أطلقت مدينة الملك فهد الطبية اليوم،مشروع نظام الملف الطبي الإلكتروني (EPIC) وذلك في خطوة من شأنها تطوير الخدمات الصحية المقدمة والاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعرف على معلومات المريض في مختلف مراحل تلقيه الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خطط علاجية دقيقة وفقاً لبيانات صحيحة وشاملة. وأكد وزير الصحة د. توفيق الربيعة أن مشروع الملف الصحي الموحد للمرضى أحد أهداف الخطط الاستراتيجية ضمن خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تذلل كافة العقبات وتسخر كافة التقنيات التي تمكن مقدم الخدمة الصحية من الاطلاع على كافة تفاصيل ملتقي الخدمة، وهو الأمر الذي يؤكد المضي قدما نحو برنامج التحول الوطني.
مدينة الملك فهد الطبية تطلق مشروع الملف الالكتروني الموحد (Epic) لخدمات المرضى
وكان الهدف أن تبدأ مراحل تنفيذ المشروع من خلال توحيد الملف الطبي، ثم نقل البيانات من النظام القديم إلى الجديد، ثم اختبار الأنظمة من البداية إلى النهاية. لفت نظري خبر نُشر في جريدة الجزيرة صباح يوم السبت الماضي الموافق 27 إبريل 2019، يتحدث عن إطلاق مدينة الملك فهد الطبية أمس الأول مشروعًا لنظام الملف الطبي الإلكتروني (EPIC)، ووصف نظام ايبك بالمشروع الوطني المهم من أجل مواكبة واقع التحديث الذي يعيشه القطاع الصحي في المملكة حاليًا تحقيقًا لمتطلبات التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. تدشين برنامج الملف الطبي الإلكتروني الموحد بمركز صحي الشرقية. وتحدث الخبر عن أهمية الملف الطبي الموحد، وهو نظام يختلف تمامًا عن الأنظمة المطبَّقة في المستشفيات الأخرى، ويتواصل من خلال تقنية مختلفة.. وهذا على وجه التحديد هو العائق رقم واحد أمام الملف الطبي الموحد.
تدشين برنامج الملف الطبي الإلكتروني الموحد بمركز صحي الشرقية
ختاما، فإنه من العجيب أن يصرح أحد مسؤولي وزارة الصحة عندما تداخل معي في برنامج «معالي المواطن» قبل أسبوعين، قائلا: «إنه من الصعب ربط المراكز الصحية بالمستشفيات إلكترونيا»، فقلت له ببساطة: إذن لا تسموه ملفا صحيا إلكترونيا، فما تتحدث عنه ليس الملف الصحي الإلكتروني، بل هو شيء آخر، ولكن لكم أن تسموه ما تحبون.. وأما صديقنا الملف الصحي الإلكتروني الموحد «المنتظر» فإني أقترح أن تسموه -فضلا لا أمرا- ملف «الحلم».. وعسى ألا يكون من أحلام النهار!.
الملف الصحي الإلكتروني الموحد | منصة عطـاء التعليمية
فيما وجّهت العضوة شيخة عبيد الطنيجي، سؤالاً حول إجراءات الوزارة لخفض نسبة التدخين في الدولة، فأجابها الوزير قائلاً إن «الإمارات استطاعت الوصول إلى المؤشر الوطني وتجاوزه في 2021 بتضافر الجهود لمكافحة التدخين، ومستمرون في المبادرات مع مختلف الجهات»، وأضاف أن «السيجارة الإلكترونية من تحديات ومتغيرات العصر، وتتداول بشكل عشوائي، وكل الدول تحتاج للتعامل مع التحدي الجديد بأسلوب مغاير من خلال وضع مواصفات ومعايير خاصة لمنع تداولها العشوائي. وهذه السيجارة كانت ممنوعة، ما خلق سوقاً موازية أكثر ضرراً بالنسبة للأفراد والاقتصاد، وحدث اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتنظيم ومراقبة هذه السوق»، لافتاً إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ووزارة الصحة لوضع معايير إماراتية خاصة بالسجائر الإلكترونية. وشهدت مناقشات المجلس مداخلات وتساؤلات ومقترحات عدة، تقدم بها أعضاء المجلس للوزير، ورد عليها، كاشفاً أن الوزارة ستنتهي من إنجاز مشروع إنشاء «ملف طبي موحد» للمرضى على مستوى الدولة، بنهاية العام الجاري، موضحاً أن المشروع يستهدف توحيد السجلات الطبية الخاصة بالمرضى العضويين والنفسيين، بما يحسن جودة منظومة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ويؤكد أهمية البيانات الصحية لتقييم الأداء وأتمتة منظومة الخدمات، وتبادل المعلومات الرقمية، وحفظ السجل الطبي السابق للمريض.
اعتماد الملف الطبي الرقمي الموحد للمرضى في المملكة
تنفذ منظومة "الصحة" اليوم, مبادرة الصحة الإلكترونية، آخر مبادراتها الأربعين المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي ستعمل من خلالها على تحسين كفاءة وفاعلية الرعاية الصحية عبر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي من أجل تزويد 70% من سكان المملكة بسجلات طبية رقمية موحدة بحلول العام 2020م. وبموجب المبادرة الجديدة، ستدعم المنظومة العاملين في قطاع الرعاية الصحية من أطباء وممرضين عبر تزويدهم ببيانات مرضاهم أينما وفي أي وقت يحتاجونها، بما في ذلك المعلومات الصحية الموثقة كافة، بالإضافة إلى خدمات الدعم الإكلينيكي والإداري، والتواصل، والحصول على الاستشارات عن بعد. وينتظر من هذا النظام المتطور خفض الأخطاء الطبية والتشخيصية، والآثار الجانبية للأمراض، كما سيتيح إمكانية التعليم الطبي المستمر عبر الإنترنت، بالإضافة الى الحد من تكرار التحقيقات. ويهدف برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي إلى إيجاد قيمة مضافة في "الصحة" من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية. ويعدّ برنامج التحول الوطني 2020, أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 بكونها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، و يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على المستويات كافة.
التحول في الرعاية الصحية | مقدمة عن الملف الصحي الموحد | أبعاد الملف الصحي الموحد | إعادة تصميم رحلة المستفيد من الملف. مبتدئ
122 طلاب مسجلين
وخلال الجلسة وجّه عضو المجلس، يوسف عبدالله البطران، سؤالاً لوزير الصحة، حول الدور الذي تقوم به وزارته في إنشاء مراكز لعلاج وأبحاث مرض السكري والوقاية منه، فأجابه مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف السركال، قائلاً: «تمكنت الدولة من خفض نسبة المصابين بداء السكري المسجلة في 2010 من 18. 9% إلى 11. 8% في عام 2018، وعملت بتوصيات منظمة الصحة العالمية والجمعية الأميركية للسكري، حيث تبنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية استراتيجية ومنهجية متكاملة في مجال تقديم الخدمات الصحية، بدءاً من الوقاية ثم العلاج من خلال شبكة مراكز صحية ومنظومة عمل شاملة وتكاملية، تبدأ من منزل المريض وأسرته ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمتخصصة، ووضعت خطة للتوعية بالمرض، حيث تم تنفيذ نحو 500 برنامج وحملة توعية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعقد برامج توعية دورية لتأهيل مرضى السكري للقيام بالرعاية الذاتية، كما تمت المشاركة في البرنامج الوطني للوقاية للسكر». وأكد دمج خدمات السكري في 70 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في مختلف إمارات الدولة، وتعمل تحت إشراف فرق طبية متعددة التخصصات، ومدربة على أحدث الأدلة العلمية الوطنية والعالمية ضمن العيادات للأمراض غير السارية، كما تم توفير خدمات تخصصية، منها: علاج قدم السكري، والكاميرا الرقمية لفحص قاع العين وربطها مع المستشفيات المتخصصة، وإطلاق مبادرة اطمئنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية للكشف المبكر وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية.
ويجمع العقاريون على أن الرهن العقاري الجديد يختلف كليا عن الرهن القديم فيما يتعلق بحقوق الممولين وأن الحاجة إلى نظام الرهن جاءت من باب حفظ الحقوق وعدم قدرة المصارف لتمويل المساكن تخوفا من المخاطر ومع ذلك تأخر صدور نظام الرهن تخوفا من نتائجه إضافة إلى بعض الجوانب الشرعية لتعارض بعض أنظمته مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إلا أن الموافقة عليه ستخلق سوقاً عقارية وتمويلية تخدم المواطن المستهلك، والمواطن المطور على حد سواء. ولا يزال الطلب على الإسكان في المملكة قائماً ويفوق العرض بكثير، وسيظل يتفوق الطلب على العرض خلال الفترة المقبلة نظرا لحراك السوق بشكل تصاعدي ومتين في ظل التطوير العقاري الذي يعمل عليه القطاع الخاص بدعم من الحكومة التي تعمل هي الأخرى على تعزيز القطاع العقاري في جميع مناطق المملكة من خلال مشاريع وزارة الاسكان، وكلا القطاعين والخاص خلق سوقا نشطة تعد الأكبر والأكثر نمواً في المنطقة.
جريدة الرياض | 5 شركات تطوير عقاري تفوز بمشروع «الإسكان» شمال الرياض
وشدد ابن سعيدان على أن شراكة التطوير العقاري، الذي تمثل في بدايته بفوز 5 شركات بمشروع الإسكان شمال الرياض، سوف يؤتي ثماره بأسرع مما يتوقع البعض، لأن الخبرة التي يمتلكها القطاع الخاص تعينه على تجاوز كثير من العقبات التي قد تحول تشييد المساكن، وإشكاليات البناء التي تتوزع بين مواد البناء ومتغيرات الأسعار، وبين تداعيات مشاكل العمالة والأيدي العاملة في قطاع البناء. وقال سلمان بن سعيدان: إن خدمة القطاع السكني كانت من خلال مشاريع سكنية متنوعة قامت المجموعة بتشييدها وتمكين الأسر السعودية من السكن، بعضها تحت التسويق، والبعض الآخر تحت التشييد، تزيد في مجملها عن 1000 وحدة سكنية تتوزع بين الفلل والشقق، في الرياض والخرج وجازان (صبيا).. مشاريع وزارة الاسكان الرياضة. وغني عن القول إن جميع هذه الوحدات السكنية تتضمن خدمات الصيانة المحددة لما بعد البيع، والضمانات التي تصل إلى عشر سنوات. سلمان بن سعيدان
السبت18 ذو الحجة 1433 هـ - 3 نوفمبر 2012م - العدد 16203
ارتفاع القدرة الشرائية في المدن الصغيرة وتضاؤلها في الكبرى
دفع الركود النسبي في حراكة تداول الافراد في مجمل السوق العقاري، بعض المطورين إلى تشييد وحدات سكنية بأسعار تقل عن المعروض حالياً، ودخلت وحدات سكنية جديدة للسوق العقاري بأسعار تقل عن 900 ألف ريال. وتتباين قدرات المستهلكين لمنتجات السوق العقاري في المملكة، حيث تزيد هذه القدرة في المدن الصغيرة، والقرى، نظراً لمناسبة الأسعار، خاصة أسعار الاراضي.. وتقل هذه القدرة الشرائية في المدن الكبرى، ورغم أن منتجات الاراضي لا يزال بعضها في يد المضاربين، إلا أن نسبة من المستهلكين اتجهت إلى الشراء مباشر - عن طريق منتجات التمويل - لوحدات سكنية جاهزة، وشهد السوق خلال الفترة الأخيرة مشاريع كبيرة خصوصا في الرياض. مشاريع وزارة الاسكان الرياضية. من جانبهم، يؤكد مستثمرون أن المصارف المحلية وشركات التطوير العاملة في السوق السعودية غير كافية وقادرة على المساهمة في بناء الوحدات السكنية في المملكة بسبب الطلب الكبير والمتزايد على الوحدات السكنية سنويا لافتين إلى أنه مهما كانت هناك أموال زائدة في المصارف إلا أنها لا تستطيع تمويل مشاريع الوحدات السكنية، إضافة إلى قلة الشركات المتخصصة، مشيرة إلى حاجة السوق لمطورين عقاريين جدد وتسهيل إجراءات هذه الشركات للمساهمة في كبح أسعار الوحدات السكنية والتكلفة وخلق منافسة كبيرة بين شركات التطوير خلال الفترة المقبلة.