الأمير ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود ولد في الرياض عام 1270هـ / 1852م وكان من المؤسسين للدولة السعودية الثانية ، ورحل مع أسرة ال سعود إلى الكويت ثم شارك في استرداد الرياض مع الملك عبدالعزيز ، وكان ثالث شخص يدخل قصر المصمك. لقبه الملك عبد العزيز بالعم لكبر سنه، وقد حمل البشارة إلى الإمام عبد الرحمن و الشيخ مبارك الصباح بدخول الملك عبد العزيز الرياض. [1] وشارك في الحروب مع الملك عبد العزيز، وكان فارسا وهو أكبر رجال ال سعود في تأسيس الدولة السعودية الثالثة.
- صالح بن ناصر ال فرحان القحطاني ترقص
- صالح بن ناصر ال فرحان القحطاني سنرى قريبًا «فارسات
- اخبار ساخنة | مساهمة حمد العيد - صفحة 1
- أخبار 24 | صحيفة: تحديد المحكمة الخاصة بنظر قضية «مساهمة العيد» خلال الأسابيع القادمة
- تحديد محكمة قضية مساهمة «العيد» في الشرقية خلال أسابيع | صحيفة الاقتصادية
صالح بن ناصر ال فرحان القحطاني ترقص
وقد أوكل له الملك عدة سفرات مهمة كانت أولها عقب استرداده للرياض، حيث بعثه لوالده وللشيخ مبارك حاكم الكويت وقتها. كان أحد مموّلي حملة الملك عبد العزيز بالخيل والسلاح وتجهيز الفرسان امثال ابناؤه سعود ومحمد
سعد بن سعود
الأميرة طرفة بنت فيصل بن تركي آل سعود
الأميرة موضي بنت عبد الله بن تركي آل سعود
الأميرة سارة بنت عبيد بن مرعيد السبيعي
الأميرة هيلة الفهيد
الأمير سعود بن ناصر آل سعود
الأمير محمد بن ناصر آل سعود
الأمير عبد الله بن ناصر آل سعود
الأمير عبد الرحمن بن ناصر آل سعود. وزارة الداخلية: تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى. (متوفي؛ وصلي عليه عقب صلاة العصر 17 صفر 1443 هـ الموافق 24 سبتمبر 2021، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبد الله. [4] له من الأبناء الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر، ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر، تركي بن عبد الرحمن بن ناصر
الأميرة منيرة بنت ناصر آل سعود
الأميرة نورة بنت ناصر آل سعود
الأميرة لطيفة بنت ناصر آل سعود
الأميرة سارة بنت ناصر آل سعود
الأميرة حصة بنت ناصر آل سعود
صالح بن ناصر ال فرحان القحطاني سنرى قريبًا «فارسات
وإدانة كل من/ ياسين بن حسين بن علي البراهيم – سعودي الجنسية – و/ فارس سعيد حسن عبدالله المجنحي و/ غانم حسن محمد سعيد و/ أحمد مهدي محمد الكبوري – يمنيو الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها: التخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع، والتستر على أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، وخيانة الأمانة، والتسلل إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، والاشتراك في تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية. وقد تضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه. وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعًا بحقهم هذا اليوم السبت 9/ 8/ 1443 هـ الموافق 12/ 3/ 2022 م.
وإدانة كل من/ ياسين بن حسين بن علي البراهيم - سعودي الجنسية - و/ فارس سعيد حسن عبدالله المجنحي و/ غانم حسن محمد سعيد و/ أحمد مهدي محمد الكبوري - يمنيو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: التخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع، والتستر على أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، وخيانة الأمانة، والتسلل إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، والاشتراك في تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية. وقد تضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه. وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعًا بحقهم هذا اليوم السبت 9/ 8/ 1443 هـ الموافق 12/ 3/ 2022 م.
بالإضافة إلى مساهمة الغزال التي تقع خارج اختصاص اللجنة ومنظورة حالياً في دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض.
اخبار ساخنة | مساهمة حمد العيد - صفحة 1
الاربعاء 14 ربيع الأول 1427هـ - 12 أبريل 2006م - العدد 13806
إيقاف النظر في الحق العام ومهلة عامين لإنهاء الحق الخاص
المحامي عبدالرحمن الغملاس
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إطلاق سراح رجل الاعمال حمد العيد وشركائه عبدالغني الغامدي وقاسم العجمي، الموقوفين منذ عامين على ذمة أشهر قضية لتوظيف الأموال بالمنطقة الشرقية المقدرة بنحو ملياري ريال. وأبلغ «الرياض» عبدالرحمن الغملاس محامي المتهمين، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين تضمنت بجانب إطلاق السراح، إيقاف النظر في الحق العام وإعطاء العيد مهلة تصل إلى عامين لإنهاء الحق الخاص، مبيناً أن خطة تسوية أعدت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لصرف المستحقات المالية لأكثر من 10 آلاف مساهم. تحديد محكمة قضية مساهمة «العيد» في الشرقية خلال أسابيع | صحيفة الاقتصادية. وفي وقت أكد فيه الغملاس، أن هناك ترتيبات قائمة لإعادة أموال المساهمين وفق خطة زمنية ينتظر إعلان تفاصيلها عقب خروج المتهمين من السجن وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلا أنه شدد على أن الخطة تتضمن صرف حقوق المساهمين على دفعات متتالية. ولفت الغملاس، إلى أن الموافقة الكريمة جاءت إثر التماس رُفع من قبل المحكمة المختصة بالمنطقة الشرقية لخادم الحرمين الشريفين يتضمن إطلاق سراح المتهمين، بعد تضمينه تعهدات بتسوية القضية لصالح المساهمين، موضحاً أن وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم أُبلغت بالموافقة الكريمة لإطلاق سراح المتهمين الثلاثة.
أخبار 24 | صحيفة: تحديد المحكمة الخاصة بنظر قضية «مساهمة العيد» خلال الأسابيع القادمة
7 ملايين ريال، مشيرا إلى أن من ضمن العقود محافظ مالية لكنها بنسب صغيرة. وأضاف أنه سيتم تصفية حقوق المساهمين بعد اكتمال جميع الإجراءات الرسمية والأوراق الثبوتية التي تربط الشركة بالمساهمين، مشيرا إلى أن عملاء المصرف سيكونون أول المستفيدين من صرف المستحقات تليه بقية المصارف الوطنية ومن ثم الخليجية. وبين أن أصحاب الوكالات والمساهمين الذين لا يملكون حسابات في المصارف الوطنية أو من يفضلون استلام حقوقهم عبر شيكات، سيكونون آخر من يتسلم الحقوق من الشركة. أخبار 24 | صحيفة: تحديد المحكمة الخاصة بنظر قضية «مساهمة العيد» خلال الأسابيع القادمة. فيما طالب الجميع بسرعة تدوين بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للمصرف، ومن ثم مراجعة أي فرع له لتسليم الأوراق الثبوتية والبطاقة الشخصية وأصل العقد مع شركة حمد العيد وشريكه، مشيرا إلى أن قضية الشركة مع المساهمين مر عليها أكثر من 12 عاما ونظر فيها أكثر من مرة. وكانت مصادر قد قالت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، إنها تتوقع صرف ما لا يقل عن 95 في المائة من رأس المال، حال بلغ عدد المساهمين عشرة آلاف مساهم، وتخلف نحو ألف مساهم لعدم وجود ما يثبت المساهمة مع "حمد العيد وشريكه" أو نقص في الوكالات الشرعية. فيما استبعدت صرف أرباح، لحين إتمام تسجيل المساهمين، مطالبة جميع المساهمين الذين لم يتم التعرف على بياناتهم في فروع المصرف، مراجعة القضاء لإثبات حقوقهم عبر العقود المبرمة مع الشركة، التي تتضمن تاريخ العقد وقيمة المبلغ أو من خلال الوكالة الشرعية لمن لم يكن صاحب المساهمة.
تحديد محكمة قضية مساهمة «العيد» في الشرقية خلال أسابيع | صحيفة الاقتصادية
كشفت مصادر قضائية أن جهات قضائية عليا تدرس حالياً تحديد المحكمة التي ستنظر في قضايا مساهمة رجل الأعمال حمد العيد المتعثرة منذ 11 عاماً، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار ونصف المليار ريال أودعها أكثر من عشرة آلاف مساهم، وأنها ستصدر قرارها خلال أسابيع. وكان المساهمون قد نجحوا في الحصول سابقا على حكم شرعي من مجلس القضاء الأعلى يُلزم المحاكم العامة بالنظر في قضايا المساهمين، إلا أن محكمتَيْ الدمام والخبر تقاذفتا القضية لعدم الاختصاص، وذلك لأن المحكمة العامة في الدمام أصدرت أحكاماً بعدم الاختصاص بسبب أن مقر سكن الشخص الذي رفعت عليه قضية ''حمد العيد'' يقع في مدينة الخبر، بينما حكمت المحكمة العامة في الخبر بعدم الاختصاص، نظراً لأن مقر الشركة التي يملكها العيد تقع في مدينة الدمام. وأضافت المصادر أن نحو 1500 مستثمر تقدّموا بقضايا يطالبون فيها باسترداد أموالهم في مساهمة العيد المتعثرة منذ 11 عاماً، بينهم جزء ذهب إلى الدمام والآخر إلى الخبر بعد سماعهم عن صدور حكم الإلزام للمحاكم العامة. اخبار ساخنة | مساهمة حمد العيد - صفحة 1. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
رغم مرور 11 عاماً على تجميد مساهمة رجل الأعمال المتعثرة حمد العيد، إلا أن عشرة آلاف مساهم لا يزالون حائرين في الجهة التي تنظر قضاياهم لاسترداد أكثر من 1.
وعن دور اللجنة في تسوية المساهمات في منطقة الرياض وجدة، قال الدكتور الخنيزان ان اللجنة لايمكنها حلّ جميع المساهمات في المملكة، لافتاً إلى ان لجنة التسوية تتابع موضوع الموافقة عليها من قبل وزراة الداخلية لتشمل صلاحياتها بذلك كافة المناطق الرئيسية. وأعرب الخنيزان عن آملة في أن يبادر رجال الاعمال والمحاسبين القانونين ولجان المحاماة في الغرف التجارية للقيام بدورهم الاجتماعي بحل المساهمات المتعثرة، مشيرا ان اللجنة لديها استعداد كامل لشرح آلية عملها وطريقتها للأشخاص المعنيين الراغبين في القيام بدور اجتماعي في بقيمة مناطق المملكة. واضاف ان اللجنة تعتبر نموذجاً وطنياً يتكرر بدافع وطني واصلاحي ويتم بالتعاون مع المساهمين ورجال الاعمال اصحاب المساهمات في حل هذه القضية التي تعتبر قضية مجتمع وليست قضية فرد بعينة. على صعيد ذي صلة، أكد الدكتور الخنيزان أن الأسبوع المقبل سيشهد تصفية حقوق نحو 100 مساهم في قضية رجل الاعمال ابن حسن ليرتفع بذلك عدد المساهمين الذين تمت تسوية مستحقاتهم المالية حوالي 350 مساهما، مبيناً أنه لم يتبق لدى اللجنة إلا 950 مساهما سيتم الإعلان عن إعادة حقوقهم في وقت اخر على حد تعبيره.