نوقشت مساء يوم الخميس الماضي في رحاب ملحقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس، أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص العلوم القانونية، كان موضوعها "دور التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية". الأطروحة أعدها الباحث الناجم كوبان، تحت إشراف الدكتور عبد السلام بنسليمان، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط. تكونت لجنة المناقشة من الأستاذة لطيفة المهداتي رئيسا، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، والأساتذة حمزة عبد المهيمن من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، وفاتحة مشماشي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، وجميلة العماري من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبد المالك السعدي طنجة، وجمال بوجميل الخبير الدولي في الجرائم الإلكترونية، أعضاء. المادة السادسة من مكافحة الجرائم المعلوماتية. وفي تقريره المقدم أمام لجنة المناقشة، أوضح الباحث الناجم كوبان أنه خلال العقد الأخير من القرن العشرين أصبحنـا نعيـش عصـر تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات التـي باتـت هـي الأساس الـذي يعتمـد عليـه فـي شـتى المجالات، ولـدى جميـع المؤسسـات، سـواء العامة منها أو الخاصة، فتقنيـة المعلومـات وشـبكات الاتصالات هـي الأداة الأساسية المسـتخدمة فـي تسيير شـؤون الـدول وتقديـم الخدمـات وتسـهيلها.
- المادة السادسة من مكافحة الجرائم المعلوماتية
- المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية - محمد عبد المنعم أبو زيد - كتب Google
- عقد المضاربة وضمان الحق - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
المادة السادسة من مكافحة الجرائم المعلوماتية
ويستخدم الجناة الطرق المباشرة في النصب والاحتيال وغير المباشرة ومنها التهكير وهو الاختراق الالكتروني أي الوصول إلى شبكة من الشبكات على الإنترنت أو جهاز حاسوب معين للتجسس على المعلومات والبيانات الموجودة أو تغيير النظام الموجود عليه جهاز الكمبيوتر أو الحصول على ثغرات أمنية موجودة في نظام التشغيل بغية تخريبه والقضاء عليه. ويتم الاختراق الإلكتروني باستخدام العديد من الطرق والأساليب والأدوات المختلفة الذي يستخدمها الهاكر أو الشخص المخترق. نصت المادة الثالثة من نظام مُكافحة الجرائم المعلوماتية على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[١] التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
لكل هذه الأسباب وغيرها، اقتنعت كافة الدول بضرورة تنسيق وتوحيد جهودها المشتركة عبر بلورة آليات تعاونية تتجرد من قيود السيادة الوطنية المطلقة، وتتجاوز الحدود الجغرافية الضيقة، وتعمل على التقليص من حدة الاختلاف في التشريعات وتباين قدرات أجهزة المكافحة من دولة لأخرى، كمدخل رئيسي للتصدي لكافة مظاهر وصور الجرائم المرتبطة بالتقنية المعلوماتية. لذا، يشكل التعاون الدولي في المجال الجنائي عنصرا أساسيا وفاعلا جوهريا في مواجهة الجريمة المعلوماتية والسيطرة عليها، كما يعتبر تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الأجهزة والهيئات والمنظمات المتخصصة ضرورة ملحة لملاحقة العناصر الإجرامية في مواقعها المختلفة، وتتبع آثار الجناة وتعزيز الرقابة على تحركاتهم وأنشطتهم غير المشروعة، ومن ثم حرمانهم من إيجاد أي ملاذ آمن يحتمون به من المساءلة القانونية.
هل يعاقب على الشروع في جريمة المضاربات غير المشروعة ؟ نعم سنداً لنص المادة (437) والتي يفهم منها أن العقاب على الشروع يسري على جريمة المضاربات غير المشروعة، ففي حال قام الجاني بالبدء بأفعال السلوك الجرمي لجريمة المضاربات غير المشروعة إلا أنه لم يكملها لسبب خارج عن إرادته يعاقب وهو ما يعرف بالشروع الناقص، أما الشروع التام في هذه الجريمة وهو أن يقوم الفاعل بإتمام السلوك الجرمي إلا أن النتيجة لم تتحقق. هل يحق للمجني عليه طلب التعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة ارتكاب جاني جريمة المضاربات غير المشروعة؟ نعم، كون أن المضاربات غير المشروعة، شكل من أشكال المنافسات غير المشروعة، حيث نصت المادة (3) من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية على: – أ. لكل ذي مصلحة المطالبة با لتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة. ب. لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة أو في أثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات التالية: وقف ممارسة تلك المنافسة. عقد المضاربة وضمان الحق - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة أينما وجدت.
المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية - محمد عبد المنعم أبو زيد - كتب Google
من جانبه، قال المحامي والموثق بدر فرحان الروقي، إنَّ تلك الأعمال الإجرامية تستوجب التعزيز الشرعي بقدر الاعتداء على النفس لتطبيق الأمر الملكي بالمخالفة الخاصة بالتغريم المالي لمتجاوزي الحجر المنزلي وعدم الامتثال للأوامر، مشددًا على وجود عقوبات إضافية قد تطالهم، وهي الاعتداء على الممتلكات الخاصة المحمية بموجب النظام والتي يردع الجرائم المتعلقة بها بشدة، فيما يحقّ لكل متضرّر من هذا الفعل التقدم للمطالبة بالعقوبة الخاصة المحمية بموجب النظام، وهي من الجرائم التي يردعها النظام بشدة. وأكّد «الروقي» أنَّ دائرة النفس في النيابة العامة تتخذ تحقيقات مفصلة عن ملابسات الحادث وعن أسبابة غير الظاهرة لتحدد التهم التي ستوجه لاحقًا من قبل الادعاء وقد يكون أحد أجزاء المقطع «شروعًا في قتل».
عقد المضاربة وضمان الحق - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
الصورة الثانية: – تقديم عروض للبيع أو الشراء بقصد بلبلة الأسعار. إن المبدأ العام لا يجرم قيام تاجر بالبيع بأسعار أقل من أسعار منافسيه فهذا الأمر مشروع، إلا أن هذه الممارسات قد تلحق الضرر بالمستهلكين إذا كانت خادعة أو كانت دافعة إلى شراء غير مبرر، وهذه الممارسات يمكن أن تشكل تسعير عدواني، أو بيع بأسعار منخفضة تعسفياً. الصورة الثالثة: – الإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق. كإحداث رفع أو خفض مصطنع بالأسعار، أو عمل منتج مقلد لأحد المنتجات بالشكل والمظهر الخارجي والعلامة التجارية وبمواصفات رديئة بغية إفساد قاعدة العرض والطلب على المنتج الأصلي. النتيجة الجرمية: وهو انخفاض السلع أو ارتفاعها نتيجة لارتكاب أحد وسائل السلوك الجرمي لجريمة المضاربات غير مشروعة. الركن المعنوي: – وهو القصد الجرمي المتمثل بالعلم والإرادة أي أن يعلم الجاني أن أفعاله من قبيل الغش وأن من شأنها أن ترفع الأسعار أو تخفضها، وأن تتجه نيته إلى تحقيق ذلك. عقوبة جريمة المضاربات غير المشروعة يعاقب مرتكب جريمة المضاربات غير المشروعة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، وتضاعف العقوبة إذا كان محل الجريمة الحبوب والطحين والوقود والسُكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية، سنداً لنص المادة (436) من قانون العقوبات الأردني.
"[5]
وكل من المضاربة المطلقة والمضاربة المقيدة قد اصطلحتا على منوال الأحناف خلافا لجمهور العلماء. ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية: … لم يقسم جمهور الفقهاء المضاربة إلى مطلقة ومقيدة أو عامة وخاصة – كما فعل الحنفية – ولكنهم أوردوا ما شمله تقسيم الحنفية في أركان المضاربة وشروطها أو في مسائل أخرى، وخالفوا الحنفية أو وافقوهم. [ 6]
وتقسيم الأحناف للمضاربة إنما من باب التقسيم المدرسي تقريبا للفهم. حكم زكاة مال المضاربة
اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب زكاة مال المضاربة في حالتين:
الحالة الأولى: أنه يجب على رب المال أن يزكي زكاة رأس مال المضاربة ونصيبه من الربح معا، فالزكاة تتحتم عليه في هذه الصورة بلا مناص. الحالة الثانية: أنه يتعين على المضارب أداء زكاة حصته بعد القسمة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، لأن المال هنا ملكه ويجب عليه إخراج حق المال بعد توفر شروط زكاة فيه. وإنما اختلف أهل العلم بالفقه في تحديد من تجب عليه الزكاة قبل القسمة، أي قبل قسمة الأرباح وبعد بلوغ النصاب وتمام الحول، ومن الذي يزكى في هذه الحال؟ وهذا هو محل نزاع بينهم، وبناء على هذا يتخلص بيان أقوال المذاهب في الحكم على النحو التالي:
"1.