الألفاظ الأخرى:
اليقين لا يزال بالشك. من شك هل فعل شيئاً أو لا، فالأصل أنه لم يفعله. من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل، لأنه المتيقن. الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله. اليقين لا يرفع بالشك. ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين. ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله. لا يرفع يقين بشك. التوضيح:
اليقين لغة: العلم الذي لا تردد معه، أي الاستقرار. والشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، أو هو التردد في وقوع الشيء وعدم وقوعه على السواء، وبينه وبين اليقين الظن، أو الظن الغالب.
بحث في قاعدة اليقين لا يزول بالشك
فهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: قواعد كلية متفق عليها والقسم الثاني: قواعد خلافية. ثم يتشعب القسم الأول إلى نوعين:
النوع الأول: تندرج فيه القواعد التي لها فروع كثيرة، ومن هذا القبيل: القواعد الخمس الكبرى: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. فهي قواعد كبرى، تشكل نظريات واسعة، تدخل تحتها قواعد فرعية أخرى. النوع الثاني: يندرج تحته القواعد الكلية، التي لا خلاف فيها لدى جمهور الفقهاء. ولكنها أقل شأنا من النوع الأول، فليست لها قواعد تابعة أخرى. ومن القواعد المشهورة المندرجة تحت هذا الصنف: "إعمال الكلام أولى من إهماله"، "الميسور لا يسقط بسقوط المعسور"، "العبرة بالغالب"، "ما قرب من الشيء يعطى حكمه". النوع الثاني: قواعد خلافية: يبلغ عددها مئات من القواعد، سواء أكان الخلاف فيها بين فقهاء المذاهب أم كان في نطاق فقهاء مذهب من المذاهب. المراجع:
1- المدخل إلى قواعد الفقه المالي، د. علي أحمد الندوي، معهد الاقتصاد الاسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز. 2- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين الدين ابن نجيم، دار الكتاب العلمية. 3- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر – دمشق.
قاعدة اليقين لا يزول بالشك Pdf
إذا كنت لا تدري في صلاتك هل صليت ثلاثاً أم أربعاً، فالمتيقن هو الأقل، فتصلي رابعة وتسجد للسهو قبل السلام. وإذا كنت في الطواف فحصل عندك شك هل طفت ستاً أم سبعاً، فنقول: الأقل هو المتيقن، فأنت في حكم من طاف ستة أشواط وعليك أن تطوف الشوط السابع. كذلك إذا شك هل طلق امرأته أم لا؟ فنقول: الأصل بقاء النكاح لأنه المتيقن. وإذا شك كذلك هل طلق امرأته طلقة أو طلقتين فنقول: المتيقن هو طلاق مرة، وأما القدر الزائد فهو مشكوك فيه. وهكذا، فاليقين لا يزول بالشك.
إن العلاقة القائمة بين أصول الفقه وقواعد الفقه من أوثق العلاقات، فعلى سبيل المثال ترى الاستدلال بالقاعدة الفقهية المشهورة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت رفعه" معبرا عن الاستدلال بقاعدة أصولية، وذلك لأنها تتضمن أنواعا من الاستصحاب: منها استصحاب براءة الذمة، واستصحاب الحكم الثابت ومن أقوى الشواهد على ذلك: علاقة العرف ومباحثه الأصولية بالقواعد الفقهية المتصلة بتحكيم العرف، وعلى رأسها القاعدة الكبرى: "العادة محكّمة". وإذا تدبرنا القواعد الأخلاقية، وجدناها ذات تأثير قوي في الفقه الإسلامي وقواعده، بل تراها مهيمنة على أحكامها، ومنها خلق الأمانة على سبيل المثال، إذ لا غنى عن التعويل على الأمانة في إطار المبادلات، المرتبطة بعقود الأمانة من الوديعة والمرابحة وأخواتها، ومن القواعد المقررة المتصلة بالأمانة: "القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة". ولمبدأ الأمانة أثر إيجابي في المعاملات، ومن ثم قد ينشأ أثر سلبي وضرر كبير في حال فقدان سلطانه في المبادلات بين الناس. ففي مجال الاستثمار، من جهة تخطيط المشروعات والمنتجات، من يوسد الأمر إليه إذا كان متحليا بصفة الأمانة، نجحت المشاريع بدون أنانية واستغلال.
تدلّ نظرية العقد الاجتماعي على مجموعة من الأسس والالتزامات الأخلاقية التي تكون مشتركة بين مجموعة من الأشخاص كي يشكّلون المجتمع الذي يعيشون فيه، بحيث تكون هذه الالتزامات ضمن اتفاق بين هؤلاء الأشخاص، مع تحديد الملامح التي يتشكّل عليها محيطهم، علماً بأنّ هذا المصطلح يعود ظهوره إلى تاريخ ظهور الفلسفة، ويرتبط بصورة وثيقة بكلّ من النظرية السياسية والنظرية الأخلاقية، ومن الجدير بالذكر أنّ نظرية العقد الاجتماعي حظيت بالعديد من التحفّظات من المفكرين والفلاسفة، وخاصةً في الآونة الأخيرة، حيث اعتبرها البعض ناقصة وغير متكملة لتعبّر بشكل كافِ عن كلّ من الحياة الأخلاقية والسياسية التي نعيشها. مع العلم بأنّ نظرية العقد الاجتماعي ترتبط بصورة وثيقة بموقف الأفراد من حكومتهم والمجتمع الذي ينتمون إليه، إلّا أنّ النظرية السياسية التعاقدية العالمية تتعلّق بالحقوق الخاصة بالأشخاص. المصدر:
نقد نظرية العقد الاجتماعي
مقدمة:-
نظرية العقد الاجتماعي هي إحدى إفرازات الطروحات الفلسفية السياسية والاجتماعية خلال العصر الحديث، فيمكن القول: إنها أحدث المراحل الفلسفية التي تعتمد على وضع إطار أخلاقي سياسي بين الشعب وبين الحكومة والسلطة التي تحكم هذا الشعب. حسناً؛ هذا المقال يبرز في نقاط معينة ومحددة كيف كان العقد الاجتماعي ومازال له أهمية في الفلسفة الاجتماعية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكيف نرى أن الفلاسفة المحدثين لم يأتوا بجديد في الحقيقة، بل إن العقد الاجتماعي له العديد من الملامح خاصة في صدر الإسلام.
وان هذا الالتزام الاجتماعي والخضوع للسلطة لايمكن ان يكون اساسهما القوة ، اذ ان تاسييس السلطة على حق الفتح والغزو يعني انكار فكرة الحق كليا.