أكد مدير الإدارة العامة للرعاية الصيدلية في وزارة الصحة محمد الشناوي، أن أعداد الصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفعت بالفعل، مشيرًا إلى أنه منذ عام 1441هـ كان عددهم 2022 صيدليا. وقال الشناوي خلال لقاءه مع برنامج "نشرة النهار"، المذاع عبر فضائية "الإخبارية"، اليوم الاثنين، إنه بحسب الإحصاءات الأخيرة فهناك نحو 8 آلاف صيدلي يعملون الآن في القطاع الخاص. الحكومة السعودية لتحمل 60 % من رواتب القطاع الخاص | الشرق الأوسط. وأشار إلى أنه مع سريان قرار 7 آلاف ريال حداً أدنى لراتب أطباء الأسنان والصيادلة للاحتساب في نسب التوطين ورفع رواتبهم سيساهم في زيادة أعدادهم إلى 40 ألف صيدلي. ويدخل اليوم قرار تطبيق الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين، إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، حيز التنفيذ؛ وذلك وفقًا لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادر في 12 أكتوبر 2021، الذي يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه القرارات إلى توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، حيث يمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين الأجهزة الطبية من خلال زيارة الرابط التالي:، كما يمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين مهن التخصصات الصحية من خلال زيارة الرابط التالي: ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين مهن طب الأسنان من خلال زيارة الرابط التالي: ، فيما يمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين مهن الصيدلة من خلال زيارة الرابط التالي: قد يعجبك أيضاً
- الحكومة السعودية لتحمل 60 % من رواتب القطاع الخاص | الشرق الأوسط
- الشورى" يقر مشروع نظام السياحة .. ويناقش مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه | صحيفة الاقتصادية
- عقارات الدولة تستطلع آراء العموم حول مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه»
الحكومة السعودية لتحمل 60 % من رواتب القطاع الخاص | الشرق الأوسط
ويأتي التحفيز الحكومي في ظل تعويل "رؤية المملكة 2030" كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما حصته في 2015 "قبل إطلاق الرؤية" نحو 39. 3 في المائة من الناتج. وخلال آذار (مارس) 2021، أقر مجلس الوزراء نظام التخصيص، الهادف إلى تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وإيجاد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة. وقال محمد الجدعان، وزير المالية، إنه ستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها، وتعد رافدا جديدا في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعا حكوميا مستهدفا بالتخصيص. أما القطاع غير النفطي، فارتفعت مساهمته إلى 57. 2 في المائة من الناتج المحلي السعودي في 2021، مقابل 56. 3 في المائة في 2020، بحسب التحليل. وهي أيضا أعلى مساهمة على الإطلاق للقطاع غير النفطي في الناتج منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010. وكانت مساهمة القطاع غير النفطي 53. رواتب القطاع الخاص في السعودية. 8 في المائة في 2011، و53. 9 في المائة في 2012، ثم 55. 8 في المائة في 2013، و56. 5 في المائة خلال 2014، و56 في المائة في 2015، و55.
وأشار الوزير الجدعان إلى أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها 5 عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي.... المزيد
2- "10%" لما عدا ذلك من الإدارات الحكومية الأخرى. 3- إذا كان عرض المالك أقل من قيمة هذه النسب فيؤخذ به. يجوز تعديل أي من الأحكام الواردة في هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء. المادة السادسة عشرة:
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام. المادة السابعة عشرة:
تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة للدولة ، للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها ، وملاءمتها لحاجة العمل. المادة الثامنة عشرة:
يصدر وزير المالية – بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم ووزير الصحة – اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وعقد الإجارة الموحد ، خلال " مائة وثمانين " يوماً من تاريخ نشر هذا النظام. المادة التاسعة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي " مائة وثمانين " يوماً من تاريخ نشره. نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الجديد. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. (/)
الشورى&Quot; يقر مشروع نظام السياحة .. ويناقش مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه | صحيفة الاقتصادية
طالب مجلس الشورى بأهمية تنسيق وزارة الطاقة مع الجهات المختصة للإسراع باستكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها. وأكد في جلسته العادية الـ 21 من أعمال السنة الـ 2 للدورة الـ 8 التي عقدها اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى (عبر الاتصال المرئي) بتنسيق الوزارة مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة بناء على القيمة المتحققة ووضع الحلول الجذرية للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية والعمل على تفاديها في المستقبل. جاء ذلك خلال تصويت المجلس على قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة واطلاعه على رد من لجنة الطاقة والصناعة تلاه المهندس إبراهيم آل دغرير نائب رئيس اللجنة بشأن ما أُثِير من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في الجلسة السابقة. عقارات الدولة تستطلع آراء العموم حول مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه». وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة أن على الوزارة التقيد بالمدد المحددة لمراجعة وإبداء الآراء حيال الأراضي الواقعة داخل الحمى المحتجز وفق التوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص ودراسة تغيير الاستخدامات لها وتقليل مساحة مناطق الحظر حول المنشآت الهيدروكربونية من خطوط وأنابيب نقل وفق التقنيات المتطورة، والنظر في جدوى نقلها إلى خارج النطاق العمراني وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس الدكتور هشام الفارس والمهندس طارق الفارس، والمهندس نبيه البراهيم وقد تبنت اللجنة مضمونها.
عقارات الدولة تستطلع آراء العموم حول مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه»
المادة الثامنة عشرة:
يصدر وزير المالية – بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم ووزير الصحة – اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعقد الإجارة الموحد، خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام. المادة التاسعة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. مكتب محامي – محامي
ب – يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى اثني عشر عاما إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان (المؤجر والمستأجر). إنهاء العقد وإخلاء العقار
المادة الثامنة:
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر عن رغبتها في عدم تجديد العقد أو تمديده في الوقت المحدد في عقد الإجارة بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بالرغبة بعدم التجديد. الشورى" يقر مشروع نظام السياحة .. ويناقش مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه | صحيفة الاقتصادية. ويجوز للجهة المستأجرة إنهاء العقد وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة الإجارة، إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء أو كان في المكان خطورة. المادة التاسعة:
لا تكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد. وتكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي بما في ذلك الآتي:
أ – اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات، أو إلغاؤها أو الاستبدال بمكانها غرضا آخر.