لمواجهة هذا، بدأ مشروع رسم خرائط بديل - من الجو والأرض. واستخدم المصوران طائرات بدون طيار لالتقاط آلاف الصور الجوية، واستخدموها لتجميع نموذج ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية تسمى القياس التصويري. من بين 2500 صورة بطائرة بدون طيار، تم إنشاء وطباعة صورة واحدة متعددة الطبقات للمعرض الجديد بدقة لا تصدق تبلغ 1. 5 سم لكل بكسل - أكثر من 100 مرة مما هو متاح عادة على الإنترنت. وتم طباعة الصور على ورق حائط عملاق تم تثبيته على جدران معرض الصور بالمتحف. وقالت الصحيفة إن النتائج مذهلة، تنتشر الأعمال حول المعرض حسب حجم الجدار ونسب مساحات المعرض. خرائط - ريمكس فلسطين. للوهلة الأولى، تعتقد أنك تنظر إلى صورة قمر صناعي مألوفة، ولكن عند الفحص الدقيق، ستكتشف نسيجًا غنيًا في التفاصيل المتحركة. ومن الأمثلة اللافتة للنظر صورة الخان الأحمر بجوار مستوطنة كفار أدوميم خارج القدس. القرية جزء من مجموعة من 12 تجمعاً للاجئين الفلسطينيين يواجهون الطرد. في هذه المناطق، التي تعد جزءًا من المنطقة "ج" (أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة)، يُحظر التصوير بطائرات بدون طيار، ولكن تمكّن المصوران من مراوغة الجنود وتسجيل تفاصيل كبيرة للحياة اليومية للأشخاص الذين يسكنون في أكواخ من الصفيح والخيام في هذه المنطقة - تفتقر إلى أبسط البنية التحتية للطرق والمياه والكهرباء.
- خرائط - ريمكس فلسطين
- عقوبة تفتيش الجوال للكمبيوتر
- عقوبة تفتيش الجوال بالكمبيوتر
- عقوبة تفتيش الجوال على
خرائط - ريمكس فلسطين
من جانبه أكد محمد كيال، رئيس إدارة جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، التعاون والشراكة مع المركز العربي للتخطيط البديل في عدد من البرامج والمشاريع، وأهمية هذا العمل في إظهار أمور مخفية عن العيون. وقال كيال ابن قرية البروة المدمرة إن إعادة خطوط الأحواض والقسائم في القرى المهجرة هو أمر في بالغ الأهمية، مؤكدًا على أهمية هذا العمل بالنسبة لأبناء شعبنا المهجرين. وتحدث عن تقاطع هذا المشروع مع مشروع «عدنا» الذي رعته الجمعية وأهميته للأجيال الشابة. وتحدث طارق شبايطة، عضو إدارة المركز العربي للتخطيط البديل، حول أهمية الحفاظ على الأرض، وتحدث عن سياسة سلب الأراضي التي تواجهها الجماهير العربية، وأهمية العمل الذي يقوم به المركز. صيانة الحقوق
في الجلسة الأولى بعنوان «الخارطة الرقمية للقرى المهجرة» التيأادارها شادي خليلية مدير المشاريع والإعلام في المركز، تحدث حول العمل المتواصل على مدار سنوات لتجميع خرائط القرى المهجرة، والعديد من المناطق، ومساهمة المركز في تجديد وتعزيز الذاكرة الجماعية بوسائل عصرية رقمية. وجرى التشديد على أهمية الحفاظ على الوعي والذاكرة، وموازنة الحوار بين التطور المستقبلي والثوابت في الحفاظ على حقوقنا الأساسية، مؤكدًا أنه منذ بدايات المركز كان هناك اهتمام بقضايا المهجرين، وتم إجراء عدد من الدراسات المتعلقة بالقرى والبلدات المهجرة، منوها بالتعاون مع جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بهذا الصدد.
وقدمت مخططة المدن هبة بواردي من المركز العربي للتخطيط البديل عرضًا مسهبًا حول تفاصيل خارطة فلسطين التاريخية الرقمية، والعمل على إعدادها من قبل طواقم المركز، وشرحت عن تفاصيلها وميزاتها، والمعلومات التي توفرها. وصعوبة العمل وتدقيق تحديد المواقع، والإضافات الجديدة التي تضعها هذه الخارطة أمام المستخدمين من أحواض وقسائم قديمة لمجموعة من القرى المهجرة، وتفاصيل عامة عن كافة البلدات. كذلك تحدث النائب د. يوسف جبارين قائلًا إنّ "هذا المشروع يأتي في توقيت حرج في ظل مشاريع تصفية الرواية الفلسطينية، وفي ظل تعزيز دولة إسرائيل للمشاريع التهويدية"؛ وتطرق إلى أهمية حماية تفاصيل القضية الفلسطينية من الشرعية الدولية، وأهمية التنبه إلى الجانب القانوني مما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وشرذمة ورمس هذه الحقوق، كحق لم الشمل، وقانون المواطنة الذي تصر حكومات إسرائيل على اعتماده.
هل يحق للزوج منع زوجته من العمل
حكم أخذ مال الزوجة دون رضاها
عقوبة تفتيش الزوج لجوال زوجته
كما وضح المحامي نايف ًال منسي، أنه في حالة تفتيش الزوج لهاتف الزوجة ومحاولة معرفة اتصالاتها الخاصة أو المراسلات، من الأمور التى حرمت وصدق عليها نظام الجرائم في المملكة العربية السعودية. كما أنه تحدث أيضًا عن أن تفتيش الزوج لجوال الزوجة والموجود في المادة الثالثة من قانون الجرائم المعلوماتية، أنه في حالة التصنت على الهاتف أو الحاسب الآلي، يُعد ذلك ممنوع نهائيًا. عقوبة تفتيش الجوال عن طريق. وأوضح المحامي أنه يمكن أن يعاقب المتهم لمدة حبس لا تزيد عن السنة وغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد في حالة إثبات الفعل، كما أشار أنه لا يمكن التنصت أيضًا على أجهزة الأولاد وأدلى أنه يعد جريمة، وذلك في حالة بلوغ السن الشرعي، ولكن إن كان العكس وأنهم ما زالوا دون السن فللوالدين الحق طالما أنهم لا يزالون يخضعون للسن. مقدار مصروف الزوجة من راتب الزوج
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها مصروفها الخاص دون علمه
أضرار تفتيش هاتف الزوجة
وبالطبع من سلبيات انتهاك الخصوصية هو تأثيره السلبي على العلاقة الزوجية، لأنه و بهذا الفعل المشين قد تتحول العلاقة الزوجية إلى جحيم، كما أنه قد تؤدي سلبيات هذا الفعل إلى مشاكل زوجية كبيرة بين الزوجين وخصوصًا عندما ينتهك كل منهم حق ليس من حقه، وهو التجسس في خصوصيات بعضهم البعض، وهنا سوف تنعدم الثقة تمامًا بين الزوجين، في حال لو اكتشف الزوج محاولة زوجته بالتطفل عليه وأن يكون دافع الزوجة مثلًا البحث عن خيانة زوجها لها، أو كشف أسراره الخاصة سواء كانت شخصية أو كانت أسرار في العمل.
عقوبة تفتيش الجوال للكمبيوتر
وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات بـكل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية، وهي التنصُّت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح، أو التقاطه، أو اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص، أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل، أو الامتناع عنه مشروعاً، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها. عليه، فإن العقوبة تلحق بالزوج، أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة إلى الهاتف الذكي التابع للآخر، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك الخصوصية. ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج، أو الزوجة المعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة عام، والغرامة بـ 500 ألف ريال، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة، أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية، كما أن تفتيش جوال الزوج، أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.
عقوبة تفتيش الجوال بالكمبيوتر
موجة من السخرية على قانون المعلوماتية في السودان
الأربعاء - 8 ذو الحجة 1438 هـ - 30 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [
14155]
جدل بين النساء والرجال قد يؤدي إلى السجن
الخرطوم: أحمد يونس
أثارت مواد في قانون جرائم المعلوماتية السوداني موجة من الجدل والاستنكار، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة متهكمة حول مادة في قانون المعلوماتية الجديد، تدين الزوج والزوجة بالسجن لعام، حال فتح أحدهما هاتف الآخر بغير إذنه. ومنذ فترة تشن دوائر معلوماتية سودانية حملات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتهمها بنشر الإشاعات التي تؤثر على السلم الاجتماعي؛ لذلك أرغمت شركات الاتصالات على تسجيل بيانات مشتركيها، أو قطع الخدمة عنهم. مصادر: عقوبة تفتيش جوال الآخر من الزوجين تصل إلى 500ألف والسجن - YouTube. ونقلت صحف «الخرطوم» عن وزيرة الاتصالات تهاني عبد الله، تحذيرات للمواطنين من جرائم احتيال عبر الهاتف، وقالت صحيفة «السوداني»، إن أكبر عملية احتيال حصل بموجبها المحتال على 100 ألف دولار. وإلى جانب محاربة بث الإشاعات والاحتيال فإن، قانون المعلوماتية الجديد سنّ عقوبات لمنتهكي الخصوصية تبلغ السجن عاماً، بما في ذلك محاولة أي من الزوجين الاطّلاع على هاتف الآخر من دون إذنه، في حين حدد القانون عقوبة الابتزاز والتهديد عبر مواقع التواصل بالسجن لسبع سنوات.
عقوبة تفتيش الجوال على
مدى جواز اختراق البريد الإلكتروني وتفتيش الهاتف
ومن باب أولى لا يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته لالتقاط الرسالة، لأن فعله يعد في هذا الشأن جريمة طبقا لقانون العقوبات والقانون رقم 75 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، ولا يستقيم أن يكون دليل الإدانة مشروعا حال كونه جريمة، فضلا عن بث الثقة والأمانة فيما بين الزوجين وما يجب أن يسود العلاقة بينهما من احترام لا ينسجم مع التجسس بحيث أن شك أحد الزوجين في سلوك الآخر لجأ إلي إتباع الإجراءات القانونية في الإثبات وإلا تحولت الأسرة إلي مسرح مخابرات وعس وهذا ما أخذ به القضاء الأمريكي والفرنسي وأيدهم فيه الفقه.
أما إذا ترتب على دخول الجاني للموقع المستهدف إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو إعادة نشر البيانات مسببا وملحقا ضررا على المستخدم أو المستفيدين؛ فإن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد تكون البيانات أو المعلومات شخصية وتتعلق بحياة المستخدم الخاصة قام بتخزينها في الموقع الإلكتروني أو في وسائل تقنية المعلومات فإذا ما حصل اعتداء على تلك البيانات وفق ما جاء أعلاه فإن العقوبة المقررة في هذه الجزئية السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني و لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. ماذا لو الفعل الجرمي تم أثناء تأدية العمل؟
في هذه الحالة يتم العقاب وفق ما نصت عليه المادة (4) من القانون ذاته: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون أثناء أو بمناسبة تأدية عمله" ويتضح من هذا النص أن كل من يرتكب لأي فعل من الأفعال المجرمة بالمادة (3) أنه يعاقب بذات العقوبة إذا ما ارتكبت أثناء أو بمناسبة تأدية الجاني لعمله، فلم يتبع فيها التدرج في العقاب المتبع في المادة (3) وذلك لجسامة الفعل المرتكب.