بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة وبركاته
حكم البسملة لداخل دورة المياه التي تشمل المغاسل وأماكن قضاء الحاجة
السؤال: ماحكم البسملة داخل دورة المياه ، وخاصة كما تعلم أن دورة المياه تشمل المغاسل ومكان قضاء الحاجة ؟
الشيخ: هذه أسئلة النساء قلت ؟
السائل: نعم. الشيخ رحمه الله: ما شاء الله ، لقد تكلمت كثيراً في هذه المسألة ، وإن طلبتم الإختصار في الإجابة فنقول: إن البسملة تُشرع بالنسبة لمن يريد قضاء الحاجة قُبيل أن يخلع ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة ، ولا يضر بعد ذلك أن يكون المرحاض في غرفة صغيرة ، وبجانب المرحاض حمام و مغسلة ، لا يضر هذا كله. لاننا نعلم أن لو كان في مغسلة … المغسلة يتوضأ فيها ، فهو حينما يقعد على المرحاض وقبل أن ينزع ثيابه يقول: بسم الله. وكذلك عند الخروج يقول: غفرانك هنا ما في خروج لأنه سينتقل إلى المغسلة ، لكن المقصود هنا بالخروج أن يجمع ثيابه ، و أن يمشي ولو خطوة واحدة فيقول غفرانك. هذا هو الجواب عن هذه المسألة. حكم البسملة قبل الوضوء الصحيح. السائل: إذن حتى ذكر الدخول يكون داخل دورة المياه ؟ الشيخ: وهو كذلك ، ليس في داخلها ، لأن الذي فهمته أنه ليس مرحاضاً محصوراً. السائل: نعم. الشيخ: إنما في داخل الغرفة.
- حكم البسملة قبل الوضوء لثلاث
- حكم الاتجار في الخيارات الثنائية . - الإسلام سؤال وجواب
حكم البسملة قبل الوضوء لثلاث
وأن معنى النفي: " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل ، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا ، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة ، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب ، ولا يبقى لها أثر ، فهذا لا ، يأخذ حكم ( الكُـنُـف والحُشوش) ؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب. أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت ، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط ، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر ، فالأمر في هذا أخذ ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ، نعم). [( شرح عمدة الأحكام)] للشيخ الدكتور صالح الفوزان -حفظه الله تعالى- الشريط
الأول / الوجه الثاني
جزاااج الله خير على هالمعلومه
يزاكم الله خير … افدتونا
الله يجزاك خير
فعلا هذا بالنسبه لي مشكله عند الوضوء في ميزان حسناتك
يزااااج الله الف خيييييييير
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام والرحمه
يزاج الله خير ختي ع الموضوع القيم
وجعله في ميزان حسناتج إن شاء الله
أضيف في:
2020-10-01
|
عدد المشاهدات:
1231
السؤال رقم: (4899) ما حكم المتاجرة في عقود الخيارات في سوق الأسهم الأمريكي؟
الجواب: لا يجوز التعامل بالطريقة المذكورة حتى وإن كان النشاط مباحًا لما يتضمنه هذا التعامل من الغرر والميسر، ولأن المعقود عليه في الصورتين هو مجرد الحق في الشراء أو البيع فقط دون أن يكون المعقود عليه أسهما، فالمبيع هو الاختيار نفسه، إضافة إلى أن هذا العقد ملزم لأحد الطرفين وهو" بائع الاختيار" أو" محرر الاختيار" وغير ملزم للطرف الآخر وهو " مشتري الاختيار". وقد صدرت في ذلك فتوى مجمع الفقه الإسلامي رقم: 63 ( 1/7). جاء فيها:
(إن عقود الاختيارات -كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية-هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه: فإنه عقد غير جائز شرعاً، وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها) انتهى.
حكم الاتجار في الخيارات الثنائية . - الإسلام سؤال وجواب
تاريخ النشر: الأربعاء 8 شعبان 1441 هـ - 1-4-2020 م
التقييم:
رقم الفتوى: 416476
1991
0
السؤال
بخصوص التدوال بالبورصة والفوركس. هل هو حرام أم حلال حسب التفاصيل التالية، والفتوى حسب النص التالي:
شركة وساطة مالية إسلامية أقوم بإيداع مبلغ مثلا: 1000 دولار. أحصل على برنامج ومنصة للتداول بقيمة مبلغي فقط 1000 دولار، بدون رافعة مالية، والشركة تستفيد مني من عمليات البيع والشراء. أشتري مثلا يورو، وأبدأ الصفقة، والصفقة لست مجبرا بإغلاقها ضمن وقت زمني أنا حر بالإغلاق، يعني ممكن أتركها أياما، وما في أي دفع زائد، أو مبالغ إضافية. أشتري اليورو فعليا، أنا ما قبضت يورو، أنا اشتريت ضمن شركة الوساطة بغرض المضاربة، وهي كانت وكيلا عني، حتى أبيع وقت ارتفاع السعر، وأربح، وأغلق الصفقة. إما بربح أو بخسارة، تضاف إذا ربحت لرأس المال، أو يتم خصمها من قيمة رأس المال، إذا خسرت. وللعلم الأرباح بعد إغلاق الصفقة فورا تتحول إلى حسابي بالبنك يعني أقبض فورا. أو إذا سمعت من الأخبار أن اليورو بدأ ينخفض، أعمل عملية بيع، يعني فعليا أنا ما أملك يورو، البرنامج وشركة الوساطة أشتري عن طريقهم يورو بالدولار لغرض المضاربة، وبنفس اللحظة أعمل عملية بيع، بمعنى أثبت قيمة اليورو، وأبيع لأربح الدولار بهبوط اليورو، وطالما انخفض أنا أربح، حتى أغلق صفقة المضاربة.
(مسألة 716): لا يجوز للقصّاب أن يبيع لحماً على أنّه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلّيّاً في الذمّة، وكذلك الحال في نظائر ذلك، كما إذا باع ثوباً على أن يكون لونه ثابتاً فسلم إلى المشتري ما يزول لونه. → أحكام المعاملات » بيع الذهب والفضة