الوكيل الاخباري - ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية بـ5. 3% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، وفقاً للتقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم الخميس. اضافة اعلان وبحسب موقع "مباشر" السعودي، فإنه ومع تلك الزيادة جاء معدل التضخم منخفضا بنسبة 0. 2% على أساس شهري، مقارنة مع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض قسم النقل 1% مع تراجع أسعار شراء المركبات 1. 6%، وأيضاً انخفاض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0. 2%؛ متأثراً بتراجع أسعار إيجارات السكن بنحو 0. 2%. وعن تفاصيل الارتفاع في شهر ديسمبر أكد التقرير على أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 12. 7% في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وأسعار النقل بزيادة نسبتها 6. 9%.. نسبه التضخم في السعوديه منذ 2010 الي 2016. وأوضح التقرير أن قسم الأغذية قد تأثر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14. 8%، وأسعار الخضراوات بنحو 20. 8%، وكان لهذا القسم تأثير ملحوظ في ارتفاع التضخم السنوي. وزادت كذلك أسعار التبغ بنسبة 13. 7% مع ارتفاع أسعار السجائر 13. 1%، وقسم الاتصالات ارتفع 11.
معدل التضخم في السعودية يرتفع 4.9% خلال مارس 2021
سجل معدل التضخم في السعودية خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثاني تضخم موجب خلال عام 2017، بنسبة 0. 4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2017 كاملا، يبلغ نحو -0. 24 في المائة، مقابل 3. 5 في المائة خلال عام 2016. وعليه يكون التضخم في السعودية قد سجل أول انكماش خلال عشر سنوات (أي منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007). وجاء الارتفاع في التضخم خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) على أساس سنوي، بدعم من ستة أقسام رئيسة وهي: التبغ بنسبة 100 في المائة نتيجة لتطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة في شهر تموز (يوليو) 2017، كما ارتفع قسم التعليم بنسبة 2. 5 في المائة، والاتصالات بنسبة 1. 1 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 1. 1 في المائة، إضافة إلى قسم الصحة بنسبة 1 في المائة، وأخيرا الأغذية والمشروبات بنسبة 0. 6 في المائة. المملكة العربية السعودية - معدل التضخم | 2000-2022 معطيات | 2023-2024 التوقعات. وكان تحليل سابق لـ"الاقتصادية"، قد استبعد استمرار التضخم السلبي في السعودية حتى نهاية عام 2017، بسبب أربعة عوامل رئيسة، منها الإنفاق الحكومي القياسي الذي تم إقراره في موازنة عام 2017 بنحو 890 مليار ريال، إضافة إلى إعلان الحكومة في نهاية 2016، عن حزمة دعم للقطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال.
المملكة العربية السعودية - معدل التضخم | 2000-2022 معطيات | 2023-2024 التوقعات
8% أمريكا= 6. 7% الإمارات= 2. 4% الهند= 5% ألمانيا= 5% مؤشرات البنك الدولي لأسعار السلع الأساسية الواقعية والمتوقعة: - الطاقة 2021= 80. 7% 2022= 0. 5% 2023=- 14. 8% - الزراعة 2021= 20. 1% 2022= - 3% 2023= - 2. 4% - الأطعمة 2021= 26. 1% 2022= - 3. 5% 2023= - 2. 8% - المواد الأولية 2021= 6. 9% 2022= - 1. 9% 2023= - 1% - المعادن 2021= 45. 6% 2022= - 3. 1% 2023= - 8. 7% - الأسمدة 2021= 56. 2% 2022= 4. 8% 2023= - 20. نسبة التضخم في السعودية 2021. 6% - المشروبات 2021= 11. 5% 2022= - 2% 2023= - 2. 4%
3% والخضراوات بنسبة 17. 8%. وأضافت أن قسم الاتصالات سجل ارتفاعا بنسبة 9. 6% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 10. 8%. وفيما يلي جدول يوضح التغير في المجموعة الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة أغسطس 2020:
التغير في المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة (أغسطس 2019/ 2020)
المجموعات الرئيسية
التغير
الأغذية والمشروبات
+ 13. 5%
التبغ
+ 13. 0%
الاتصالات
+ 9. 6%
تأثيث وتجهيزات المنزل
+ 8. 4%
المطاعم والفنادق
+ 7. معدل التضخم في السعودية يرتفع 4.9% خلال مارس 2021. 7%
النقل
+ 8. 2%
الملابس والأحذية
+ 5. 3%
السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
+ 5. 2%
الترفيه والثقافة
+ 2. 3%
الصحة
+ 2. 0%
التعليم
+ 1. 2%
السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى
+ 0. 2%
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار، التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، والتي تتكون من 490 بندا، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أُجري عام 2018، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع. وفيما يلي جدول يبين الأهمية النسبية المعدلة لكل قسم في حساب مؤشر التضخم:
الأهمية النسبية للأقسام الرئيسية
مجموعات الإنفاق (2018)
الأهمية النسبية
الرقم القياسي العام
100.
التنسيق بين الجهات الحكومية التي تُسهم في إعداد الخطط الخمسية، إذ يظل الدور الرئيس مسؤولية وزارة التخطيط في تنسيق جميع الخطط القطاعية على المستوى الوطني. تحديد حجم إجمالي الاستثمار المطلوب وتركيبته لتحقيق أهداف التنمية والإسهامات المأمولة للقطاع الخاص في هذا الاستثمار. إيجاد مناخ إيجابي للاستثمار من خلال اعتماد سياسات مالية ونقدية مناسبة تساعد على التوسع في التمويل الرأسمالي المتوسط وطويل الأجل، إلى جانب السياسات الاقتصادية الملائمة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتشجيع الصادرات. وزارة التخطيط والاقتصاد في السعودية | دليل الاعمال التجارية. تحديد مجالات التخصص وفرص الاستثمار الأخرى التي يتوقع أن تكون عوائدها مثمرة للقطاع الخاص، فتُسهم مباشرة في تحقيق النمو وأهداف التنويع، وهذا ما تبعته خطة التنمية السادسة. التأكد من اتساق برامج التنمية وسياساتها مع الأهداف الإستراتيجية للتنمية. تقويم فاعلية السياسات والبرامج وإيجاد خيارات السياسة البديلة عند الحاجة. تقويم الكفاءة في تخفيض الموارد، ومن ثَمَّ تحسين فاعلية مدخلات الوزارة في تكوين قرارات الإنفاق وتحقيق الأهداف الإستراتيجية. رفع مستوى المعلومات المتوافرة لصانعي القرار وتوسعة نطاقها لتقليل الانحرافات عن أهداف الخطة، وتحديد العوائق والقيود على التنفيذ.
وزارة التخطيط والاقتصاد
وأوصت لجنة الاقتصاد بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط بما يتفق مع مهام النشاط الاقتصادي، ليؤخذ في الاعتبار المهام الجديدة التي أوكلت للوزارة وذلك لرفع مستوى جاهزيتها في تنفيذ مهامها في مجالي الاقتصاد والتخطيط وبأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية من خلال وحدات إدارية مناسبة. ودعت لجنة الاقتصاد الوزارة، لتوفير برامج تدريب طموحة لإعداد المختصين فيها والاستفادة من برامج التدريب المتاحة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة لبناء قدرات العاملين فيها وتطوير أدائهم وتوطين تراكم المعرفة لديها.
وزارة التخطيط والاقتصاد في السعودية | دليل الاعمال التجارية
هكذا نصنع وطننا مخطط له يستثمر موارده بكل كفاءة وفعالية، ويتجنب أخطار المستقبل والمتغيرات التي قد تأتي من حيث لا ندري. وأخيرا إن الإخلاص للوطن يتبلور في أفكارنا وانتقاداتنا الإيجابية التي يقصد منها التغيير والإصلاح، بما يخدم المصلحة العامة دون أهداف شخصية أو مغرضة وجل من لا يخطئ.
وبناءً على هذه المقترحات أقر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية في 14 / 5 / 1378هـ الموافق 1958م يمثلها ستة من المستشارين توكل إليهم مسؤولية إعداد برنامج للاقتصاد الوطني، ورسم الخطة اللازمة للمشروعات الإنتاجية، وبخاصة تلك المتعلقة بالزراعة والصناعة والتعدين وإنتاج البترول.