اختلَفَ العُلَماءُ في حُكمِ الطَّلاقِ بثَلاثِ تَطليقاتٍ بلَفظٍ واحِدٍ (أنتِ طالِقٌ ثلاثًا)؛ على قَولَينِ: القول الأول: تقَعُ ثَلاثُ التَّطليقاتِ بلَفظٍ واحدٍ ثلاثًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1913] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/61)، ((مختصر القدوري)) (ص: 154). ، والمالِكيَّةِ [1914] ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 93)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/301). حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات. ، والشَّافِعيَّةِ [1915] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/82). ، والحَنابِلةِ [1916] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/241)، ((الإنصاف)) للمرداوي (8/334). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1917] قال الصنعاني: (الثاني: أنَّه يقَعُ به الثَّلاثُ، وإليه ذهب عُمَرُ وابنُ عَبَّاسٍ وعائِشةُ، وروايةٌ عن عليٍّ والفُقَهاءِ الأربعةِ، وجُمهورِ السَّلَفِ والخَلَفِ، واستدلُّوا بآيات الطَّلاقِ، وأنَّها لم تُفَرِّقْ بين واحدةٍ ولا ثلاثٍ). ((سبل السلام)) (2/256). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229] وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ ظاهِرَ الآيةِ يَقتَضي وقوعَ الطَّلاقِ في الطُّهرِ الواحِدِ بأنْ تُطَلَّقَ اثنتَينِ، ثمَّ واحِدةً [1918] ((شرح مختصر الطحاوي)) الجصاص (5/62).
حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات
[4]
أدلة مشروعية الطلاق الرجعي
لقد ثبت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة النبوية الشريفة وبإجماع العلماء، وأدلة مشروعية الطلاق الرجعي هي: [5]
الدليل من القرآن الكريم
قال تعالى:} وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [6] ، أي أن أزواجهن أحق برجعتهن، وهذا يختص في الطلاق الرجعي دون الطلاق البائن. قال تعالى:} الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان} [7] ، فالرجل يملك في الاثنين الرجعة ولا يملكها في الطلاق الثالث، والردّ والإمساك هو تفسير للرجعة. الدليل من السنة
في الحديث النبوي الشريف عن لرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني جِبريلُ، فقال لي: راجِعْ حَفْصةَ؛ فإنَّها صوَّامةٌ قوَّامةٌ، وإنَّها زَوجَتُك في الجنَّةِ) [8] ، وهذا دليل واضح على مشروعية رجعة المرأة بعد الطلقة الأولى والاثنية. الدليل من الإجماع
لقد أجمع العلماء على مشروعية رجعة المرأة أثناء العدّة عند استيفاء شروطها، ولم يخالف في ذلك أحد، فقد جاء في كتاب الروض المريغ التص التالي: "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث أن له الرجعة في العدّة". شاهد أيضًا: احاديث عن احترام الزوج لزوجته
في نهاية مقالنا تعرفنا على رفض الزوجة الرجوع بعد الطلقة الأولى يعتبر نوع من النشوز، ولا يجوز للزوجة رفض الرجعة إلى بيت زوجها، لأن الرجعة في فترة العدّة حق للزوج، ولا يشترط في صحتها علم الزوجة أو رضاها.
((تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة)) (3/115). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1] وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الطَّلاقَ الثَّانيَ وما بَعدَه يَقَعُ لِغَيرِ العِدَّةِ، فيَكونُ مَردودًا؛ لِقَولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن عَمِلَ عَمَلًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ)) [1934]))الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/41). والحديث أخرجه مسلم (1718)، مِن حَديثِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان الطَّلاقُ على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وسَنَتينِ مِن خِلافةِ عُمَرَ؛ طَلاقُ الثَّلاثِ: واحِدةً، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاسَ قد استعجَلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناةٌ! فلو أمضَيناه عليهم، فأمضاه عليهم)) [1935] أخرجه مسلم (1472). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ إمضاءَ الثَّلاثِ مِن اجتِهاداتِ عُمَرَ، وأنَّه رَضِيَ اللهُ عنه إنَّما صَنَع ذلك سياسةً [1936] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/42). ثالثًا: أنَّه إذا قيل للرَّجُلِ: سَبِّحْ مَرَّتين، أو سَبِّحْ ثلاثَ مَرَّاتٍ، أو مِئةَ مَرَّةٍ؛ فلا بُدَّ أن يقولَ: سُبحانَ اللهِ، سُبحانَ الله، حتى يستوفيَ العَدَدَ، فلو أراد أن يُجمِلَ ذلك فيَقولَ: سُبحانَ اللهِ مَرَّتينِ أو مِئةَ مَرَّةٍ، لم يكُنْ قد سَبَّحَ إلَّا مَرَّةً واحِدةً [1937] ((مجموع الفتاوى)) لابن تَيميَّةَ (23/11).
أكدت دار الافتاء أن الزيُّ الشرعيُّ المطلوبُ من المرأةِ المسلمة هو أيُّ زيٍّ لا يصفُ مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، ويسترُ الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبسَ المرأةُ الملابسَ الملونةَ بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأةِ المسلمةِ أن ترتديَهُ وتخرج به.
المرأة في الصلاة كلها عورة عدا - عملاق المعرفة
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(17035)
هل يحق للمرأة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش، وما حكم ذلك إذا كان رفضها عنادا فقط؟
الجواب:
ليس للزوجة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش إلا لعذر مقبول شرعا؛ كالحيض مثلا، وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع» وفي لفظ للبخاري «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» ولمسلم «كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/221- 222)
بكر أبو زيد... عضو
عبد العزيز آل الشيخ... عضو
صالح الفوزان... عضو
عبد الله بن غديان... المرأة في الصلاة كلها عورة عدا - عملاق المعرفة. عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
المرأة في الصلاة كلها عورة عدا - جيل الغد
وقد نشر الباحث والكاتب نجيب عصام يماني في جريدة الوطن يوم الاثنين 1427/7/12ه الآتي: "لقد بحثت في كتب الحنابلة فوجدت ان الوجه والكفين ليسا بعورة وذلك في الانصاف للمرداوي وهو من ائمة الحنابلة بل هو مرجع في الخلاف 417/1والكشاف 266/1والروض المربع 44والمغني 601/1ومنتهي الارادات 142/1والمبدع 318/10والمحررر 42/1وفي الفتاوى لابن تيمية 142/1والمبدع 318/10والمحرر 42/1وفي الفتاوى لابن تيمية 109/22. وهذا ما اجمع عليه كتب علماء المالكية من ان وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة ورد ذلك في المنتقى للباجي 251/1والقرطبي في احكام القرآن 29/12وابن العربي في الاحكام 1369/3وابن حيان في البحر المحيط 33/8والمدونة 95/1. الإفتاء: النقاب ليس فرضًا.. ووجه المرأة ليس عورة. تلتقي الحنفية مع بقية المذاهب في ان الوجه والكفين ليسا بعورة، ورد ذلك في متن الدر المختار 405/1وفي متن الهداية 258/1وفي بدائع الصنائع للكاساني 121/5والمبسوط للسرخسي 152/10والفتاوى الهندية 58/1والبناية للملا علي القاري 138/2والبحر الرائق لابن نجيم 284/1وفي اعلاء السنن للتهانوي 163/2. وتتفق اقوال الشافعية مع بقية المذاهب فتؤكد على ان وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، ورد ذلك في حواشي الشرواني وابن قاسم والعبادي على تحفة المحتاج لان حجر الهيثمي 112/2وفي حاشية الجمل على شرح المنهاج 411/1وفي المجموع للنووي 83/4وللشيرازي في المذهب 66/1وفي الام للشافعي 109/1وفي نهاية المحتاج للرملي 7/2وللشربيني في مغني المحتاج 185/1والبغوي في التهذيب 154/2والشرح الكبير للدسوقي 214/1والحاوري للماوردي 167/20.
الإفتاء: النقاب ليس فرضًا.. ووجه المرأة ليس عورة
المرأة في الصلاة كلها عورة عدا
يسرنا نحن فريق موقع جيل الغد jalghad أن نظهر لكم كل الاحترام لكافة الطلاب وأن نوفر لك الاجابات النموذجية والصحيحة للاسئلة الصعبة التي تبحثون عنها, على هذا الموقع ومساعدتك عبر تبسيط تعليمك ويساعد الطلاب على فهم وحل الواجبات المنزلية و حل الاختبارات والآن نضع السؤال بين أيديكم والى نهاية سؤالنا نضع لكم الجواب الصحيح لهذا السؤال الذي يقول:..
المرأة في الصلاة كلها عورة عدا؟
الإجابة الصحيحة هي:
الوجه والكفين.
قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:
" يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها". ثالثاً: مذهب الشافعي:
قال في كتابه" الأم " (2/185):
" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"
وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):
"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة". فهل هذه النصوص- أيها الشيخ! – في الصلاة؟! رابعاً: مذهب أحمد:
روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها". قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:
" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".
سادساً: من هو المتعصب المتطرف ويثير القلق والبلبلة ويطعن في نصوص ويقبل اخرى ويؤول النص لما يناسب هواه وعاداته وتقاليده ويحرم الحلال ويقرر عدم خضوع النصوص للتأويل ويتعدى على حريات الآخرين ومن يقول ان هناك من اجتهد وفهم من ظاهر النص ما يضيق على الناس خطأ وبلا دليل، ام الذي يقول ان المشرع هو الله والذي يحلل ويحرم هو الله؟
اما اذا كانت حجتك انك تريد الاخذ بالاحتياط لنفسك فتؤمن بما لا دليل عليه لتكون واثقاً من النجاة على افتراض صحته فأنا اقول لك بأن هذا الاحتياط فيه تحريم للحلال وجرأة على الله.