خصم الأوراق التجارية
الشيخ حسن الجواهري
إنّ الأوراق التجارية التي يكون لشخص ما حقّ فيها إذا كانت مؤجلة (وهي بطبيعة الحال صادرة من شخص آخر نتيجة وفاء دين أو ثمن لبضاعة مثلاً، أو نتيجة استيثاق للدين باعتبار أن القانون يوجب على من أصدرها تسديد قيمتها عند الحلول) ففي هذه الحالات واشباهها قد يتقدّم (المستفيد من هذه الورقة التجارية ذات الأجل المحدد) قبل حلول موعد الوفاء إلى بنك معين ليحصل على قيمتها، وهنا يدفع له البنك بدوره قيمة هذه الورقة بشروط:
١ ـ بعد أن يستنزل مبلغاً معيناً يتكون من فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع حتى يوم الاستحقاق. ٢ ـ يأخذ البنك عمولة خاصّة لقاء خدمته، وهذا يستنزل أيضاً من قيمة الورقة التجارية. لماذا سميت خصم الأوراق التجارية بذلك - أجيب. ٣ ـ يستنزل البنك أيضاً مصاريف تحصيل الورقة التجارية إذا كانت هناك مصاريف تذكر ، كما إذا كانت الورقة التجارية تدفع في مكان غير المكان الموجود به البنك الذي يدفع قيمة الورقة. فلنفرض أن قيمة الورقة التجارية ألف دينار، ومقدار ما يستنزله البنك للموارد الثلاثة المتقدمة هو مائة دينار، فالبنك يصرف تسعمائة دينار للمستفيد من هذه الورقة التجارية، ثم حين حلول موعد الوفاء يطالب البنك محرر هذه الورقة التجارية (وهو من صدرت منه وبتوقيعه) بقيمتها، فإذا حصل البنك على القيمة أخذها.
حكم خصم الاوراق التجارية - موقع المحيط
5. وحدة الدين ووحدة الاستحقاق [ عدل]
يجب أن تتضمن الورقة الالتزام بدفع مبلغ واحد وليس عدة مبالغ تدفع على دفعات فيجب ان يكون ميعاد الاستحقاق واحد. ملحوظة: عدم تعدد تواريخ الاستحقاق يختلف عن الوفاء الجزئي. 6. الاستقلال والتجريد [ عدل]
7. استقلال التوقيعات [ عدل]
بمعنى أن كل التزام ناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية مستقل عن الالتزامات الأخرى الناشئة عن توقيعات آخرين على الورقة. تطبيق: إذا كان توقيع أحد الموقعين باطلا لعيب في الرضا أو نقص في الأهلية هذا البطلان لا يؤثر على التوقيعات الأخرى. 8. التشدد في معاملة المدين [ عدل]
ويتمثل التشدد في:
1. ضمان المدين ليس فقط وجود الحق الصرفي بل وأيضا الوفاء به. 2. عدم جواز منح مهلة قضائية للمدين لدفع الورقة التجارية. 3. حق تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للقبول. 4. ضمان الموقعين على الورقة التجارية الوفاء بها. 5. الحماية من الدفوع التي لا يعلم بها الحامل. 6. حق توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين بمقتضى الورقة التجارية. حكم خصم الاوراق التجارية - موقع المحيط. 7. عدم جواز المعارضة في الوفاء بقيمة الورقة التجارية إلا في حالات استثنائية. مراجع [ عدل]
لماذا سميت خصم الأوراق التجارية بذلك - أجيب
الورقة التجارية تمثل حق موضوعة مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين [ عدل]
لا يعتبر ورقة تجارية سند الشحن البحري والبري وكذلك صكوك الإيداع في المخازن العامة وإيصالات استلام البضائع لأن موضوعها ليس مبلغا من النقود بل البضائع، ويجب أن يكون مبلغ النقود واحدا معينا غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد لأن ذلك من شأنه أن يعوق تداول الورقة التجارية. 4. الكفاية الذاتية [ عدل]
الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية يحددها القانون:
فالأوراق التجارية تتضمن نوعاً من الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق، حيث حدد المشرع البيانات التي يجب أن تتضمنها الورقة التجارية، ورتب على إغفال بعض هذه البيانات أن يفقد المحرر صفته كورقة تجارية وإن اعتبر سند مديونية عادية، والورقة التجارية المستوفية لهذا الشكل تتضمناً بذاتها تحديداً لمضمون الحق المدرج بها وأوصافه دون أي إحالة إلى أي محرر خارجي، وهو ما يعرف بمبدأ الكفاية الذاتية. معناه أن تكون الورقة كافية بذاتها للدلالة على مضمون الحق الثابت فيها ومداه وأوصافه (أطرافه – قدره – تاريخ نشأته – تاريخ استحقاقه) بحيث يكفي مجرد النظر إليها معرفة ذلك دون حاجة إلى أي شي آخر، لذلك لا يصلح مثلا كتابة (ادفعوا ما تلتزمون به نحوي)، كما لا يصلح تعليق الحق الثابت في الكمبيالة على شرط ولذلك لا تعد وثيقة التأمين ورقة تجارية بالرغم من أنها قابلة للتداول وحملها نقود.
كتاب بديا أكبر مكتبة عربية حرة
الصفحة الرئيسية الأقسام الحقوق الملكية الفكرية دعم الموقع الرئيسية / منتجات تحت الوسم "خصم البنوك على الأوراق التجارية"
عرض النتيجة الوحيدة
موقف الشريعة الإسلامية من عملية الخصم التي تجريها البنوك على الأوراق التجارية دراسة فقهية مقارنة ناصر أحمد إبراهيم النشوي صفحة التحميل صفحة التحميل