أهلا وسهلا بك إلى الساحة البريدية. General Postal
----------------------
الأخبار العامة التي تختص في شئون الاتصالات والبريد
تطبيقات عامة:
إحصائيات المنتدى:
المواضيع: 16, 449
المشاركات: 98, 159
Employees Postal
الموضوعات التي تخص موظف البريد بكل أنواعها. المواضيع: 10, 501
المشاركات: 112, 656
Video recordings & Press Meeting
عرض مقاطع الفيديو وحوارات للساحة البريدية مع المسئولين. المواضيع: 21
المشاركات: 616
إحصائيات المنتدى
المتواجدون الآن
المتواجدون الآن 318 عضو. الأعضاء 1 والزوار 317
أكبر تواجد بالمنتدى كان 1, 666, 10-16-2019 الساعة 11:45 PM. أول ساحة رياضية لذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة.. صور - اليوم السابع. البارق 123
إحصائيات الساحة البريدية
المواضيع
26, 974
المشاركات
211, 437
الأعضاء
13, 230
نرحب بالعضو الجديد, عبدالله فضي
دلالات الأيقونات
- ساحة منسوبي البريد السعودي
- ساحة منسوبي البريد الإلكتروني
- ساحة منسوبي البريد الالكتروني
- ساحة منسوبي البريد الوارد
ساحة منسوبي البريد السعودي
أن تدخل قوى الوسط الهدف منها إعادة قوى الثورة لمسارها الطبيعي. أن قوى الوسط ذات القاعدة المعرفية و التنويرية هي التي تعتبر تخلق البيئة المناسبة للشباب المبدع الذي يستطيع أن يحرك كل الفنون المطلوبة لعملية التغيير.
ساحة منسوبي البريد الإلكتروني
وتحتوي روزنامة أمانة الرياض على احتفالات للأهالي ضمن نطاق بلديتي عرقة والحاير، إلى جانب معايدة المرضى بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية، وهي مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك سلمان، والأمير محمد بن عبدالعزيز، وقوى الأمن، والإمام عبدالرحمن الفيصل، والنقاهة. وتأتي فعاليات أمانة منطقة الرياض بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف إبراز مظاهر الاحتفال والفرح خلال أيام عيد الفطر المبارك، ووفقًا لإستراتيجية الأمانة الهادفة إلى تفعيل الأماكن العامة، وتوفير وجهات متعددة للسكّان لقضاء أوقات ممتعة خلال العيد. للاطلاع على روزنامة الفعاليات بمدينة الرياض:
ساحة منسوبي البريد الالكتروني
صراحة – الرياض: أعلنت أمانة منطقة الرياض عن حزمة من الفعاليات المتنوعة المزمع تنظيمها خلال أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، الهادفة إلى إضفاء طابع من البهجة والسرور في مختلف أرجاء العاصمة، وبما يتماشى مع مستهدفاتها الطموحة التي تسعى من خلالها إلى تعزيز مشاركة السكان في الأنشطة والبرامج المجتمعية، ولجعل المجتمع نابضًا بالحيوية. وتتضمن روزنامة أمانة الرياض تنظيم فعالية "عيدكم في حيكم"، التي ستقام في 8 حدائق عامة، هي حديقة الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، محمد القاسم، عكاظ، حي لبن، الدوح، الزهور، النهضة، الربيع الشرقي، إلى جانب فعالية "معايدة الأهالي" بالشراكة مع لجان التنمية الاجتماعية، في حديقة حي الفلاح، وأرض حي النهضة، وجامع القفاري، وممشى تلال الموسى، وحديقة تلال الرياض، وحديقة المروج. كما تشمل إقامة فعاليّات ترفيهية متنوعة في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي، وساحة الدوح للاحتفالات، ومتنزه الملك عبدالله بحي الملز، وحديقة المعالم، وحديقة مناخ الملك عبدالعزيز، والساحة الرياضية بحي النخيل، بالإضافة إلى معايدة الأطفال في مصليات العيد، وتحديدًا في مصلى الفريان للعيد، ومصلى ديراب، وجامع الشيخ إبراهيم المسلم، وجامع الراجحي، وجامع النافع.
ساحة منسوبي البريد الوارد
و الآن الساحة في حاجة للفكرة الجامعة التي تستطيع أن تحدث عملية التحول الديمقراطي، و تفجر كل طاقات الإبداع عند الشباب لعملية البناء. ظل الصراع الأيديولوجي في الساحة السياسية السودانية منذ ستينات القرن الماضي؛ هو الذي يحرك مكنزماته بقوة لكي يوقف عملية النهضة في البلاد، من خلال أختراقه للقوات المسلحة و محاولة توظيف قوتها بهدف حسم الصراع السياسي بقوة السلاح، لكن هذه المرة قد أكتشفت القوات المسلحة أن درجة الوعي الكبيرة التي أظهرها شباب الثورة كانت مفاجأة حتى للقوى السياسية، بأنهم يريدون وضع حدا لتدخل القوات المسلحة في اللعبة السياسية، و إنها يجب أن تدرك أن إنهاء دورها السياسي يجب أن يكون نهاية لدور القوى الأيديولوجية داخل القوات المسلحة، و يبيت الصراع في الساحة السياسية بين القوى الحزبية بعيدا عن تدخل القوات القمعية. هذا التحول ليس مرتبط فقط بتحذير للقوات المسلحة لوحدها، لكنه أيضا يحتاج لعقليات جديدة داخل القوى السياسية، أن العقليات التي ورثت الثقافة التقليدية السياسية منذ الاستقلال حتى اليوم لا يمكن أن تكون مساهماتها مفيدة في عملية التحول الديمقراطي، فالثورة يجب أن لا تكون فقط ضد الانقلاب، بل يجب أن تكون أيضا داخل الأحزاب لكي تأتي بقيادات جديدة تتماشى مع الفكرة الجديدة في عملية التحول الديمقراطي.
على هامش احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي، وفي ضوء اهتمام الجامعة بصحة منسوبيها، وايماناً منها بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية ودعماً لتوجهات الدولة في رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ قام السيد أ. د/ أشرف عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة يرافقه كل من السيد أ. د/ محمود المليجي – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والسيد أ. د/ محمد عطية – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيد أ. د/ عمرو سعد – مدير المشروع المصري الألماني لتطوير رياضة المعاقين ومنسق هيئة التبادل الثقافي الألماني (DAAD) لدى معهد علوم الرياضة بجامعة مارتن لوثر هلا ڨيتنبرج اليوم الأربعاء الموافق 27 ابريل بافتتاح أول ساحة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة وبحضور لفيف من السادة عمداء ووكلاء الكليات والسيد/ أمين عام الجامعة والسادة أمناء الجامعة المساعدين. ساحة منسوبي البريد الخارجي. وتقع الساحة بجوار مدخل القرية الأوليمبية وتشمل عدد من المعدات والآلات الرياضية بدعم من هيئة التبادل الثقافي الألماني (DAAD) وجامعة مارتن لوثر هلا ڨيتنبرج وكذلك قعدات من خشب الأشجار التي تم تصنيعها داخل ورش كلية الزراعة حيث قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإشراف على كافة مراحل إنشائها ومتابعة المكتب الهندسي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى مشاركة ورش كلية الزراعة ، والادارة الهندسية بالقرية الأولمبية، وادارة المسطحات والحرم بالقرية الأولمبية، وجميع العاملين بالقرية الأولمبية في انهاء الأعمال المتعلقة بتجهيز الساحة.
توفير الصيانة وأشار رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان إلى أن الغرفة في دورتها السابقة قدمت بعض الملاحظات لتعديل نظام المنافسات والمشتريات القديم، وقد أخذ بكثير منها، منوها إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيكون أفضل من النظام السابق بكثير، لتركيزه على المواصفات والاشتراطات في جميع العقود الحكومية، منوها إلى أن المواصفات تشكل العامل الأساس في تحديد قيمة العروض المقدمة، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى الجودة في المشاريع الحكومية يسهم بتوفير جزء من قيمة الصيانة المستقبلية. اعتماد الجودة وتوقع العطيشان ألا يركز النظام الجديد على الأسعار الأقل في طرح المشاريع، خاصة أن الدولة تعتمد على الجودة الأفضل وليس الأسعار الأقل التي طالما أفرزت مشاريع متهالكة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية وضع معايير مختلفة في عملية تصنيف شركات المقاوﻻت والجهات الموردة، حيث أن التصنيف يستبعد الجهات غير القادرة على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في العقود. وشدد العطيشان على أهمية إشراف جهات متخصصة ومحايدة على مراقبة تنفيذ المشاريع الحكومية والقيام بإجراءات التسلم عوضا عن الجهات الحكومية التي ليس لديها الخبرات التخصصية.
الرئيسية
المنتدى
تواصل معنا
تسجيل الدخول
اسأل وجاوب وشاركنا معرفتك في منتدى المشتريات الحكومية. زيارة المنتدى التسجيل
إبدأ بالبحث
استخدم كلمة واحدة فقط لنتائج أفضل
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (القديم)
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (القديم)
إستعراض اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (القديم)
وتأتي هذه المسائل جميعها ضمن ما يمكن أن يطلق عليه، ضبط حوكمة المشتريات الحكومية، وهو الأمر الذي تطلب تطوير مفاهيم جديدة للشراء الموحد وإنشاء جهة متخصصة للأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، كما تطلب تطوير دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وأيضا إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، والمشاركة في لجان فحص العروض. هذه المسائل تشكل حجر الأساس في قواعد الحوكمة كافة، وقد راعاها النظام بشكل جيد، ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في ضبط الإنفاق وتقليل الهدر، ومراقبة المصروفات الحكومية بطريقة علمية أفضل، وأيضا سيسهم في مراقبة أداء المتعاقد، ومستوى الجودة. هذا التفوق للنظام الجديد يتحقق من خلال مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهة المختصة بالشراء الموحد، ويقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وتأتي القضية الثانية للنظام الجديد في تعزيز المحتوى المحلي، وهي المسألة التي كان يصعب معالجتها سابقا، فالنظام الجديد يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ويعطيها الأولوية في المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة.
وبين العفالق أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في لقطاعات الأعمال بالمملكة، حيث إنه يعالج كثير من القصور الذي كان في النظام القديم، كما أنه يتيح أساليب جديدة ومستحدثة للشراء تدعم المقاول والمتعهد وتسهل على الجهات الحكومية عملها في وقته المجدول بجودته المطلوبة وبكلفته المتفق عليها، ونحن نتطلع إلى المزيد من النجاحات عبر هذا النظام وما سيليه من تطوير وتحديث لأنظمة العقود. بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي السابق د. أمين الشنقيطي "جزيل الشكر للمقام السامي ولمقام مجلس الوزراء على إقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والذي جاء ملبيا لحاجة ومتطلبات الموردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقاولين وموردي المحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية ومحافظا على حقوق الموردين والمتعهدين دون إغفال الضوابط المطلوبة لضمان إنجاز العمل المتفق عليه مع الجهة ذات العلاقة". خلف هوصان
م. أسامة العفالق
أسامة الزامل
أمين الشنقيطي
ورغم أن النظام يسهم في تعزيز المحتوى المحلي، إلا أن المنافسة العادلة وفتح المجال للمنافس الأجنبي، متاحان أيضا في النظام الجديد، هنا يهتم النظام - كقضية ثالثة - بمسألة وضوح التشريع، وهي المسألة التي كانت تقلق الشركات الأجنبية من ممارسة أعمالها في المملكة، فالنظام جاء واضحا في مواده، وهذا الوضوح يعزز فرص جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية المميزة، التي قد تحتاج إليها الأجهزة الحكومية في بعض مشاريعها.
لا يزال عمل هذا النظام في المملكة ساريًا، لكن الملك سلمان العام الماضي 1443 م، 2019 م. أصدر مرسومًا ملكيًا بإدخال بعض التعديلات على النظام القديم من أجل الامتثال لرؤية بازل التنموية لعام 2030. وقد لقيت هذه التعديلات ترحيباً واسعاً من قبل جميع المؤسسات والشخصيات في المملكة العربية السعودية.
إلزام بالوفاء ولفت نائب رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع إلى أن المسودة ببنودها المعدلة تتبنى نظاما شفافا وسهلا للتعامل بين المورد والجهة الحكومية، بما يكفل حقوق الطرفين، وذلك بخلاف النظام السابق الذي يؤكد على حقوق طرف واحد ويتجاهل الآخر، موضحا أن النظام بمسودته الجديدة يلزم الطرف الأول (الجهة الحكومية) بالوفاء بالالتزامات المالية والفنية للطرف الثاني (المورد – المقاول)، بما في ذلك الالتزام بتقديم المستقات المالية في موعدها، مشددا على أن الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة في المشاريع يتفوق على الأسعار من أجل مشاريع أكثر ديمومة. استبعاد غير الملتزم ودعا رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي برمان، بدوره إلى استبعاد جميع العروض المقدمة من جهات غير مصنفة أو غير ملتزمة بالمواصفات مهما كانت أسعارها، مشددا على أن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة التي طرحتها وزارة المالية تتضمن إيجابيات تتجاوز الثغرات في النظام السابق، لافتا إلى أن النظام السابق كان يخدم الطرف الحكومي ويتجاهل المورد أو المقاول، وينص على تحميل المورد أو المقاول غرامات مالية بمجرد التأخر في التوريد أو سحب المشروع في حال التأخر في إنجازه.