- أظهرت الدراسة أن المنظم السعودي توسع في حالات حصول المضرور عن التعويض من جراء مماطلة المدين، وظهر ذلك جليًّا في المادة 73 من نظام المرافعات الشرعية السعودي التي تمنح المضرور الحق في التعويض عن المماطلة، سواء أكان الضرر ناشئاً عن التزام عقدي أو فعل غير مشروع. أهم التوصيات:
1- تقنين القواعد المدنية والنصوص فيما يتعلق بالضرر والتعويض, وبخاصة التعويض عن المماطلة عن أداء الحقوق بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة. 2- ضرورة النص على اعتبار إساءة استعمال الحق بصورة غير مشروعة بقصد الإضرار بالغير قرينة على المماطلة في أداء الحقوق. أهم المقترحات:
ان تتم دراسة دعاوى التعويض عن المماطلة في اداء الحقوق دراسة تطبيقية. en_US
ara en_US
دعوى التعويض عن المماطلة في أداء الحقوق في نظام المرافعات الشرعية السعودي: دراسة مقارنة en_US
Thesis en_US
ماجستير en_US
كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون en_US
الملفات في هذه المادة
الاسم:
دعوى التعويض عن المماطلة في أداء...
الحجم:
2. مفهوم دعوى التعويض – e3arabi – إي عربي. 325Mb
التنسيق:
PDF
الوصف:
النص الكامل
فهرس
990. 2Kb
جدول المحتوى
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير [5139]
عرض سجل المادة البسيط
- شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري – e3arabi – إي عربي
- مفهوم دعوى التعويض – e3arabi – إي عربي
- التعويض.. متاح - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري – E3Arabi – إي عربي
فيما أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن من تضررت مركبته بسبب الحفر أو المشكلات على الطرق يحق له الحصول على تعويض، والإبلاغ عن المشكلات، ظهرت أسئلة حول مفهوم وآلية التعويض عن الضرر الذي يلحق بشخص سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً، وكيف يمكن جبر هذا الضرر من خلال طلبات التعويض. وكشفت وزارة النقل أنه في حال تضررت المركبة بسبب حفرة على الطريق ومطالبة مالكها بالتعويض، يتم التواصل مع المرور في حال كان الطريق داخل المدينة، أما إذا كان الطريق خارج المدينة فيتم التواصل مع أمن الطرق، ومن ثَمّ يتم الحصول على تقرير للحادثة، وبعد ذلك يتوجه مالك المركبة إلى مركز التقديرات لتقدير تكلفة أضرار المركبة، ثم يتوجه إلى فرع وزارة النقل التابع له الطريق. التعويض.. متاح - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وأفادت «النقل» بأن الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها هي الطرق خارج النطاق العمراني، والطرق الترابية، والطرق الزراعية، فيما لا تقع جميع الطرق تحت مسؤولية وزارة النقل، ومثال ذلك الطرق داخل الأحياء السكنية فإنها تتبع البلدية، وبعض الطرق التي تتبع الهيئة الملكية. ووفقاً للملف الشامل لبلاغات الطرق التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية (اطلعت عليه «عكاظ»)، أتاحت الوزارة إمكانية الإبلاغ عن الملاحظات حول الأعمال الإسفلتية، والعيوب في الإسفلت مثل (الحفر، الهبوط، التشققات، التخددات، الانزلاقات)، مشيرة إلى أن خدمة البلاغات لا تشمل سفلتة الطرق، بل تقتصر على صيانة سطح الإسفلت ومسح الطرق، في حين يجب التوجه إلى فرع وزارة النقل في المنطقة المعنية لطلب سفلتة طريق ترابي ثم طلب المعاملة.
مفهوم دعوى التعويض – E3Arabi – إي عربي
وتوجد صورة أخرى للخطأ لا تكون نتيجة فعل وهي حالة الخطأ المفترض ب نص القانون كمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ومسؤولية حارس الحيوان. شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري – e3arabi – إي عربي. ركن الضرر
وهو ينقسم إلى صورتين وهما: الضرر المادي و الضرر المعنوي ، ويقصد بالضرر المادي هو الذي يتعلق بالأشياء المادية المحسوسة التي تمتلك كيان مستقل وواضح ، وهي يمكن تقديرها بالمال ، ويجب أن يقوم المدعي بإثبات وجود الأضرار المادية التي أصابته ويحدد قيمتها و قيمة التعويض المطالب به عنها ، ومن بي ما يدخل في اطار الاضرار المادية هو ما فات المدعي من كسب وما تكبده من خسائر وهذه أيضا يجب أن يتم إثباتها بالأدلة والمستندات حتى تتمكن المحكمة من تقييمها. أما الضرر المعنوي فهو الذي يصيب الشخص في شعوره ووجدانه ويمس بسمعته بين الناس مما يؤدي إلى إصابته ب الكمد والحزن ، والضرر المعنوي هو ضرر من المفترض وجوده وليس ممكنا اثباته من خلال الأدلة والمستندات ، فهو عبارة عن مسألة حسية ولا تمتلك كيان مادي مستقل ، ولكن من الممكن إثبات أمارته ودلائله الخارجية من خلال الظروف المحيطة بالفعل. ركن العلاقة السببية
ويأتي سؤال بعد طرح ركن الخطأ وركن الضرر ، فهل يحدث التعويض عن الضرر وعن كل خطأ من المدعي عليه وكل ضرر وقع على المدعي ؟ الإجابة هي لا ، حيث يحدث التعويض فقط عن الضرر الواقع كنتيجة مباشرة للفعل الخاطي ، وهذا ما يسمى بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
التعويض.. متاح - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
لا تقبل دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصية أو المرفقية أمام القضاء الإداري إلا بتوفر مجموعة من الشروط تتمثل في: توفر الصفة والمصلحة في رافعها وجود قرار إداري سابق شرط المدة ، كما يتضح من نص المادة 169 مكررو المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية ،
1/ الشروط المتعلقة برافع الدعوى:
يشترط في رافع دعوى التعويض الرامية لترتيب المسؤولية الإدارية ما يشترط في الطعون الأخــرى و ذلك طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية و ما يتطلبه من توافر شروط الأهلية و الصفة و المصلحة. -الأهلية: وهي أهلية التقاضي سواء الشخص الطبيعي (م 40 من القانون المدني) أو الشخص المعنوي (م 50 من القانون المدني) (1)
-المصلحة: يجب أن تكون المصلحة قانونية و مشروعة ، شخصية مباشرة ، قائمة وحالة. -الصفة: أن ترفع دعوى التعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب شخصيا أو بواسطة نائبه ووكيله القانوني أو الوصي عليه هذا بالنسبة للأفراد أما الصفة في السلطات الإدارية المختصة فيجب أن ترفع دعوى التعويض من أو على السلطات الإدارية المختصة و التي تملك الصفة القانونية للتقاضي باسم و لحساب الإدارة العامة والوظيفة الإدارية في الدولة لذلك يجب على القاضي المختص في المنازعات الإدارية أن يفحص و يتأكد من وجود أو عدم وجود الصفة القانونية للتقاضي في الأشخاص و الهيئات والمؤسسات الإدارية في دعوى التعويض كمدعي أو مدعى عليها.
تعديل أو تقييم القرار الإداري بناءً على الضرر الذي لحق بالمدعي. معرفة الدوائر الإدارية والقضائية لشكل طلب التعويض هناك بعض الأمور التي يجب معرفتها في الدوائر الإدارية والقضائية من أجل قبول طلب التعويض ومن أهم هذه الأمور ما يلي: الأمور المتعلقة بمن يرفع الدعوى، حيث يجب أن يستوفي الشخص الذي يرفع الدعوى شرط وهو أن يكون مسؤولاً عن الدعوى. نماذج رفع دعاوى التعويض إلى الجهات الإدارية والقضائية تحتوي على عدة بيانات: (الاسم والعنوان والمعلومات الشخصية الكاملة للمدعي). يجب أن يذكر في شكل دعوى أن المدعي قد طلب للطرف الثاني أو المدعى عليه الحق في الحصول على تعويض ودي، ولكن الطلب رُفض لأسباب محددة. للمدعي المطالبة بحقه في التعويض بموجب القانون رقم (7) الصادر عام 2000 للحصول على حقوقه وإلزام الطرف الثاني بدفع أتعاب المحاماة وكافة المصاريف، وأهمية طلب التعويض للمحكمة الإدارية تستوفي متطلبات التعويض ومتطلبات الإلغاء في نفس الوقت. أقرأ التالي منذ 5 ساعات الشروط السلبية والإيجابية لقبول الدعوى الإدارية منذ 5 ساعات الميعاد في الدعوى الإدارية منذ 5 ساعات تمييز الدعوى الإدارية عن التصرفات القانونية المشابهة منذ 5 ساعات التصنيفات الحديثة للدعاوى الإدارية منذ 3 أيام القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء منذ 4 أيام الاختصاص الإقليمي والنوعي للمحكمة الإدارية منذ 4 أيام القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء منذ 4 أيام الأساس القانوني للمحكمة الإدارية منذ 5 أيام مواقف الفقه والقضاء والتشريع حول النزاع الإداري منذ 6 أيام المعيار الحديث للنزاع الإداري