10 دينار بحريني سعر 1 دينار بحريني (BHD) مقابل العملات العربية والعالمية اليوم 2. 65 دينار بحريني مقابل دولار أمريكي 2. 28 دينار بحريني مقابل يورو 1. 92 دينار بحريني مقابل جنيه إسترليني 41. 68 دينار بحريني مقابل جنيه مصري 24. 00 دينار بحريني مقابل درهم مغربي 363. 42 دينار بحريني مقابل دينار جزائري 24. 76 دينار بحريني مقابل ليرة تركية 3. 28 دينار بحريني مقابل دولار كندي 9. 66 دينار بحريني مقابل ريال قطري 9. 75 دينار بحريني مقابل درهم إماراتي 1. 02 دينار بحريني مقابل ريال عماني 0. 80 دينار بحريني مقابل دينار كويتي 1. سعر التحويل من الدينار البحريني (BHD) إلى الريال السعودي (SAR) اليوم الأربعاء 20 اكتوبر 2021 والأيام السابقة. وفيما يلي نتيجة تحويل مبلغ 4976 دينار بحريني كم ريال سعودي
4976 دينار بحريني = 49517. تحويل العملات من الدينار البحريني BHD الى الريال السعودي SAR. 07168 ريال سعودي
4976 BHD = 49517. 07168 SAR
وفيما يلي حاسبة تغيير العملة ، فقط أدخل المبلغ المراد تحويله من الدينار البحريني (BHD) إلى الريال السعودي (SAR). التحويل يتم أليا أثناء الكتابة. كذلك يمكنك التحويل في الاتجاه العكسي أي من SAR إلى BHD. احصاءات صرف 1 دينار بحريني مقابل الريال السعودي
آخر 30 يوم
آخر 90 يوم
آخر سنه
أعلي قيمة
10.
تحويل العملات من الدينار البحريني Bhd الى الريال السعودي Sar
اسعار العملات » تحويل العملات من الدينار البحريني BHD الى الريال السعودي SAR تحويل العملات من الدينار البحريني BHD الى الريال السعودي SAR. أدخل المبلغ المراد تحويله وسوف يتم التحويل تلقائيا مع الإدخال. كذلك يمكنك تحويل العملات في الاتجاه العكسي من الريال السعودي SAR الى الدينار البحريني BHD سعر دينار بحريني مقابل ريال سعودي خلال الأيام السابقة اليوم BHD TO SAR 22 إبريل 9. 94807 21 إبريل 9. 94835 20 إبريل 9. 94858 19 إبريل 9. 94758 18 إبريل 9. 95473 17 إبريل 9. 94521 16 إبريل 9. 94521 15 إبريل 9. 94615 14 إبريل 9. 94798 13 إبريل 9. 94624 12 إبريل 9. 94447 11 إبريل 9. 94658 10 إبريل 9. 94513 09 إبريل 9. 94513 08 إبريل 9. 94577 07 إبريل 9. 94768 06 إبريل 9. 94736 05 إبريل 9. 94886 04 إبريل 9. 95118 03 إبريل 9. 94053 02 إبريل 9. 94053 01 إبريل 9. 94757 31 مارس 9. 95121 30 مارس 9. 95040 29 مارس 9. 95226 28 مارس 9. 95039 27 مارس 9. 92004 26 مارس 9. 92031 25 مارس 9. 94965 24 مارس 9. 94859 تحويل دينار بحريني (BHD) إلى ريال سعودي (SAR) SAR BHD 9. 92300 SAR 1 BHD = 19. 846 SAR 2 BHD = 39. 692 SAR 4 BHD = 49.
اسعار تحويل 10000 دينار بحريني (BHD) الى ريال سعودي (SAR)، محدثة. 12
تعديلات «التقاعد» الجديدة.. رفع نسبة الاستقطاع لـ 7%.. و55 سنة الحد الأدنى للتقاعد
أحالت الحكومة مشروع قانون التقاعد إلى مجلس النواب، وذلك في ضوء المناقشات المشتركة التي جرت بين الحكومة والنواب بشأن «الإصلاحات الستة» المقترحة من الخبير الاكتواري. ومن أبرز التعديلات الجديدة بحسب مشروع القانون المستعجل رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7% بدلًا من 6%، ليرتفع مجموع الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين –بعد إضافة استقطاع التعطّل- إلى 8%. رفع نسبة الاستقطاع من الراتب المتقاعدين. كما رفع مشروع القانون الجديد مساهمة الحكومة الشهرية إلى 20% من الراتب بدلًا من 18%، ومساهمة الشركات إلى 17%. واشترط القانون الجديد بلوغ سنة الـ 55 سنة لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن 20 سنة. ويُخفض الراتب التقاعدي بنسبة 6% لكل من يتقاعد قبل بلوغ الـ60 سنة، حيث تبلغ نسبة التخفيض 30% في حال كان التقاعد في سن الـ55 سنة، و24% في سنّ الـ56 سنة، و18% في سن الـ57 سنة، و12% في سنّ الـ58 سنة. وفي حال تقاعد الموظف بعد بلوغ الـ55 سنة دون أن يكمل 20 سنة، لا تُصرف له الرواتب التقاعدية إلّا بعد بلوغ الـ60 سنة. وحول طريقة احتساب الراتب التقاعدي، نصّ القانون الجديد على يُسوّى معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسين جزءًا من المتوسط الشهري للأجور المستحقّة للمؤّمن عليه والمسدّد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدّة الاشتراك في التأمين، وإذا قلّت مدّة الاشتراك عن ذلك يُسوّى المعاش على أساس مدّة الاشتراك الفعلية في التأمين، مضروبًا في عدد سنوات الاشتراك.
رفع نسبه الاستقطاع من الراتب للتقاعد
من جانبهم، توقع مصرفيون أن تبدأ المصارف بإعادة هيكلة القسط الشهري فور دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ بما يتوافق مع الرواتب الجديدة بعد خفض البدلات. وأوضح المصرفي حسين الرقيب أن القرض يمنح على أساس الراتب الأساسي، فيما سيؤثر إلغاء بعض البدلات على نسبة القسط الشهري للقرض. فيما قال محمد الضحيان المحلل الاقتصادي إن بعض المصارف المحلية كان لديها توجه لعدم احتساب البدلات ضمن راتب المقترض عند طلبه الحصول على قرض خلال تقييم التمويل الذي تقدم بطلبه، مشيراً إلى أن هناك مصارف أصبحت تطلب تسجيل البدلات في تعريف الراتب، علی أن يكون كل بدل على حدة. كشف حقيقة رفع الحد الأعلى للاستقطاع من رواتب المقترضين. وتابع أن البدلات غير الثابتة لا يمكن الاعتماد عليها في منح التمويل ويفضل عدم احتسابها، موضحاً أن الحل الممكن هو أن تقوم المصارف بإعادة جدولة أقساطها على أولئك الأفراد بناء على صافي الرواتب. بينما يرى لاحم الناصر، المصرفي الإسلامي، أن البدلات الثابتة هي ما تحتسبها المصارف مثل بدل الخطر، بدل عدوى وبدل النقل، وبعضها يقدم بدل سكن أو بدل تذاكر سنوية أو بدل تعليم الأولاد، أما في القطاع الحكومي هناك بدل النعي وبدل الندرة وسابقة بدل حاسب آلي، موضحا أن البدل الثابت والملازم للوظيفة عادة ما تحتسبه المصارف، وأما البدلات المتغيرة فلا يتم احتسابها مثل بدل خارج دوام، مضيفاً أن البدلات الجديدة التي تضاف يتم احتسابها، مشيرا إلى بدل غلاء المعيشة بنسبة 5 في المائة، الذي تمت إضافته واحتسبته المصارف.
م. محمد القويحص
د. محمد أبو ساق
يوسف الميمني
د. فهد العنزي
رفع نسبة الاستقطاع من الراتب المتقاعدين
تفاصيل جديدة تكشفها "الرياض"
ودرست لجنة خاصة برئاسة فهد العنزي وعضوية حاتم المرزوقي وخليل كردي وصالح الحميدي وعطا السبيتي وعلي التميمي ومحمد الدحيم، مقترح أعضاء الشورى السابقين محمد القويحص ومحمد ابوساق ويوسف الميمني، بشأن إضافة مادة لأنظمة التقاعد والتأمينات تنص على "يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5%"، وأمضت في دراستها سنة وثلاثة أشهر، وسلمت تقريرها النهائي للهيئة العامة للمجلس في السابع من شهر رجب عام 1435ه، ولا زال ينتظر إدراجه للمناقشة ضمن جلسات الشورى التي يعقدها أسبوعياً. "الرياض" التي واكبت المقترح منذ تقديمه للمجلس قبل أكثر من ثماني سنوات، ودراسته من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية، ثم تشكيل لجنة خاصة له، تكشف اليوم تفاصيل جديدة في مسيرة المقترح، وتقف على دراسة شارك بها مركز ابحاث الشورى، انتهت إلى أن العديد من الآراء والأصوات التي تطالب بعلاوة سنوية لمرتبات المتقاعدين، وترى انها ضرورة اجتماعية لمواجهة أعباء الحياة المادية المتزايدة في ظل بقاء مرتباتهم كما هي عليه. الرواتب لا تناسب التكاليف
وقد لخصت الدراسة الحيثيات التي تعزز من الأسباب الداعية لإقرار هذه الزيادة، وعدت العلاوة السنوية خط الدفاع الهام لدعم صمود المتقاعدين في مواجهة زيادة الأعباء المعيشية المتزايدة، مؤكدةً أن المتقاعدين يشكلون شريحة واسعة من المجتمع، ويعاني معظمهم أوضاعاً مادية غير مستقرة، لعدم كفاية الراتب في تغطية مصاريف الحياة اليومية -العلاج ورسوم الخدمات الأساسية كالهاتف والكهرباء-، نتيجة تجمده عند آخر مربوط استلمه الموظف قبل التقاعد بعد حسم البدلات والمكافآت.
الأحد 30 ربيع الأول 1437 هـ - 10 يناير 2016م - العدد 17366
في مقترح شوريّ تواصل «الرياض» متابعته منذ ثماني سنوات
«الرياض» واصلت متابعة مراحل المقترح منذ 2771 يوماً.. وتنفرد بقرار اللجنة الأخيرة
طالبت لجنة شوريَّة بإضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية تنص على صرف علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء المعيشة". وخلصت اللجنة في تقريرها -الذي تنفرد بنشره "الرياض"- إلى تعديل الأنظمة السابقة وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي. رفع نسبة الاستقطاع من الراتب الاساسي. لجنة خاصة أنهت دراسة تعديل أنظمة التقاعد.. وتقريرها ينتظر المناقشة منذ سنتين! المؤيدون: الزيادة خط الدفاع لدعم صمود المتقاعدين في مواجهة أعباء المعيشة
المعارضون: إقرار العلاوة يحتم زيادة نسبة الاشتراكات أو دعم الدولة المباشر
كما شددت اللجنة على زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.
رفع نسبة الاستقطاع من الراتب الاساسي
ويُحسب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدّد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة، وإذا قلّت مدّة الاشتراك عن ذلك يُحسب التعويض على أساس مدّة الاشتراك الفعلية في التأمين مضروبًا في عدد أشهر الاشتراك، وإن قلّت مدّة اشتراك المؤمن عليه عن سنة كاملة يكون مستحقًا لاشتراكاته فقط. المصدر: جريدة الأيام
وبينت دراسة أبحاث الشورى أن هناك شريحة من المتقاعدين رواتبهم متدنية ولديهم الكثير من المتطلبات، الأمر الذي دعاهم إلى العمل في مرحلة عمرية متقدمة، وأشارت إلى أن التضخم يؤدي إلى عدم التناسب بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف وتكاليف السكن والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لاسيما وأنه يتم إيقاف جميع البدلات وأي مكافآت كان يحصل عليها الموظف سواء أكان عسكرياً أم مدنياً أثناء ممارسته لوظيفته. 44٪ لا يملكون مسكناً
وتضمنت الدراسة تقريرا لجمعية المتقاعدين يكشف عن أن 44% من المتقاعدين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم، مشيرةً إلى رفض وزارة الإسكان تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن مشروع ال 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، مؤكدةً أن هناك 70% من المتقاعدين يعيشون برواتب متدنية لا تزيد على ألفي ريال وسط غلاء الإيجارات والمساكن وارتفاع أسعار السلع. وأكد مركز أبحاث الشورى أن حل مشكلة تدني الراتب التقاعدي لبعض فئات المجتمع يعد من الواجبات الأساسية لأي دولة، وعليها التأكد من حصول كل مواطنيها على حاجاتهم الأساسية من مأكل ومأوى وعلاج ونحو ذلك، وإن لم تتوافر دون تدخل الحكومة فعليها مسؤولية تأمينها لمواطنيها.