برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ عقد مجلس القضاء الإداري جلسته يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، وذلك بالمقر الرئيس للديوان بالرياض. صرح بذلك فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، مبيناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات اللازمة؛ شملت إقرار تعديل مسمى (إدارة الدعاوى والأحكام) في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أينما وردت لتكون باسم (إدارة الدعاوى). كما بيّن الغنام أن المجلس قرر تسمية فضيلة الشيخ متعب بن عايد العنزي رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف؛ وتمهيدًا لمباشرتها لاختصاصاتها؛ فقد قرر المجلس أيضًا تعديل قراراته المنظمة للاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية؛ وذلك بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في المنطقة الشرقية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.
محكمة الاستئناف بالجوف يطرح حزمة من
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف. وجاء في نص البيان: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية، وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. وقال البيان: أقدم حسن بن جريد بن حسن الشمري سعودي الجنسية على قتل بسام بن برقع بن ملاهد العنزي سعودي الجنسية، وذلك بدهسه بسيارته مما أدى لوفاته. وأضاف: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وأردف البيان: تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني حسن بن جريد بن حسن الشمري ( سعودي الجنسية) اليوم الثلاثاء 7/ 2/ 1443هـ بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.
محكمة الاستئناف بالجوف للبنين
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف، بإلغاء مخالفة منع التجول، سُجلت ضد أحد المواطنين، مستندة لضعف محضر الضبط في إثبات المخالفة.
محكمة الاستئناف بالجوف 0506422437 فوم اسطح
الأثنين 3 شعبان 1432 هـ - 4 يوليو 2011م - العدد 15715
بدأت محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف أمس مزاولة أعمالها برئاسة رئيس المحكمة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فهد الخليفة. وتغطي محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف كلاً من منطقتي تبوك والحدود الشمالية. وتعد محاكم الاستئناف ثاني مراحل التقاضي بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية " المحكمة العامة والمحكمة الجزئية والمحكمة التجارية " التي يحق لأطراف القضية التقديم لها بطلب استئناف الحكم ( الاعتراض على حكم المحكمة الابتدائية)، وذلك بناء على عدم قبولهم بحكم المحكمة الابتدائية. ويفتح في محكمة الاستئناف المرافعة في الشق المستأنف فيه ويمكن للمحكمة تأييد حكم المحكمة الابتدائية أو نقضه ويعتبر حكم المحكمة نهائيا غير قابل للطعن إلا في حالات خاصة ويتم الطعن في هذه الحالات أمام المحكمة العليا. وسيتم انشاء محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة وتتكون كل محكمة من دوائر مكونة من عدد ثلاثة قضاة.
محكمة الاستئناف بالجوف والشرطة تلقي القبض
كما أقر المجلس اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف المكاني، وذلك بأن تختص بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة، على أن تحال إليها طلبات الاستئناف على الأحكام الصادرة اعتباراً من 1441/6/1، فيما تستمر محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بنظر الطلبات والدعاوى المقيدة لديها قبل 1441/6/1. كما بيّن فضيلته في ختام تصريحه أن المجلس وافق على ترقية وتكليف وندب عدد من القضاة للعمل بمختلف المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.
وبين أن المحكمة ذكرت أنه لم يتم تصديق الرئيس المباشر للعسكري على محضر الضبط إلا بعد شهر من الواقعة، ونظرا لتضمن المحضـر على ضعف يصعب أن يكون قاطعاً في إثبات المخالفة بحق المواطن؛ لما يتطرق إليه من احتمالات، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فقد حكمت المحكمة بإلغاء قرار مخالفة منع التجول. من جانبه أوضح المحامي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور إبراهيم الأبادي أنه مما تقدم يتبين عدم ثبوت المخالفة في حق المواطن بشكل قاطع وهو ما يثير الريبة والشك، ويفتح مجالاً للاحتمالات، والقاعدة الشرعية تقول "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال". وأضاف أن الحكم المُعترض عليه قد بُني على الظن، ويجوز إعمال الظن في المسائل المبنية على الاجتهاد لا على اليقين، منوها بأن الأحكام القضائية تُبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الاحتمال والظن، مؤكدا أن حكم الاستئناف أصاب صحيح النظام ووافق القواعد الشرعية والفقهية وفقاً
لـ"أخبار 24
إن طريقة تغيير النشاط في السجل التجاري ، والسجل ، وخاصة التداول المستمر للبضائع التجارية والأعمال المختلفة التي يشرف عليها الشخص ، هي إحدى المنظمات التجارية التي يجب أن يمتلكها الأفراد العاملون في مجال الاستثمار والتجارة العامة. هناك العديد من الوظائف الأساسية التي يؤديها المسجل والتي تعتبر من الأسس العامة التي تساعد الشخص على تحقيق عموده المالي الكبير وتخصيصه للقيام بنشاطه الخاص ، ومن أهم الوظائف التي يتضمنها السجل الاستفسار. يبحث التخصص الاقتصادي وعدد من الشخصيات الاستثمارية في المملكة عن طريقة لتغيير النشاط في السجل التجاري. السجل التجاري الإلكتروني السعودي
عملت المملكة على إنشاء وتطوير كافة الأساليب الأساسية القائمة على تطوير أعمال تكنولوجية كبرى تعتمد على عدد من التطورات العامة في المملكة ، كما حاولت تنفيذ العديد من الخدمات الوزارية التي يحتاجها المواطنون. وهذا ما يسهل الوصول إليها إلكترونيًا وبشكل عام ، وهناك طرق عديدة لإنشاء سجل للتجارة الإلكترونية في المملكة ، وهي:
أدخل نظام الوزارة على. تحقق من السجلات والبيانات الخاصة. دخول الخدمة واختيار الاسم التجاري. إدراج البيانات التجارية.
طريقة تغيير اسم النشاط في السجل التجاري
إحضار صورة طبق الأصل من رخصة الإنشاء، والتي تتيح الفرصة للاستخدام التجاري الموقع، وذلك في حالة إذا لم يتم تقديمها سابقاً. يجب أن يكون المحل مقر العمل جديداً وليس مبددا، ويتطابق عليه كافة الشروط والأحكام اللازمة لمنح رخصة فتح مقر عمل جديد. <
li>أن يقوم صاحب العمل بدفع كافة الرسوم المالية المستحقة والمطلوبة لإصدار الرخصة واللوحات الإرشادية. يجب تعبئة نموذج إشعار أو طلب لتغيير النشاط التجاري ويتم إرساله إلى الجهات المختصة والمعنية بذلك، كنا سبق وإن ذكرنا في الفقرات السابقة. لا يخرج التعديل عن الإطار المحدد بالنشاط التجاري
يمكن تعديل السجل التجاري في حالة تمديد السجل التجاري بعد وفاة التاجر، أو في حالة استخراج نسخة أخرى من مستخرج السجل التجاري
يمكن شطب السجل التجاري وفقا لما ورد في المادة ٢٢ من المرسوم ٤١-٩٧ والذي حدد الحالات الخاصة بذلك:' وفاة التاجر، الإفلاس، الغلق النهائي للمحل.
تغيير اسم النشاط التجاري
(الطعن رقم 1006 لسنة 72 قضائية – جلسة 24/3/2003. وأنظر كذلك الطعن رقم 2276 لسنة 72 قضائية – جلسة 23/6/2003. والطعن رقم 4047 لسنة 65 قضائية – جلسة 23/2/2003. المصدر: المُستحدث من أحكام النقض). هذا، والله أعلى وأعلم،،، (*) تنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة … وفي حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها. ويُشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه. وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون". هذا، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى أغراض السكنى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
(الطعن رقم 430 لسنة 54 قضائية – جلسة 4/2/1990. المصدر: المرجع السابق – الجزء الثاني – القاعدة رقم 507 – صـ 389 و 390).