المساكين: وهم من كانوا لا يملكون شيئًا، أو قد يملكون القليل لكنّه لا يسد حاجاتهم. العاملون على الزّكاة: وهم الأشخاص الذين يتولّون جمع الزّكاة، ولا يشترط أن يكونوا فقراء، بل أنّهم يعطون من مال الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء. المؤلفة قلوبهم: وهم الأشخاص الذين دخلوا في الإسلام حديثًا، حيث أنّهم يُعطون من مال الزّكاة لتأليف قلوبهم. في الرقاب: والمقصود بهم العبد أو الأَمَة وتكون الزكاة مصروفة لهم على ثلاثة أشكال: المكاتبون المسلمون: فيعانون لفكّ رقابهم. إعتاق الرّقيق من المسلمين. فكّ أسر الأسرى من المسلمين. الغارمون: وهم الأشخاص المدينون، والذين يكونون عاجزين عن سداد ديونهم، فإمّا أن تُعطى لهم الزكاة لفك دينهم أو تُعطى الزكاة لصاحب الدّين مباشرةً. في سبيل الله: والمراد بذلك أن يتمّ إعطاء الغزاة المتطوعين للجهاد، وكذلك الإنفاق في مصلحة الحرب، وكلّ ما يحتاجه أمر الجهاد. ابن السبيل: وهو الشّخص المسافر والذي تكون نفقته قد فرغت، ولا يُشترط فقره في بلده حتى تُصرف له الزكاة، بل يتمّ إعطاؤه ما يكفيه لكي يصل إلى بلده حتى ولو كان غنيًّا. شاهد أيضًا: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ العاطل عن العمل
شروط مال الزكاة
بعد الإجابة على السؤال في أي سورة وردت مصارف الزكاة، وضع الإسلام شروطًا وجب توافرها في مال الزكاة حتى تجب الزكاة على هذا المال، فليس كلّ ما يملكه المرء عليه زكاة، وهذه الشروط يجب توافرها جميعًا وإلّا فتسقط الزكاة عن المال، ومن شروط مال الزكاة ما يأتي:[6]
النّصاب: يشترط أن يبلغ المال الواجب للزكاة النّصاب، والنّصاب هو مقدار المال المملوك الذي إذا وصل إليه وجبت الزكاة عليه، ويختلف هذا النّصاب باختلاف أصناف المال المراد تزكيته، فنصاب النقود وعروض التجارة تختلف عن نصاب الزروع والثمار.
- في أي سورة وردت مصارف الزكاة استثناء
- في أي سورة وردت مصارف الزكاة الفريضة المتروكة
- حديث ادرؤوا الحدود بالشبهات - فقه
في أي سورة وردت مصارف الزكاة استثناء
المساكين: وهم من كانوا لا يملكون شيئًا، أو قد يملكون القليل لكنّه لا يسد حاجاتهم. العاملون على الزّكاة: وهم الأشخاص الذين يتولّون جمع الزّكاة، ولا يشترط أن يكونوا فقراء، بل أنّهم يعطون من مال الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء. المؤلفة قلوبهم: وهم الأشخاص الذين دخلوا في الإسلام حديثًا، حيث أنّهم يُعطون من مال الزّكاة لتأليف قلوبهم. في الرقاب: والمقصود بهم العبد أو الأَمَة وتكون الزكاة مصروفة لهم على ثلاثة أشكال: المكاتبون المسلمون: فيعانون لفكّ رقابهم. إعتاق الرّقيق من المسلمين. فكّ أسر الأسرى من المسلمين. الغارمون: وهم الأشخاص المدينون، والذين يكونون عاجزين عن سداد ديونهم، فإمّا أن تُعطى لهم الزكاة لفك دينهم أو تُعطى الزكاة لصاحب الدّين مباشرةً. في سبيل الله: والمراد بذلك أن يتمّ إعطاء الغزاة المتطوعين للجهاد، وكذلك الإنفاق في مصلحة الحرب، وكلّ ما يحتاجه أمر الجهاد. ابن السبيل: وهو الشّخص المسافر والذي تكون نفقته قد فرغت، ولا يُشترط فقره في بلده حتى تُصرف له الزكاة، بل يتمّ إعطاؤه ما يكفيه لكي يصل إلى بلده حتى ولو كان غنيًّا. شاهد أيضًا: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ العاطل عن العمل
شروط مال الزكاة
بعد الإجابة على السؤال في أي سورة وردت مصارف الزكاة، وضع الإسلام شروطًا وجب توافرها في مال الزكاة حتى تجب الزكاة على هذا المال، فليس كلّ ما يملكه المرء عليه زكاة، وهذه الشروط يجب توافرها جميعًا وإلّا فتسقط الزكاة عن المال، ومن شروط مال الزكاة ما يأتي: [6]
النّصاب: يشترط أن يبلغ المال الواجب للزكاة النّصاب، والنّصاب هو مقدار المال المملوك الذي إذا وصل إليه وجبت الزكاة عليه، ويختلف هذا النّصاب باختلاف أصناف المال المراد تزكيته، فنصاب النقود وعروض التجارة تختلف عن نصاب الزروع والثمار.
في أي سورة وردت مصارف الزكاة الفريضة المتروكة
مرور الحول: أي مضي الحول على هذا المال الذي بلغ النصاب كاملًا أي سنة كاملة، والمراد بالسنة السنة القمرية لا الشمسية، والسنة القمرية تساوي ثلاثمئة وأربعة وخمسين يومًا. الملك التام للمال: يشترط في مال الزكاة أنّ يكون ملكًا للمسلم ملكيّةً كاملة ذلك أن يكون قابضًا لماله، فلا تجب زكاة مهر المرأة الذي لم تقبضه، أو الدّين الذي في يد الغير. صنف المال: ليست كلّ الأموال من الأصناف التي تجب عليها الزكاة، لذا يجب أنّ يكون المال من الأصناف التي تجب عليها الزكاة، فمثلًا الذهب المراد به الزينة لا تجب عليه الزكاة، أو العقار المخصص للسكن وغيرها. شاهد أيضًا: كم يبلغ نصاب الفضة في الزكاة
شروط وجوب الزكاة
بعد الإجابة على السؤال في أي سورة وردت مصارف الزكاة، حدد الإسلام عدّة شروطٍ يجب توافرها في المسلم حتى تجب عليه الزكاة ، فإن غاب أحد هذه الشروط سقطت الزكاة عنه وكان غير آثمٍ بتركها، وهذا من رحمة الله جلّ وعلا بعباده، وشروط وجوب الزكاة هي ما يأتي: [7]
الإسلام: من شروط الزكاة أن يكون المكلّف مسلمًا، فلا تجب على الكافر، فالأصل في أداء العبادات هو الإسلام. الحريّة: تعتبر الحرية أحد شروط الزكاة، فلا تجب الزكاة على العبد والرقيق لأنّ ماله بيد مالكه.
وقد قال الطبري إن أولى الأقوال بالصواب أن الله جلّ ثناؤه لم يقسم صدقة الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم وإنما عرف خلقه أن الصدقات لا تتجاوز هذه الأصناف إلى غيرهم. وهذا وجيه سديد كما هو المتبادر. وليس في الحديث ولا في نصّ الآية وروحها ما يؤيد القول الثاني. والأكثر على القول الأول. وقد يصح أن يقال في هذا الصدد إن القول بوجوب إعطاء الصدقة لجميع الأصناف متعسر (١) هذا الحديث ورد في التاج برواية أبي داود انظر ج ٢ ص ٢٧.
معلومات عن الفتوى: حديث "ادرءوا الحدود بالشبهات "
رقم الفتوى:
9503
عنوان الفتوى:
حديث "ادرءوا الحدود بالشبهات "
نص السؤال
هل صحيح أن أية شبهة فى جريمة تسقط الحد ؟. حديث ادرؤوا الحدود بالشبهات - فقه. نص الجواب
روى ابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" وروى الترمذى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة" ذكر الترمذى أنه روى موقوفا وأن الوقف أصح ، قال: وقد روى عن غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك. يقول الشوكانى "نيل الأوطارج 7 ص 110 ": حديث ابن ماجه ضعيف ، وحديث الترمذى عن عائشة فى إسناده راو ضعيف ، قال البخارى عنه: إنه منكر الحديث ، وقال النسائى متروك. والحديث المرفوع عن على "ادرءوا الحدود بالشبهات " فيه راو منكر الحديث كما قال البخارى. وأصح ما فيه حديث سفيان الثورى عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال " ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم " ورواه ابن حزم عن عمر موقوفا عليه ، قال الحافظ: وإسناده صحيح.
حديث ادرؤوا الحدود بالشبهات - فقه
تاريخ النشر: الأحد 26 محرم 1426 هـ - 6-3-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 59597
19887
0
293
السؤال
هل الحدود تدرأ بالشبهات ؟ فقد علمت أن ابن قدامة نقل الإجماع على ذلك ولكن ابن حزم قال في المحلى بخلافه، وهل يصح أي حديث ورد بهذا المعنى؟ ولو صح فما معنى كون الحد يدرأ بالشبهة ؟ فإن الشبهة أمر نسبي قد يرى القاضي مثلا هذا الأمر شبهة و لا يراه كذلك القاضي الآخر. جزاكم الله خيرا. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الإجماع يصعب تحققه، إلا أن القول بدفع الحدود بالشبهات نقل الإجماع عليه ابن المنذر، وقد بوب عليه كثير من المحدثين منهم الترمذي والبيهقي والهيثمي وابن ماجة وابن أبي شيبة ، ونقلوا فيه بعض الأحاديث التي لا تخلو أسانيدها من كلام ونقلوا فيه آثارا عن السلف، ولم نعلم من السلف الأول من قال بخلافه، وقد ذكر المباركفوري في شرح الترمذي: ما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فإنه يصلح للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهات. وراجع للمزيد في تخريج الأحاديث التلخيص لابن حجر ونيل الأوطار للشوكاني ، وراجع في بحث كلام أهل العلم في المسألة المغني لابن قدامة، والمحلى لابن حزم ، والمجموع للنووي.
وانتهى الشوكانى إلى القول بأن حديث الباب وإن كان فيه مقال فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة ، وقد أخرج البيهقى وعبد الرزاق عن عمر أنه عذر رجلا زنى فى الشام وادعى الجهل بتحريم الزنى ، وكذا روى عنه وعن عثمان أنهما عذرا جارية زنت وهى أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم. مصدر الفتوى:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني:
أدخل بريد صديقك: