قرار المخدرات الجديد:
نص القرار الجديد في السعودية على وضع واحكام ونظام يسمى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على تجريم مجموعة من الافعال والمادة الثالتة من النظام جرمت وفرضت عقوبات لمجموعة من الافعال تشمل كل من التهريب للمخدرات والزراعة والتعاطي والتصنيع وكذالك المشاركة والتحريض والاتفاق والمساعدة في كل ما ذكر اعلاه اعدت من الجرائم ويعاقب صاحبها عقاب الفاعل نفسه. 6 – المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة. 7 – الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة التالثة. نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد بالسعودية - محامين جدة مكة الطائف السعودية. مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426
مدة سجن مروج المخدرات:
في ما يخص ترويج المخدرات في السعودية هناك فرق في من يروج للمرة الاولى وبين من سبق وان تم القبض عليه فا بالنسبة للحالة الاولى تكون العقوبة متمركزة في السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او الغرامة مالية او الجلد بما لا يفوق خمسين جلدة ويرجع القرار الى القاضي الذي يقرر ذالك حسب ما له من معطيات وفي ما يخص الحالة الثانية تشدد العقوبة ويمكن ان تصل الى القتل وهذا حسب ما نصت عليه أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1443.
- نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد بالسعودية - محامين جدة مكة الطائف السعودية
- أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1443 | محامين جدة السعودية
- سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ
نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد بالسعودية - محامين جدة مكة الطائف السعودية
هذه المواد هي كما يلي:
اسم المادة المخدرة
الخشخاش (الأفيون)
Papaver Sominiferum (Opium)
كل من القنب والحشيش مصنوعان من نبات الماريجوانا.
أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1443 | محامين جدة السعودية
المادة الواحد والأربعون من هذا النظام: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنتين ،كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من هذا القانون ،لاستعماله الشخصي أو الإساءة إليه. وفي الحالات التالية يتم تشديد العقوبة: إذا كان المعتدى عليه مكلفا بمكافحة المخدرات أو المخدرات المحظورة أو تداولها أو التحكم في حيازتها.. أو لمن هم مرتبطين أو مرتبطين بأي نوع من المخدرات أو المخدرات الممنوعة. إذا تعاطى المخدرات أو تناول الكحول أثناء عمله أو كان تحت تأثير المخدرات أثناء قيامه بعمله. قانون المخدرات الذي دخل حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية يتضمن أحكامًا للعقوبات واللوائح الخاصة باستخدام العقاقير الجديدة ،مثل الحشيش. لأول مرة ،يمكن محاكمة الأجانب والحكم عليهم بالسجن إذا تم العثور على حيازة مخدرات جديدة في المملكة العربية السعودية. تحليل المخدرات للأفراد العسكريين. استشر محاميًا. أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1443 | محامين جدة السعودية. القضايا الجنائية في السعودية. المادة 60 من نظام مُكافحة المخدّرات. وهذه المادة التي تنص بما يلي: للمحكمة ولأجل الأسباب التالية: إذا ظهر من ماضي المحكوم عليه أو أخلاقه أو ظروفه الشخصية أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.
فمن هذه الآثار يمكن ذكر التالي:
تؤثر المخدرات وبشكل مباشر على جهاز مناعة الفرد فيكون عاملا رئيسيا بإضعافه. مما يزيد من الخطورة في إصابة الجسم بالعدوى و الأمراض. إن تعاطي المخدرات تؤدي لمشاكل و اضطرابات بالقلب. والتي تسبب عدم انتظام بمعدل ضربات القلب مما يسبب حدوث نوبات قلبية. المعروف عموما بأن تعاطي المخدرات يتم عن طريق الحقن و هذا قد يكون سبب بحدوث التهابات بالأوعية الدموية
آلام في البطن:
تسبب المخدرات اضطراب بشهية الشخص مما يؤدي لفقدان بالوزن وغثيان. تزيد المخدرات من الضغط على الكبد:
و قد يؤدي ذلك لتلف و فشل بالكبد مما يؤدي لوفاة الشخص. تلف بالدماغ:
ان تعاطي المخدرات يسبب تلف بالدماغ إضافةً لنوبات تشنجية وحتى سكتات دماغية مفاجئة. اضطرابات في الذاكرة:
إن المتعاطي يواجه عدد من المشاكل والاضطرابات بالتركيز. و اتخاذ القرارات ، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية. إن حدوث تغيرات واضحة على جسم المتعاطي كارتفاع درجة حرارة. ونمو الثدي عند الرجال، مما قد يؤدي للعديد من المشاكل الصحية. نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديدة. كيف يمكننا أن نميز فيما بين المدمن على المخدرات و بين المتعاطي ؟ ؟ ؟
كيف يمكننا التمييز فيما بين المتعاطي و المدمن هذا ما وصلنا إليه الآن ضمن مقالنا.
د. منصور الشبيب
سعيد العُمري
إساءة استعمال المسؤول لصلاحياته جريمة يعاقب عليها النظام
يجب معالجة الثغرات الإدارية التي قد تستغل من قبل ضعاف النفوس
د. اليوسف: رقابة «المشروعية»
على الأجهزة الإدارية باب كبير ومهم
شدد د.
سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ
وأيضاً: 8- إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة؛ كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية «ويدخل ضمن ذلك.. ». وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها، سواء أكانوا موظفين أم غير موظفين. كان قديماً التحقيق في الجرائم الإدارية من اختصاص «هيئة الرقابة والتحقيق»، وأما الآن أصبحت من اختصاص «هيئة التحقيق والادعاء العام». سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ. وكذلك كانت الجهة القضائية المختصة في نظر الجرائم الإدارية هي المحاكم الإدارية «ديوان المظالم»، أما الآن فالمحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل هي جهة الاختصاص قضائياً وفقاً لنظام القضاء الجديد وآلية تنفيذه. إن الوعي بالحقوق والواجبات الوظيفية، والالتزام بها عملاً وقولاً، يجعلان مسألة الإضرار بالموظف مسألة صعبة إلا بطرق جائرة، والزمن سيعرِّيها وينتصر له. عن طريق المطالبة قضائياً. جملة القول، بسبب ضعف الوعي القانوني أصبح بعضنا ضحية استغلال لسوء أخلاق من له سلطة عليه في دائرة عمله. لذلك يجب على الموظف الوعي قانونياً، ولاسيما في ما يتعلق بشِقِّ العمل، لمعرفة حقوقه، وما يجب عليه من الواجبات الوظيفية. إن معرفة حدود الحقوق والواجبات الوظيفية، ومعرفة إجراءات التحقيق في الجرائم الإدارية والجهة المعنية بذلك، والجهة القضائية المعنية كذلك بنظر القضايا، هذا الوعي المقرون بالتطبيق يَحُدُّ كثيراً من العبث الإداري عند أصحاب النفوس الضعيفة.
وفي نفس الوقت نجد أن هذا المسؤول قد يستخدم معظم السيارات الحكومية في الجهة لأغراضه الخاصة، بل قد يستخدم كل شيء في الجهة لأغراضه الخاصة، فقد يستخدم عمّال شركة الصيانة والنظافة المتعاقد معها من قبل الجهة في صيانة ونظافة منزله الخاص، أو منازل أقاربه!. اساءة استخدام السلطه. هذه صورة مبسطة لإساءة استعمال السلطة، التي قد نجدها في أكثر من جهة أو مؤسسة حكومية، وقد يرى البعض أن مثل هذه الممارسات تكون نظامية، وفوق هذا كله قد يجدونها حقا من حقوق المسؤول، وذلك لأسباب ثقافية واجتماعية لا مجال لذكرها هنا، ولكن أود التذكير بأن أنظمة وقوانين الدولة تجرّم مثل هذه الممارسات فقد نص المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ على تجريم التحكم في الأفراد، أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بأي صورة من الصور، أو تكليفهم بما لا يجب نظاماً، ورتب على من يقوم بهذا الفعل عقوبة جنائية هي السجن بما لا يزيد عن عشر سنوات. كما أن الدولة اهتمت بحقوق الموظف وواجباته، فأصدرت الأنظمة والقوانين التي تكفل حقه، وتكفل عدم المساس بحريته، ووضعت الإجراءات التي تحميه من التصرفات الإدارية التعسفية والانتقامية القهرية. ومن هذه الأنظمة نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، كما كفلت الدولة تطبيق هذه الأنظمة من خلال جهات مستقلة مثل ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق، وتم اكتمال هذه المنظومة بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي سوف تساهم بإذن الله في الحد من مظاهر الفساد والتي منها إساءة استعمال السلطة.