تكونت "ملاذ" كشركة مساهمة عامة للتأمين التعاوني من قبل نخبة من المستثمرين السعوديين البارزين، برأسمال مدفوع قدره 300 مليون ريال، وفي نيسان (أبريل) من عام 2007 أسست الشركة رسميا، لتبدأ نشاطها مؤسسة خطوط عملها باحترافية وإتقان، ملبية متطلبات السوق واحتياجاتها التأمينية بأسلوب احترافي في تقديم الخدمات بمفهوم مثالي للتأمين الشامل. ملاذ للتأمين الطبي للافراد. وفي عام 2017 وفي ظل المنافسة والرقي بالخدمات بأسلوب تأميني حديث، تمت زيادة رأسمال الشركة ليصبح 500 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لمساهمي الشركة. وتقدم "ملاذ للتأمين" حزمة من منتجات التأمين منها: تأمين المركبات "شامل – ضد الغير"، التأمين الطبي للمجموعات "شركات وهيئات"، تأمين العيوب الخفية، تأمين السفر، تأمين أخطاء المهن الطبية للعاملين في القطاع الصحي، تأمين المنازل للأفراد، تأمين الممتلكات، التأمين الهندسي للمشاريع، التأمين البحري للشحن، تأمين أجسام السفن، وعدد من المنتجات التأمينية المتنوعة. وتحتل شركة ملاذ للتأمين مكانة مميزة في سوق التأمين السعودية وتعد ثاني شركة تأمين مرخصة رسميا في السوق السعودية وأحد المؤسسين البارزين لـشركة نجم لخدمات التأمين.
تأمين ملاذ الطبي – لاينز
تضم العربية السعودية للتأمين شراكات عالمية تمكنها من مد غطائها التأميني ليصل إلى خارج حدود المملكة العربية السعودية، وتمتلك فروعاً موزعة في أنحاء المملكة. الموقع: طريق صلاح الدين الأيوبي، بلاتينيوم سنتر، الرياض 58073 أوقات العمل: الأحد – الخميس: 8:00 صباحاً – 4:00 مساءً التواصل: 8001242002
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)
توفر شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مجموعة واسعة من خدمات التأمين بما فيها التأمين الصحي، والذي يمتاز بتصميم يتلائم مع مختلف الاحتياجات بشبكة مزودين خدمات طبية واسعة الانتشار في المملكة العربية السعودية، كما تقدم خدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة، والذي يغطي التكاليف العلاجية والرعاية الطبية والتجهيزات التابعة لها لقطاع المجموعات الصغيرة. الموقع: حطين، الرياض 13512 أوقات العمل: الأحد – الخميس: 8:00 صباحاً – 4:00 مساءً التواصل: 0114852626
الشركة العالمية للتأمين التعاوني
تقدم الشركة العالمية للتأمين التعاوني مجموعة من خدمات التأمين الطبي المميزة، حيث تقوم بتغطية واسعة للنفقات الطبية تشمل تغطية كاملة للأمراض المزمنة والموجودة قبل التأمين منذ اليوم الأول ولغاية الحد السنوي، إضافة إلى شمولها منافع دخول المستشفيات والعناية المركزة وتكاليف الجراحات والتخدير.
مستشفى سليمان الحبيب الطبي الرياض العليا طريق الملك فهد. التأمين الطبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كلمة معالي رئيس المجلس. ينص نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية على الزامية التأمين على المقيمين وذلك ب قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 2741420هـ الموافق 1181999م. أوقات العمل من الأحد إلى الخميس من 8 ص إلى 4م.
[17] [19]
إذا تمكنت اللجنة من صياغة دستور سوري جديد كامل، فسيتم طرحه بعد ذلك على استفتاء تحت مراقبة الأمم المتحدة للموافقة عليه من قبل الشعب السوري. [24] [2]
على الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدستورية ليس لها وضع قانوني رسمي داخل سوريا وأن القرارات التي اتخذتها ليست ملزمة في القانون السوري، حيث أن تشكيل اللجنة لا يتماشى مع عملية التعديل الدستوري المحددة من الدستور السوري الحالي. علاوة على ذلك، تفتقر اللجنة أيضًا إلى تفويض قانوني من المعارضة السورية. بسبب هذه الحقائق، يبقى أن نرى ما إذا كان أي من الطرفين سيحترم فعليًا قرارات اللجنة. [4]
ردود أفعال [ عدل]
الأمم المتحدة - وصفت الأمم المتحدة إطلاق اللجنة بأنه «علامة أمل» لإنهاء الحرب الأهلية السورية. [25]
سوريا - صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الحكومة السورية «ملتزمة بعملية سياسية لإنهاء أزمة استمرت أكثر من ثماني سنوات». وصفت قناة الدولة السورية ( سانا) اجتماع وزير الخارجية مع سلطات الأمم المتحدة بأنه «بناء وإيجابي». [26]
روسيا - دعمت روسيا تشكيل اللجنة، ووصفت إطلاقها بأنها «نصر». [27]
إيران - عبرت إيران عن دعمها للاتفاقية، حيث صرح وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بأنه كان يعتقد دائمًا أن نهاية الصراع السوري ستأتي من خلال حل سياسي، وأضاف أن اللجنة ستحظى بدعم إيران الكامل.
الدستورية السورية تختتم جولتها السابعة بدون توافق حتى على مؤتمر ختامي
قال التقرير إن النظام يحاول إبداء نوع من المرونة الشكلية بهدف إخلاء مسؤوليته عن التعطيل - UN Photo
إسطنبول - متابعات
نشر مركز " جسور للدراسات " تقريراً قال فيه إن الأطراف المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستقوم بتلبية الدعوة التي وجهها مبعوث الأمين العام إلى الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن ، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة، المقرر عقدها بين 28 أيار و3 حزيران المقبل. وقال التقرير إنه من المقرر أن تستكمل الوفود خلال جلسات الدورة الثامنة نقاش المبادئ الدستورية، التي تمثل الفصل الأول من الدستور، بحيث يقوم كل وفد سواء الممثل عن هيئة التفاوض السورية أو المجتمع المدني أو النظام السوري بطرح مبادئ سياسية يراها أولوية، لمناقشتها وتدوين الملاحظات عليها. ووفق "جسور للدراسات" فإنه على الرغم من اقتصار الجلسات السابقة على نقاش المبادئ، من دون التوصل إلى توافقات محددة حول ما يتم تداوله، فإن الأطراف المشارِكة في اجتماعات اللجنة، ستقوم على الأغلب بتلبية الدعوة الجديدة، لاعتبارات عديدة من أبرزها:
محاولة النظام إبداء نوع من المرونة الشكلية مع مسار المباحثات، بهدف إخلاء مسؤوليته عن التعطيل، طالما أن المشاركة تضمن له عدمَ تقديم أي تنازلات ومزيداً من هدر الوقت بإفراغ الجلسات من محتواها، فالنظام لم يقبل الملاحظات من وفدي المعارضة والمجتمع المدني حول ورقة رموز الدولة التي قدمها خلال الدورة السابعة في آذار الماضي.
وبحسب المعلومات ينتظر أن يتم تجميع الملاحظات من قبل كل الأطراف على أن تقدم في اليوم الختامي المبادئ المطروحة والملاحظات عليها، وأن تكون ملاحظات مجمعة يتم اعتمادها، في استمرار لأعمال الجولة السابقة. وتختلف الجولة الحالية عن الجولة السابقة، بنقطة استعداد النظام تضمين الملاحظات المقدمة على المبادئ في اليوم الختامي، وهو ما لم يتم في الجولة السابقة التي قدمت فيها مبادئ فقط، دون موافقة النظام التوصل لصيغ مشتركة في اليوم الختامي لأعمال الجولة السادسة. ** تشكيل اللجنة واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد في سوتشي الروسية خلال 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران. وبعد أكثر من عام ونصف من المشاورات، أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 23 سبتمبر/أيلول 2019، تشكيل اللجنة الدستورية، ضمن الجهود لإنهاء الحرب السورية الممتدة منذ 2011. وأفاد غوتيريش، بموافقة نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية (التابعة للمعارضة)، على "إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي". وعقب ذلك عقدت في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعمال الهيئة الموسعة للجنة الدستورية المكونة من 150 عضوا بالتساوي بين 3 أطراف هي النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
اللجنة الدستورية السورية... التطلعات والمخاوف | الشرق الأوسط
اختُتمت، أمس، الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بمشاركة الوفد «المسمى من الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري ووفد «هيئة التفاوض» المعارضة، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني. وقدم المشاركون في اليوم الأخير من الجولة السابعة من «الدستورية»، مقترحات وتعليقات خطّية إلى مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسن، الذي يسهّل المناقشات بين الكزبري والبحرة لإجراء إصلاحات دستورية بموجب القرار 2254. وتطلب الاتفاق تقديم مقترحات خطّية في اليوم الأخير من أعمال الجولة، وهي جولة مكوكية من بيدرسن إلى دمشق وموسكو وعواصم أخرى، لأن الوفد «المسمى من الحكومة» رفض ذلك في جولات سابقة. وبموجب اتفاقات سابقة رعاها بيدرسن، كان على كل وفد أن يقدم ورقة خطّية عن مبدأ دستوري إلى رئاسة الجلسة، لتتم مناقشته بين المشاركين من وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وكان بيدرسن قد قال أمام أعضاء مجلس الأمن إن «هناك اختلافات كبيرة» بين وفدي الحكومة والمعارضة، داعياً الطرفين إلى القيام بالمزيد من الجهود «الجادة» لإيجاد أرضية مشتركة تُفضي إلى تطبيق القرار 2254. واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة عبر الفيديو من بيدرسن، الذي أشار أولاً إلى اجتماعات الجولة السابعة للجنة المصغرة التابعة للجنة الدستورية، مكرراً أن «سوريا لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم»، وأن «هناك حاجة واضحة إلى التقدم نحو حل سياسي يتمشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254» بعد «المَعلم الكئيب المتمثل في 11 عاماً من الحرب».
وعلى الرغم من عدم تحديد بيدرسون البعض الآخر الذي لم يقدم تغييرات، إلا أن مصادر المعارضة، أكدت للأناضول، أن "النظام لم يقدم على أي توافقات بالمبادئ المطروحة". المبعوث الأممي، أشار في بيانه، أنه "بعد عامين ونصف من إطلاق اللجنة، هناك حاجة واضحة لتجسيد الالتزام في عملها، بحيث تبدأ القضايا الموضوعية في الظهور، وأن تبدأ اللجنة في التحرك بشكل جوهري إلى الأمام، بشأن ولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية". وختم بالقول: "تحقيقا لهذه الغاية، سأفعل كل ما بوسعي لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء، وأتواصل مع الأطراف المعنية". من ناحيتها، أعلنت هيئة التفاوض السورية المعارضة عبر موقعها الرسمي، أن "أعمال الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف اختُتمت الجمعة، وفق جدول الأعمال الموضوع لها، بحضور وفود تمثل الأطراف الثلاثة المشاركة في اللجنة الدستورية، وبتيسير من الأمم المتحدة". وأضافت: "نوقِشت خلال الأيام الأربعة لهذه الدورة صياغات مقترحة لأربعة مبادئ دستورية، هي: (أساسيات في الحكم)، قدمه ممثلو هيئة التفاوض السورية، و(هوية الدولة)، تقدم به عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني، و(رموز الدولة)، تقدم به وفد النظام، وأخيرا (تنظيم وعمل السلطات العامة)، تقدم به وفد هيئة التفاوض السورية".
اللجنة الدستورية.. فرصة الحل السوري
وأشارت إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين تحققت، خلال شهري شباط / فبراير وآذار / مارس من مقتل 92 مدنيا، من بينهم 25 طفلا. وأكدت على ضرورة حماية المدنيين وبذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ أرواحهم. معاناة النازحين في مخيم الهول
ولفتت الانتباه إلى "الوضع الكارثي" لقاطني مخيم الهول وغالبيتهم من النساء والأطفال، "فحالات القتل والتخريب والنهب تتكرر. قتلت خمس نساء في الأسبوع الماضي وحده. " وأكدت أن هذا المخيم ليس آمنا بكل بساطة وتظل الظروف المعيشية فيه بالغة الهشاشة. ويعاني قاطنوه في سبيل الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة والحماية وغيرها من الخدمات الأساسية. وجددت المسؤولة الأممية نداءها لإعادة توطين مواطني الدول الثالثة من المخيمات في شمال شرق سوريا. © UNICEF عائلة نازحة في مخيم الهول بسوريا. أزمة اقتصادية متفاقمة
فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، قالت السيدة جويس مسويا إن شح الوقود والافتقار للكهرباء يؤثران على إيصال الخدمات الأساسية بما في ذلك في قطاع الصحة، والتعليم، والمياه، والإصحاح. "كما أن أسعار الوقود والأغذية تزداد بشكل مطرد الشهر تلو الآخر. مما يجعل السلع الأساسية ومقومات الحياة الكريمة بعيدة المنال بالنسبة للملايين.
وأخيراً، وهذا هو الأهم، تتضمن هذه المبادئ أيضاً إجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة.