وحسنا تفعل بتكرار التوبة كلما أذنبت، واستمر على هذا حتى يمن الله عليك بتوبة نصوح لا تعود للذنب بعدها. ويعينك على تلك التوبة النصوح: التفكر في خطورة المعصية، وأنها سبب كل شر يتعرض له الإنسان في حياته، كما قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30}. 7 خطوات لعلاج إدمان العادة السرية - مستشفى بريق. ويعينك على ذلك أيضا التفكر في أسماء الرب تعالى وصفاته، والتفكر في الموت وما بعده من الأهوال العظام والخطوب الجسام. ويعينك على ذلك أيضا لزوم الذكر والدعاء، والاستعانة بالله تعالى والتوجه بقلبك إليه سبحانه؛ فإن القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. ويعينك على ذلك أيضا حراسة خواطرك، وأنه كلما عرضت لك فكرة السوء، فعليك أن تطردها وتبدلها بغيرها من الفكر فيما ينفعك في أمر دينك ودنياك، والبعد عن كل ما يثير شهوتك، والإكثار من الصوم وصحبة الصالحين الذين يذكرونك بطاعة الله تعالى. فكل هذه وسائل تعينك -بإذن الله- على تحقيق تلك التوبة النصوح، نسأل الله أن يرزقكها بمنه وكرمه. والله أعلم.
- كيف تتخلص من العاده السريه للبنات
- اذا انكر المدعى عليه توكلت
- اذا انكر المدعى عليه فيروز
- اذا انكر المدعى عليه السلام
كيف تتخلص من العاده السريه للبنات
وليس أي شخص يكون حلاًّ لمشكلتك الحالية، ولكنه قد يكون سببًا لمشاكلَ كثيرةٍ أخرى في المستقبل، أنا أتفهم أننا في الوقت الذي يجب فيه علينا أن نتَّخذ قراراتٍ مصيريةً، يتملَّكنا خوفٌ وحزن، ورهبة وشعور بالوحدة، أو العصبية الزائدة، أو القلق، لكن الأمر الأساسي الذي يخفف عنك هو أن تحبِّي نفسك، وتثقي بأنك - بإذن الله - قادرة على اتِّخاذ القرار الصحيح، توكَّلي على الله، وتضرَّعي إليه؛ لتصِلي إلى الاطمئنان والقدرة على اتخاذ قرار صائب. لن يكون الطريق سهلاً أمامك، لكن تذكَّري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((حُفَّتِ الجنةُ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات))؛ رواه مسلم، اعزمي بصدق على ترك هذه العادة، ولا تستهيني أبدًا بالذنب؛ فإن الجبال من الحصى، اهتمي بصلاتك، وأكْثري من السنن والنوافل، وداومي على قيام الليل، والدعاء بقلب صادق بأن يحصِّن الله فرجك، ويحميك من المعاصي والذنوب، فالدعاءُ هو السلاح الذي لا يخطئ. تذكَّري أن الله - عز وجل - رقيب عليك، وأنه أقرب إلينا من أنفسنا، وأقرب إلينا من الدم الذي يجري في عروقنا، أليس هو القائل - سبحانه -: { وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: 16]؟!
بقلم |
محمد جمال |
الخميس 26 ديسمبر 2019 - 09:53 م
الاستمناء أو العادة السرية آفة مجتمعية ابتلي بها
الكثيرون الشباب والفتيات المتزوجون وللعزاب.. وقد انتشرت في السنوات الأخيرة
بصورة مرعبة.. تحميل كتاب كيف توقف العادة السرية PDF - مكتبة نور. لكن يمكن الابتعاد عنها باتباع هذه الخطوات: هناك عدة طرق وخطوات ينصح بها لتوقي المعاصي بصفة عامة
والعاجة لسرية أو الاستمناء بصفة خاصة، وهي: التوكل على الله واللجؤ إليه بصدث ثم الأخذ بالأسباب أساس كل نجاح في الدنيا والآخرة -التوكل على الله وكثرة الدعاء له بإخلاص أن يمن عليك
بالابتعاد عن معصيته ويتوب ليك، ويحبب لك الطاعة ويكره إليك الكفر والفسوق
والعصيان. -الأخذ بالأسباب وأهمها غض البصر والابتعاد عن مواطن
السوء وصحبة الأشرار –كثرة الصيام فهو يكثر شهوة الفرج ويهذب النفس مع الدعاء. - الزواج هو أفضل وأعظم علاج لذلك لما فيه من الوئام
الطبيعي وفي الحديث: (يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فلْيَتَزَوَّج ؛ فإنه
أغضُّ للبصَر ، وأحصن للفرج ، ومَن لم يستطِع فعليه بالصَّوم، فإنه له وِجَاءٌ) متفق
عليه. - الابتعاد الكلي عن ما يثير الشهوة ويهيج الأعصاب
كمشاهدة الأفلام والمسلسلات والقصص الغرامية التي تثير الشهوة، أو مواقع النت الإباحية،
أو غير ذلك.
وحال
افتقرت هذه الخصومة إلى بينة تدل على الحق ، أو لم تكتمل الأدلة على صحتها ، توجه
القاضي إلى المدعى عليه ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
بالمنكر ، والمقصود أنه ينكر الحق الذي يطالبه به خصمه ، وينكر صحة هذه الدعوى. ويطلب
القاضي من المدعى عليه أن يحلف على عدم صدق هذه الدعوى ، فإذا فعل ذلك ، برئت ذمته
، وسقطت الدعوى ، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قيس
رضي الله عنه قال: " كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله: "شاهداك أو يمينه". البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر - حُماة الحق. وهنا
يطرح هذا السؤال نفسه: "لماذا اختص المدعي بالبينة ، والمنكر باليمين ؟ وما
هي الحكمة من هذا التقسيم ؟ "،والجواب: أن الشخص إذا ادعى على غيره أمرا ،
فإنه يدعي أمرا خفيا يخالف ظاهر الحال ، فلذلك يحتاج إلى أن يساند دعواه تلك
ببيّنة ظاهرة قوية تؤيد صحة دعواه، بينما يتمسّك المنكر بظاهر الأمر ، ويبقى على
الأصل ، فجاءت الحجة الأضعف – وهي اليمين – في حقه. فإذا
لم يأت المدعي بالبينة ، وأنكر المدعى عليه استحقاق خصمه وحلف على ذلك ، لزم
القاضي أن يحكم لصالح المنكر ، لأنه حكمه هذا مبني على ظاهر الأمر والحال.
اذا انكر المدعى عليه توكلت
ذلك أورد الإمام النووي هذا الحديث ، ليكون أصلاً في باب القضاء بين الناس ، إذ هو
منهج يجب أن يسير عليه كل من أراد أن يفصل بين خصومات الناس ، ليعود الحق إلى
نصابه وأهله ، ويرتدع أصحاب النفوس المريضة عن التطاول على حقوق غيرهم. اذا انكر المدعى عليه. ويكشف
الحديث النبوي أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي، إذا لم تكن هذه الدعوى
مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لكن
البيّنة على المدّعي". وتعريف
البيّنة هي اسم جامع لكل ما يظهر الحق ويبيّنه ، وعلى هذا فهناك أمور كثيرة يصدق
عليها هذا المعنى ، فمن ذلك: الشهود ، فعندما يشهد الشهود على حق من الحقوق فإن
ذلك من أعظم البراهين على صدق المدّعي ، ومن هنا أمرنا الله بالإشهاد في الدَّيْن
حفظا لهذا الحق من الضياع فقال: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى"
( البقرة: 282). ومن
البينات أيضا: إقرار المدعى عليه ، وهو في الحقيقة من أعظم الأدلة على صحة الدعوى
، كما ذكر ذلك الفقهاء ، ومن هذا الباب أيضا: القرائن الدالة على القضية ، وفهم
القاضي للمسألة باختبار يجريه على المتخاصمين ، إلى غير ذلك من أنواع البيّنات.
اذا انكر المدعى عليه فيروز
« ولهذا لم يقدر أحد أن يشهد بثبوته في ذمته ، بل بإقراره ، فليس الحكم إلا للحاكم ، لاجتهاده أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز والإجماع » وإن كان هو كما ترى ، ضرورة جواز الأخذ بالإقرار لكل أحد فضلا عن المقر له. اذا انكر المدعى عليه القضاء. فالتحقيق عدم الفرق بين البينة والإقرار في الأخذ بهما من دون حكم الحاكم لكل أحد ولو من باب الأمر بالمعروف ، لعموم ما دل على حجية شهادة العدول في الدعاوي وغيرها ، بل لعل حكومة الحاكم بها لذلك أيضا ، نعم لو لم تثبت عدالتها لم يجز الأخذ بها في الحكم الظاهر » لعدم ثبوت ما هو الحجة شرعا ، وحكم الحاكم بها ليترتب عليه قطع الدعوى بعد ذلك لا يقتضي توقف حجيتها في التناول لغير الحاكم من باب الأمر بالمعروف على حكم الحاكم ، كما هو واضح. وحينئذ لا فرق بين الإقرار والبينة بالنسبة إلى ذلك. ودعوى الفرق بأنه لا مجال لحكم الحاكم مع الإقرار إذ لا خصومة حينئذ كي يحكم بقطعها بخلاف البينة يدفعها اتفاقهم ظاهرا على صحة حكم الحاكم به في المقام وإن قال في المسالك: « إن فائدته بعد فرض عدم توقف ثبوت الحق عليه إنفاذ حاكم آخر إياه ونحو ذلك بخلاف الحكم المترتب على البينة ، فإنه من تمام السبب في ثبوت الحق ». ولكن فيه منع واضح بعد ما عرفت من عدم الفرق بينهما بالنسبة إلى إنشاء الحكم من الحاكم بمقتضاهما ليترتب عليه ثمراته ، فهما من هذه الجهة سواء في التوقف على حكم الحاكم ، كما أنهما سواء في جواز التناول لهما ، لا من حيث الحكومة المقتضية لقطع النزاع وللفصل بين المتخاصمين ، بل من باب كون كل منهما حجة شرعية لكل من حصلا عنده ، بل لعل الحكم كذلك في باقي الموازين كالشاهد واليمين والنكول واليمين المردودة ،
اذا انكر المدعى عليه السلام
8- سليم رستم باز، شرح المجلة، ج1، ص51. 9- منير القاضي، شرح مجلة الاحكام، ص139. 10- د. السنهوري، الوسيط، ج2، طبعة نادي القضاة، 1983، ص67؛ د. سليمان مرقس، اصول الاثبات في المواد المدنية، ط2، المطبعة العالمية، مصر، 1953، ص85؛ د. ادم وهيب النداوي، شرح قانون البيانات و الاجراء الاردني، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الاردن، 1998، ص56؛ د. نبيل ابراهيم سعد، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية 2000م ، ص66؛ د. مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية و التجارية، ط1، مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية، 1411هـ- 1990م ، ص35. 11- السنهوري، الوسيط، ج2، ص68؛ د. محمد فتح الله النشار، المصدر السابق، ص123؛ د. الأصل براءة الذمة | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. محمد حسن قاسم، الاثبات في المواد المدنية و التجارية،ط1، الدار الجامعية بيروت، 2001، ص33. 12- د. نبيل ابراهيم سعد، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية 2000م ، ص73؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 621/ص/6 في 10/4/1961، عبد العزيز السهيل، احكام القضاء العراقي، ص136. 13- عز الدين الدناصوري و حامد عبد الحميد عكاز، التعليق على قانون الاثبات المصري، عالم الكتب القاهرة ، ص3؛ توفيق حسن فرج، قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية، موسسة الثقافية الجامعة، الاسكندرية، 1983، ص30؛ جلال العددي، مبادئ الاثبات في المسائل المدنية، بدون بيانات طبع ، ص70؛ محمد الصوري، التعليق على مواد قانون الاثبات العراقي، ج1، ص41.
3 - البيعُ والقرضُ والإجارةُ وغيرُهَا مِن الحقوقِ الماليَّةِ، قالَ تعالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، فلا بدَّ مِن شاهدينِ أو شاهدٍ وامرأتين لإثبات المدَّعَى في الحقوقِ الماليَّةِ. 4 - الرَّضاعُ والولادةُ والبكارةُ، مثلُ هذه الأمورِ لا يطَّلعُ عليها الرِّجالُ تُقبَلُ شهادةُ النِّساءِ، وإن انفردْنَ عن الرِّجالِ، وقد تُقْبَلُ شهادةُ المرأةِ الواحدةِ في بعضِ الأحيانِ: عن عُقبةَ بنِ الحارثِ: (تَزوَّجتُ امرأةً فجاءَتْنَا امرأةٌ سوداءُ فقالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا، فأتيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلْتُ: تزوجْتُ فلانةً بنتَ فلانٍ، فجاءَتْنَا امرأةٌ سوداءُ فقالَتْ لي: إنِّي قد أرضعتُكُمَا، وهي كاذبةٌ، فَأَعْرَضَ عنه، فأتيتُهُ مِن قِبَلِ وجهِهِ قلْتُ: إنَّها كاذبةٌ) قالَ: ((كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ)). ففارَقَها عُقبةُ ونَكَحَتْ زوجًا غيرَهُ. اذا انكر المدعى عليه توكلت. والشَّاهدُ في الحديثِ أنَّهُ لم يشهدْ بذلك إلاَّ امرأةٌ واحدةٌ. والبيِّنَةُ هي حُجَّةُ المدَّعِي، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((البيـِّنةُ علَى المدَّعِي)).