وفي أوقات السلم كان يشارك في مجالس الأدب والشعر لينافس الشعراء، ثم ولاه سيف الدولة مقاطعة منبج فأحسن حكمها والذود عنها.
- ديوان ابو فراس الحمداني
- ابو فراس الحمداني ادب
- ابو فراس الحمداني بحث
- نظام التنفيذ الجديد ١٤٤٣
- نظام التنفيذ الجديد 1441
- نظام التنفيذ السعودي الجديد
ديوان ابو فراس الحمداني
إذا بلغ الفطَام لنا صبيٌ
تخرُّ له الجبابُر ساجدينا! جاهلي!.. بل شرٌ مْنزل في عصر شر..!
ابو فراس الحمداني ادب
أبو فراس الحمداني: شاعر في الأسر
فيصل الأشمر
يعتبر الشاعر أبو فراس الحمداني المولود في الموصل سنة 932م والمقتول في حمص سنة 968م خير ممثل ومصور لحالة شاعر في أسر العدو. وقد ترك لنا قصائد عديدة تصور حاله أسيراً في أيدي البيزنطيين وهي القصائد التي عُرفَت بالروميات. معلومات عن شعراء العصر العباسي بالأسماء .. تعرف على جميع شعراء العصر العباسي. أما سبب سجنه فيروي التاريخ أن أبا فراس قلَّده ابن عمه سيف الدولة الحمداني ولاية منبج، وهي ثغر من ثغور المسلمين على حدود الإمبراطورية الرومانية، وفي أحد الأيام خرج أبو فراس في مجموعة من الفرسان للصيد فصادفوا ابن أخت ملك الروم مع عدد كبير من فرسانه وأراد أصحاب أبي فراس الهرب في حين أبى هو ذلك وبقي يقاتل إلى أن جُرح وأُسِر. والشاعر في أسره يصور لنا، كما سنرى، بعضاً من الحالات النفسية التي تلمّ بالأسير المعتقل، فنراه متعلقاً بإبائه مكابراً مباهياً سجانه مفاخراً بنسبه وشجاعته أو مشتاقاً لأهله متألماً من فراقهم أو متوجعاً مستجدياً مَن يفديه من الأسر.
ابو فراس الحمداني بحث
لا تَحْزَني، وثقي بفضلِ اللهِ فيَّــهْ! يَا أُمّتَا! لا تَيّأسِي، للهِ ألطافٌُ خفيهْ كَمْ حَادِثٍ عَنّا جَلا هُ، وَكَمْ كَفَانَا مِنْ بَلِيّهْ أوصيكِ بالصبرِ الجميــ ــلِ ! فإنهُ خيرُ الوصيهْ. يا أمَّ الأسيرِ، سقاكِ غيثٌ بكُرْهٍ مِنْكِ، مَا لَقِيَ الأسِيرُ! أيا أمَّ الأسيرِ، سقاكِ غيثٌ تَحَيّرَ، لا يُقِيم وَلا يَسِير! أيا أمَّ الأسيرِ، سقاكِ غيثٌ إلى منْ بالفدا يأتي البشيرُ؟ أيا أمَّ الأسيرِ، لمن تربى وقدْ متِّ، الذوائبُ والشعورُ ؟
أما يردعُ الموتُ أهلَ النهى وَيَمْنَعُ عَنْ غَيّهِ مَنْ غَوَى! أبو فراس الحمداني - موقع حلبية. أمَا عَالِمٌ، عَارِفٌ بالزّمانِ يروحُ ويغدوقصيرَ الخطا فَيَا لاهِياً، آمِناً، وَالحِمَامُ إليهِ سريعٌ، قريبُ المدى. أبَتْ عَبَرَاتُهُ إلاّ انْسِكَابَا ونارُ ضلوعهِ إلا التهابا ومنْ حقِّ الطلولِ عليَّ ألا أُغِبَّ مِنَ الدّموعِ لهَا سَحابَا وَمَا قَصّرْتُ في تَسْآلِ رَبْعٍ، ولكني سألتُ فما أجابا.
أما راكان فظل يكرر طلبه ويلح حتى وافقت القيادة وأخرجته فطلب مُهْرة يدربها على طريقته الخاصة وأجيب.. وطلب شلفا مردودة الأطراف فأعطى فمضت أيام وراكان منهمك في تدريب مهرته، ثم نزل الميدان فخرج له العبد الأسود وعيناه يتطاير منهما الشرر فما هي إلا جولة أو جولتان وراكان يزمجر كالأسد حتى انقض على مبارزه كالعقاب الكاسر فاختطفه من سرجه واقتاده أسيراً فتعجب الناس وصدحت الموسيقى، ثم أفرجت عنه الحكومة وطلبت إليه أن يتمنى عليها فطلب.. ولكن ماذا طلب؟.. (الصمان والدهناء) والصمان أراض صخرية جرداء، والدهناء خَطٌ عظيم من الرمال في شبه جزيرة العرب) السابق 1/332 باختصار. قلت: حياة راكان كأبي فراس.. مثيرة.. واختلطت فيها الأساطير بالحقيقة.. ولكن الثابت عن الرجلين أنهما شجاعان جداً، وشاعران مبدعان (كلُّ في مجاله وقياساً بزمانه) وكلاهما أسر فعلاً.. من هو ابو فراس الحمداني. وهناك وجوه شبه كبيرة بين هذين الرجلين رغم أن بينهما ألف عام!. (يتبع)
نشرت وزارة العدل عبر منصة "استطلاع"، نظام التنفيذ الجديد وطلبت إبداء الآراء حوله، حاملًا الكثير من التعديلات الجوهرية في قضايا الدين؛ كإيقاف الحبس، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، وغيرها من الأنظمة الجديدة التي تسعى الوزارة من خلالها لإصلاح البنية القضائية وحفظ حقوق الطرفين. وتفصيلًا، تهدف منصة "استطلاع" إلى تمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملاحظات على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، قبل إقرارها؛ وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15/ 7/ 1441هـ. وفي هذا الصدد، قال الدكتور أصيل الجعيد، الأستاذ المساعد للقانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة بالرياض: "إن وزارة العدل بقيادة الدكتور وليد الصمعاني، قد قفزت قفزات جبارة نحو قضاء إلكتروني عادل، وها هي تطرح مشروع نظام التنفيذ الجديد لاستطلاع آراء المختصين والمهتمين؛ وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع". وأضاف: "أبرز الأحكام التي أضافها المشروع من حيث إجراءات التنفيذ، هي إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية؛ إلا أن المنع من السفر أصبح يقدم بطلب من طالب التنفيذ، وروعي فيه مصلحة المنفذ ضده، فمثلًا مَن كان مريضًا وممنوعًا من السفر يجوز لقاضي التنفيذ المختص رفع منع السفر، أو كان مجموع ديونه لا تتجاوز ١٠ آلاف ريال".
نظام التنفيذ الجديد ١٤٤٣
ت + ت - الحجم الطبيعي
تترقب الأوساط العدلية في المملكة العربية السعودية، صدور نظام التنفيذ الجديد الذي يحمل العديد من التعديلات الجوهرية في قضايا الدين؛ مثل إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، ومعاقبة الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه واعتبار ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. وتنص إجراءات التنفيذ على إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية مع معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي، إضافة إلى تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده وممن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتجريم الامتناع أو تقديم معلومات غير صحيحة، وتفعيل تتبع الأموال وإعطاء المحكمة صلاحيات أوسع في التتبع والاستجواب والاسترداد وإبطال المعاملات، وأجازت الإسناد للوحدات المركزية والقطاع الخاص. وفقا لصحيفة عكاظ. حالات لا يجوز فيها التنفيذ
وبين النظام أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، والدار التي يسكنها المنفذ ضده ومن يعولهم شرعاً، إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مقدار كفايته، ويجوز الحجز والتنفيذ عليها إذا كانت مرهونة للدائن، ووسيلة نقل المنفذ ضده ومن يعولهم شرعا، إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مقدار كفايته، ويجوز الحجز والتنفيذ عليها إذا كانت مرهونة للدائن.
نظام التنفيذ الجديد 1441
ومن التعديلات تنظيم موضوع التنفيذ على الرواتب والأجور المختلفة، وذلك من خلال وضع حد للتنفيذ في الديون، بحيث يتم اقتطاع نصف الراتب كحد أقصى في النفقة فقط، ويتم اقتطاع ثلث الراتب كحد أقصى في الديون الأخرى. ومن التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ القيام بمعالجة التعارض بين إجراء منع السفر وإنهاء الإقامة للأشخاص غير السعوديين. ومن التعديلات القيام بالإفصاح عن جميع المشتبه بهم في تهريب الأموال إلى الشخص المنفذ ضده وجعل الامتناع وتقديم المعلومات المغلوطة جريمة يُعاقب عليها القانون. ومن التعديلات في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم تفعيل تتبع الأموال بإيجابه، وإعطاء المحكمة صلاحيات واسعة من أجل محاسبة جميع الحالات التي تستدعي المحاسبة واستدعاء واستجواب جميع الحالات التي تستدعي المُساءلة القانونية. اقرأ أيضًا: شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم
أهداف التعديلات على نظام التنفيذ الجديد
إنَّ مما لا شكّ فيه هو أنَّ لكل تعديل في نظام التنفيذ أما ديوان المظالم مجموعة من الأهداف المميزة، وتتجلّى أهداف التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ الجديد في الأمور الآتية:
السعي إلى اختصار الإجراءات التنفيذية المختلفة في كثير من الأحكام.
نظام التنفيذ السعودي الجديد
لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديدة 1443 وهذه هي التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العدل السعودية، والتي قد اعتمدت من حكومة المملكة، وهذا من أجل تعزيز الاستقرار الأمني في المملكة، وكذلك تيسير بعض الأمور الأخرى التي تساعد في نهضتها من خلال التسهيل على المواطنين، وهذا ما جاء في مضمون اللائحة التنفيذية الجديدة وهذا ما سوف نقدمه من خلال السطور التالية. نظام التنفيذ الجديد 1443 هو واحد من الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وقد خصص هذا النظام من أجل تنظيم الألفاظ والمفاهيم الخاصة المستخدمة في الجانب التنفيذي. وكذلك اختصاصات القاضي التنفيذي بالأمور المتعلقة بكل من الإفصاح عن الأموال، وكذلك الحجز التحفظي، بالإضافة إلى الأموال الموضوعة محل التنفيذ، وإجراءات التنفيذ الخاصة بها، والسند التنفيذي، وَتوزيع حصيلة التنفيذ. كذلك العمل على التنفيذ في الأمور التي تخص الأحوال الشخصية، وَابتياع الأموال المحتجزة، وما إلى ذلك في كل ما يخص الأحكام العامة بالأمور التنفيذية والتي تعرض أمام ديوان المظالم. وكذلك العقوبات الموضوعة للمخالفين، وقد اشتمل النظام على لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديدة 1443، وهذه اللائحة تحتوي على تغييرات جوهرية وسوف نعرضها في الفقرة التالية.
وهذا يذكرني بعدد من التشريعات التي لا تزال في الإدراج ولم تطبّقها وزارة العدل حتى الآن! رغم أنها صدرت منذ سنوات طويلة، مثل نظام هيئة القصّر الذي صدر عام 1427! وعدد من تشكيلات نظام القضاء الذي صدر عام 1428! مما قد يُلاحظ على النظام؛ أنه لم يُعالج تنفيذ الأحكام ضد الجهات الحكومية التي يُصدرها ديوان المظالم، الأمر الذي يعاني منه المحامون والناس كثيرا، بسبب تأخر التنفيذ لسنوات طويلة، وربما توقفه أيضا! وكان من المفروض عقد فصل خاص بذلك، يضع فيه آليات يُلزم بها الجهات الحكومية كما وضع ذلك ضد الأفراد. وقد تناقشت مع بعض الزملاء القانونيين، حول هذه الملاحظة، وبعضهم يرى أن النظام عالجها بأن أحال المسؤولية للفرد المسؤول، ولكن لا أعتقد أن هذا مقصد واضع النظام، حيث لم يتطرق النظام للجهات الحكومية فيما يخص الموضوع إلا في ثلاثة مواضع. ففي المادة 21 فقرة 1؛ استثنى أموال الدولة من التنفيذ، وفي المادة 71؛ أشار إلى شمول أحكام التنفيذ المباشر للأشخاص المعنوية إلا أنه حصرها في الخاصة وأخرج الحكومية، ثم في المادة 89؛ عاقب الموظف العام لإعاقته التنفيذ، وجعلها جريمة مخلة بالأمانة، وهذا الموضع هو أقواها في الاحتمال؛ إلا أنني أفهم منه شموله للموظفين الذين يعوقون التنفيذ لمصلحة طالب التنفيذ وليس الجهات الحكومية المنفَّذ عليها، أو بمعنى آخر أنه لا يقصد في حالة كون الجهة الحكومية أحد أطراف القضية المتخاصَم فيها، وإنما كجهة تقوم بالتنفيذ فقط والله أعلم.
وفي المادة 88؛ جرّم النظامُ الكذبَ في الإقرارات أمام المحكمة أو الكذبَ في الإجراءات أو تقديمَ بيانات غير صحيحة، ووضع عقوبة محددة وهي سجن يصل إلى سبع سنوات، وهذا يُعطي المحكمة هيبتها تجاه المماطلين والمحتالين الذين اعتادوا الدخول والمماطلة في المحاكم وأمام قضاتها. كما وضع النظام في مادته 90 عقوبة أخرى للمدين المحتال أو المدين الذي يُبدّد أمواله رغم أن عليه ديونا ولم يُسددها، هذه العقوبة قد تصل إلى 15 عاما، وهي عقوبة قوية جدا ورادعة بإذن الله. ثم انتقل النظام إلى تأسيس قطاع خاص يهتم ويختص بعدد من الأمور التي يُمكن إيكالُها إليه مع إشراف قاضي التنفيذ. ففي المادة 93؛ أعطى النظامُ القطاعَ الخاص حق المش،اركة في المجالات التالية: 1- مبلغي الأوراق القضائية 2- وكيلي البيع القضائي 3- الحارسين القضائيين 4- الخازنين القضائيين. 5- الشركات المتخصصة الإشرافية على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة. 6- مقدمي خدمة التنفيذ عموما. وإسناد هذه الأعمال إلى القطاع الخاص مع الإشراف عليها يجعل تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية عموما في غاية القوة بإذن الله، وسيحد الكثير من التلاعبات والمماطلات وضياع الحقوق. ولكن كل هذه الأمور وغيرها من الآليات التي وضعها النظام تحتاج إلى إعداد وتهيئة من وزارة العدل قبل بدء فعالية النظام، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن - حسب جواب بعض الزملاء المشايخ القضاة المختصين بالتنفيذ - فلم يتم إطلاعهم بأي إجراء للتهيئة لتطبيق النظام الجديد!