برنسس تاور – دبي في عام 2005 اشترى أحمد الراجحي 50% من تعمير. وفي عام 2007 اشترى 25% إضافية لتصبح حصته إلى 75% مقابل 25% لعمر عايش. وفي العام 2007 عين الراجحي بنك الخليج الدولي لتقييم "تعمير" بهدف طرح الشركة للاكتتاب العام، حيث أصدر البنك تقييمه للشركة بمبلغ خمسة مليارات دولار ، ليبدأ بعد ذلك ما يمكن اعتباره أكبر عملية احتيال في تاريخ الشرق الأوسط أسفرت عن نهب أصول الشركة والاستيلاء على حصة مؤسسها التي بلغت آنذاك 1. مجلس الأمناء – مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية. 25 مليار دولار أمريكي وأموال مئات العملاء، بحسب الوثائق السرية المسربة والتي اعترف محامو الراجحي بصحتها في محاكم دبي. تمتلك عائلة الراجحي أكبر بنك إسلامي في العالم وهو مصرف الراجحي الذي تبلغ صافي أصوله الـ 90 مليار دولار، ومجموعة الراجحي القابضة، وهي مجموعة أعمال تجارية متنوعة مقرها المملكة العربية السعودية. عبد الله الراجحي هو الأخ الأكبر وهو رئيس مجلس إدارة بنك العائلة المذكور وأحد أغنى 1000 شخص في العالم. وبالرغم أن عبدالله الراجحي لم تكن له أي صلة قانونية بمجموعة تعمير، لكنه لعب دورًا رئيسيًا في عملية الاحتيال. حيث شارك بنقل أو "بيع" أصول تعمير بطرق غير مشروعة لشركات مملوكة لعائلة الراجحي حسب ما أثبته خبراء محاكم دبي.
- فيصل عبدالله الراجحي تداول
- فيصل عبدالله الراجحي اعمال
فيصل عبدالله الراجحي تداول
صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
رئيس مجلس الأمناء
يوسف بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
نائب رئيس مجلس الأمناء
سلمان بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
المشرف المالي
تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
عضو مجلس الأمناء
خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
أ. د. عبدالله بن ناصر السلمي
فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي
نايف بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
عضو مجلس الأمناء
فيصل عبدالله الراجحي اعمال
حيث أكد أنه أرسلها عن طريق الفاكس وليس عن طريق البريد إلكتروني خوفاً من تسريبها، حيث أكد فيها أن نقل أصول تعمير لشركات الراجحي "ليست عملية بيع حقيقية"، وإنما هي عمليات بيع وهمية للاستيلاء على أصول الشركة. ولأن شركة تعمير مسجلة باسم أحمد وابراهيم الراجحي وبحسب الفاكس السري المسرب
فإنه من الممكن إعفاء الراجحي من رسوم نقل الأراضي
والبالغة 13. 7 مليون درهم إماراتي إذا كانت الشركات المشترية مسجلة باسم ذات الأشخاص (أحمد وابراهيم الراجحي). وقد أوصى فريدريكو بعد استشارة المحامي بتسجيل الشركات المشترية بأسماء
فيصل وخالد أشقاء عبد الله وأحمد الراجحي،
ودفع رسوم التسجيل وذلك لحماية الأصول المنهوبة من الملاحقة القضائية
من كل من الشريك المؤسس عمر عايش وعملاء تعمير. فيصل عبدالله الراجحي ٍsa9080000560608010099911560608010099929. وهذا ما تم بالفعل. إن تورط عبد الله الراجحي في هذه الجريمة وهو رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي (شركة مساهمة عامة) يخالف جميع المعايير
والقوانين الدولية المنظمة لعضوية شركات المساهمة العامة بما فيها شروط هيئة الأوراق المالية السعودية. والتي يقع على عاتقها مسؤولية التحقيق مع عبد الله الراجحي بشأن تورطه بالفساد والاحتيال
كونه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
كما يتضح من آلاف الوثائق التي تم تسريبها إلى مؤسسة العدالة الدولية،
فإن أحمد الراجحي أشرف على تنفيذ خطة الاحتيال بالتعاون مع أخيه عبد الله الراجحي. ليس هذا فحسب، بل إن أحمد الراجحي وفريقه تورطوا في تهديد الشهود وخبير محاكم دبي ،
فبعد أن أدانت لجنة الخبراء أحمد الراجحي وأشقائه وآخرين في عملية الاحتيال، وحكمت لصالح عايش بستة مليارات و800 مليون درهم إماراتي، استقال رئيس لجنة الخبراء بسبب تعرضه للضغط والتهديد. وبالإضافة إلى ارتكابه لجريمة الاحتيال وقيامه بعرقلة العدالة وتهديد خبير المحكمة، يكون أحمد الراجحي قد انتهك المادتين 41 و 42 من قانون العقوبات الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مسألة لم يتم محاسبة الراجحي وفريقه عليها إلى الآن. تعرف علي فهد بن عبدالله الراجحي | مشاهير. إن سيادة القانون ومحاربة الفساد يدخل في صميم مصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة
خاصة في إطار سعيها الدؤوب لجذب المستثمرين الأجانب وتحسين صورتها،
لا سيما أن ترتيب الإمارات قد انخفض في مؤشر السمعة العام للدول من المرتبة 27 في عام 2017 إلى المرتبة 36
في عام 2018. وإذا ما مرّ هذا النوع من السلوك الإجرامي دون عقاب،
فإن ذلك يمثل تهديداً حقيقياً لدولة الإمارات العربية المتحدة،
ويخالف مبادئ دبي الثمانية التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي،
والتي نصت على أنه "لا أحد فوق القانون في دبي" وبأن "تأخير العدالة ظلم".