( [5])
استئناف مختلط 18 مايو سنة 1 944 م 56 ص 151. ( [6])
المحاماة 16 رقم 215 ص 495 – عكس ذلك استئناف مختلط 24 مايو سنة 1938 م 50 ص 317. ويكون
الصلح المصدق عليه قابلا للفسخ كسائر العقود ، ويكون تفسيره طبقاً للقواعد
المتبعة في تفسير العقود لا في تفسير الأحكام ( نقض مدني 20 يناير سنة 1949
المجموعة الرسمية 50 رقم 76 – استئناف وطني 6 يناير سنة 1920 المجموعة الرسمية 21
رقم 57 ص 91). ما هي صفات المصلح الذي توكله المحكمة للصلح بين الزوجين في حالات الخلع - أجيب. ( [7])
أنظر في الخلاف الذي كان قائماً في عهد
التقنين المدني السابق في جواز الحصول على حق اختصاص الأستاذ محمود جمال الدين زكي
ص 22 هامش رقم 4 – وانظر في كل ما تقدم الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة
1 فقرة 265 – الأستاذ محمد علي عرفة ص 376 – ص 378 - الأستاذ أكثم الخولي ص 41 – ص
42. ( [8])
وهناك رأي يذهب إلى أنه لا محل لأن
يجاري القاضي الخصوم في هذا السبيل الصوري ، فإذا علم بتمام الصلح بين
الطرفين وجب عليه أن يصدق على هذا الصلح بمقتضى سلطته الولائية ، لا أن يصدر
حكماً متفقاً عليه ( أنظر من هذا الرأي: استئناف مختلط 4 فبراير سنة 1903 م 15 ص 131 - الأستاذ
أكثم الخولي ص 43 هامش 3 – وانظر من الرأي العكسي: استئناف مختلط 14 نوفمبر سنة 1934 م 47 ص 23 – 15 يونيه
سنة 1937 م
49 ص 265).
- شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه الاداريه
- شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه العامه
- هيئة الإشراف على الانتخابات تحذّر: عرّفوا عن أنفسكم - Lebanese Forces Official Website
- إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية- إلى أين تنتهي مفاوضات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا؟
- IMLebanon | 17 يوماً تفصل عن الاستحقاق الانتخابي و8 أيام عن انتخاب المغتربين
- لبنان: ثلاثة بيانات لهيئة الإشراف على الانتخابات حول استخدام...
شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه الاداريه
المدة الزمنية للخطة
حث القانون المدين وأمين الصلح على التعاون لإعداد خطة الصلح الواقي ومنحهما خمسة وأربعين يوم عمل لتقديمها للمحكمة، تبدأ المهملة من تاريخ نشر قرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي، وفي حال لم يستطيعا إكمال وضع الخطة توافق المحكمة وبناء على طلب المدين أو الأمين تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (20) عشرين يوم عمل، على أن يقدم للمحكمة تقريراً عن سير الخطة كل عشرة أيام عمل. شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه التجاريه. مشروع خطة الصلح الواقي المقدم للمحكمة يجب أن يوضح الآتي:
إلى أي مدى يمكن أن تحقق أعمال المدين ربحاً يمكن تسديد الديون منه. النشاطات التي يتعين على المدين وقفها أو إنهاؤها. ما يبين الأحكام والشروط التي اعتمدتها الخطة لتسوية الالتزامات. ضمانات تنفيذ الخطة
العروض المقدمة للمدين لشراء أموال المدين، أو جزء منها
تحديد زمن المهلة، وزمن السماح والحسومات
إلى أي مدى يمكن تحويل الدين إلى حصص مشاركة في أي مشروع
العروض المقدمة للمدين فيما يخص فك أو بيع أو استبدال الضمانات
يجب أن يراعي واضعا الخطة وضع جدولاً زمنياً لتنفيذ الخطة بحيث لا يتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ المصادقة عليها، وفي حال انحراف الجدول الزمني يمكن أن تمدد المدة لما لا يتجاوز ثلاث سنوات أخرى إذا وافق أغلبية الدائنين عليها وفقاً للخطة، أو أية تعديلات تطرأ عليها.
شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه العامه
اقرأ أيضا: ماذا لو ارتدت الزوجة عن الإسلام؟.. النفقة الزوجية من الاستحقاق لـ"المنع"
ثانيا:
لو افترضنا أن الزوجة «المدعية بالحق المدني» تصالحت وتنازلت عن الدعوي المدنية دون أن تقرر بمحضر الجلسة أمام المحكمة سواء هي أو المحامي الحاضر عنها أنها عادت إلي منزل الزوجية علي ذات المنقولات، ففي هذه الحالة تنقضي الدعوي بالتصالح ولا توجد أي حقوق أخري علي الزوج وتكون بذلك استلمت قائمة اعيان جهازها، وقبل التصالح تشترط الزوجة التوقيع علي قائمة أخري تضمن حقوقها من منقولات وذهب وخلافه إذا حدث خلاف أو نزاع أخر بينها وبين زوجها ويحق لها رفعها في حالة حدوث ذلك-هكذا يقول «عبد التواب»-. مقال قانوني هام حول التحكيم ودور المحكمين في الخلافات الزوجية - استشارات قانونية مجانية. ثالثا:
في حالة التصالح عن قائمة اعيان الجهاز المرفوع عنها الجنحة دون أن تقرر أنها عادت إلي منزل الزوجية علي ذات القائمة أو ذات المنقولات ففي هذه الحالة تنقضي الجنحة بالتصالح كما قلنا ولا يجوز لها سحب المستندات وهي قائمة أعيان الجهاز ورفع جنحة أخري وذلك «لسابقة الفصل فيها». رايعا:
لو افترضنا أن الزوجة تصالحت وقررت في محضر الجلسة أنها عادت إلي منزل الزوجية علي ذات المنقولات وقام الزوج دون أن يدري بالتوقيع علي قائمة جديدة فعليه التوجه إلي قسم الشرطة واثبات حالة أنه قام بتحرير قائمة اعيان جديدة لزوجته بعد أن تصالحت عن الجنحة، ولكنها قررت أنها عادت علي ذات المنقولات فأصبحت القائمة الأولي المرفوع عنها الجنحة سارية المفعول بالإضافة إلي القائمة الجديدة التي قام بتوقيعها وعليه ذكر رقم الجنحة التي رفعتها زوجته عليه.
متابعة: نصت لائحة نظام الأحوال الشخصية التي طرحتها وزارة العدل، مؤخرًا للاستطلاع على ألا تنقل المحكمة ولاية التزويج حال العضل إلى أيّ من الأولياء إلا بعد موافقة المرأة، كما لا يشترط لسماع دعوى العضل وجود خاطب، ولا حضوره للمحكمة إذا كان موجوداً. وبينت الحالات التي يفسد فيها عقد الزواج، والضوابط الأخرى المرتبطة به، وفيما يلي أبرز تفاصيل هذه المواد:
تحديد شرط سماع دعوى إثبات عقد زواج
أكدت اللائحة أن الخلوة بين الزوجين تنتفي إذا كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً، ولو انفردا في المكان، ووفقا لأحكام نظام التوثيق، فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، إلا بعد موافقتها. كما نصت المواد على أن يوثق عقد زواج غير المسلم سواءً اتحدت جنسية طرفيه أو اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق، لا يشترط لسماع دعوى العضل وجود خاطب، ولا حضوره للمحكمة إذا كان موجوداً. شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه الاداريه. شروط زواج من دون 18 عاما
اشترطت اللائحة لمنح الإذن بزواج من هو دون 18 عاماً أن يكون الطلب مقدماً من الراغب في الزواج أو وليه أو أمه، كما يطبق هذا الشرط على زواج السعودي بغير السعودية إذا أُبرم العقد داخل المملكة، في حين يطبق نظام الدولة محل العقد إذا أُبرم خارج المملكة.
الحالة الثالثة: أما بشأن استعمال القاعات العامة التابعة للبلديات أو النوادي الخاصة للقيام بممارسة النشاطات الإنتخابية فقد اجابت الهيئة بما يلي:
إن مقرات البلديات أو إتحاد البلديات الرسمية حيث تمارس هذه المجالس أعمالها ونشاطاتها بصورة رسمية تعتبر من الدوائر الحكومية التي لا يجوز إقامة النشاطات الإنتخابية فيها أو في الابنية الملاصقة لها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مقراتها.
هيئة الإشراف على الانتخابات تحذّر: عرّفوا عن أنفسكم - Lebanese Forces Official Website
لو كان على اللبنانيين أن يختاروا مرشحيهم للانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في الـ 15 من مايو (أيار) المقبل، على أساس الشعارات و الاعلانات الانتخابية الكثيفة التي تملأ كل مكان بكل مدينة وقرية وحي وزقاق، على الرغم من الكلفة العالية لهذه الإعلانات الانتخابية في ظل التضخم الكبير الذي يعيشه الاقتصاد اللبناني، فإن الناخب اللبناني لا بد سيشعر بالحيرة لمَن سيعطي صوته من بين المرشحين إلى البرلمان كي يمثل "الأمة" اللبنانية فيه، فجميعهم يريدون بناء دولة المؤسسات ومحاكمة الفاسدين وعروبة لبنان، وجميع المرشحين يعتقدون أنهم هم ما ينقص البرلمان كي يصبح "لبنان الجديد" واقعاً. لكن في لبنان لم تعد الشعارات هي التي تحدد مزاج الناخبين، فقد بات اللبنانيون يحفظون هذه الشعارات عن ظهر قلب لكثرة ما جرى ترديدها، لكن في هذه الآونة من عمر لبنان يبدو أنه من الواضح أن مزاجين انتخابيين يتحكمان بالناخبين، وهما ناخبو التغيير الشامل وناخبو أحزاب وزعامات الطبقة السياسية الحالية، فالاعتبارات الحزبية والمناطقية والعائلية والطائفية والمذهبية تحديداً ما زالت تتمتع بتأثير كبير في قرار الناخب اللبناني في تحديد ممثليه في البرلمان.
إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية- إلى أين تنتهي مفاوضات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا؟
بالنسبة للرقم 11 رأت الهيئة أنه يمكن عقد اللقاءات السياسية وممارسة النشاط الإنتخابي أثناء فترة الحملة الإنتخابية في هذه الأماكن، مع التأكيد على حفظ حق المرشحين واللوائح والقوى السياسية الأخرى كافة باستخدامها بالتساوي بين الجميع، والإلتزام بإدخال النفقات الناتجة عن هذه النشاطات ضمن الإنفاق الإنتخابي للمرشح أو اللائحة والتصريح عنها وفقا للأصول من ضمن ما يظهر على وسائل الإعلام، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 58 من القانون. أما بشأن استعمال القاعات العامة التابعة للبلديات أو النوادي الخاصة للقيام بممارسة النشاطات الإنتخابية فقد اجابت الهيئة بما يلي:
1_ إن مقرات البلديات أو إتحاد البلديات الرسمية حيث تمارس هذه المجالس أعمالها ونشاطاتها بصورة رسمية تعتبر من الدوائر الحكومية التي لا يجوز إقامة النشاطات الإنتخابية فيها أو في الابنية الملاصقة لها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مقراتها.
Imlebanon | 17 يوماً تفصل عن الاستحقاق الانتخابي و8 أيام عن انتخاب المغتربين
الصراع في لبنان واضح وضوح الشمس بين "سياديين" و"ممانعين" (أ ف ب) الشعارات الانتخابية لا تسبب الحيرة إلا للناخبين المحايدين لأن الطبقة السياسية الحاكمة منذ اتفاق الطائف (1989) تريد تغيير النظام السياسي اللبناني، وترغب في "دولة مؤسسات"، وتطمح في أن تحمي وتبني وتحقق المشاركة والتوافق، وأن تقاوم وتبني وأن تسحب "وحش الفساد" من أسنانه من داخل مؤسسات الدولة، وكذلك التغييريون يريدون أن يحققوا ذات الأهداف، لكن بصوت أعلى، بما أن الثوار عموماً يكون صوتهم مرتفعاً من أجل التغيير. لذا، شعاراتهم ليست برامج انتخابية حقيقية بالمعنى الفعلي للكلمة، إلا بكونها بمثابة ردود على المشاريع الانتخابية للمنظومة الحاكمة بكل أطيافها، فبرامج المعارضة تدور حول نقد وتفكيك برنامج النظام الحاكم في لبنان، الذي منذ 30 عاماً يرسم القوانين الانتخابية على هواه ولمصلحته بما يتيح له السيطرة الكاملة من دون فتح أي نافذة للآخرين أو للتغييرين للعبور منها نحو السلطة. وتدعو الشعارات كلها إلى المحاسبة والتغيير ومكافحة الفساد والحفاظ على أموال المودعين في البنوك والتحقيق في انفجار المرفأ وملاحقة الأموال المهربة، وبالطبع كلها تدعو إلى رفع الظلم عن كاهل المواطن، حتى بات تكرار مثل هذه الجمل يوحي وكأن عبارة "كاهل" لا تأتي إلا رفقة عبارة "المواطن"، وكأنهما صفة واحدة متلازمة، وهذا كله في محاولة لكسب ود الناخبين الذين في الوسط، أي المترددين أو الممتنعين من الانتخاب أو رافضي الانتخابات من أصلها، لأنها تتم في ظل وصاية النظام السياسي الذي يراد تغييره، أو الذين لا ينتخبون في الأساس لأنهم يعتقدون ألا شيء سيتغير، وأن لبنان كان كذلك دائماً.
لبنان: ثلاثة بيانات لهيئة الإشراف على الانتخابات حول استخدام...
أصدرت هيئة الإشراف على الإنتخابات ثلاثة بيانات حملت الارقام 11 بشأن قضية استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ودور العبادة خلال النشاطات الانتخابية للمرشحين واللوائح، و12 بشأن حظر نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الإقتراع، و13 بشأن منع استثمار لوحات اعلانية للدعايات الانتخابية بصورة مخالفة للقانون. بيان رقم 11 وجاء في البيان رقم 11:
"نظرا لاستمرار إثارة الجدل حول موضوع استعمال المرافق العامة وأماكن العبادة للقيام بنشاطات انتخابية من المرشحين، وتساؤل بعض وسائل الاعلام والجهات السياسية عن موقف الهيئة من هذه المسألة، وفي ضوء التساؤلات التي طرحت على الهيئة من جانب المراقبين الدوليين أثناء استقبالها لهم. وبعد ان عكفت الهيئة على دراسة مضمون المادة 77 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المتعلقة بهذا الشأن خلال الانتخابات النيابية العامة السابقة التي جرت خلال العام 2018، وتوصلت الى النتيجة التالية التي تعود الهيئة الى اعتمادها خلال الانتخابات العامة الحالية والالتزام بمضمونها والتي انتهت الى التمييز بين ثلاث حالات.
سيناريوهان محتملان
تتأثر مفاوضات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بشكل مباشر بتطورات المفاوضات من أجل إنهاء الصراع، خاصةً مع تحركات أطراف دولية بين الجانبين الروسي والأوكراني، بغية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ حيث لم تؤدِّ أي جهود أو محادثات مباشرة بين الجانبين حتى الآن إلى أي حل واضح ورسمي لإنهاء هذا الصراع، الذي اندلع منذ شهرين تقريباً. وكان آخر هذه التحركات، إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن لقائه المقرر مع الرئيسين الروسي والأوكراني كلٌّ في بلده خلال الأيام القادمة، وبالتالي، تصاعدت حالة من الجدل حول مصير مفاوضات تبادل الأسرى على إثر هذه الخطوة. ربما تدفع هذه المعطيات نحو نجاح مفاوضات تبادل الأسرى، فهناك اتجاه يرى أنه نتيجة هذه التحركات الدولية يمكن أن يكون هناك تبادل لبعض الأسرى وجثث الجنود الذين قُتلوا من الطرفين في ساحة المعركة، لكن قد لا يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار. وعليه، فإن أنصار هذا الاتجاه يرون أن مبادرة جوتيريش تعتمد على تبني الخطوة الأولى في الحرب وهي تأمين ممرات إنسانية وإيجاد سبيل لوقف إطلاق نار مؤقت؛ حيث إن دور الأمم المتحدة دائماً ما يسبق أي تخفيف لحدة التصعيد في أي حرب، ويعكس رؤية الدول العظمى من خلف الكواليس بصياغة الاتجاه السياسي الذي تتبناه هذه الدول.