أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية إدارة النادي الأهلي، بعد أن تم فحص جميع الأوراق والمستندات التي قدمت لها أثناء فترة باب فتح الترشيح. وضمت القائمة الأولى كلا من الدكتور زياد اليوسف، فهر الطيب، سليمان الجميعي، الدكتورة ماوية خفاجي، الدكتور رأفت سمان، الدكتور محمد قطب، والدكتور خالد الغامدي، في حين شملت القائمة الثانية ماجد النفيعي، بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن ضيف الله، ورائد آل زومة. وسيتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة اليوم، كما سيتم النظر في الطعون المقدمة غدا، وذلك عبر البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات، قبل إعلان القائمة النهائية. يذكر أنه تم تحديد الثلاثاء المقبل موعدا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية، علما بأن الأمير منصور بن مشعل العضو الذهبي في الجمعية العمومية، الذي يملك (7000 صوت) سيكون داعما لملف النفيعي. وجاءت قائمة أعضاء الجمعية العمومية الذهبيين للنادي بعشرة أسماء، فيما بلغ عدد أعضاء الجمعية العاديين (157) عضوا. وتضم القائمة الذهبية كل من الأمير منصور بن مشعل بعدد أصوات (7000)، الأمير نواف بن عبدالعزيز (100)، ماجد النفيعي (100)، الدكتور ياسر محروس (106)، خالد النهاري (276)، الشريف الحارث (150)، عبدالله محمد (100)، الدكتور ناصر مهدي (100)، محمد فرحان (100)، وأخيرا بندر الدعجاني (130).
- الدكتور زياد اليوسف للصرافه
- مد رجولك على قد لحافك 🏃♂️ .. | Fall Guys - YouTube
الدكتور زياد اليوسف للصرافه
من هو الدكتور زياد اليوسف
جنسية الدكتور زياد اليوسف
أصل عائلة زياد اليوسف
من هي زوجة زياد اليوسف
عدد ابناء زياد اليوسف
رقم زياد اليوسف
كم عمر زياد اليوسف
مرحبا بكم زوارنا الاعزاء الى موقع كنز الحلول لكل من يبحث عن الابداع والتميز والتفوق في جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم التي تحتل وقت كبير منكم في التفكير فيها والسعي للحصول على اجوبتها لذلك يسعدنا ان نقدم لكم المعلومات الصحيحة والمختصرة عن
هل تبحث عن معلومات حول الدكتور زياد اليوسف، الرجاء مشاركتكم ببعض من المعلومات عنه في مربع التعليقات.
ـ من خلال متابعتي للمشهد الأهلاوي واستقالة الرئيس السابق عبد الإله مؤمنة ومجلس إداراته لا أعرف كيف قبلتها وزارة الرياضة؟ معلومات "متضاربة" جعلت الشارع الرياضي في حيرة "يصدق مين" وكأن هناك من يرغب بتضليل وتشتيت الرأي العام "لتبقى الحقيقة مجهولة".
النقاش حول موضوع الراتب جميل وصحي، على أن يتسم بالموضوعية وعدم الشخصنة يقال: مد رجلك على قد لحافك! ينطبق هذا المثل على كل شخص حسب ظروفه ومحيطه وإمكاناته، وما ينطبق على شخص ما ليس بالضرورة أن ينطبق على شخص آخر، فلكل حالة معيار وظروف مختلفة ومتغيرة على الصعيد الشخصي والاجتماعي والاقتصادي. الراتب قد يكفي حاجة البعض ولا يكفي حاجة البعض الآخر، يعتمد الأمر على عوامل مختلفة، منها مقدار الراتب من جهة والالتزامات المالية من جهة أخرى، طبعاً دون إهمال حاجة الشخص أو الأسرة إلى وسائل الترفيه الأخرى مثل الرحلات وزيارة الأماكن السياحية وتناول الطعام والمشروبات في الخارج، أضف إلى ذلك يتعين ألا نغفل وجود الأشخاص الذين يورطون أنفسهم من باب المباهاة الاجتماعية وحب الظهور. التنظير سهل جداً، وإبداء الرأي حول هذا الموضوع لن يقدم ولن يؤخر طالما أنه بعيد عن الإحصائيات والاستبيانات الرسمية وشبه الرسمية التي يمكن الاستناد إليها، لذلك من المفضل أن تشكل لجنة على مستوى الجهات المختصة كوزارة تنمية المجتمع، والدوائر الأخرى ذات الاختصاص لقياس مستوى المعيشة المناسب للأسرة الإماراتية، على أن ترفع توصياتها للمجلس الوطني ليقوم بدوره في هذا الموضوع.
مد رجولك على قد لحافك 🏃♂️ .. | Fall Guys - Youtube
وتُنفى المادة إذا كان الفاعل حاصلاً على إذن من السلطة القضائية أو في الحالات التي تبيحها الأعراف العامة. أي أن التقاط مقطع مصور لموظف وهو يقوم بطلب الرشوة يجرّم المصوّر ببساطة. إلا إذا استصدر المصور إذناً قضائياً وهذا معناه أن المواطن العادي الذي يتعرّض لهذا الموقف عشوائياً أثناء تعامله مع الجهات العامة لا يمكنه الاعتراض على فساد من هذا النوع أو القيام بأي فعل يثبته. ويعني أيضاً أنّ تصوير الأماكن العامة كالأسواق مثلاً يمكن أن يصبح مادة للدعاوى والمحاكم إذا قرّر أحد الأشخاص ممن يظهرون في الفيديو المصوّر أن فيه انتهاكاً لخصوصيته. وحتى إن نشر المعلومات التي تتعلق بالخصوصية على الشبكة دون رضا صاحبها ولو كانت صحيحة يعاقب الناشر عليها بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى مليون ليرة. بالطبع قام القانون هنا بحماية خصوصية الشخصيات العامة لأنه شملها مع الشخصيات العادية. فهل يحقّ مثلاً لوزير أن يتصرّف في الأماكن العامة تصرّف مواطن عادي؟ فعندما يُعمّم قانون ضبابي وغير محدّد المعالم مزخرف بتعابير غير محدّدة مثل "الأعراف " و"الخصوصية" و"الرضا" و"التقديرية"، تصبح الغاية منه تضييق الخناق على أشخاص معينين وفي ظروف يحددها أصحاب النفوذ.
دار جدل كبير الأسبوع الماضي حول الراتب المناسب الذي يكفي الأسرة الإماراتية المتوسطة، ليتحول الموضوع إلى قضية رأي عام تمت مناقشتها في وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة وغيرها من المنابر الإعلامية، دون الوصول إلى رأي مقنع يتفق عليه الجميع. غرّد كاتب في صحيفة الرؤية على حسابه الشخصي أن راتب 27 ألف درهم مناسب جداً للأسرة الإماراتية ويغطي احتياجاتها، بل ويسمح بهامش كبير من الرفاهية والسفر مرتين سنوياً، فكان من الطبيعي أن يقابل هذا الرأي بالكثير من المعارضين الذين يرون أنه رأي غير منطقي وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع، وأن صاحبه يعيش في خيال واسع، كما رد البعض على الموضوع بالأدلة والأرقام وصعوبة الاكتفاء بهذا الراتب نظراً لمسؤوليات رب الأسرة، كالنفقات اليومية والشهرية والفواتير والمدارس والقروض وغيرها من الالتزامات الشهرية. لم يكد يهدأ الموضوع حتى ظهرت متصلة في أحد البرامج الإذاعية لتعلن أنها تعيش على راتب 6000 درهم، بل ولديها أطفال في المدارس الخاصة، وأن هذا الراتب يكفي وزيادة معتبرة أن من يتحدث عن الرواتب التي تزيد على 20 ألفاً يتحدث عن نوع من التبذير والمبالغة، ليشتعل النقاش مرة أخرى حول الموضوع.