وقائع تشهير وزارة التجارة و الصناعة السعودية بمرتكبي المخالفات خالد السريحي سأتطرق بالحديث لواقعتين قامت من خلالها وزارة التجارة والصناعة بالتشهير بمرتكب المخالفة… أولهما كانت مطلع هذا الأسبوع، حيث ضبطت الوزارة مصنع يقوم بتقليد منتج ويضع عليه شعار صنع في ألمانيا بدل من صنع في الصين، وهذا نص الخبر من وكالة الأنباء السعودية كما نشر في 06/06/1435هـ ، مع الإشارة إلى أنه تم حذف اسم الشركة من قبلي لكي لا أكون مساهمًا في مخالفة القانون كما فعلت الوزارة! نص الخبر "كشفت جولات رقابية لوزارة التجارة والصناعة عن مستودع لشركة "*******" يقع شرقي جدة يزور بلد المنشأ لمواد البناء والتعمير من خلال استبدال ملصق "صنع في الصين" بملصق آخر يحمل عبارة "صنع في ألمانيا"، وتم ضبط العمالة بداخله وهم يقومون بذلك، الأمر الذي دعا الفرق إلى مصادرة جميع الكميات، وإغلاق المقر فوراً، واستدعاء المتورطين للتحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. " عندما يتم ضبط مخالفة تتعلق بالغش التجاري فيجب على مأموري الضبط القضائي كما وردت تسميتهم بالمادة الخامسة من قانون مكافحة الغش التجاري، أن يقوموا بضبط المخالفة وتحرير محضر ضبط بهذه المخالفة.
- تشهير التجارة بالشركات المخالفة مدعوم بأمر سام
تشهير التجارة بالشركات المخالفة مدعوم بأمر سام
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وبالتالي اشترط المشرع في حال إيقاع عقوبة التشهير على المتهم؛ أن تتم الإدانة بحكم قضائي بات ونهائي، ولا تعد إجراءات الضبط القضائي التي يقوم بها مأموري الضبط هي دليل على الإدانة؛ فلذلك أصبح التصرف التي قامت به الوزارة من نشر اسم المصنع لهو مخالفة بحد ذاته وتعدي على حقوق المخالف الذي يعتبر في مرحلة الاشتباه وليس الاتهام حتى؛ كونه لم يصدر اتهام من الجهة المختصة بتوجيه الاتهام في هذه المخالفات وهي هيئة التحقيق والإدعاء العام؛ فضلًا على أن النظام بيّن آلية التشهير بأن تكون في جريدتين يوميتين وليس وكالة الأنباء الرسمية! وهذا تعدِ ثانٍ على حقوق هذه الشركة والتي كفلها القانون، وأخطأت الوزارة للمرة الثانية في ذات الواقعة.