قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم
فيه خمس مسائل:
الأولى: قوله تعالى: والقواعد من النساء القواعد واحدتها قاعد ، بلا هاء ؛ ليدل حذفها على أنه قعود الكبر ، كما قالوا: امرأة حامل ؛ ليدل بحذف الهاء أنه حمل حبل. قال الشاعر: فلو أن ما في بطنه بين نسوة حبلن وإن كن القواعد عقرا وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتها ، وحاملة على ظهرها ، بالهاء. والقواعد أيضا: أساس البيت واحده قاعدة ، بالهاء. الثانية: القواعد: العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن ، وقعدن عن الولد والمحيض ؛ هذا قول أكثر العلماء. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. موقع هدى القرآن الإلكتروني. وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد ؛ وليس ذلك بمستقيم ، لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع ، قاله المهدوي. الثالثة: قوله تعالى: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة إنما [ ص: 287] خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن ؛ إذ لا مذهب للرجال فيهن ، فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن ، وأزيل عنهم كلفة التحفظ المتعب لهن. الرابعة: قرأ ابن مسعود ، وأبي ، وابن عباس ( أن يضعن من ثيابهن) بزيادة ( من) قال ابن عباس: وهو الجلباب.
- موقع هدى القرآن الإلكتروني
- تفسير: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)
- إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة النور - قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا - الجزء رقم12
- المحكمة الجزائية بمكة المكرمة
- المحكمة الجزائية بمكة للنساء
- المحكمة الجزائية بمكة تصديق
- المحكمة الجزائية بمكة
موقع هدى القرآن الإلكتروني
والمتحصَّل مما ذكرناه أنه يجوز للقواعد من النساء أن يضعن عن جسدهن الجلباب والخمار، وذلك يقتضي جواز كشف الشعر والذراع والعنق وشيء من الصدر، ولا يصح لهن كشف مادون ذلك. كالبطن والأرداف والظهر ونحو ذلك مما أعتيد ستره
نعم لا يصحُّ للقواعد أن يكشفن ذلك إذا كنَّ مشتملات على الزينة كالحلي والأصباغ بل لا يصح لهن كشف الثياب المزينة أي المشتملة على الزينة أو الثياب ذات الألوان الزاهية التي تتخذ عادة للزينة أو يرى العرف أنها من الزينة وهذا هو معنى قوله تعالى ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ورغم أن وضع الجلباب والخمار جائز للقواعد من النساء إلا أن الأولى بهن التعفُّف عن ذلك كما هو مقتضى قوله تعالى: ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. والحمد الله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
3 /ربيع الأول /1426هـ
وبذلك تكون هذه الطائفة مقتضية لكشف ما هو أوسع من الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثالثة: فمفادُها التفصيل بين الحرَّةِ والأمة، فالقواعد من الحرائر لا يصحُّ لهنَّ وضعُ غير الجلباب، وأما القواعد من الإماء فيصحُّ لهن وضعُ الخمار بالإضافة إلى الجلباب. فقد ورد في رواية أبي الصباح الكناني قال: سألتُ أبا عبد الله (ع) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلحُ لهنَّ أنْ يضعن من ثيابهنَّ؟ فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جُناح أنْ تضع خمارها(3). تفسير: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة). وهذه الرواية لو تمَّ سندُها لكانت شاهد جمعٍ بين الطائفتين الأولى والثانية إلا أنَّ سندها غيرُ معتبرٍ نظراً لاشتمالها على محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف كما أفاد ذلك السيد الخوئي (رحمه الله). ومن هنا كان لابدَّ من معالجة ما يبدو من تعارضٍ بين الطائفتين الأولى والثانية. فنقول إنَّه لو عُرضت هاتان الروايتان على العُرف لجمع بينهما بهذا الجمع وهو أنَّه يجوز للقواعد أنْ يضعن عن جسدهنَّ الجلباب والخمار وإنْ كان يحسن منهنَّ عدم وضعِ غير الجلباب. وتقريبُ هذا الجمع أنَّ الطائفة الثانية صريحةٌ في جواز وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب، وأمَّا الطائفة الأولى فهي على أحسن تقدير ظاهرةٌ في اختصاص الجواز بوضع بالجلباب، وعندما يتعارض الكلام الصريح مع الظاهر فإنَّ الجمع العرفيَّ يقتضي تقديهم الصريح على الظاهر.
تفسير: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)
فمعنى الآية ظاهراً انه لا بأس على المسنة في أن تضع ثوبها عن جسدها. والمنشأ لهذا الاستظهار هو ما ورد في ذيل الآية من اشتراط عدم التبرج بالزينة فإذا كان كشف ما يُتزين به غير جائز للمرأة المسنة فكشف الأرداف والصدر والبطن غير جائز بالأولوية القطعية، أي أن العرف يرى أن في تحريم كشف ما يُتزين به مع إباحة كشف الأرداف والعجيزة والصدر تهافتاً واضحاً، وهذا هو ما يوجب استظهار عدم إرادة جواز إلقاء جميع الثياب عن الجسد. على أن مذاق الشريعة والمقتضى للحرص على الحشمة يُساهم في استظهار ذلك، إذ لا ريب في أن إلقاء جميع الثياب عن الجسد منافاة للحشمة. ولعل ذلك هو منشأ السؤال المتكرر من الرواة عما يصح للقواعد كشفه من ثيابهن، إذ لو كان الإطلاق مناسباً للمتفاهم العرفي لمّا ساغ السؤال عمّا يصلح كشفه مما يعبِّر عن عدم استظهارهم لجواز إلقاء جميع الثياب. ولو لم يتم التسليم بما ذكرناه فلا أقل أن الآية مجملة من هذه الجهة، ذلك لصلاحية ذيل الآية للقرينية بالإضافة الى القرينة اللبية التي ذكرناها، أعني مذاق الشريعة المقتضي للحرص على الحشمة. وكيف كان فالمحكَّم في المقام هو الروايات المتصدية لتحديد ما يجوز كشفه للقواعد.
ولعلَّها أرادت أنْ تُشير إلى أنَّ المرأة المُسنَّة لو لم تنقضِ عنها الرغبةُ في النكاح فإنَّها لا تكون مشمولةً للأحكام المترتِّبة على عنوان القواعد. وبذلك يكونُ الخارج عن أحكام القواعد صنفان من النساء:
الصنفُ الأول: هو المرأة الشابَّة التي لا رغبةَ لها في النكاح. والصنفُ الثاني: هو المرأة المُسنَّة التي يتَّفق عدم انقضاء رغبتِها في النكاح. وبتعبيرٍ آخر: إنَّ من المحتمل قويَّاً أنَّ وصف القواعد باللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ليس لغرض التعريف وإنَّما هو لغرض الاشتراط، بمعنى أنَّ الأحكام المترتِّبة على القواعد منوطةٌ بفعليَّة عدم رغبة المسنَّات في النكاح، فوصفُ القواعد باللاتي لا يرجون نكاحاً حيثية تقيديَّة وليس وصفاً توضيحيَّاً، ويمكن تعزيزُ هذا الاحتمال بدعوى أنَّ مفهوم القواعد مفهومٌ واضحٌ عُرفاً وأنَّ المراد منه النساء المُسنَّات، فالوصف المذكور إنَّما أُريد منه التقييد دون التفسير. وأما المقدار الذي يجوز للقواعد كشفه أمام الأجنبي فقد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فقد نُسب إلى بعض الفقهاء القول بجواز كشف تمام الجسد ماعدا العورة، واحتمل السيدُ الخوئي (رحمه الله) أنَّ منشأ المصير إلى هذا القول هو استظهارُ الإطلاق من الآية حيثُ أفادت أنَّه لا جُناح على القواعد في وضع ثيابهنَّ دون أنْ تقيِّد الثياب بنوعٍ خاص منها كالقناع مثلاً أو الجلباب، وهذا ما يقتضي استظهارأنَّ للقواعد وضعَ جميع الثياب عنهنَّ.
إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة النور - قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا - الجزء رقم12
وبذلك تكون هذه الطائفة مقتضية لكشف ما هو أوسع من الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثالثة: فمفادها التفصيل بين الحرة والأمة، فالقواعد من الأحرار لا يصح لهن وضع غير الجلباب، وأما القواعد من الإماء فيصح لهن وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب. فقد ورد في رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها. وهذه الرواية لو تم سندها لكانت شاهد جمع بين الطائفتين الأولى والثانية إلا أن سندها غير معتبر نظراً لاشتمالها على محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف كما أفاد ذلك السيد الخوئي (رحمه الله). ومن هنا كان لابد من معالجة ما يبدو من تعارض بين الطائفتين الأولى والثانية. فنقول انه لو عرضت هذه الروايتان على العرف لجمع بينها بهذا الجمع وهو أنه يجوز للقواعد أن يضعن عن جسدهن الجلباب والخمار وإن كان يحسن منهن عدم وضع غير الجلباب. وتقريب هذا الجمع أن الطائفة الثانية صريحة في جواز وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب، وأما الطائفة الأولى فهي على أحسن تقدير ظاهرة في اختصاص الجواز بوضع بالجلباب، وعندما يتعارض الكلام الصريح مع الظاهر فإن الجمع العرفي يقتضي تقديهم الصريح على الظاهر.
وأما المقدار الذي يجوز للقواعد كشفه أمام الأجنبي فقد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فقد نسب إلى العلامة والشهيد (قد) القول بجواز كشف تمام الجسد ماعدا العورة، واحتمل السيد الخوئي ((رحمه الله)) أن منشأ المصير إلى هذا القول هو استظهار الإطلاق من الآية حيث أفادت أنه لا جناح على القواعد في وضع ثيابهن دون أن تقيّد الثياب بنوع خاص منها كالقناع مثلاً أو الجلباب، وهذا ما يقتضي أن للقواعد وضع جميع الثياب عنهن. فالجمع في الثياب إنما هو بالإضافة إلى كل امرأة مسنّة، أي أن لكل امرأة مسنَّة أن تضع عن جسدها جميع الثياب، نعم الإطلاق لا يشمل الثياب الساترة للعورة للقطع بعدم إرادة ذلك من الإطلاق وهو ما يقتضي عدم الشمول للثياب الساترة للعورة. وبتعبير آخر: أن الإطلاق إنما يتمسك به في ظرف الشك في المراد وان هذا الفرد مشمول للإطلاق أو انه غير مشمول، أما فيما يُحرز عدم إرادة هذا الفرد أو ذاك فإنه لا مجال للتمسك بأصالة الإطلاق. ومن الواضح أن كشف العورة من الموارد التي اقتضت الضرورة الفقهية أو الدينية عدم جوازه مطلقاً للرجل والمرأة وفي عمر الصبا أو الشيخوخة. هذا ما يمكن أن ينتصر به لصالح القول المنسوب للعلامة والشهيد إلا أن مقتضى التحقيق هو عدم صحة هذا الاستظهار وانه لا ظهور للآية في جواز وضع جميع الثياب، لان من المحتمل قويّاً أن الجمع في الثياب إنما هو بلحاظ مجموع القواعد، وعليه يكون وزان الآية وزان قول أحدهم.. أيها الرجال ضعوا عمائمكم عن رؤوسكم فالجمع في العمائم بلحاظ مجموع الرجال، أي أن على كل رجل أن يضع عمامته عن رأسه.
حكمت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، على مقيم عربي، بالسجن 8 أشهر تعزيرًا، بعد ثبوت جريمة تحرشه بموظفة سعودية. وأوضحت المحامية والمستشارة القانونية رباب أحمد المعبي، أن الحكم صدر تعزيرًا ضد المدعى عليه، بعد ثبوت التهمة ضده؛ لقيامه بالتحرش بموكلتها الموظفة، وحُكِم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر تعزيرًا، واستندت المحكمة في حكمها على يمين المدعية وشهادة شاهدة؛ حيث تُعد شهادة المرأة الواحدة قرينة يمكن البناء عليها ويصعب اطراحها وإهدارها، وتقوي جانب المدعية في الدعوى. وسبّبت المحكمة حكمها بتسبيب بليغ نصه (البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره)، وما نصه (ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلًا؛ وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك؛ بل قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وبالشاهد فقط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين" رواه مسلم، وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" ما نصه: "متى ما ظهر الحق ووضح بأي طريق كان؛ وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله وإبطاله".
المحكمة الجزائية بمكة المكرمة
تتأهب المحكمة الجزائية في جدة للانتقال من مقرها الحالي في حي الصفا إلى المقر الجديد في حي الورود قرب محكمة الأحوال الشخصية وتتسارع وتيرة العمل لتجهيز المقر الجديد والمكون من برجين كبيرين لاستيعاب العمل الكبير والضخم الذي يتم إنجازه يوميا من خلال أكثر من 220 قضية منظورة يوميا وأكثر من ألف مراجع يعانون من سوء المبنى الحالي وعدم وجود مواقف للمراجعين إضافة إلى ضيق المبنى وعدم وجود مصاعد كافية والحاجة إلى إيجاد مكاتب قضائية جديدة عقب دعم المحكمة بقضاة جدد جاري البحث والتنسيق لتوفير مكاتب شاغرة لهم مؤقتا لعدم وجود صالات أو غرف شاغرة في المحكمة. وجود المواقف واضطرار البعض إلى الوقوف في الجهةالمقابلة مما يعرضهم لمخاطر الدهس، ونجت سيدة وابنها من حادث دهس الأسبوع الحالي وهي في حالة لهاث للبحث عن موقف قبل بدء الجلسة في حين توفي مؤخرا أحد المراجعين قرب المحكمة عندما دهمته سيارة مسرعة عقب خروجه من مقر المحكمة الحالي. وظلت وزارة العدل حائرة في البحث عن مقر مناسب تتوفر فيه المواقف ويكون مناسبا لأعمال المحكمة الجزائية الذي يتزايد كل يوم لا سيما مع التوجه لإعلان المحاكم المتخصصة الذي سينتقل بموجبه أكثر من 50% من القضايا من المحكمة العامة وديوان المظالم إلى أعمال المحكمة الجزائية.
المحكمة الجزائية بمكة للنساء
المحكمة الجزائية
للاستفسار الاتصال على
0
أوقات العمل
من 08:00 AM
الى 02:15 PM
أيام الإغلاق:
الجمعة
السبت
العنوان:
النسيم،، الهجرة، مكة 24241، السعودية
العنوان علي الخريطة
721
المحكمة الجزائية بمكة تصديق
الحكم بجلد مواطنين لتلفظهما على ممرضة بعبارات نابية وعنصرية بأحد مستشفيات مكة
قضت المحكمة الجزئية بمكة المكرمة بجلد مواطنين لتهجمهما على ممرضة والتلفظ عليها بكلمات نابية وعبارات عنصرية أثناء تأدية عملها في أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة. وجاء حكم المحكمة في...
أحكام بالسجن والغرامة لخمسة متهمين بتقاضي رشاوى بينهم 4 مواطنين بمكة
أخبار 24
01/01/2018
33, 423
أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة أحكاماً بالسجن وغرامات تصل إلى 900 ألف ريال على 5 متهمين بينهم 4 مواطنين؛ لتقاضيهم رشاوى من أجل تسهيل بعض الإجراءات. وشملت الأحكام الصادرة...
محاكمة قاضٍ سابق بمكة لاستغلاله منصبه في إقامة علاقات محرمة مع سيدات متزوجات
03 ديسمبر 2017
405, 591
تشهد المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة قاض سابق، بتهم استغلال منصبه لإقامة علاقات محرمة مع سيدات متزوجات، والإساءة لوزير العدل والسلك القضائي.
المحكمة الجزائية بمكة
الاسم بالانكليزية:
الدولة:
السعودية
المقر الرئيسي:
مكة المكرمة
العنوان:
مبنى رقم 3626، حي النزهة. رقم الفاكس:
البريد الالكتروني:
[email protected]
إخلاء مسؤولية: هذه المعلومات هي وفقاً لما توفر ضمن عقد تأسيس الشركة أو موقعها
الإلكتروني
خدمة الحصول على مزيد من المعلومات عن الشركات وعقود التأسيس متاحة ضمن
اشتراكات البريموم فقط، يمكنك طلب عرض سعر لأنواع الاشتراكات عبر التواصل معنا على الإيميل:
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق
اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
وأكدت مصادر عدلية في وزارة العدل أن الوزارة ماضية قدما في الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمراجعين وإيجاد مقار مناسبة لدور القضاء إلى حيث الانتهاء من مبان تدشنها الوزارة وفق أرقى وأحدث المواصفات. وأوضح عدد من المراجعين ومنسوبي المحكمة أن الانتقال للمقر الجديد مؤقتا إلى حين اكتمال المنظومة الخاصة بمقار المحاكم يعد خطوة مهمة لتلافي السلبيات الحالية وتنهي معاناتهم. ويقول مراجعون إن هناك مشكلة حاليا في عدم وجود مواقف كافية للمراجعين في المقر الحالي مما يضطر بعضهم للوقوف من الناحية الجنوبية من شارع التحلية ليقطع على قدميه الطريق معرضا نفسه لخطر الدهس خشية بدء الجلسة قبل وصوله في حين تغلق الممرات الفرعية أمام المحمكة يوميا بمواقف مخالفة. وتزامنا مع الانتقال إلى مقر المحكمة الجديد يتطلع منسوبو المحكمة إلى دعمهم بكوادر إدارية ومساعدين وكتاب وموظفين إداريين لمواجهة ضغط العمل المتزايد، ويبلغ متوسط عدد القضايا المنظورة أمام بعض القضاة من 12 إلى 14 قضية في اليوم الواحد. ومن جهة أخرى، يقع المبنى الجديد على مساحة ستة آلاف متر مربع عبارة عن برجين منفصلين ومتصلة بالأدوار الأرضية كل برج يحتوى صالات للاستقبال وصحائف الدعوى ومحضري الخصوم و70 مكتبا قضائيا وقسم للإصلاح وقسم للمتابعة وقسم للسجن المؤقت وصالات انتظار للنساء ومواقف تكفي 350 مراجعا.