقة لمجلس الإدارة CIAC على المقترح 1. 2 مليار دولار (ما يساوي 54 بليون دولار فلبيني) قيمة استثماراتها الاجمالية Almal للاستثمار وإلتزامها بتطوير محطات الركاب الثلاثة. إحصائيات [ تحرير | عدل المصدر]
حركة الركاب [ تحرير | عدل المصدر]
السنة
حركة
الركاب% التغير من
السنة السابقة
2003
14, 000
2004
58, 988
▲ 76.
مطار مانيلا نينوي اكينو الدولي Manila Ninoy Aquino International Airport - Youtube
ويخدم أيضا المناطق الشمالية والوسطى من لوزون، ويبعد 85 كيلومترا (50 ميلا) من مطار بينوي أكينو الدولي (المطار الأقدم نينوي اكينو) الذي يخدم مانيلا، DMIA ويخدم أيضا منطقة مترو مانيلا والمناطق المتاخمة لها. ويقع على مساحة من المنطقة الاقتصادية المستخدمة سابقا باسم قاعدة كلارك الجوية ، والتي كانت مغلقة في أواخر عام 1991 من قبل القوات الجوية الأمريكية بعد حدوث الانفجار في جبل بيناتوبو. المدرجين المتوازيين للمطار الدولى DMIA قادرون على إستقبال وهبوط مكوك الفضاء التابع لناسا. ومع ذلك ، فإنه لم يعد مدرجا كأحدث موقع هبوط. [8] ولم يستخدم أبدا كموقع هبوط هناك [9]
ويدار المطار من قبل شركة مطار كلارك (CIAC)، وهي مملوكة للحكومة و / أو أى شركة مفوضة تسيطر عليها......................................................................................................................................................................... التاريخ [ تحرير | عدل المصدر]
لمعلومات عن information on the history of the DMIA prior to the explosion of Mount Pinatubo in 1991 and the departure of U. S. forces from الفلبين ، انظر Clark Air Base.
تمكنت الشرطة بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في المغرب، من توقيف 7 أجانب للاشتباه في ارتباطهم بشبكة دولية للاتجار في البشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة. وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الأجانب هم أربعة بلغاريين وثلاثة إيرانيين، وتتراوح أعمارهم بين 28 و68 عاما. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة الحدودية بمطار محمد الخامس الدولي يوم الثلاثاء، أسفرت عن توقيف 3 مواطنين إيرانيين في حالة تلبس بمحاولة الهجرة بطريقة غير مشروعة نحو أحد المطارات الإسبانية باستعمال وثائق سفر مزورة ووفق أسلوب إجرامي يعتمد على التسجيل الاحتيالي في عدة رحلات جوية. وأضافت أن الأبحاث والتحريات أسفرت عن توقيف أربعة بلغاريين يشتبه في تورطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ هذه المحاولة للهجرة غير المشروعة. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق السفر الأجنبية المزورة والتي تحمل هويات أشخاص آخرين، وعدة بطائق سفر خاصة بالصعود للطائرة، فضلا عن ضبط عدة هواتف نقالة تحمل شرائح اتصال دولية لتسهيل التواصل بين عناصر الشبكة الدولية خلال عمليات العبور. وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية.