أوقفت وزارة العدل العمل بالأحكام التي من شأنها إجبار الزوج زوجته على العودة لبيت الزوجية وهو ما يعرف أيضاً بـ " بيت الطاعة". وقد جاء قرار الوزارة في أطار الحفاظ على حقوق المرأة وضمان صيانة كرامتها. وقد نقلت الصحيفة عن مصادرها المطلعة بالوزارة أيضاً أن وزارة العدل قد استندت في قرارها إلى نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي بموجب نصها أنه:" لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً". وقد أوقفت الوزارة العمل بجميع الأحكام القاضية بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية لمنع الأزواج ضعاف النفوس من ممارسة أي ضغوط قهرية على الزوجات و لحفظ كرامة المرأة وضمان حقوقها بعيداً عن أية محاولات للإجبار. وبحسب مصادر وزارة العدل السعودية، فإن تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يترك الزوج أمام خيارين لا ثالث لهما إما بالقيام بتطليق الزوجة أو قيام الزوجة بطلب حقها في الخلع من الزوج. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
بيت الطاعة وزارة العدل لا حاجة
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (صحف)
اوقفت وزارة العدل السعودية العمل بالأحكام التي من شأنها إجبار الزوج زوجته على العودة لبيت الزوجية وهو ما يعرف أيضاً بـ " بيت الطاعة". وقد جاء قرار الوزارة في أطار الحفاظ على حقوق المرأة وضمان صيانة كرامتها. وقد أوقفت الوزارة العمل بجميع الأحكام القاضية بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية لمنع الأزواج ضعاف النفوس من ممارسة أي ضغوط قهرية على الزوجات. وقد نقلت الصحيفة عن مصادرها المطلعة بالوزارة أيضاً أن وزارة العدل قد استندت في قرارها إلى نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي بموجب نصها أنه:" لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً". وقد أوقفت الوزارة العمل بجميع الأحكام القاضية بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية لمنع الأزواج ضعاف النفوس من ممارسة أي ضغوط قهرية على الزوجات و لحفظ كرامة المرأة وضمان حقوقها بعيداً عن أية محاولات للإجبار. وبحسب مصادر وزارة العدل السعودية، فإن تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يترك الزوج أمام خيارين لا ثالث لهما إما بالقيام بتطليق الزوجة أو قيام الزوجة بطلب حقها في الخلع من الزوج.
بيت الطاعة وزارة العدل العمل عن
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر قضائية، قولها إن القرار الجديد يهدف لحفظ كرامة المرأة، ويقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج الذين يستغلون زوجاتهم وإجبارهم على حياة لا يطيقونها، حيث لم يعد أمام الزوج طبقا للقرار الجديد في حالة رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية (بيت الطاعة) سوى خيارين لا ثالث لهما إما الطلاق أو الخلع. التنفيذ جبرا
ويأتي القرار ليضع مادة قانونية موجودة مسبقا حيز التنفيذ أخيرا، والتي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً"، ومن قبل كان الزوج يتقدم بطلب انقياد المرأة إلى "بيت الطاعة" بعد خروجها من منزله دون رضاه، وبعد صدور حكم المحكمة لصالح الزوج يتم تنفيذه بالقوة الجبرية بالاستعانة بقوة من الشرطة. وفي عام 2011 طبقت محاكم السعودية 2653 أمرا يلزم عددا من الزوجات بالعودة جبرا إلى "بيت الطاعة" وفقا للإحصاءات الرسمية. وفي عام 2012 أوقفت وزارة العدل التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية، ولكنها لم تقض بوقف إصدار مثل هذه الأحكام من الأساس وإنما اقتصر القرار على تعطيل تنفيذها، مع الحكم على المرأة التي ترفض الامتثال للعودة لبيت الزوج بـ"النشوز".
بيت الطاعة وزارة العدل – تسجيل
بحسب ما أفادت صحيفة " عكاظ " السعودية، أعلنت وزارة العدل في المملكة وقف العمل "بالأحكام القاضية بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا ما يعرف بـ"بيت الطاعة"، حفاظاً على كرامة المرأة وقطعاً للطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج". وأضافت الصحيفة أن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً". في العام 2011، طبقت المحاكم السعودية 2653 أمراً يوجب استدعاء الزوجة إلى "بيت الطاعة"، كما تلقت خلال العام نفسه 896 طلباً بمعاشرة الزوجة بالمعروف. حينذاك تحدّث عضو جمعية حقوق الإنسان ، المستشار القانوني خالد الفاخري، عن وجود مشروع لنظام ينص على وقف تنفيذ الأحكام القاضية بضرورة إعادة الزوجة إلى بيت الطاعة جبراً، لما فيه من سلب لإرادتها. أكدت مصادر عدلية لرصيف22 على أن السعودية اتخذت خطوات لتحسين القوانين المتعلقة بالأسرة، والمرأة خاصة، من أهمها تغيير قانون الطلاق، وتسريع قضايا الأحوال الشخصية، ليتم البت فيها خلال أسابيع ومن جلستين. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام: "هناك تطوير كبير في عمل قضايا الأحوال الشخصية، وخاصة في قضايا النفقة والحضانه، فبدلاً من أن تأخذ سنوات، صار الحكم فيها من الجلسة الثانية، وفي حال عدم حضور الزوج، يتم الحكم عليه غيابياً".
في الأربعاء 5 جمادى الآخرة 1439ﻫ الموافق لـ 21-2-2018م
Estimated reading time: 2 minute(s)
"الأحساء اليوم" – الأحساء
أوقفت وَزَارَة العدل، العمل بالأحكام القاضية بإجْبَار الزوجة العودة إِلَى بيت زوجها، وألغت قضايا مَا يعرف بـ"بيت الطاعة"، حفظاً لكرامة المرأة، وقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج، وَفْقاً لـ"عُكَاظ". وَأَكَّدَت مصادر مُطَّلِعَة، أن الوَزَارَة التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إِلَى بيت الزوجية جبراً". وأَوْضَحَت المصادر، أن القرار الجديد يضع الزوج فِي حَالِ رفض زوجته العودة إِلَى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق أو الخلع.