شــروط استخـــراج رخـــص البنـــــاء
1- خطاب من المالك بطلب رخصة بناء. 2 - صورة من صك الملكية مع الأصل للمطابقة. 3 - تحديد حدود الأرض من قبل المالك (تمتير الأرض). 4 - إذا كان الموقع المراد استخراج رخصة بناء له عبارة عن عقار قائم فيلزم:
(أ) إحضار شهادة تصفية خدمات من كل من:
1 - الكهرباء. 2 - الماء. 3 - الهاتف. 5 - يجب أن تكون الأرض خالية من العوائق التي تعيق عملية التمتير. شــروط استخـــراج رخـــصة ترميــــــــم
1 - خطاب من المالك يوضح فيه الأعمال المراد ترميمها موجه لرئيس البلدية. 2 - صورة من الصك مع الأصل للمطابقة. 3 - إذا كان العقار مرهونا للصندوق (التنمية) يجب إحضار أصل إيصال التسديد. طريقة استخراج رخصة ترميم. شـــروط طلـــب شهــــادات إتمـــــام البنـــــاء
1 - إحضار رخصة البناء الأصلية. 2 - يجب أن يكون العمل مطابقا لما دوّن في البناء ومكملا من جميع الأعمال مع نظافة الشارع والأرض وإزالة المخلفات. 3 - إذا كان مقترضا من صدوق التنمية يجب إحضار العقد. الاشتــراطــات لإصـــدار رخـــص المســاكن المتـلاصــقة
1 - يجب أن يكون كل مبنى من المباني المتلاصقة على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15م، مع تأمين موقف سيارة لكل مبنى داخل حدود الملكية.
في الخطوة الأخيرة تقوم البلدية باعتماد الطلب ثم إصدار فاتورة سداد ثم يتم طباعة الرخصة. خدمة إصدار رخصة ترميم بناء
وهى إحدى الخدمات الإلكترونية المجانية، والتي تُتيح للمكاتب الهندسية المختصة إمكانية الحصول على رخصة ترميم لمبنى قائم كما يقوم المواطنين أيضا باستخدامها. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد ثم يقوم باختيار خدمات الرخص الإنشائية المتواجدة بالبوابة. بعد ذلك يقوم باختيار خدمة إصدار رخصة ترميم بناء. يقوم المستخدم باختيار البلدية والأمانة المطلوبة، ثم يقوم بإرفاق رقم رخصة البناء وتاريخها أيضا. يقوم المستخدم باختيار المكتب الهندسي، ثم يقوم بإرسال الطلب للمكتب الهندسي الذي سبق اختياره. يقوم المستخدم باستكمال بيانات بالاضافة الى مرفقات الطلب من المكتب الهندسي، ثم يقوم بإرسال الطلب للبلدية. تقوم البلدية باعتماد الطلب بالاضافة إلى إصدار فاتورة السداد، ثم يتم طباعة الرخصة. خدمة إلغاء رخص البناء
وهى خدمة إلكترونية مجانية أيضا، والتي تجعل المستخدم يتمكن من إلغاء إصدار رخصة البناء التي تم استخراجها. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد، ثم اختيار خدمات الرخص الإنشائية المتواجدة بالبوابة.
5- إستلام المخططات الابتدائية بعد تدقيقها سواء باعتمادها أو بإبداء الملاحظات عليها لغرض إعداد المخططات النهائية للمشروع. 6- تقديم مخططات تنفيذية معتمدة للمشروع بمقياس رسم مناسب من مكتب هندسي معتمد على أن تشتمل تلك المخططات كحد أدني على مايلي:
أ. مخططات الموقع العام
ب. المخططات المعمارية. ج. المخططات الإنشائية. د. المخططات الكهربائية. هـ. المخططات الميكانيكية. و. المخططات الصحية. 7- تتم مراجعة المخططات التنفيذية وفق نموذج تدقيق المخططات ومن ثم حساب الرسوم المستحقة والحصول على إيصال الرسوم بعد تسديدها ومن ثم تعبئة نموذج رخصة البناء واستلام الرخصة بعد ذلك من أرشيف الرخص في الموعد المحدد. 8- يتم توجية المواطن إلى البلدية الفرعية التي يقع عقاره ضمن نطاقها والصادر منها كرت رخصة البناء لتصديق الرخصة الصادرة لعقاره من قبلهم ومتابعة التنفيذ وفق هذه الرخصة ومن ثم الحصول على شهادات إتمام البناء عند إكتمال البناء لإيصال الخدمات للعقار. ** منقول للفائـدة **
يجب أن يكون العمل مطابقا لما دوّن في البناء ومكملا من جميع الأعمال مع نظافة الشارع والأرض وإزالة المخلفات. إذا كان مقترضا من صدوق التنمية يجب إحضار العقد. 5 – الاشتــراطــات لإصـــدار رخص المســاكن المتـلاصــقة:
يجب أن يكون كل مبنى من المباني المتلاصقة على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15م، مع تأمين موقف سيارة لكل مبنى داخل حدود الملكية. يجب إلا يقل عرض أرض أي مبنى سكني متلاصق جهة الشوارع عن 10م. وفي حالة كون الشارع تجاريا فيجب الالتزام بأطوال القطع المحددة في المخططات المعتمدة. لا تقل مساحة أرض كل مبنى متلاصق عن 200 م2. يجب ألا يزيد التلاصق عن جهتين فقط للمبنى الواحد. يجب تطبيق نظام الارتدادات ونسبة البناء والارتفاعات حسب نظام البناء في المنطقة. يجب أن يكون حد التقسيم بين كل مبنى والآخر على خط مستقيم ومتعامد على حدة الشارع. يجب فصل الهيكل الإنشائي فصلا تاما لكل مبنى على حدة وعدم اشتراك المباني المتلاصقة في منور واحد كما يجب الفصل في جميع الخدمات (خزانات مياه أو الصرف.. وغيره). يسمح بتلاصق المباني في حدود البلك المعتمد في المخطط ويشترط أن تكون السلالم داخلية كي يصبح كل مبنى وحدة سكنية مستقلة وفق الشروط المذكورة أعلاه.
تعبئة نموذج طلب الرخصة الخاص بذلك لدى البلدية الفرعية. ب. صورة صك الملكية مصدقة أو إحضار الأصل للتصديق عليها. ج. تفويض موقع من المالك والمفوض في حالة عدم إمكانية حضور المالك. د. صورة من بطاقـة الأحوال المدنية للمالك. هـ. ملف مناسب لحفظ أوراق الطلب. 2- تقديم الملف بمحتوياته لمكتب الاستقبال في البلدية الفرعيـة وأخذ موعد لخروج المساح مع المالك ( أو من ينوب عنه). 3- الإجراءات المساحية:
أ. وقوف المساح على الطبيعة. ب. إعداد التقرير المساحي وصرف كرت رخصة البناء. ج. تزويد المالك بالتقرير المساحي وكرت رخصة البناء لإعداد المخططات على ضوء نظام البناء بالمنطقة والاشتراطات الخاصة والعامة للبناء. 4- تقديم مخططات إبتدائية للمشروع معدة من قبل مكتب هندسي معتمد وذلك بمقياس رسم مناسب يوضح فكرة المشروع على أن تشتمل المخططات كحد أدني على ما يلي:
أ. موقع عام يوضح الموقع والشوارع والمباني المحيطة به والإرتدادات. ب. جدول يوضح المساحة الكلية والمبنية ونسبة البناء والإرتدادات والمناسيب والاستعمالات. ج. المساقط المعمارية. د. الواجهات والقطاعات الرئيسية. هـ. منظور أو أكثر يوضح الشكل العام للمشروع وذلك للمواقع المطلة على الشوارع الرئيسية.
أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. الفارس تشكل لجنة لمشروع منصة تبادل البيانات الحكومية. رنا الفارس قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مشروع إنشاء منصة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة ناصر المطوع وعضوية ممثلين من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. ويعد تشكيل هذه اللجنة أولى خطوات التنفيذ لمشروع تحول رقمي جديد من قبل وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو تعزيز عملية التحول الرقمي في البلاد مع ضمان الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات وتسريع عملية الربط الإلكتروني للمعلومات والبيانات بشكل ينعكس على جودة الخدمات الإلكترونية وتحقيق طفرة في عملية تحويل أكبر قدر من هذه الخدمات علاوة على العائد من هذا المشروع في التوفير على ميزانية الدولة والمحافظة على المال العام. وستتولى اللجنة دراسة فكرة إنشاء منصة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية تعزيزا لعملية التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، والاطلاع على التجارب الناجحة في مختلف دول العالم بشأن تبادل البيانات بين الجهات والمؤسسات الحكومية، ورفع تقرير بآلية إنشاء منصة تبادل البيانات الحكومية والإجراءات الفنية والقانونية والمالية الواجب اتخاذها لتنفيذ هذا المشروع.
الفارس تشكل لجنة لمشروع منصة تبادل البيانات الحكومية
وايضا الشراكة مع شركة أمازون ويب سرفيسز العالمية "AWS" في إطلاق منحة لبناء قدرات 500 شاب متخصص في مجالات علوم البيانات والبيانات الضخمة. كما تم دعم التطوير المؤسسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي "الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان"، وبدء تنفيذ برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لها. و دعم التطوير المؤسسي لمنظومة العدالة وإنفاذ القانون بمختلف الجهات والهيئات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون والجهات الرقابية "المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة العدل، ومديريات أمن الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية". و قدم قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدعم الفني والتدريبي اللازم لاستحداث وتفعيل وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة. كما قام القطاع بتدريب 49929 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويشمل ذلك المنتقلين إلي العاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، بالإضافة إلي العاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، والعاملين القائمين علي تنفيذ مستهدفات المشروع القومي لتطوير القري المصرية "حياة كريمة".
دي. آي إنتليجينس. التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز. حافظت مصر على مكانتها كمقصد رائد عالمي في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود.. حيث جاءت مصر في المرتبة الأولي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز "15" على مستوي العالم في "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021. في مجال التحول الرقمي
استكملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعاتها لبناء مصر الرقمية من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات. وكان أبرز ما تم إنجازه خلال 2021:-
- إطلاق 65 خدمة حكومية جديدة علي منصة مصر الرقمية ليصل الإجمالي إلي قرابة 100 خدمة رقمية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة بخلاف المنصة وهي البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول، مع توفير وسائل سداد متعددة للدفع الإلكتروني. - بلغ عدد المواطنين المسجلين على منصة مصر الرقمية 4. 2 مليون مواطن.. حيث تم إجراء 14 مليون معاملة على المنصة. - الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل والتي ستسهم في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلي مقر المحاكم، بالإضافة إلي توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي، والحد من التداول الورقي، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج مصر.