الدولة تتعامل مع معاملات مراكز السجل المدني مصدرا للإيرادات المالية وليست كـ "خدمة ضرورية" لمواطنيها بالتالي العقلية السائدة تركز على الجبايات على حساب الإصلاحات
مواهب ميرغني محللة في دراسات الهجرة والإحصاء
مقاومة الإصلاحات
وأشار إلى أن وزارة الداخلية قبل أربعة سنوات طبقت إصلاحات عميقة في المجمعات الخاصة بالأوراق الثبوتية ورخصة القيادة والسجل المدني وأصبحت الإجراءات مرنة للغاية لدرجة أن الشخص يتسلم جوازه خلال ثلاثة أيام لكن مؤخرا وفي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة أصبح من الصعب استمرار الإصلاحات. وتحتفظ سجلات الشرطة بوجود نحو نصف مليون طلبات للحصول على "جواز السفر" و"رخصة القيادة" و"البطاقة الشخصية" و"ترخيص المركبات" هذه الإجراءات تستغرق عادة أسبوعا إلى ثلاثة أيام لكنها في ظل الأزمة تستغرق شهرين إلى شهر بحسب مصدر شرطي. ويكشف المصدر الشرطي الذي عمل في مركز يتبع لوزارة الداخلية متخصص في استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين إن: "ما يحدث في قضية الجوازات ورخصة القيادة وترخيص المركبات فساد تديره منظومة داخل هذه المراكز ومن الصعب محاربتها إلا بإصلاحات جذرية بالاطاحة بها". وأردف:"يذهب أحد مندوبي هذه المنظومة إلى مصنع الجوازات حاملا قائمة الأشخاص الذين يتعاملون مع السوق السوداء مثلا في الجواز بعض القوائم تدفع 200 ألف جنيه (500 دولار) للاستلام خلال يومين وبعض القوائم تدفع 150 ألف جنيها للاستلام خلال ثلاثة أيام".
- صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان - وزارة الداخلية السودانية
رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، الفريق شرف الدين عثمان
تدخلات سياسية
بينما تعتقد مواهب ميرغني وهي محللة في دراسات الهجرة والإحصاء أن معالجة الازمة في وزارة الداخلية فيما يتعلق بالسجل المدني تتطلب تدخلات سياسية وليست فنية فقط. وترى ميرغني، أن الدولة تتعامل مع معاملات مراكز السجل المدني مصدرا للإيرادات المالية وليست كـ "خدمة ضرورية" لمواطنيها بالتالي العقلية السائدة تركز على الجبايات على حساب الإصلاحات. وترى ميرغني، أن "الداخلية" طالما تحقق ربطها المالي سنويا من هذه المراكز في ذات الوقت غير متحمسة لاجتثاث "منظومات الفساد". بالنسبة للمحلل في دراسات الهجرة والسكان عادل كمال "رأي سوداوي" فهو يتوقع انهيار الخدمات المدنية إذا سارت الأوضاع بهذا الشكل لفترة قادمة لأن المنظومة الفاسدة قد تحاول مواكب الأزمة الاقتصادية وترفع قيمة "الرشاوى" وتحد من طلبات ملايين السودانيين للحصول على الوثائق الشخصية وهي حقوق أساسية للمواطنين. وزارةالداخلية لديها تجربة تجنيس رعايا بعض الدول العربية ولم يحاسب مسؤوليها السابقين على هذه القضايا بعد سقوط نظام المخلوع والذي كان يدير هذه الملفات تحت رعاية أشقاء البشير". عادل كمال المحلل في دراسات الهجرة والسكان
وتابع: "الخطورة لا تقتصر على خدمة الوثائق الشخصية فقط لكن في حدوث عملية تجنيس لأجانب قد يتحولوا ناخبين جدد في أي انتخابات قادمة خاصة وأن الداخلية لديها تجربة تجنيس رعايا بعض الدول العربية ولم يحاسب مسؤوليها السابقين على هذه القضايا بعد سقوط نظام المخلوع والذي كان يدير هذه الملفات تحت رعاية أشقاء البشير".
وزارة الخارجية (السودان) - ويكيبيديا
وفي ظل فراغ حكومي وعدم وجود مشرعين برلمانيين من الصعب توجيه استفسار لوزارة الداخلية حول أزمة الجوازات ومكاتب الشرطة التي تعمل في السجل المدني بحسب نشطاء إذ أن وزارة الداخلية واحدة من المؤسسات التي تواجه قضايا الإفلات من المحاسبة في ملفات عديدة أبرزها كيفية ادارة انشطتها الاقتصادية والشركات التابعة لها والتي تدر ملايين الدولارات سنويا. أسوأ تصنيف
ويشير المحلل في دراسات الهجرة والسكان عادل كمال لـ(عاين)، إن المعايير الدولية تصنف السودان ضمن اسوأ البلدان فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بـ مواطنيها ورعايا الدول ويسجل بين الفينة والأخرى تدهورا مريعا في هذا الصدد. ويعتقد كمال، أن وزارة الداخلية ذات مهام مدنية لكنها تتبع إلى العسكريين الذين هيمنوا على المواقع التي تدر إيرادات هائلة بما في ذلك مطار الخرطوم وعجز المدنيون قبل الانقلاب في إحداث تحول في هذه المؤسسة ذات الطابع المدني. وأضاف: "لم تكن الحكومة الانتقالية تملك تصورا حول المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها ولم تتمكن من تفكيك وزارة الداخلية وإجراء اصلاحات جذرية وتركتها تحت ادارة الجيش بالتالي ما يحدث أمر طبيعي". وأردف: "أزمة مراكز الشرطة ومجمعات السجل المدني أكبر من مجرد إجراءات روتينية يجب أن تخضع لولاية الحكومة المدنية لديها قدرة على رسم سياسات ذات جودة عالية".
جهاز تنظيم السودانيين بالخارج ينفي علاقة عودةخدمات للجهاز بفرض جبايات - النيلين
عرقلة
وأجرت وزارة الداخلية محاولات متكررة لإصلاح الوضع في هذه المجمعات بحسب مصدر التقته (عاين)، لكنها جميعا تصطدم بالفراغ الحكومي وعدم وجود خطط رسمية وغياب المؤسسة التشريعية إلى جانب وجود مراكز نفوذ تعرقل هذه الإصلاحات. ويرى هذا المصدر أن الأمور ازدادت سوءً بعد تبعية وزارة الداخلية للمكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي بحسب الوثيقة التي وقعها المدنيين مع العسكريين في أغسطس 2019 بدلا من تبعية "الداخلية" لمجلس الوزراء فنيا واداريا ودستوريا. وزاد المصدر: "صلاحيات رئيس الجمهورية اغلبها آلت إلى رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لكنه لم يتمكن من استخدامها ومن ضمن هذه الصلاحيات تبعية وزارة الداخلية للحكومة المدنية …أقصى ما كان يفعله حمدوك هو التنسيق مع وزير الداخلية بدلا من إصدار قرارات ناجعة" يقول هذا المصدر. وتتوقع الإحصائيات حسب عدد الذين ترددوا على هذه المجمعات العام الماضي أن يقفز العدد إلى 4 ملايين شخص هذا العام بينما صممت البنية التحتية للمنشآت الخاصة بتصنيع "جوازات السفر" و"رخصة القيادة" و"شهادات المواليد" "وترخيص المركبات" و"البطاقة الشخصية" و"معاملات متعددة" لمليوني شخص سنويا وهذا يعني ان وزارة الداخلية ستلجأ إلى تحميل المنشآت فوق طاقتها لإنتاج أكبر قدر من الوثائق والحصول على الرسوم المالية بحسب المصدر.
15 فبراير 2022
في أغسطس العام الماضي أعلنت وزارة الداخلية السودانية انفراج أزمة استخراج الجوازات وأوراق الهوية عقب سلسلة من الأزمات التي أدت إلى بقاء مئات الآلاف من المواطنين في طوابير طويلة للحصول عليها من مراكز الشرطة بالعاصمة والولايات. في ذلك الوقت كانت الأزمة بلغت ذروتها جراء مطالبة وزارة الداخلية بتوفير نحو عشرة ملايين دولار لدى البنك المركزي لحل الأزمة باستيراد مدخلات الطباعة والإجراءات الفنية المستخدمة في استخراج الوثائق الشخصية سيما "جوازات السفر" مع موجة هجرة غير مسبوقة للسودانيين بسبب الازمة الاقتصادية. قائمة الانتظار
في مجمع إدارة "العلاقات البينية " شرق العاصمة السودانية والتي تديرها الشرطة لاستخراج "جوازات السفر" و"البطاقة الشخصية" و"ترخيص السيارات" و"رخصة القيادة" يصطف المئات يوميًا للحصول على هذه المستندات بينما تفرض وزارتي المالية والداخلية رسوما مالية يصفها المواطنون بـ"الباهظة". ارتفعت قيمة إصدار "جواز السفر" من ألفي جنيه (مايعادل 5 دولار أمريكي) نهاية العام الماضي إلى عشرة آلاف جنيه (24 دولارا) ورغم الزيادات التي طبقت مؤخرا لكن من الصعب الحصول عليه في غضون أيام. وتؤكد "صابرين" 24 عاما وهي طالبة تقدمت بطلب للحصول على "جواز السفر" من مجمع للشرطة في العاصمة السودانية في مقابلة مع (عاين)، إنها دفعت عشرة آلاف جنيه ضمن إجراءات طلب الجواز وقضت ثلاثة أيام في الطوابير داخل مركز للشرطة عندما تلقت إخطارا رسميا باستلام الجواز.
كما تؤكد إنحيازها التام لبرامج التنمية الريفية والتنمية المستدامة لمكافحة الجهل والفقر والمرض وفقأ لبرامج خدمية واقعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي وأمني وسعيها التام لمحو آثار الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق والوقوف بجانب قضايا المهمشين في جميع أنحاء البلاد والعمل معأ من أجل الانتقال من حالة اللا حرب واللا سلام الى حالة الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه. وتنفيذ اتفاق سلام السودان الموقع في جوبا ، وتؤكد كذلك سعيها الدؤوب للعمل مع الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية وفقاً للأعراف الدبلوماسية وبما تقتضيه مصلحة الشعب السوداني.