3-5. اتفق الطرفان بأن اللغة الرسمية المعتمدة للمراسلة بينهما هي لغة هذا العقد (اللغة العربية)، ولا يحق لأي من الطرفين إلزام الآخر باعتماد لغة أخرى طيلة سريان هذا العقد، وفي حال وجود استشارة أو إجراء مبني على مستند أو محرر بغير اللغة العربية يخضع للترجمة على نفقة الطرف الثاني. المادة السادسة/ أحكام عامة: 1-6. تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات، أو مفاوضات، أو مفاهمات، أو اتفاقيات سابقة. 2-6. يحظر على كل طرف يتصل علمه بأية معلومات تخص الطرف الآخر بسبب هذا العقد، أن يقوم بإفشائها للغير بشكل مباشر، أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك المعلومات التي يتطلب الإفصاح عنها للجهات القضائية و/ أو الحكومية المختصة بإنجاز المهمة/ المهام المسندة بموجب هذا العقد. 3-6. اتفق الطرفان على أن كل المكاتبات، والإشعارات المتبادلة بينهما، تكون على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد، وأن كل ما يرسل عليها يكون ملزماً، ومنتجاً لآثاره الشرعية، والنظامية، والتعاقدية، ويلتزم الطرف الذي يغير عنوانه، بإخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد، بموجب إشعار كتابي. صيغة و نموذج شكوى أو بلاغ للنيابة العامة - استشارات قانونية اون لاين - الموسوعة القانونية الشاملة. 4-6. التاريخ المعتمد للتعامل في هذا العقد هو التاريخ ( الهجري/الميلادي)، مع ضرورة الإشارة إلى التاريخ (الميلادي/ الهجري)، في أي مكاتبات، أو تقارير، وخلافها.
نماذج استشارات قانونية بانتظاره
البند العاشر
يتعهد الطرف الأول بأن يضع تحت تصرف الطرف الثاني دوماً وحين الطلب جميع الأوراق والوثائق والمستندات والبيانات اللازمة لتقديم الاستشارات، وألا يخفي عنه شيئاً من المعلومات المتعلقة بها والتي يرى الطرف الثاني أنها تسهِّل له القيام بمهمته. البند الحادي عشر
يتحمل الطرف الأول وحده كامل المسئولية عن صحة وسلامة أيٍ من المستندات المسلَّمة إلي الطرف الثاني لأداء أي خدمة أو اتخاذ أي إجراء قانوني. البند الثاني عشر
يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة علي حقوق الطرف الأول وكتمان أسراره والمحافظة علي مستنداته ووثائقه وغير ذلك مما يخص الطرف الأول ويكون تحت يد الطرف الثاني أو يدخل في عهدته بما تمليه الأمانة والثقة المتبادلة بينهما. نماذج استشارات قانونية ضده. البند الثالث عشر
يتعهد الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بوكالة تمكنِّه من القيام بالمهام الموكلة إليه؛ كما يلتزم بتوفير كافة ما يطلبه منه الطرف الثاني من مستندات؛ والتعاون من أجل أداء الأعمال المطلوبة. البند الرابع عشر
إن قبول الطرف الثاني لهذا العقد لا يلزمه بأي حال من الأحوال القيام بأي عمل منافٍ للشرع أو الضمير أو الأخلاق وكذلك أي عمل يقصد به الإضرار مادياً أو أدبياً بالغير سواء كانوا أفراداً أو جماعات حقيقيين أو معنويين.
البند الخامس عشر
لا يحق للطرف الأول أن ينهي هذا العقد من جانبه منفرداً قبل انتهاء مدته، إلا بسبب شرعي ظاهر يخل بموضوع العقد وتقبله المحكمة. البند السادس عشر
إذا أنهي الطرف الأول هذا العقد لغير سبب شرعي تقبله المحكمة حسب ما ورد في البند أعلاه، فإن كامل الأتعاب المشار إليها في البند (الخامس) أعلاه عن كامل مدة العقد يصبح حالاً ومستحقاً ويلزم الطرف الأول بدفعه للطرف الثاني بدون أدنى تأخير. البند السابع عشر
يتضمن هذا العقد كامل ما أتفق عليه الطرفان من شروط وأحكام، ولا يجوز التعديل أو التغيير فيه إلا بموافقة الطرفين الكتابية المسبقة، ويعتبر هذا العقد نهائيـاً وملزمـاً لطرفيه ولا يجـوز العدول عنه أو الطعن فيه لأي سبب مـن الأسباب. البند الثامن عشر
إذا حدث خلاف -لا قدر الله- حول هذا العقد سواء من ناحية التفسير أو التنفيـذ بين طرفيه، يتم حله وديا،ً فإذا
تعذر ذلك يتم حسمه نهائيا عن طريق.............. نموذج عقد استشارة قانونية. ،. البند التاسع عشر
يُفسر هذا العقد وكافة الأمور المتصلة به وفقاً للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية. البند والعشرون
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة أصلية منها للعمل بها. وإثباتاً لما ذكر تم توقيع الطرفين علي هذا العقد في التاريخ الموضح أعلاه والله يشهد وهو خير الشاهدين.
حكم التسويق الشبكي الشيخ د خالد المصلح - YouTube
ما حكم التسويق الالكتروني (بالعمولة)
الحمد لله. يجوز أخذ عمولة مقابل جلب الزبائن ودلالتهم وتشجيعهم على شراء سلع معينة ، بشرط أن
تكون السلع مباحة ، وألا تزاد العمولة في سعر السلعة على المشتري بما يضر به ، وأن
يتحرى الدلال الصدق فيما يخبر به عن السلعة. وأخذ العمولة على ذلك هو من باب
السمسرة والجعالة. جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131): " يجوز للدلال (السمسار) أخذ أجرة بنسبة
معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها ، ويستحصلها من البائع
أو المشتري ، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى. وجاء فيها (13/130) أيضاً: " أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات
لشراء بضاعة ، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون. ما حكم التسويق الالكتروني (بالعمولة). هل هذا المال حلال
(العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون ، وهذه
الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة ، فهل هذا جائز ؟ إذا كان غير
جائز فما هي العمولة الجائزة ؟
الجواب: إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك
؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن ، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة ، وليس
في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة ، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها
بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه.
أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل ، يزاد على المشتري في
ثمن السلعة ، فلا يجوز لك أخذه ، ولا يجوز للبائع فعل ذلك ؛ لأن في هذا إضراراً
بالمشتري بزيادة السعر عليه " انتهى. وما ذكرناه هو في مجرد الدلالة على سلع معينة ، دون أن يصحبها ما يسمى ب " التسويق
الهرمي أو الشبكي " لأنه تسويق محرم ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم ( 42579). والله أعلم.