"البنوك المركزية ومستقبل العملات الرقمية"
وناقشت الجلسة الأولى بعنوان "البنوك المركزية ومستقبل العملات الرقمية" العلاقة بين المصارف المركزية والصيغ المستقبلية في التمويل والسداد، وفي مقدمتها العملات الرقمية، سواء على صعيد الهياكل التشريعية أو تنظيم استخدامها في العمليات التجارية والخدمات الحكومية. ضمن القمة العالمية للحكومات 2022 .. حوارات مستقبل العملات الرقمية والتمويل اللامركزي تدور في فلك الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم المالية وغياب التشريعات. وقال ريتشموند تيو إن أفضل الطرق لتنظيم العملات المستقرة الموجودة عالمياً لبناء مستقبل رقمي يتمثل في التركيز على بناء الجسور في عقول الناس بين العالمين الواقعي والافتراضي، على غرار عالم الميتافيرس مضيفاً: "علينا الاعتماد على إقناع الجمهور، فهم من سيؤثر على الحكومات والجهات المسؤولة". وأكد بيورن كروغ أندرسن أن الجهات المنظمة تحاول اللحاق بركب العملات الرقمية ومبدأ اللامركزية في الخدمات المالية، والتي لا تعترف بالوسطاء في العملية المالية، غير أن التعقيدات الحكومية تعيق السيطرة على ذلك. وتابع: "الموضوع مرتبط بمدى ثقة الناس بهذه العملات، وهو ما يتطلب تنظيمات محددة، حيث أن محاولة الحفاظ على السيادة المالية لن تتحقق، فذلك أمر غير قابل للتنفيذ بالنسبة للجهات المنظمة". من جهته، قال ويليام كويغلي إنه لا يمكن إضفاء اللامركزية على شيء يتعلق بالبلوك تشين، فالكثير من الناس يتجنبون وضع أموالهم في البنوك خوفاً من عدم الاستقرار، وتمثل العملات الرقمية المستقرة لهذه الفئة وسيلة مثالية للاحتفاظ بأموالهم بأمان ودون التأثر بالعملات وتحويلها.
- الأمن السيبراني | مؤسسة دبي للمستقبل
- ضمن القمة العالمية للحكومات 2022 .. حوارات مستقبل العملات الرقمية والتمويل اللامركزي تدور في فلك الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم المالية وغياب التشريعات
الأمن السيبراني | مؤسسة دبي للمستقبل
ويفكر البعض في ضرورة تحييد سلاسل التوريد عن المخاطر السايبرية المتنامية حتى لا تتضرر التوريدات بشكل رئيس في حال حدوث هجمات سيبرانية واسعة النطاق". وفي إطار تعزيز الوعي بالمخاطر الجديدة وسبل الاستجابة لها، ينبغي الإشارة إلى أهمية ملتقيات مثل "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي" من حيث أنها ترفع الوعي بالمخاطر المستجدة والنامية، وتضع أمام صانعي القرار المزيد من الخيارات والبدائل التي تستجيب للتحولات المتسارعة، بحسب روج. الأمن السيبراني | مؤسسة دبي للمستقبل. أما جان مارك ويكلي مدير برنامج المخاطر الناشئة والعالمية في مركز جنيف للسياسات الأمنية فقال إن "ما نشهده اليوم هو تحول باتجاه الرقمنة، ومنظومة التقنيات الناشئة. لقد باتت الشركات الخاصة بالرقمنة تمتلك أكبر الثروات في العالم، وازدادت ثروة هذه الشركات خلال العام الماضي بوتيرة سريعة جداً، تحت تأثير التحولات التي رافقت الجائحة،". وتابع: "ولعله من اللافت ربما أن أثرى عشرة أشخاص في العالم جميعهم مرتبطون بشركات الرقمنة هذه. وتتنافس هذه الشركات على تخفيض التكلفة، مما يزيد من عدد الأشخاص الذين يستخدمون التكنولوجيا، لكن هذا ينطوي بالطبع على مخاطر كبيرة. وعلى سبيل المثال كان داعش أول تنظيم بدأ استخدام تقنيات التواصل الاجتماعي لمضاعفة القوة، وهذا يشكل مثالا على المخاطر التي يمكن أن يخلقها هذا التقدم التكنولوجي في مجال التواصل الاجتماعي، وتعد الهجمات بالطائرات المسيرة أيضا مثالا آخر على المخاطر الجديدة للتكنولوجيا".
ضمن القمة العالمية للحكومات 2022 .. حوارات مستقبل العملات الرقمية والتمويل اللامركزي تدور في فلك الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم المالية وغياب التشريعات
وهذا لعدة أسباب، أهمها عدم وجود دافع لدى الشركات المصنعة لأنظمة التشغيل لتوفير تحديثات أمان جديدة للأنظمة القديمة، حتى إن كانت بعض الثغرات معروفة شائعة. ومع هذا ما زالت الكثير من الشركات تعتمد على أنظمة وتقنيات قديمة، إما لتوفير المال أو لأنها لا تعرف أهمية الحماية الأمنية. ويقود هذا إلى مشكلة أخرى، إذ يشعر الكثير من المستخدمين بالرضا التام عن أجهزتهم الحالية، ما قد يدفعهم لعدم استبدالها أو ترقيتها، ومن ثم تصبح هدفًا سهلًا للمخترقين. اقرأ أيضًا:
المخترقون الإلكترونيون "الهاكرز" استهدفوا البعد الثالث للفضاء السيبراني: عقول المستخدمين
تحويل إشارات المخ إلى نص عبر الذكاء الاصطناعي
ترجمة: بيان علي عيزوقي
تدقيق: أكرم محيي الدين
المصدر
وأدار الحوار: جيمي كراولي، من "كوين ديسك". وقال ريتشارد جالفين، إن التمويل اللامركزي يقدم خدمات مبتكرة وسريعة وبمستوى تفاعل جديد، مضيفاً أن تفاعل الرواد مع التقنيات وبيئة العملات المشفرة والتمويل اللامركزي لا يزال في مراحله الأولى، ما يتطلب رعايته وتطويره من خلال تسهيل تجربة المستخدم. وأكد تشارلز هوسكينسون أن فكرة اللامركزية في العملات الرقمية ليست صحيحة بالمطلق، فهناك مؤسسات دولية تعمل على ضبط البروتوكولات لتخفيض التكاليف التشغيلية أو حل المشاكل والتحديات. أما بيير بيرسون، فأكد أن فرنسا كانت من الدول الأولى التي طبقت التشريعات المتعلقة بهذا المجال، وذلك بهدف إطلاق العنان للقدرات الابتكارية البشرية وإعادة هيكلة اقتصاد الغد. ورأى هوسكينسون أن الجهات التشريعية والتنظيمية ستتأخر عن مواكبة رواد الأعمال، وذلك يتطلب تحديد منطقة وسطى بين الأطر المركزية واللامركزية للعمليات المالية. أما سام بانكمان-فريد، فقال إن الجهات المنظمة تحاول فهم كيفية إضفاء الطابع اللامركزي على العملات المشفرة والمركزية، داعياً إلى وضع تنظيمات وتشريعات مرتبطة بالبروتوكولات التي يتم استخدامها للوصول إلى الارتباط بين العملات المشفرة والعملات الوطنية.