بناءً على خطاب الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب «المالية» توافق على تأجيل تجديد شهادة القيمة المضافة لحين الدمج بين مصلحتي الضرائب (مستند) السيد فؤاد 4:29 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21
وافقت وزارة المالية على تأجيل تجديد شهادة القيمة المضافة، وذلك بعد رفع مذكرة من قبل مصلحة الضرائب بناءً على مطالبات العديد من الشركات المختلفة التي من المفترض أن تقوم بهذا الإجراء. وفي هذا الصدد، خاطب الدكتور السيد محمود صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، رؤساء الإدارة المركزية للمناطق بالمصلحة، بأنه لا مانع وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والاجراءات القانونية والقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وعلى المذكرة المعروضة على وزير المالية، والمنتهية بالرأي بها إرجاء استبدال شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة القديمة بشهادة تسجيل محدد، لها مدة سريان لحين إتمام عملية الدمج بمصلحة الضرائب المصرية. وأعلنت وزارة المالية أنه بعد دمج مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات في مصلحة الضرائب المصرية، سيتم البدء هذا الشهر في دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على المأموريات المدمجة للتسهيل على الممولين.
طباعه شهاده الضريبه المضافه السعوديه
وأكدت وزارة المالية أنها تمضى بقوة في سبيل الإسراع من مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، ما يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى. وأوضحت أنه في إطار استكمال مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، والتي تهدف إلي تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة، سيتم تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة رابع ، فى 10 مأموريات مدمجة هذا الشهر. لافتاً إلى أن ذلك من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل ، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، الأمر الذي سيؤدي إلي توحيد واجهة التعامل مع المصلحة ، و إتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق علي كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت علي الممولين، حيث سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التى ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية فى الـ 10 مأموريات المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع.
حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل 4 شروط لخضوع عقود توريدات السلع والخدمات المبرمة قبل إقرار نظام ضريبة القيمة المضافة لنسبة 0%. ونصت الفقرة الثالثة من المادة الـ79 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أنه يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع وخدمات أخرى في العقود التي أبرمت قبل تنفيذ نظام الضريبة والمستمرة بعد تطبيقه والتي لم يكن فيها توقع لنظام الضريبة معاملة التوريد الخاضع لنسبة الصفر بالمئة، وذلك حتى تاريخ انقضاء أو تجديد العقد أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيهم أسبق، بشرط أن تنطبق الشروط التي حددتها الهيئة على هذه العقود. طباعة شهادة الضريبة المضافة. 01 ألا يشير العقد إلى ضريبة القيمة المضافة 02 أن يكون العقد تم إبرامه قبل 30 مايو 2017 03 أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة 04 أن يقدم العميل شهادة خطية للمورد بإمكان خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد. ووفقا لتعميم أصدره محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي فإنه عندما يتعاقد مورد وعميل خاضعان للضريبة ويكون للعميل الحق بخصم كامل ضريبة المدخلات على التوريدات فيجوز للمورد إخضاع هذه التوريدات محل العقد لنسبة صفر بالمائة في حال استيفاء الشروط ، بينما في حال كان المورد خاضعا للضريبة والعميل ليس خاضعا ولا يستطيع العميل خصم ضريبة المدخلات فإن العقد سوف يكون خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بالإضافة إلى أن العقود المبرمة بين الموردين الخاضعين للضريبة والجهات الحكومية ولا يكون للجهة الحكومية حق استرداد ضريبة المدخلات فإن الضريبة تسري بنسبة 5% على الجزء المورد بعد تاريخ سريان النظام.