المحكمة العامة بالرياض
قوائم محدثة للمحامين ومن جهته، أوضح مدير الإدارة العامة للمحاماة، فواز التميمي، أن الإدارة تعد قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة، ويتم تحديثها سنوياً، وتكون معتمدة من وكيل الوزارة، مشيراً إلى تشكيل لجنة في وزارة العدل بقرار من وزير العدل، لترشيح المحامين للترافع في مثل هذه القضايا برئاسة مدير الإدارة العامة للمحاماة، وعضوية كل من مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية، ومستشار نظامي من وكالة الأنظمة والتعاون الدولي، وممثل من الإدارة المالية. وبين أن اللجنة تتلقى الطلب الوارد من المحكمة بندب محام للترافع عن المتهم قبل موعد الجلسة بوقت كاف، وعلى اللجنة البت فيه خلال خمسة أيام من تسلمه، ثم ترشح محامياً من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة، وتبعثه للمحكمة قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن خمسة أيام. وذكر التميمي أن الشروط التي يجب أن تتوفر في المحامي المندوب هي: أن يكون مقيداً في جدول المحامين الممارسين، وعدم صدور عقوبة تأديبية بحقه، وألاَّ يرد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة، مؤكداً أن المحامي المندوب لا يقبل اعتذاره عن الاستمرار في القضية إلا بطلب كتابي للجنة، يرسل خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من موعد الجلسة، موضحاً فيه سبب الاعتذار، وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه.
- كتب الإدارة العامة للمحاماة - مكتبة نور
- قرار من وزير العدل.. موظفو الإدارات القانونية في حكم الممثل النظامي بشرطين
- مدير الإدارة العامة للمحاماة : ضبط ثمانية منتحلين لشخصية محامي خلال العام الجاري - صحيفة صراحة الالكترونية
كتب الإدارة العامة للمحاماة - مكتبة نور
التواصل مع الإدارة العامة للمحاماة. وزارة العدل هي إحدى الوزارات التابعة للحكومة. تعتبر وزارة العدل من سلطة الدولة. هى السلطة العليا لدولة فالعدل أساس الملك. تمارس وزارة العدل مهامها ضمن الميزان الذي يعدل التشريعات والقوانين والأحكام. بدون عدالة لن تكون هناك دولة أو دول في السعودية. العدل السعودية نفسها. على أساس الأحكام والتشريعات والقوانين ،حيث تعمل وزارة العدل كدرع لحماية القطاعين الحكومي والخاص في المملكة ،ولو لم تكن دولية ،لولا عدالة لما ازدهرت المملكة. الوزارة مسؤولة عن جميع القضايا المالية والإدارية في المحاكم والقانون والقضاء في المملكة العربية السعودية. عدالة بإصدار عدة أنظمة ولوائح للعمل على النظام الذي يوثق جميع المستندات التي يجب اعتمادها من خلال وزارة العدل ،بما في ذلك توثيق الشركة والوثائق الحكومية والمستندات الشخصية الخاصة بالفرد والتي تخصه. تم كسر آلية العمل التنفيذي. إلى ديوان المظالم بأمر النظام القضائي ومنها العربية والإنجليزية ،وذكر أن هناك أنظمة قانونية متعددة في بلاده منها نظام باللغة الإنجليزية وآخر فرنسي. وذكر أن هذه الوزارة من أقوى الوزارات في منطقتها لأنها تعتمد على القرآن والشريعة الإسلامية.
قرار من وزير العدل.. موظفو الإدارات القانونية في حكم الممثل النظامي بشرطين
٢- أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أياً منها خارج المملكة، على أن يلتزم الموظفون المشار إليهم بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظاماً. ثانياً: تقوم الإدارة العامة للمحاماة بإعداد قواعد وإجراءات الترخيص للمشمولين بالفقرة (٣٨/ ١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بما في ذلك نموذج الترخيص وإجراءات تسجيل وإنهاء الترخيص، والرفع بها خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ هذا القرار. ثالثاً: يبلغ هذا القرار للجهات المختصة، ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
مدير الإدارة العامة للمحاماة : ضبط ثمانية منتحلين لشخصية محامي خلال العام الجاري - صحيفة صراحة الالكترونية
وافقت وزارة العدل على تدريب ( 4779) متدربا ومتدربة مسجلين في مكاتب المحاماة بالمملكة، سجلت منهم (663) متدربة على أعمال المحاماة بالمكاتب المعتمدة والمرخص لها من الوزارة. وذكرت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل أن التدريب على أعمال المحاماة واحد من أهم الشروط والأحكام التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على رخصة المحاماة، مؤكدت بأن تدريب المؤهلين نظامياً على أعمال المحاماة تشرف عليه الوزارة وذلك من خلال كافة مكاتب المحاماة في المدن المرخص لها بمزاولة المهنة. وأوضحت إدارة المحاماة بأنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوافر بصاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدى شرط الخبرة وأن يكون التدريب لدى محامي أمضى (5) سنوات في مزاولة المهنة وأن يكون التدريب في طبيعة العمل كما اشترطت بأن يكون المتدرب متفرغاً للعمل بمكتب المحاماة طيلة فترة التدريب. من جهة أخرى ودعماً لشركاء العدالة فقد رخصت وزارة العدل خلال الربع الثالث من العام الحالي 1437هـ لــ (79) محامياً ومحامية، حيث بلغ عدد المحاميات المرخص لهن (13) محامية فيما بلغ عدد المحامين المرخص لهم (66). وأوضح تقرير عن الإدارة العامة للمحاماة بالوزارة أن إجمالي العدد العام للمحامين والمحاميات المرخص لهم بالعمل في المملكة (3755)محاميا ومحامية.
سجل عدد الممارسين للمهنة من المحامين (3658) محاميا، فيما بلغ عدد الممارسات من المحاميات (97) محامية.