أعلنت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يوم الأحد عن اكتمال إجراءات توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع ناديي الاتحاد والأهلي لتكون بموجبها شريكاً استراتيجياً للناديين في عقد يمتد لمدة 20 عاما بقيمة 100 مليون ريال سعودي سنوياً لكل نادٍ بدءا من عام 2022 مع إمكانية مراجعة قيمة اتفاقية الشراكة كل 5 أعوام. وتأتي اتفاقية الشراكة مع الناديين ضمن أهداف الشركة لتعزيز نمط الحياة في مدينة جدة والارتقاء بالمشهد الرياضي من خلال توفير الدعم للناديين بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة. وجرى توقيع الاتفاقية في حفل للاحتفاء بالشراكة الاستراتيجية بين الشركة والناديين، بحضور أحمد السليّم الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، وأنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد وماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وتشتمل الاتفاقية على عددٍ من الامتيازات الدعائية والاستثمارية. شركة وسط جدة للتطوير - أي وظيفة. وأوضح السليّم أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة مهمة في مسيرة المشروع، مبيناً أن مشروع وسط جدة يهدف لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة ليسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتوفير اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة للسكان والزوار، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعدّ أحد أكبر عقود الشراكة في تاريخ الناديين الأمر الذي يوفّر فرصة استثنائية لزيادة إيراداتهما السنوية بالاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الشراكة.
- شركة وسط جدة للتطوير - أي وظيفة
- التأمين التجاري هل هو جائز شرعًا؟ - إسلام أون لاين
- حكم التأمين التجاري
- فصل: حكم الإسلام في التأمين التجاري والتأمين على الأغراض الذاتية:|نداء الإيمان
شركة وسط جدة للتطوير - أي وظيفة
أعلنت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن اكتمال إجراءات توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع ناديي الاتحاد والأهلي، لتكون بموجبها شريكاً إستراتيجياً للناديين، في عقد يمتد لمدة 20 عاما بقيمة 100 مليون ريال سعودي سنوياً لكل نادٍ، بدءا من عام 2022م، مع إمكانية مراجعة قيمة اتفاقية الشراكة كل 5 أعوام. وتأتي اتفاقية الشراكة مع الناديين اللذين يعدان من الأبرز على مستوى المنطقة وقارة آسيا، ضمن أهداف الشركة لتعزيز نمط الحياة في مدينة جدة، والارتقاء بالمشهد الرياضي من خلال توفير الدعم للناديين، بما يتماشى مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة، وصولاً إلى أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحقيق مجتمع أكثر حيوية. وجرى توقيع الاتفاقية في حفل للاحتفاء بالشراكة الإستراتيجية بين الشركة والناديين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليّم، ورئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي، وتشتمل الاتفاقية على عدَدٍ من الامتيازات الدعائية والاستثمارية.
وأوضح المهندس السليّم، أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة مهمة في مسيرة المشروع، مبيناً أن مشروع وسط جدة يهدف لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة، ليسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتوفير اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة للسكان والزوار، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعدّ أحد أكبر عقود الشراكة في تاريخ الناديين، الأمر الذي يوفّر فرصة استثنائية لزيادة إيراداتهما السنوية، بالاستفادة من الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الشراكة. يذكر أن مشروع وسط جدة سيتم تنفيذه في موقع إستراتيجي على مساحة 5. 7 ملايين متر مربع بقلب مدينة جدة، ويتميز بواجهة بحرية بشريط مائي طوله 9. 5 كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية، مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2. 1 كلم، وسيسهم المشروع في تطوير مشاريع نوعية في قطاعات حيوية وواعدة (سياحية - رياضية – ثقافية – ترفيهية – تجارية - سكنية)، وكذلك في توفير نمط حياة عصري وخيارات ترفيهية عالمية، وتوليد وظائف في قطاعات اقتصادية واعدة، بالإضافة إلى إبراز الهوية الثقافية والفنون المعمارية الأصيلة لمدينة جدة بقالب عصري ومتجدد.
ما حكم التأمين التجاري ؟، هو أحد الأحكام التي لا بدّ للمسلمين من معرفتها، والتأمين حديثُ النَّشأة؛ فقد ظهَر بمَعناه الحقيقيِّ في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، وهو نظام للوقاية من الخسارة بالتعويض، يتَّفق فيه عدد من الأفراد على دفْع مبلغ محدَّد لضمان، أنهم سيُعوضون عند خسارة أي شيء معين بسبب الحريق، أو الحوادث، أو الوفاة، أو غيرها من الأسباب. ما حكم التأمين التجاري
في الحديث عن حكم التأمين التجاري، فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء أمر التأمين، والحكم في التأمين التجاري أنّه محرّم وغير جائز، وهو لما في من الربا أو الغرر، فالتأمين سواء على النفس أو البيت أو السيارة أو المستودعات محرّم وغير جائز، وإن أفتى بعض الناس بأنّه حلال لكن لا وجه لذلك، أمّا التأمين التعاوني بين الناس فلا بأس فيه، مع الجماعة واتفقوا على شيء يطرحونه، كل واحد يطرح شيئًا لما يقع بينهم من الكوارث يستعينون بهذا الشيء، فهذا تأمين تعاوني ليس فيه غرر ولا ربا، والله أعلم. [1]
شاهد أيضًا: ما هو حكم الأسهم الأمريكية
الأدلة على تحريم التأمين التجاري
بعد معرفة ما حكم التأمين التجاري، وبأنّه من العقود المُحرّمة، سواء كان على الحياة أو الممتلكات، والدليل على حرمته مجموعة من النصوص الشرعيّة، وهي كالآتي: [2]
التأمين يعد من عقود الغرر والغرر مُحرّم في الشريعة الإسلاميّة، والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا، وذلك في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه يقول: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر".
التأمين التجاري هل هو جائز شرعًا؟ - إسلام أون لاين
ب –أن التأمين من ضرورات العصر الحاضر؛ لكثرة الأخطار والحوادث والكوارث، وقلة الموارد عند أغلب الناس، فيعجزون عن دفعها، والضرورات تبيح المحظورات، ومصلحة التأمين تغلب ما فيه من المفاسد. دليل القائلين بالتفصيل بين أنواع التأمين, فمنهم من فرق بين التأمين على الحياة وما في معناها بقية أنواع التأمين التجاري, فحرم الأول ومنع من الثاني، واستدل لما منعه بأدلة المانعين للتأمين مطلقا، ولما أجازه بأدلة المجيزين له مطلقا. فصل: حكم الإسلام في التأمين التجاري والتأمين على الأغراض الذاتية:|نداء الإيمان. قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية. أولا: قرارات المجامع الفقهية: ـ 1/ قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من (10-16ربيع الآخر 1406هـ /22–28 كانون الأول(ديسمبر) 1985م) في قراره رقم 9 (9/2), ، قرر ما يلي: أولًا: إن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت, الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعًا. 2/ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في المدة من 13 – 17 مايو– 2005م عقدت بحمد الله وتوفيقه الدورة التدريبية الثانية لأئمة المساجد والمراكز الإسلامية بالساحل الغربي للولايات المتحدة حول استثمار الأموال في الإسلام بمدينة سكرمنتو بولاية كاليفورنيا قرر ما يلي: التأكيد على ما قررته المجامع الفقهية المعاصرة من حرمة التأمين التجاري بمختلف صوره، ومشروعية كل من التأمين التكافلي, الذي تقوم به شركات التأمين الإسلامية، والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصر إن المحرم من التأمين التجاري هو ما يكون مقصودا بالأصالة, أما ما كان منها تابعا لعقود أخرى فإنه لا يدخل في نطاق التحريم.
حكم التأمين التجاري
ولهذا نقل الإجماع على جوازه عدد من الهيئات الشرعية كهيئة الراجحي الشرعية في
فتواها رقم (40)، وكذلك الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا "رحمه الله"
2. ولكن في هذا الإجماع نظر، إذ يوجد من فقهاء العصر من يخالف في هذه المسألة، ويرى
التحريم؛ ومنهم الدكتور سليمان الثنيان في كتابه التأمين وأحكامه
3. التأمين التجاري هل هو جائز شرعًا؟ - إسلام أون لاين. القسم الثاني: التأمين التجاري أو ذي القسط الثابت:
مفهومه: وفي هذا ينفصل المؤمَّن (وهو شركة التأمين) عن المستأمنين الذين تتعاقد مع
كل واحد منهم على حدة، ويقوم المؤمَّن بتوزيع المخاطر على المؤمَّن لهم في صورة
أقساط دورية ثابتة يحددها طبقاً لما تقتضيه الأسس الفنية التي يعتمد عليها،
والمتمثلة في قواعد الإحصاء، ويلتزم المؤمَّن طبقاً لهذا العقد بدفع مبلغ التأمين
عند تحقق حدوث الواقعة التي يتوقف عليها استحقاقه، ويتعهد المؤمَّن (وهو شركة
التأمين) بدفع هذا المبلغ بدون التضامن ولا التنسيق مع المستأمنين، وما يزيد لديه
من مبالغ فإنه يستأثر بها المؤمَّن، ويتحمل الخسارة 4. حكمه: اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذا التأمين على قولين:
القول الأول: التحريم وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وبه صدر قرار هيئة كبار
العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ، وكذلك مجمع الفقه
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى شعبان 1398هـ، وكذلك
المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، القرار رقم 9(9/2)
سنة 1406هـ=1985م.
فصل: حكم الإسلام في التأمين التجاري والتأمين على الأغراض الذاتية:|نداء الإيمان
إن حرمة عقود التأمين ترجع في الأعم الأغلب إلى ما تنطوي عليه من الغرر،وأنه يباح منها ما تقتضيه الحاجة الماسة إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود، لأن حرمة الغرر دون حرمة الربا, الذي لا يترخص فيه إلا عند الضرورات.
الفرق الثالث: في التأمين التجاري لا تستطيع الشركة أن تعوض المستأمنين إذا تجاوزت
نسبة المصابين النسبة التي قدرتها الشركة لنفسها، أما في التأمين التعاوني فإن
مجموع المستأمنين متعاونون في الوفاء بالتعويضات التي تصرف للمصابين منهم، ويتم
التعويض بحسب المتاح من اشتراكات الأعضاء. فالمستأمن في التأمين التعاوني لا ينتظر مقداراً محدداً سلفاً إذا وقع الخطر، وإنما
ينتظر تضافر قرنائه بتعويضه بحسب ملاءة صندوق التأمين، وقدرة الأعضاء على تعويضه،
فالطمأنينة التي يشعر بها المستأمن تعاونياً نابعة من شعوره بوقوف الآخرين معه،
وليس من عوض محدد بمقتضى التزام تعاقدي غير صادق في حقيقته كما هو الحال في التأمين
التجاري
9. الفرق الرابع: أن التأمين التعاوني لا يقصد منه الاسترباح من الفرق بين أقساط
التأمين التي يدفعها المستأمنون، وتعويضات الأضرار التي تقدمها الجهة المؤمِّن
لديها، بل إذا حصلت زيادة في الأقساط المجبية عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار
ترد الزيادة إلى المستأمنين 10. بينما الفائض التأميني في التأمين التجاري يكون من نصيب الشركة. الفرق الخامس: المؤمِّنون هم المستأمنون في التأمين التعاوني، ولا تستغل أقساطهم
المدفوعة لشركة التأمين التعاوني إلا بما يعود عليهم بالخير جميعاً، أما في شركة
التأمين التجاري فالمؤمِّن هو عنصر خارجي بالنسبة للشركة، كما أن شركة التأمين
التجاري تقوم باستغلال أموال المستأمنين فيما يعود عليها بالنفع وحدها.