27/04/2022 اعلان شركة المواساة للخدمات الطبية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اطباء جدة
اعلان شركة المواساة للخدمات الطبية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اطباء جدة
اضغط هنا
أرقام : القوائم المالية - المواساة
الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة: ناصر سلطان فهد السبيعى تاريخ التأسيس: 1974 الدولة: السعودية المبيعات: 545 مليون دولار
صافي الأرباح: 150 مليون دولار
الأصول: 973 مليون دولار
القيمة السوقية: 4. 7 مليار دولار
القطاع: الرعاية الصحية
أسس محمد سلطان السبيعي شركة المواساة للخدمات الطبية في الدمام، المملكة العربية السعودية، عام 1974. شركة المواساة للخدمات الطبية - تأكد. بعد ذلك بعام واحد، أطلق مستوصف المواساة ثم مستشفى المواساة الذي افتتح في عام 1988. وتملك الشركة اليوم 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في المملكة العربية السعودية، بأصول تصل إلى 973 مليون دولار في نهاية عام 2020. أما الأخوان محمد وناصر سلطان السبيعي فيملكان نسبة%35 من شركة المواساة للخدمات الطبية، بقيمة 1. 7 مليار دولار حتى مايو/ أيار 2021.
شركة المواساة للخدمات الطبية - تأكد
4002
244. 00
توقعات قراء أرقام لأداء السهم هذا الأسبوع هي كالتالي:
اراء و توقعات المحللين
أداء السهم
اخر سعر
التغير
4. 00
التغير (%)
1. 67
الإفتتاح
243. 00
الأدنى
242. 00
الأعلى
247. 00
الإغلاق السابق
240. 00
التغير (3 أشهر)
20. 00%
التغير (6 أشهر)
33. 33%
حجم التداول
23, 610
قيمة التداول
5, 777, 574. 00
عدد الصفقات
637
القيمة السوقية
24, 400. 00
م. حجم التداول (3 شهر)
107, 761. 48
م. قيمة التداول (3 شهر)
23, 140, 714. 51
م. عدد الصفقات (3 شهر)
1, 251. 14
التغير (12 شهر)
35. 59%
التغير من بداية العام
38. 09%
المؤشرات المالية
الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال)
عدد الأسهم ((مليون))
100. 00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر)
5. 78
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة)
26. 04
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12)
42. 20
مضاعف القيمة الدفترية
9. 37
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه)
1. أرقام : القوائم المالية - المواساة. 13
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر)
15. 00
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر)
23. 68
قيمة المنشاة (مليون)
25, 037. 35
إجراءات الشركة
المشاريع
إجماليات السهم
حجم التداول
23, 662
قيمة التداول
5, 790, 262. 40
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
قررت الحكومة المصرية، مؤخرًا، اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها وفقًا للمتغيرات المجتمعية، للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة. «الإيجارات القديمة» في مصر... أزمة حائرة بين السياسة والاقتصاد | الشرق الأوسط. واستقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير على عقد اجتماعات مع عدد من اللجان البرلمانية، للوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا للمشكلة، مع إتاحة فترة انتقالية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في القانون. ويمثل ملف الإيجارات القديمة "صداعا لفئة كبيرة من الملاك والمستأجرين في مصر ، ولابد من وضع نهاية له بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري"، وفقًا لحديث الحسين حسان، رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للعشوائيات وخبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية، مع موقع "سكاي نيوز عربية". 3 مليون عقار وتابع حسان أنّ "إجمالي عقارات الإيجار القديم يبلغ 3 مليون عقار، و88٪ من هذه العقارات متخذة بشكل سكني والآخرين تجاري، وجزء كبير منها لا تصلح للسكن بسبب المدد العمرية التي طالت بها ولابد من إزالتها". وأكد أن "القانون الجديد وضع لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص هذا الملف، وحسم خلافات ظلّت لعشرات السنوات بين الطرفين، حيث أنّ القانون عمل على سد الفراغ التشريعي بعد توارث أكثر من 13 قانونا منذ عقود طويلة تقوم بحثّ الملاك على تخفيض القيمة الإيجارية".
الايجارات في ر
ويمكن تلخيص الأزمة بين أصحاب الوحدات «المؤجرين» وسكانها «المستأجرين» في أن قيمة التعاقد «القديم» زهيدة في تقدير الملاك، وتم إبرامها قبل عقود، غير أنه لا يمكنهم إخراج السكان المحميين بالقانون، لكن المستفيدين بالوحدات يدافعون بأن «قيمة التعاقد كانت عادلة وكافية وقت توقيع الاتفاق». ولم يفلح التشكيل السابق للبرلمان المصري في مناقشة الملف رغم تقدم نواب بمشروعات للتعديل، إلى الحد الذي تبرأ فيه رئيس البرلمان السابق، علي عبد العال، من مناقشة الملف في عام 2017. الايجارات في مصر فورشنر ام. وبموجب التعديلات الحكومية الأحدث، فإنها ستقضي حال أقرها البرلمان، بإخلاء الأشخاص الاعتباريين للسكن المؤجر (بالنظام القديم) في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما أنها ستلزم المستأجرين إلى حين إخلاء العقار بتعديل قيمة الإيجارات بخمسة أمثال القيمة السارية، وتزداد سنوياً، وبصفة دورية بنسبة 15 في المائة. وربط النائب البرلماني إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بين مناقشة ملف «الإيجار القديم» وضرورة توفير بيانات كاملة عن الوحدات ومستأجريها، موضحاً، في تصريحات صحافية، أن طرفي «العلاقة الإيجارية يحتاجان إلى معالجة دقيقة خاصة في الوحدات السكنية، إذ إن الملاك والمستأجرين لديهم أسباب في مطالبهم، ويعانون من عدم مجاراة القوانين للواقع».
الايجارات في مصر تعافوا دون
ومن ثم لا يستطيع المؤجر مع بفرض تطبيق حكم المحكمة الدستورية أن يلجأ إلى إنهاء عقد الإيجار وإلى طلب الإخلاء استنادا إلى هذا الحكم دون صدور نص تشريعى ذلك أن تلك الحالة تعنى كونها حالة لا تشملها القوانين الاستثنائية التى عقد الإيجار فى ظلها، وبالتالى فإن إعمال المادتين 601 و 602 من القانون المدنى هى الواجبة التطبيق، وبالنسبة إلى أن المادة الأخيرة ظاهرها يعطى الحق للمؤجر وللمستأجر وورثته إنهاء العقد فإن محكمة النقض مع حكمة النص قصرت ذلك على المستأجر وحدة دون المؤجر مسايرة لحكمة النص وفقاً لما أقرته محكمة النقض.
وتابع قورة في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" إنّ "مع مرور الزمن تبقى القيمة المالية للإيجار ثابتة لا تتغير وتعتبر لا قيمة لها، بجانب أن أصحاب الشقة يستطيعون توريثها لأبنائهم دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار"، محذرًا من تأجيل الإصلاح الذي يزيد من تعقيد الأزمة. ونوّه قورة إلى أنّ "عدد من العلماء يرون أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لابد وأن يكون محددًا المدة والقيمة والمنفعة، فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعًا، وعقد الإيجار المؤبد الذي يمتد تلقائيًا رغم عن إرادة المؤجر يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا بين الطرفين، وكل عقد يداخله الغش والإكراه فهو عقدًا غير صحيح شرعًا ". من بين التعديلات التي وضعها النائب المصري، تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50 بالمئة من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10 بالمئة سنويًا. الايجارات في ر. إلغاء التوريث ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية، ورئيس اتحاد مؤسسات أفريقيا للعشوائيات في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، إنّ "عدد شقق الإيجار القديم يتجاوز 5 ملايين شقة وعقار، وقانون الإيجار القديم الحالي لا يمكن أن يستمر كما هو الآن، فلابد من المطالبة بحقوق الملاك كاملة"، متسائلًا "كيف توجد محال ومناطق في وسط القاهرة قيمتها ملايين الجنيهات، وقيمتها الإيجارية لا تزيد عن جنيهات قليلة؟".