مع التأكيد على ترك الحلويات، والسكريات، والشيكولاته، والسكر، لأنه لا يمكن الشبع من الحلويات مهما أكلنا منها، بل كلما أكلنا من الحلويات كلما شعرنا بالجوع، وهذه قاعد علمية معروفة، ولا يوجد عقار اسمه عقار فقدان الشهية، بل يمكن الشبع بالأغذية قليلة السعرات الحرارية وحسب. وفقكم الله لما فيه الخير. مواد ذات الصله
لا يوجد استشارات مرتبطة
لا يوجد صوتيات مرتبطة
تعليقات الزوار
أضف تعليقك
السعودية RRRRRR
جزاك الله خيرا
المملكة المتحدة sidra
الكلام صح كتير عجبني
رومانيا محمد سمير
جزاكم الله خيرا
كيف أفتح شهيتي للأكل - موضوع
كيف اتخلص من شهيتي المفتوحة و احساس الجوع المستمر ؟ كيف اتخلص من شهيتي المفتوحة و احساس الجوع المستمر ؟ السؤال المتكرر الممل الذي يجعلنا نقول غدا لن ااكل غدا سابدا الحمية و هكذا كل غد نؤجله و الوزن يزيد. كيف اتخلص من شهيتي المفتوحة و احساس الجوع المستمر ؟ سنطرح الحلول و المسسبات و الخلطات حصريا على مجلة رجيم. لماذا هذا السؤال؟ كيف اتخلص من شهيتي المفتوحة و احساس الجوع المستمر ؟ اغلب من يقعون في فخ هذا السؤال هم اشخاص لا يقومون بحميات صحية بل كل تجاربهم كانت حميات صعبة مرهقة للجسم و هذا يسبب ملل سريع و تخلي عن الحمية فيصبح الجسم في حاله دفاع و خوف من تكرار التجربه فيعطي اشارات للدماغ بالجوع و هو جوع وهمي. اكثر من ياكلون بشراهة يقعون في مفهوم الجوع الخطأ فالاحساس الموجود هو احساس عطش و يكفي شرب كوبين من الماء للتخلص من هذا لكن الاغلبية تسرع للاكل. من يطرحون التساؤل هذا ايضا قد يعانون مشاكل نفسية من الاكتئاب الملل ضعف الشخصية ….. كيف اسد شهيتي. فيدفعهم هذا الى التعويض في الاكل دون انتباه للكمية او النوعية. الجواب عن هذا السؤال اجعل من حياتك حياة صحية فالرشاقة ليس جسم صغير المقاس فقط بل هي جسم ملئ بالصحة و الحيوية كيف اتخلص من شهيتي المفتوحة و احساس الجوع المستمر ؟ و لتحصل على هذا بجب اعتماد النمط الصحي و الذي يكون الابتعاد عن الاكل السريع و المشروبات الغازيه و المحلاه اكل الخضر و الفواكه الطازجة الاعتماد على السلطات و الشوربه في نظام الاكل شرب الماء بكميات كبيرة.
الأدوية والمُكمّلات الغذائيّة لفتح الشهيّة
يمكن أن يحتاج الشخص لبعض المُكمّلات الغذائيّة والأدوية التي تساعد على فتح الشهيّة، ومنها ما يأتي: [٣] [٢]
المُكمّلات الغذائيّة: حيث يمكن أن يؤدي نقص بعض الفيتامينات والمعادن إلى فقدان الشهيّة، ومن أهم المُكمّلات لزيادة الشهيّة التي يمكن إضافتها للنظام الغذائي ما يأتي:
'الزنك، حيث يؤدّي نقص هذا العنصر في الجسم إلى تقليل الشهيّة وحصول خلل في التذوُّق، ممّا يقلّل الرغبة في تناول الطعام. الثيامين، إذ إنّ نقصه يرتبط بتقليل الشهيّة، حيث يؤدي إلى زيادة حرق الطاقة وقت الراحة، وبالتالي خسارة الوزن. زيت السمك، حيث أظهرت الدراسات أنّ هذه المُكمّلات يمكن أن تزيد الشهيّة، وتُقلّل الشعور بالشبع عند النساء بعد تناول الوجبات. عشبة القنفذية (بالإنجليزيّة: Echinacea)، حيث أشارت الدراسات إلى أنّها تساعد على تحفيز الشهيّة، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز جهاز المناعة. الأدوية: حيث اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة ثلاثة أنواع من الأدوية لتحفيز الشهيّة، وتجدر الإشارة إلى أنّه يجب استشارة الطبيب قبل استخدام هذه الأدوية، ومنها ما يأتي:
الدرونابينول (بالإنجليزيّة: Dornabinol)؛ ويؤثِّر في مُستقبلات الكانابينويد في الدماغ، ويساعد على زيادة الشهيّة وتقليل الغثيان، حيث يُستخدم لمرضى الإيدز ، ومرضى العلاج الكيميائي.
(1) تهذيب الاحكام 7 / 18، الباب 1 من أبواب التجارات، الرقم 78 ونحوه في وسائل الشيعة 18 / 133، الباب 6 من أبواب الربا، الرقم: 2. (2) المكاسب والبيع 1 / 132. (3) سورة البقرة: 275 ـ 278. (4) كنز الدقائق 1 / 664 ـ 669. (5) حاشية المكاسب 1 / 105 ـ 106. كتاب البيع (الجزء الأوّل) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله))
الدرس(48) باب قول الله تعالى :{وأحل الله البيع وحرم الربا}.
وفي تقديري أنه يجب الفصل أولًا في نوعية تلك المعاملات البنكية قبل الحديث عن ربويتها من عدمه. والفصل يتأتي من الإجابة عن سؤال مفاده: هل تُعد تلك العمليات (= إعطاء النقود من قبل البنوك، أو إيداعها فيها من قبل العمملاء ( بيعاً أم إقراضاً؟ إذا كانت بيعاً فإن ربويتها أمر مختلف فيه، لأن هناك من الفقهاء - كما رأينا آنفاً - من قاس النقود الورقية المعاصرة على الذهب والفضة، وبالتالي عدها ربوية، بينما هناك فريق آخر منهم لم يجوز قياسها، وبالتالي لم يعدها من الربويات، والمختلف فيه أمره واسع، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا إنكار في المسائل المختلف في حكمها. أما إذا كانت قروضاً فهي ربوية، انطلاقاً من أن كل قرض جر نفعاً(مشروطاً) فهو ربا، والعلم عند الله.
وقفات مع آية وأحل الله البيع وحرم الربا
ودعوى: أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً، قد عرفت الحال فيها[1]. [1] أقول: إنّ ما أفاده ـ طاب ثراه ـ ناظر إلى كلمات الأكابر في المقام، وقد بيَّن وجه الاستدلال بالآية على جميع الوجوه، فالميرزا المحقق رحمه اللّه على أنّ المراد من الحلّ في الآية هو الوضع، بقرينة تعلّقه بالأعيان، قال: وبيان ذلك: إن المصنّف قدّس سرّه استظهر من الآية الكريمة كون الحليّة هي التكليفيّة لا الوضعيّة، وذلك بقرينة المقابلة مع حرمة الرّبا، فإنّ المراد من حرمة الربا هي الحرمة التكليفيّة، فعليه، لا يتمّ الاستدلال بالآية على صحّة المعاطاة. لكن الإنصاف: عدم تمامية ما استظهره، بالمنع عن كون المراد من الحرمة في قوله تعالى (حَرَّمَ الرِّبا) هي التكليفيّة، بل يراد بها الوضع، بقرينة مقابلتها مع حليّة البيع الظاهرة في الوضع، وليس العكس ـ أعني رفع اليد عن ظهور آية الحلّ في الوضع بقرينة آية الحلّ الظاهرة في الوضع، مع أنّ الإنصاف ظهور كلتا الفقرتين في الوضع، بواسطة إسناد الحلّ والحرمة فيهما إلى البيع والربا، لا إلى الأفعال المترتبة عليهما. الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ). والحليّة والحرمة إذا اسندتا إلى الأعيان يراد بهما الوضع، لأن إرادة التكليف منهما محتاجة إلى مؤنة زائدة، وهي تقدير الفعل، لكون فعل المكلّف هو الموضوع للحلّ والحرمة لا نفس الأعيان»(2).
وأحل الله البيع وحرم الربا | أقلام | وكالة جراسا الاخبارية
وأما ما سواها فقد اختلف فيها الفقهاء، هل تُلحق بالأصناف الستة قياساً، أم لا تُلحق؟ فريق منهم، وعلى رأسه الظاهرية، قالوا بعدم جواز إلحاق ما سوى الأصناف الستة بها، وحصروا الربا بهذه الأصناف الستة فقط، لأنهم ينكرون القياس الأصولي. وفريق آخر رأى إمكانية أن يقاس عليها ما يماثلها من الأصناف الأخرى. رأي الظاهرية عبر عنه الإمام ابن حزم الأندلسي بقوله في المسألة (1481) من المحلى: "لا ربا إلا ما نص عليه رسول الله (ص) المأمور بالبيان، وما عدا ذلك فهو حلال"، وبقوله في المسألة (1486):" وهو(أي الربا) في الأصناف الستة منصوص عليه. وهو فيما عداها شرط ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل". أما غيرهم من المذاهب الأخرى، فهم وإن جوزوا القياس على الأصناف الستة، فإنهم اختلفوا في علة كل صنف منها، أعني تلك الأصناف. على أنه من الأهمية بمكان أن نشير إلى أنه ليس الظاهرية وحدهم من منعوا القياس على الأصناف الستة، بل شاركهم غيرُهم من المذاهب الأخرى. الدرس(48) باب قول الله تعالى :{وأحل الله البيع وحرم الربا}.. من ذلك ما ذكره ابن مفلح المقدسي في (الفروع) أن ابن عقيل الحنبلي مثلًا قصر الربا على الأعيان الستة، لخفاء علة الربا فيها. كما أن ابن عثيمين أشار إلى طرف من هذا بقوله في كتابه آنف الذكر: "ووافق بعض أهل المعاني ( = الذين يجوزون القياس) أهلَ الظاهر، وأنه لا يجري الربا إلا في هذه الأشياء الستة فقط.
دليل تحريم الربا وأنه من الكبائر. أنواع الربا
وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ءاكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشَاهِدَيهِ وقالَ هُم سَواءٌ ». يحرم الربا فعلُه وأكلُه وأخذه وكتابتُه وشهادَتُه ومنه ما هو من طريق القرض (الدَّين) ومنه ما هو متعلّق بالمطعومات والذهب والفضة. في قوله تعالى: " وأحَلَّ اللهُ البَيعَ وحَرّمَ الرِّبَا " إنكار على الذين قالوا إنّما البيع مثلُ الربا إذ الحِلُّ مع الحُرمة ضدّان فأنّى يتماثلان. الربا كان حراما في شرع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وفي بدء البعثة النبوية المحمدية لم ينزل تحريمه لأنّ الأحكام كانت تنزل على النبي شيئاً فشيئاً. فالصلوات الخمس نزلت فرضيتها على النبي وعلى أمته في السنة الثامنة من البعثة قبل الهجرة، وكان قبل ذلك مفروضاً عليهم أن يُصلوا في الليل ثم نُسخ ذلك ففُرض عليهم الصلوات الخمْس. كذلك الخمر أنزل الله تحريمَها بعد الهجرة في السنة الثالثة. وكذلك الربا في شرع سيدنا محمد لم يُحرَّم إلا بعد الهجرة.
الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)
الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)
أقول:
بعد أنْ ثبت أن المعاطاة بيع، وأنّ إنكار كونها بيعاً مكابرة، فإنها تكون صغرى لكبرى قوله تعالى (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)، و«الحليّة» هذه بمعنى الترخيص، وفي مقابلها الحرمة وهي المنع وعدم الرّخصة، وهي الحليّة التكليفية، والبيع عبارة عن: إنشاء تمليك عين بمال، كما تقدَّم، فيكون معنى الآية: أحلّ اللّه التصرّفات المترتّبة على البيع، فيعمّ المتوقفة على الملك، وتدلُّ بالإلتزام على أنّ البيع يوجب التمليك، لأن تحليل التصرّفات مستلزم لأن يكون بيعاً والمعاطاة بيع، فهي تفيد التمليك من أوّل الأمر. والحاصل: إنّه لمّا كانت الحليّة تكليفيّة وهي لا تتعلّق بالبيع، فلابدّ من تقدير «التصرف»، فدلّت الآية على أنّ التمليك المالكي ووجود الملكية مرخّص فيه شرعاً. هذا تقريب الاستدلال بناءً على ما استظهره الشّيخ منها، وإنْ قال بالتالي:
فالأولى حينئذ التمسّك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من حلّ البيع صحّته شرعاً. لكنْ لقائل أن يقول بعدم وفاء الاستدلال على ما ذكر بالمدّعى، لأنّ غاية ما تدل عليه الآية هو الترخيص في البيع، فمن أين يثبت الإطلاق في البيع ليعمّ المعاطاة، وهو متوقّف على كون الآية في مقام بيان الحكم الفعلي، وإذا كانت في مقام التشريع فهي مجملة، والقدر المتيقّن ما كان بالصّيغة؟
ويمكن الجواب: بأنّ الظهور الأوّلي للقضايا المتعلّقة بالأحكام في الكتاب والسنّة، أنْ تكون لبيان الحكم الفعلي، إلاّ إذا قامت القرينة على كونها للحكم للتشريعي، وعلى هذا الظهور تتحكّم أصالة الإطلاق.
وإن كانت الحليّة تكليفيّة والمراد من البيع هو التمليك الإنشائي، فقد دلّ بالالتزام على مؤثّرية إنشاء التمليك في الملكيّة، وإلاّ لزم تجويز أمر لغو. وتلخّص: إنّ الآية الكريمة تدلّ ـ بناءً على الحليّة التكليفيّة ـ على إفادة المعاطاة للملكيّة، إمّا مطابقةً كما في الوجه الأول، وإمّا التزاماً كما في الوجه الثاني. وإنْ كانت الحليّة وضعيّة، والمراد من البيع هو المسبب، فالآية تدلّ بالمطابقة على اعتبار الشارع الملكيّة في المعاطاة بعد الفراغ عن كونها بيعاً. وإن كانت الحليّة وضعيّة، والمراد من البيع هو السبب ـ أي التمليك الإنشائي فإنّ حليّة البيع وضعاً ليس إلاّ اعتبار المؤثّرية، وهي ليست إلاّ الملكيّة. فالآية دالّة على المدّعى بالوجوه الأربعة كلّها. وأمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً ـ كابن زهرة في الغنية ـ فقد أجاب الشيخ بما حاصله: إنهم لا ينفون أصل بيعيّة المعاطاة، فهي عندهم بيع لكنه ليس ببيع صحيح شرعي، إلاّأن لفظ البيع حقيقة في الأعمّ من الصّحيح والفاسد، فمرادهم ـ لا محالة ـ هو المعاملة اللاّزمة التي هي احدى العقود، قال الشيخ: ولذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع.