تطرح اشكالية تنفيذ الأحكام بحق إدارات الدولة والأشخاص العموميين إشكالات كبرى في عدد من الدول العربية. القاضي المغربي السابق يناقش هذه الإشكالية مقترحا عددا من الحلول التي قد تصلح في أكثر من دولة في المنطقة (المحرر). لا يخفى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء. فلا ينفع التكلّم بحقّ لا نفاذ له. كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضرراً جسيماً بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في القضاء. وتكمن أهمية تنفيذ الأحكام القضائية في كونها أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن دور القضاء، وفي ذات الوقت اعترافاً بحقوق المواطنين واحتراماً وتكريساً لحقوق الإنسان. وهذا ما أكده الملك محمد السادس، خلال ترؤسه لافتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999حيث أكد أنه: "من البديهي أنه لن يحقق القضاء هذا المبتغى إلا إذا ضمنّا لهيئته الحرمة اللازمة والفعالية الضرورية بجعل أحكامه الصادرة باسمنا تستهدف الإنصاف وفورية البت والتنفيذ، وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر". وقد تطوّر مبدأ تنفيذ الأحكام إلى أن صار مبدأ دستوريا كرسه الفصل 126 من دستور المملكة بتنصيصيه على ما مؤداه: "يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء".
تحميل كتاب تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة Pdf - مكتبة نور
ولقد كان من نتائج التكريس الدستوري لمبدأ تنفيذ الأحكام، وإقراره لمسؤولية الدولة في تطبيق القوانين، أن أصبح الوزراء دستوريا مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي (الفصل 93) تحت إشراف رئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة التنظيمية (الفصل 90). وإذا كان رئيس الحكومة يمثل الدولة أمام القضاء، فإن عدم توفر ميزانية رئيس الحكومة على اعتمادات مالية من أجل تنفيذ الأحكام،يطرح إشكالاً حقيقياً في غاية الأهمية والخطورة في نفس الوقت بالنسبة للأحكام القاضية على الدولة مباشرة بأداء مبالغ مالية، من جهة تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ، والحساب المالي المرصود له،لاسيما أمام تعاظم دور مؤسسة رئاسة الحكومة واستقلالها عن باقي الوزارات ماليا وإداريا، وتمتعها بالشخصية المعنوية مثلها مثل رئاسة الحكومة. ومن المهم الإشارة أن عدد ملفات التنفيذ ضد الدولة التي تتطلب حلا عاجلا لمواجهتها صارت مرتفعة جدا بشكل لا يتصور، لاسيما وأن المستفيدين من هذه الأحكام ما فتئوا يتقدمون بطلب لتحرير محاضر امتناع في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة. لذلك يقتضي إيجاد حلول عاجلة للتنفيذ، وتوفير ميزانية بهذا الخصوص،لأنه لا قيمة للأحكام بدون تنفيذ، ولا قيمة لدولة الحق والقانون بدون حماية فعالة لحقوق المواطنين بالوصول إليها وتنفيذها بسرعة ويسر وفي أقرب الآجال.
تمنيت لو أن هناك جهة تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية ومساءلة مسؤولين يرفضون تنفيذ الأحكام فالقانون فوق الجميع ليعلم أولئك أن المواطن ليس الحلقة الأضعف امام تلك الجهات كما يظنون، كما أن العدالة لا تتحقق إلا عمليا وذلك بتوفر تطبيق الأحكام بقوة النظام والسرعة التي تحفظ حقوق المواطن دون تسويف أو تهرب مسؤول في جهة وضعتها الدولة من أجل خدمة المواطن!
تحميل أكثر من 5000 كتاب وبحث قانوني مجانا، أكبر موسوعة قانونية على الأنترنت Pdf
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436 هـ - 23 فبراير 2015م - العدد 17045
حديث الحرف
أمران شغلا ذهني وكلاهما يتعلق ببسط العدالة تجاه البت في حقوق الناس.. الأمر الأول غمرني بالسعادة جراء تطوير النظام القضائي بتفعيل تنفيذ أحكام الحقوق المدنية من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ما يسهم في سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين ويضمن عدم التصرف في الأموال أو إخفائها. ويضاف لما سبق إتمام إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية لتنفيذ أوامر المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية وهو ما حقق نقلة نوعية كان من ثمراتها استعادة 3 مليارات ريال لأصحابها خلال 4 أشهر ليصبح إجمالي المبالغ المستردة 43 مليار ريال خلال عامين. أما الأمر الثاني فهو من الأمور العدلية المقلقة حتى الآن ففي حين وفر الأمر الأول قدرا جيدا من العدالة فيما يختص بتنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الحقوقية والجنائية.. يبرز الجانب الآخر المتعلق بتعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية التي تصدر من ديوان المظالم لصالح المواطنين ضد الجهات الحكومية فللأسف هناك عدد من الجهات الحكومية تتعمد المماطلة وتسلك سبل التهرب وترفض تنفيذ الأحكام القضائية التي يصدرها ديوان المظالم ضدها فيتحقق مرادها وكأنها قد أصبحت الخصم والحكم وبالتالي تسهم بسلوكياتها هذه بإحباط المواطنين وفقدان الثقة في تنفيذ أحكام التقاضي لعدم التزام تلك الجهات بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها!
– تمكين المنفذ له من اختيار المحكمة المراد التنفيذ في دائرتها بالنظر لوقوع الشيء المحل التنفيذ، وفك الارتباط بين المحكمة المصدرة للحكم وجهة التنفيذ. – التنصيص على المسؤولية الشخصية للموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية بدون وجه حق. – إقرار مسؤوليته التأديبية. – إقرار مسؤولية الموظف الجنائية وفقا لما قرره مشروع قانون المسطرة المدنية، والمادة 308 من مسودة القانون الجنائي التي جرمت عدم تنفيذ الأحكام أو التسبب في التأخير في تنفيذها في خطوة مهمة ورائدة تبتغي ضمان فعالية جدية في إلزام المنفذ عليهم كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين في تنفيذ قوة الشيء المقضي به والانصياع جبرا للأحكام القضائية باعتبارها عنوان الحقيقة. ولا شك أن تفعيل نظام المسؤولية بمختلف تصوراتها وتمظهراتها عن عدم التنفيذ يمثل تخفيفا لأعباء مالية إضافية عن الإدارة عندما يثبت أن سبب الإمتناع عن التنفيذ موقف شخصي صرف. – نشر القرار الإداري التأديبي أو الحكم القاضي بتطبيق جزاءات مالية ضد الممتنع عن تنفيذ حكم إداري ،في جريدة وطنية أو أكثر. – اعتبار الحكم الذي يلزم مالية الإدارة بمثابة أمر بالأداء ملزم لميزانية الإدارة المعنية بالتنفيذ باعتباره من الوثائق المحاسباتية المقبولة للدفع مع وجوب تضمن هذه الميزانية لبند خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية وفقا لما قرره مشروع قانون المسطرة المدنية.
جريدة الرياض | تنفيذ الأحكام الإدارية
تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة" أضف اقتباس من "تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة" المؤلف: الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
وقد اعتبرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض "أن المال المحجوز المرصود أصلا لتسديد التعويضات المحكوم بها …يقبل الحجز … وأن مسطرة الحجز لدى الغير تعدّ وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري التي يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت أو سند تنفيذي، استعمالها طبقا للشروط والمقتضيات الواردة بالفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية … حتى يمكن المجادلة في حجية الشيء المقضي به". وقد تواترت الإجتهادات القضائية الإدارية في هذا الاتجاه. وقد أكدت هذه الإجتهادات "أنه إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الإعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتنفيذ عليه من شأنه أن يعرقل ويعطل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها، فإنه استثناءً من ذلك يجوز الحجز على الأموال الخاصّة لأشخاص القانون العامّ متى كان الحجز بحسب تقدير السلطة القضائية المقررة للحجز ليس من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي أو تعطيل خدمات جمهور الناس به أو متى تم رصد الأموال للتنفيذ ولسداد التعويضات المعنية بالأحكام". حتى مع تعلق محل هذا الحجز بمال مودع بين يدي القباضة الجماعية على أموال الجماعة المعنية بالتنفيذ مادام أن مقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 441-09-2 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها تجيز إجراء الحجز بين يدي الخزنة أو القباض الجماعيين، دون غيرهم من المؤسسات تحت طائلة البطلان، خلافا للإجتهاد القضائي الذي كان ينفي صفة الغير على القباضة المودع بين يديها مال الجماعة المحجوز عليها.
في كليات عنيزة توفر الكليات برامج دبلوم عالي بالتعاون مع جامعة المجمعة وبالإمكان مطالعة البرامج عبر الضغط هنا
دبلوم عالي
من المهم جداً التقيد بهذه الشروط كي لا تقع في مشاكل أنت في غنى عنها. 7 " ررررررررررفع
الموضوع في غاية الاهميه حــ كلي ـــلا September 6th, 2011, 11:08 PM 7 " لازم تدرس مواد تكميليه قبل تدخل التخصص
وهي عاده تكون 10- 20 ساعه قبل الماجستير
ووقتها تكون متوافق مع الشروط الي حاطينها للمعادله
((أن يكون موضوع دراسة الدكتوراه في تخصص دراسة الطالب في المرحلة الجامعية أو مرحلة الماجستير أو في مجال مساند، أو أن يكون الطالب قد اجتاز مقررات تكميلية كافية في حالة اختلاف التخصص، أو أن تجد اللجنة مبررا مقنعا لاختلاف التخصص. )) زي ما تشوف او ان يكون الطالب قد اجتاز مقررات تكميلية كافيه في حالة اختلاف التخصص
هذا الي فهمته من شروطها والله الموفق قررت اسافر September 7th, 2011, 12:06 AM 7 " Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
برنامج دبلوم التعلم الإلكتروني
خصوصا ان الدكتور المختص في معادلة الشهادات بدا ملحا جدا على عدم معادلتها بل والاستخفاف بكل من يساله بخصوص اختلاف التخصص لمعادلة الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه وما يعادلها) يشترط بالإضافة إلى ما ورد في القاعدة التنفيذية (6-1) ما يلي:- أ) الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو الدرجة الجامعية الثانية كما ورد في الفقرة (ح)من القاعدة التنفيذية (6-5) من هذه الأسس. ب) أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية أو ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى. برنامج دبلوم التعلم الإلكتروني. ج) الانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة المدة اللازمة لدراسة المقررات المنهجية إن وجدت على أن لا تقل مدة الانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة عن "السنة الدراسية الواحدة" بعد الماجستير أو سنتين بعد البكالوريوس في حالة دراسة الماجستير والدكتوراه خارج المملكة. د) يكون من متطلبات الحصول على الشهادة إجراء بحث علمي أو عدة أبحاث في حقل التخصص. هـ) أن يكون موضوع دراسة الدكتوراه في تخصص دراسة الطالب في المرحلة الجامعية أو مرحلة الماجستير أو في مجال مساند، أو أن يكون الطالب قد اجتاز مقررات تكميلية كافية في حالة اختلاف التخصص، أو أن تجد اللجنة مبررا مقنعا لاختلاف التخصص.
المعهد العالي للتقنيات الورقية يعلن بدء التقديم ببرنامج كوادر الصحة والسلامة - إدارة المواهب
و) أن تكون الدرجة أعلى شهادة أكاديمية يسجل لها الطالب في نظام التعليم العالي في ذلك البلد. 7 " لاتوجع راسك
ادرس اللي تبي ماستر او دكتوراه صدقني امورك في السليم لو درست ولاتفكر في المعادلة وغيرها
انا خويي معه بكالوريوس تغذية وماستر ادارة اعمال من بريطانيا
وتوظف في شركة هنا مدة ٦ شهور انا وياه سوا
طلبوه سابك على اساس ان معه ماستر:) feelgood May 6th, 2011, 02:28 PM 7 " أكتب تخصصك في البكالوريس وإن شالله أقدر أساعدك.. دبلوم عالي. أخوي فيل قود أنت تتكلم عن قطاع خاص هذا أمر آخر حتى بالنسبة لإخوك الماستر الي درسه يعتبر تنفيذي. بالرجوع إلى آخر شرطين بالنظر إلى الخط المخالف: أن يكون موضوع دراسة الدكتوراه في تخصص دراسة الطالب في المرحلة الجامعية أو مرحلة الماجستير أو في مجال مساند، أو أن يكون الطالب قد اجتاز مقررات تكميلية كافية في حالة اختلاف التخصص، أو أن تجد اللجنة مبررا مقنعا لاختلاف التخصص. و) أن تكون الدرجة أعلى شهادة أكاديمية يسجل لها الطالب في نظام التعليم العالي في ذلك البلد. الشرط الأخير وهو أن تكون الدرجه أعلى شهادة أكاديمية تمنحها الجامعه وهي التي ذكرتها لك سابقاً المسماه بـ phd. اما اذا كانت أقل من ذلك فإنها تعادل بكالوريس أو دبلوم.
في عام 2017 دشنت كلية التريبة متمثلة في قسم تقنيات التعليم برنامج دبلوم التعلم الالكتروني العالي، باستقبال الدفعة الأولى من الدارسات في برنامج الدبلوم وقد بلغ عددهن 23 طالبة. ويصنف البرنامج كأول برنامج يمنح درجة الدبلوم العالي في التعلم الإلكتروني في الجامعات العربية، مما يحقق ميزة تنافسية للكلية والجامعة؛ حيث تم طرح الدبلوم تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتي كان من أهم بنودها ضرورة توفير تناسق منسجم بين المنهجية التطبيقية التقنية والعلوم باعتبارهما من أهم وسائل التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، لرفع مستوى أمتنا وبلادنا، والقيام بدورنا في التقدم الثقافي العالمي. كما يساهم في تطوير الأنظمة التعليمية من التعليم التقليدي إلى التعلم الإلكتروني تماشيا مع رؤية 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني 2020 والذي يركز على تأهيل الكوادر التعليمية بما في ذلك مجال التعلم والتعليم الإلكتروني، ومتابعة تطوراته وتطبيقها في جميع جوانب العملية التعليمية. يهتم الدبلوم بالدرجة الأولى بتنمية كوادر بشرية تجمع بين التأهيل التربوي والخبرة التطبيقية نوعيًا، بمستحدثات البرامج والخدمات الإلكترونية واستخدامها في الأنشطة التعليمية التفاعلية، والانتقال إلى التطبيق المحترف للتعلم الإلكتروني وحل مشكلات توظيفه.