أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج نطاقات المطور، أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وأبرزها؛ تماشيًا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات، وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل. ويقدم برنامج نطاقات المطور ثلاثة مزايا رئيسية: الأولى.. برنامج نطاقات المطور - ثقفني. خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة؛ بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وفيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلًا من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة، والثالثة تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة، لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات، ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة؛ إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م. وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يُعد شريكًا أساسيًّا في تصميم قرارات سوق العمل.
- برنامج نطاقات المطور - ثقفني
برنامج نطاقات المطور - ثقفني
الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور
قبل ساعات قليلة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن برنامج نطاقات المطور والذي سيتم العمل به بدايتًا من يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر الجارى، وجاء القرار على لسان وكالة الأنباء السعودية بهدف إنماء وإنجاح خطة الوزارة لخلق العديد من الفرص للسعوديين والسعوديات في مجالات العمل المختلفة، بالإضافة لقرارات التوطين ومضاعفة سعة الإنتاج المحلي السنوي على مستوى المملكة كلها، وذلك لأن البرنامج ترتكز عليه العديد من مبادرات التحول الاستراتيجي التي تستهدف إنماء كل قطعة في المملكة وتعزيز الدخل الإجمالي للبلاد. برنامج نطاقات المطور
يعتبر برنامج نطاقات المطور واحد من الأنظمة التي يكمن بداخله على العديد من المزايا التي تستهدف تعزيز كل خطط الدولة في التنمية للعديد من المجالات قبل 2030، وعن المميزات بشكل مستفيض فهي كالتالي:-
نطاقات المطور
يعمل البرنامج على وضع رؤية شفافة للثلاث سنوات القادمة على الأقل والتي سوف ينتج عنها زيادة كبيرة في الأستقرار التنظيمي لأغلب شركات القطاع الخاص. ويقدم كافة المتطلبات التي ترتبط بعدد العاملين الفعلي ونسب التوطين المطلوبة لكل منشاة أو شركة، و اللذان يرتبطان معًا بعلاقة طردية.
وأضافت أن الميزة الثالثة هي تبسيط تصميم البرنامج وتحسين تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في "نطاقات". برنامج نطاقات المطور بالانجليزي. وأشارت إلى أن هذا البرنامج يتواءم مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024. وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل. يذكر أن النسخة الأولى من برنامج "نطاقات" أصدرت عام 2011؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، وكانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 ريال، ثم تم رفعها لـ 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.