التدخين وأضراره الشديدة - دكتور جودة محمد عواد - YouTube
- د جودة محمد عواد وعلاج باركنسون
- د جودة محمد عواد نصاب
- الغاء حبس المدين .. بين كرامة الانسان وبديل يضمن الحقوق | حراك | وكالة عمون الاخبارية
- دليل للمدين الصادر بحقه أمر سجن، أمر اعتقال، أمر احضار، امر تفتيش - كل الحق - כל-זכות
- بحث حول قانونية حبس المدين دولياً ..للطالبة مايا الكردي - ديرتنا نيوز
- هل الغاء اوامر الدفاع سيوقعنا في جائحة "حبس المدين"؟
- تفاعل كبير مع إلغاء عقوبة حبس المدين على الشيكات في الأردن | صحيفة الخليج
د جودة محمد عواد وعلاج باركنسون
وأضاف أنه تم رصد مقطع فيديو بإحدى صفحات فيسبوك المنسوبة إلى الطبيب جودة عواد، بعنوان نداء استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطى مشاهديه عدد المليون مشاهد. وقال إن جودة ذكر فيه، أنه حصل على الدكتوراه الفخرية مما تدعى منظمة الأمم المتحدة للفنون، عن مجهوداته العلمية والبحثية العظيمة لخدمة البشرية. وأضاف الدكتور أحمد حسين، أنه بمراجعة سجلات نقابة الأطباء تبين أن المدعو جودة محمد عواد جمعة مقيد بالنقابة بتاريخ 1 / 9 / 2002، وحاصل على دبلوم الأمراض الباطنية من كلية الطب جامعة القاهرة عام 2018، ومقيد أخصائي باطني وحاليًا بالمعاش وقبلها كان مقيد طبيب حر أي أنه لم يكن يعمل بالقطاع الحكومي. ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء على مخالفة الطبيب جودة محمد عواد، للقواعد المهنية والمعايير العلمية بقيامه بتناول موضوعات طبية في غير تخصصه ونصحه بوصفات علاجية لم تجزها الجهات المعنية مما يتسبب في أضرار بصحة المواطنين، فضلًا عن مخالفة الطبيب المذكور لقواعد وبنود لائحة آداب مهنة الطب، وكذلك القوانين المنظمة للإعلان عن الخدمات الصحية. وأضاف أن مجلس النقابة العامة للأطباء، قرر اتخاذ إجراءات التحقيق مع الطبيب جودة محمد عواد فيما هو منسوب إليه.
د جودة محمد عواد نصاب
تشير جودة مياه الشرب إلى مقبولية المياه للاستهلاك البشري. تعتمد جودة المياه على تركيبة المياه التي تتأثر بالعمليات الطبيعية والأنشطة البشرية. تتميز جودة المياه بمعايير المياه (الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية) ، وصحة الإنسان معرضة للخطر إذا تجاوزت القيم الحدود المقبولة. وضعت وكالات مختلفة مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض (CDC) معايير التعرض أو حدود آمنة للملوثات الكيميائية في مياه الشربيعد مؤشر جودة المياه (WQI) الطريقة الأكثر فعالية لقياس جودة المياه. يتم تضمين عدد من معلمات جودة المياه في معادلة رياضية لتقييم جودة المياه ، وتحديد مدى ملاءمة الماء للشرب. تم تطوير المؤشر لأول مرة بواسطة Horton في عام 1965 لقياس جودة المياه باستخدام 10 معلمات مائية يتم استخدامها بانتظام. تم تعديل الطريقة في وقت لاحق من قبل خبراء مختلفين. استخدمت هذه المؤشرات معايير جودة المياه التي تختلف حسب العدد والأنواع. تعتمد الأوزان في كل معلمة على معاييرها ، ويشير الوزن المخصص إلى أهمية المعلمة وتأثيراتها على المؤشر Source:
0040٪ 3 من 5 (1) من جوميا مصر مواصفات أفضل لعبة بلاي ستيشن Sony PlayerUnknown's Battlegrounds – PS4 جنيه 600. 0040٪ 3 من 5 (1) من جوميا مصر صور أفضل العاب بلاي ستيشن Sony PlayerUnknown's Battlegrounds – PS4 جنيه 600. 0040٪ 3 من 5 (1) من جوميا مصر مراجعات وتقييمات أفضل لعبة بلاي ستيشن Sony PlayerUnknown's Battlegrounds – PS4 جنيه 600. 0040٪ 3 من 5 (1) من جوميا مصر عروض وخصومات أفضل العاب بلاي ستيشن Sony PlayerUnknown's Battlegrounds – PS4 جنيه 600. 0040٪ 3 من 5 (1) من جوميا مصر منتجات العاب بلاي ستيشن مشابهه لأفضل العاب بلاي ستيشن Sony PlayerUnknown's Battlegrounds – PS4 جنيه 600. 0040٪ 3 من 5 (1) من جوميا مصر لعبه بلاي ستيشن
2. قانون التنفيذ المؤقت رقم 36 لسنة 2002:
قامت الحكومة في العام 2002 وفي ظل غياب مجلس الأمة بإصدار قانون مؤقت للتنفيذ وتم تعديل النص الخاص بحبس المدين فيه بما يتلاءم والأوضاع التي كانت سائدة آنذاك -ولا تزال- من زيادة نفوذ الشركات المالية الكبرى وتأثيرها على البنية التنفيذية والتشريعية فقد تم تعديل المادة الخاصة بحبس المدين بدين مدني كما يلي:
-أصبح على المدين ولو كان غير مقتدر ولا يملك شيئاً ولغايات عدم حبسه ابتداءً عند تنفيذ الحكم القطعي أن يدفع 15% من المبلغ المحكوم به ومعها يعرض تسوية لسداد باقي المبالغ. الغاء حبس المدين .. بين كرامة الانسان وبديل يضمن الحقوق | حراك | وكالة عمون الاخبارية. -بمعنى أن المبدأ العام لجواز حبس المدين غير المقتدر بالسداد أصبح من ضمن التشريع الاردني علماً بأنه وحتى ذلك الوقت لم يكن الأردن قد صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ونشرت في الجريدة الرسمية في العام 2006. 3. قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007:
بعد حوالي السنة من مصادقة الأردن على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبدلًا من أن يتم الانسجام مع ما صادقت عليه الحكومة والتزمت به دولياً ودون تحفظ بعدم جواز حبس المدين غير المقتدر بدين مدني وبالتالي العودة لتشريعها السابق وهو قانون الإجراء لعام 1952، قامت وكما يبدو تحت تأثير ذات الجهات المتنفذة بزيادة النسبة الواجب على المدين غير المقتدر على سدادها لكي يتجنب الحبس بالمطلق بحيث اصبحت 25%من المبلغ المحكوم به.
الغاء حبس المدين .. بين كرامة الانسان وبديل يضمن الحقوق | حراك | وكالة عمون الاخبارية
الغاء حبس المدين.. دليل للمدين الصادر بحقه أمر سجن، أمر اعتقال، أمر احضار، امر تفتيش - كل الحق - כל-זכות. بين كرامة الانسان وبديل يضمن الحقوق
عمون - لاقى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لمقترحات التعديل التي تحد في صلبها وتمنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضررا قد يلحق بالدائنين، حيث تضمن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمها إذا قل المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار. كما تضمن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي على أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل. من جانبهم طالب حقوقيون الحكومة والجهات المعنية بدراسة المخاطر الناجمة عن إلغاء "حبس المدين" من حيث ضبط عمليات الإقراض والتمويل بداعي أن العديد من البنوك ستمتنع عن إقراض الأفراد، خصوصاً ذوي الضمانات الضعيفة الذين سيلجؤون إلى فئات او بؤر إقراضية توجد في المجتمعات عادة لاستغلال هذه الطبقة، ما يوسع المشكلة ويوجد لهذه الفئات المقرضة البديلة أدوات تحصيل غير قانونية منفلتة عن النظام القانوني العام، بحسب رأيهم. ورفض ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص خلال إجتماع مع نقابة المحامين، للتعديلات التي لا زالت في رئاسة الوزراء والمنوي عرضها على مجلس النواب قريبا، مشيرين إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات، محذرين من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.
دليل للمدين الصادر بحقه أمر سجن، أمر اعتقال، أمر احضار، امر تفتيش - كل الحق - כל-זכות
ثانياً: قانون التنفيذ الأردني. بحث حول قانونية حبس المدين دولياً ..للطالبة مايا الكردي - ديرتنا نيوز. كان قانون التنفيذ في الأردن يتوافق تماماً مع ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بخصوص عدم جواز حبس المدين بدين تعاقدي وهو غير مقتدرٍ على السداد واستمر هذا التشريع نافذًا لغاية صدور قانون تنفيذ مؤقت في العام 2002 وفقاً لما يلي:
1. قانون الإجراء لسنة 1952:
هذا القانون والذي بقي سارياً حتى إلغائه بموجب قانون التنفيذ المؤقت رقم 36 لسنة 2002 كان ينص على ما يلي:
-حصر حبس المدين بدين مدني في حالة واحدة فقط وهي إذا لم يعرض تسوية لوفاء دينه وفقاً لقدراته الفعلية أو ظهر من خلال تحقيقات رئيس الاجراء (رئيس التنفيذ) بناءً على البيّنات بأنه لديه، أو وصل لديه بعد صدور الحكم، ما يمكنه من دفع المبلغ المستحق عليه أو قسم منه ورفض ذلك أو قام بنقل أمواله وإخفائها لغايات عدم الدفع ولم يقم بالإفصاح عن أموال له وهو ينوي الفرار خارج البلاد. – بخلاف ما تقدم فإن المدين غير المُقتدر فعلياً على الدفع لا يتم حبسه وهو ما يتوافق والمادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. – والأصل هنا أنه يحق للقاضي وللخصم التحري عن تلك القدرات بكافة الطرق حتى ولو لم يكن لديه ما هو مسجل باسمه فعلاً وفي هذا السياق أذكر حكمًا قضائيًا أثبت فيه أحد الخصوم أمام دائرة التنفيذ أن المدين قد أقام احتفالًا من أجل زفاف ابنه في أحد الفنادق كلفه مبالغ باهظة وكان من الواضح أن الابن متخرج حديثاً وعندها تم رفض التسوية المقدمة من المدين على الرغم من أن ظاهر البينة أنه لا يملك أموالًا أو عقارات.
بحث حول قانونية حبس المدين دولياً ..للطالبة مايا الكردي - ديرتنا نيوز
المحامي عمر العطعوط ( الأردن) – الثلاثاء 2/3/2021 م …
لطالما أثارت قضية حبس المدين بدين مدني الرأي العام ما بين مؤيد ومعارض، واليوم يأتي تشكيل الحكومة لجنة لدراسة التعديلات على قانون التنفيذ ليعيد تسليط الضوء على هذه القضية الجدلية والمهمّة. لكن ما يغيب عن النقاش هو أن التشريع الأردني ما قبل عام 2002 كان أكثر إنصافًا للمدين غير المقتدر على سداد دينه، بمنع حبسه في حال عدم إقتداره وعرضه تسوية تتناسب ووضعه المالي، وكان ذلك قبل أن يصادق الأردن على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بعقود، لكنّ قانون التنفيذ الذي أقر لأول مرّة كقانون مؤقت عام 2002، في ظل النفوذ المتزايد للبنوك والشركات المالية الكبرى، سمح بحبس المدين بدين مدني، بغض النظر عن كونه قادرًا على سداد الدين أم لا. من هنا، أجد من المهم الإشارة إلى نقاط أساسية ضرورية في نقاش هذه القضية. أولاً: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
يتمسك أصحاب الرأي المطالب بضرورة إلغاء حبس المدين لدين مدني إلى أن الأردن قد صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ونصوصها كمعاهدة دولية تسمو على نصوص القانون العادي مما يجعل ما ورد في العهد من نص على عدم جواز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي واجب التطبيق عندنا ولا بد من تعديل القانون على ضوء ذلك.
هل الغاء اوامر الدفاع سيوقعنا في جائحة &Quot;حبس المدين&Quot;؟
ديرتنا – عمّان
بحث حول قانونية حبس المدين دولياً
بقلم/ مايا عاصم الكردي
طالبة في الجامعة الأردنية/كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولي. التخصص العلوم السياسية. المادة:- القانون الدولي العام. تعريف المصطلحات:
الدائن في القانون و الاقتصاد: هو صاحب أو مالك الحق في المبلغ أو الشيء الذي يمثل الدين ، ولا ينحصر ليكون فرد ، إنما يتعدى ذلك ليكون حكومة أو مؤسسة أو شركة تمويل أو مجموعة من الأفراد ، بحيث يتم الإتفاق بين الدائن و الطرف الآخر على شكل عقد يقر فيه الطرفين بإعادة ما قام بإستلافه. المدين في القانون و الاقتصاد: هو الشخص أو الكيان الذي عليه سداد دين إلى صاحب الدين وقد يكون الكيان شخص أو شركة أو مؤسسة أو حكومة ، ويسمى الطرف الثاني الدائن أو صاحب الدين. إذا فشل المدين في سداد الدين ، فلا تعتبر جريمة إلا في حالات محددة ، ويمكن للمدين أن يختار سداد الدين بالأولوية التي يريد ،ولكن إذا فشل شخص في وفاء الدين ، فيكون قد مكث بالاتفاق و العقد الذي أبرمه الدائن. الالتزامات التعاقدية: هي المسؤوليات القانونية لكل طرف مشترك في اتفاقية تعاقدية في العقد ، يتبادل الطرفان خدمة أو منتج ذات قيمة ، ولكن يجب الوفاْء ببعض التوقعات حتى تتم عملية التبادل ، ويتم تحديد هذه التوقعات من خلال شروط العقد.
تفاعل كبير مع إلغاء عقوبة حبس المدين على الشيكات في الأردن | صحيفة الخليج
الغاء حبس المدين يعني إغلاق المحاكم
الغاء حبس المدين بدون بدائل لتحصيل الحقوق يعني ببساطة انهيار عملية التقاضي الحقوقي أمام المحاكم، فالسيد (س) لن يلجأ الى المحكمة لمطالبه السيد (ص) بذمته لأسباب أولها أتعاب المحاماة، ثم رسوم المحكمة 3% ثم رسوم أعلام حكم وبعدها رسوم تنفيذ، - وزارة العدل تستوفي رسوم ثلاث مرات- وحيث لا توجد عقارات ولا سيارات مسجلة باسم السيد (ص) ولم يدفع ربع الدين ويعرض تسوية فإن البديل هو طلب حبس المدين بموجب المادة 22 من قانون التنفيذ. النواب والراغبون بالترشح للانتخابات يطالبون بالغاء المادة 22، النتيجة أن السيد (س) وأمثاله لن يقبضوا فلساً واحداً، وسواء كانت جعبة المدين مليئة أو خاوية فإنه سيتحكم بالدائن ان غابت الأمانة والضمير. هنا ستتوقف إلى حد كبير عمليات التقاضي وتتراجع إيرادات الرسوم القضائية، وسيكون البديل مكاتب عصابات التحصيل (القبضايات) الذين يمارسون عملهم حالياً وإن بشكل محدود. المحامي الحقيقي سيكون (قبضاي) بوشم على الذراعين وموس كباس في الجيب الخلفي. هذا الحماس منقطع النظير يعبر عن اندفاع غير مدروس، حيث يقولون أنه في الغرب لا يحبس المدين وهذا صحيح ولكن المجتمع مختلف فالمدين العاجز عن الدفع هناك لن يحصل على بطاقة (ائتمان) أو حساب بنكي أو قرض وهذا يعني شبه شلل الحبس أهون منه.
عادي
27 أبريل 2022
15:03 مساء
قراءة
دقيقتين
وافق البرلمان الأردني على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل، مما أثار حالة من الجدل في أوساط المجتمع الأردني بين الدائن وضمان حقوقه والتساهل مع المدين وعدم اللجوء إلى السجن في حال عدم تسديد قيمة الشيكات البنكية في وقتها.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مجلس النواب أقر التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل. وزير العدل الأردني علق على التعديل القانوني، وقال إن الحكومة بدأت منذ عام 2010 بالتحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بإيجاد بدائل ائتمانية من خلال إصدار قانون المعلومات الائتمانية، وتأسيس شركة بموجبه.
وبعد كل هذه التصريحات سادت حالة من الجدل؛ حيث تدخلت نقابة المحامين وعلقت على هذا الإجراء، وقالت، إنها قد تضطر لوقف مشاركتها في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب، في ظل استمرارها بعدم الأخذ بمقترحات النقابة على مشاريع القوانين.