★ ★ ★ ★ ★
تشهد محافظة شرورة في هذا العهد الزاهر عناية ظهرت جلية في المشاريع المتطورة والإنجازات الكبيرة على عدة أصعدة، إذ بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات الصحية والتطويرية في مستشفى شرورة العام 34665783 ريالا، لخدمة الأهالي والمقيمين وجميع العابرين من منفذ الوديعة الحدودي.
مدرسة تعليم القيادة نجران البوابه الالكترونيه
بعد طول انتظار، افتتحت مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء بمنطقة نجران، بعد اكتمال جميع تجهيزاتها، وتوفير كامل حاجاتها من قبل الإدارة العامة للمرور، بمتابعة من مدير مرور المنطقة العقيد مناحي السبيعي. مدارس تطوير لتعليم قيادة المركبات. وقالت مصادر لـ«عكاظ» بدء استقبال طلبات الراغبات في استخراج رخص القيادة عن طريق المدرسة والموقع الإلكتروني، وأن نسبة الإقبال جيدة جدا، ما يؤكد حاجة المرأة في المنطقة إلى قيادة السيارة كضرورة تفرضها الحاجة الملحة. وسبق أن أبرمت جامعة نجران في وقت سابق مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة للنساء في الحرم الجامعي، تضمنت البدء بشكل عاجل في تشغيل أحد مباني المدينة الجامعية والمواقف المحيطة به، لغرض تقديم خدمات تعليم القيادة للسيدات بالمنطقة، ونشر الوعي بالإرشادات المرورية والقيادة الآمنة على الطرقات. وتهدف المذكرة إلى وضع آليات وضوابط وسياسات خطة التعاون المشترك في مجال تقديم خدمات تعليم وتدريب قيادة المركبات، والمساهمة في رفع مستوى ثقافة القيادة الآمنة بما يحقق المستوى المأمول لتأهيل المتدربات ويحقق السلامة المرورية وفق أفضل المعايير الدولية.
الوطن السعودية
كشفت لـ«عكاظ» المحامية القانونية هيفاء العنزي، أن محكمة الاستئناف الإدارية في المدينة المنورة ألغت قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بتغريم طبيب 70. دليل البريد الإلكتروني للجهات العدلية. 000 ريال على خلفية مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المحامية العنزي «تمت دراسة قرار اللجنة ومراجعة جوانبه القانونية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وتأسيس الدفوع على ضوء ما تمت ملاحظته من أوجه اعتراض يمكن الدفع بها أمام محكمة الاستئناف الإدارية؛ كونها جهة الاختصاص في النظر في التظلمات على القرارات المتعلقة بمخالفات نظام مزاولة المهن الصحية، وعلى ضوء ذلك تم تقديم الاعتراض وعقدت المحكمة جلسة للنظر في الاعتراض حيث قبلته من الناحية الشكلية وقررت إلغاء القرار محل التظلم». وأكدت العنزي أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية يؤكد ما يتمتع به قضاء ديوان المظالم من الاستقلالية والحياد في نظر التظلمات، وهو جزء من رقابة المحاكم الإدارية على القرارات التي تصدر من جهات الإدارة متى كان التظلم فيها مبنياً على عيب عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.
دليل البريد الإلكتروني للجهات العدلية
وأنجزت الإدارة العامة للقضايا (16342) معاملة، وبنسبة إنجاز بلغت (97%). وختم معاليه تصريحه بقوله: أسأل الله أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويمتعه بدوام الصحة والعافية، وأن يوفق صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الدفاع لكل خير وأن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يوفق معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس لما فيه مصلحة القضاء والقضاة في هذه البلاد المباركة وما يخدم الصالح العام.
وهذا المشروع طبق في عدة محاكم منها محكمة الأحوال الشخصية في الدمام وكان له الأثر في تخفيف العمل فقد بلغت نسبة المعاملات التي رفضت قبل قيدها 70% إما لعدم الاختصاص أو النقص في المتطلبات والعمل جارٍ على تعميم هذه الفكرة على عموم المحاكم التي تحتاج إلى إسناد قضائي. - مشروع برنامج التفتيش القضائي (تفتيش بلا أوراق) قامت الإدارة العامة للربط القضائي بالإشراف على برنامج تقني للتفتيش القضائي يتم عن طريقة أتمتة جميع إجراءات التفتيش القضائي، ويعتبر النظام نقلة نوعية فريدة لأعمال التفتيش القضائي من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني، وقد بدأ تنفيذ البرنامج في تاريخ 1/11/1437 هـ. - إنشاء إدارة المتابعة الإلكترونية لأعمال المحاكم. - مدونة التفتيش القضائي. - تشكيل لجنة متابعة المساهمات العقارية. وبلغ عدد المحاكم التي شملتها الجولات التفتيشية أكثر من (300) محكمة، وتم التفتيش على أعمال جملة من أصحاب الفضيلة القضاة في مختلف المحاكم، وأصدر أصحاب الفضيلة المفتشون القضائيون (960) تقريراً، تم فحصها من قبل (لجنة فحص التقارير والاعتراضات) في التفتيش القضائي. وقامت الإدارة المختصة في التفتيش القضائي (الإدارة العامة للقضايا) بفحص ودراسة الشكاوى المقدمة المتصلة بأعمال المحاكم؛ وفقاً لما نصت عليه «لائحة التفتيش القضائي».