، ولأنَّ الميِّت قد يكون فيه أشياءُ لا يحبُّ أن يَطَّلِعَ عليها كلُّ أحدٍ، ولا يُحِبُّ أن يَطَّلِعَ عليها إلَّا شخصٌ يأتَمِنُه، فيُوصي أن يُغَسِّلَه فلانٌ. ويُقَدَّم أبوه بعد ذلك؛ لِحُنُوِّه وشَفَقَتِه، ثم جَدُّه؛ لمشاركَتِه الأبَ في المعنى، ثم ابنُه وإن نَزَلَ؛ لِقُرْبِه [7554] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/88). المسألة الثانية: إذا كان المَيِّتُ امرأةً اختلف أهلُ العِلْمِ في أَوْلى النَّاسِ بغُسلِ المَيِّت إن كان الميِّتُ امرأةً على قولينِ: القول الأول: إن كان الميِّتُ امرأةً، فأَوْلى النَّاسِ بها النِّساءُ، ثم الزَّوجُ إن كانت متزوِّجةً، وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة [7555] ((المجموع)) للنووي (5/135)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/335) ؛ لأنَّهنَّ أليَقُ [7556] ((روضة الطالبين)) للنووي (2/106). القول الثاني: أنَّ الأَوْلى الزَّوجُ ثم النِّساءُ، وهو مذهَبُ المالِكيَّة [7557] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/210). حكم غسل الميت وتكفينه. ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/114). ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة [7558] ((المجموع)) للنووي (5/135)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/335). ؛ وذلك لأنَّه ينظرُ منها إلى ما لا يَنظُرُ غَيرُه [7559] ((المهذب)) للشيرازي (1/238).
من غسل ميتاً فليغتسل - الإسلام سؤال وجواب
((نيل الأوطار)) (4/35). ، وغيرُهم [7568] قال النووي: (نقَلَ ابنُ المُنذِرِ في كتابَيه الإجماعِ والإشرافِ، والعبدري وآخرون: إجماعَ المُسلمين أنَّ للمرأةِ غُسلَ زَوجِها). المسألة الثانية: حُكمُ غُسلِ الرَّجُلِ زوجَتَه يجوزُ للرَّجُلِ أن يُغَسِّلَ زوجَتَه، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [7569] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/7). ، والشَّافعيَّة [7570] ((المجموع)) للنووي (5/149)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/335). ، والحَنابِلَة [7571] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/336). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/390). ، وقولُ بعضِ السَّلَفِ [7572] ((الإشراف)) لابن المنذر (2/318). من غسل ميتاً فليغتسل - الإسلام سؤال وجواب. وينظر: ((المجموع)) للنووي (5/149). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [7573] قال الشوكاني: (فيه دليلٌ على أنَّ المرأةَ يُغَسِّلها زوجُها إذا ماتت، وهي تغَسِّلُه قياسًا، وبغسل أسماءَ لأبي بكرٍ... ، وعليٍّ لفاطمةَ؛ كما أخرَجَه الشَّافعيُّ والدارقطني وأبو نُعيمٍ والبيهقيُّ بإسنادٍ حَسَنٍ، ولم يَقَعْ مِن سائِرِ الصَّحابة إنكارٌ على عليٍّ وأسماءَ؛ فكانَ إجماعًا). وذلك للآتي: أولًا: لأنَّه أحَدُ الزَّوجينِ، فأُبيحَ له غُسلُ صاحِبِه كالآخَرِ، والمعنى فيه أنَّ كلَّ واحدٍ مِن الزَّوجينِ يَسهُلُ عليه اطِّلاعُ الآخَرِ على عَوْرتِه دونَ غَيرِه؛ لِمَا كان بينهما في الحياةِ، ويأتي بالغُسلِ على أكمَلِ ما يُمكِنُه؛ لِما بَينَهما من المودَّةِ والرَّحمةِ [7574] ((المغني)) لابن قدامة (2/390).
حكم تولي الكافر غسل الميت المسلم
فَصْل ٌ
(غُسْلُ المَيِّتِ) المُسْلِمِ (وتَكْفِينُه) فَرْضُ كِفَايَةٍ ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ في الذي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُه: ((غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ وكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ)) مُتَّفَقٌ عليه عَن ابنِ عَبَّاسٍ. (والصَّلاةُ عليه) فَرْضُ كِفَايَةٍ ؛ لقَوْلِه عليه السَّلامُ: ((صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ)). رواهُ الخَلاَّلُ والدَّارَقُطْنِيُّ, وضَعَّفَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ. (ودَفْنُه فَرْضُ كِفَايَةٍ) ؛ لقَوْلِه تعَالَى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ}. من يتولَّى الغُسْل للميت - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: مَعْناهُ أَكْرَمَهُ بدَفْنِه. وحَمْلُه أَيْضاً فَرْضُ كِفَايَةٍ، واتِّبَاعُه سُنَّةٌ. وكَرِهَ الإمَامُ للغَاسِلِ والحَفَّارِ أَخْذ َ أُجْرَةٍ على عَمَلِه, إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجاً فيُعْطَى مِن بَيْتِ المَالِ, فإن ْ تَعَذَّرَ أُعْطِيَ بقَدْرِ عَمَلِه. قالَهُ في (المُبْدِعِ). والأَفْضَلُ أن يُخْتَارَ لتَغْسِيلِه ثِقَةٌ عَارِفٌ بأَحْكَامِه، (وأَوْلَى النَّاسِ بغُسْلِه وَصِيُّه) العَدْلُ؛ لأنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُه أَسْمَاءُ. وأَوْصَى أَنَسٌ أَنْ يُغَسِّلَهُ مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ.
من يتولَّى الغُسْل للميت - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/363). وأما عن كيفية التيمم ، فقد قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله: "... وإن لم يكن ـ ذو
رحم محرم ـ لف الأجنبي على يديه خرقة ثم ييممها.., وكذا إذا مات رجل بين النساء
تيممه ذات رحم محرم منه بغير ثوب ، وغيرها بثوب" انتهى من "البحر الرائق" (2/188) ـ
بتصرف ـ. والله أعلم
الحمد لله. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل من تغسيل
الميت مستحب وليس بواجب. وهو قول ابن
عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي
ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ، ورجحه ابن قدامة. انظر: " سنن الترمذي " ( 3 / 318) و" المغني " ( 1 / 134). حكم تولي الكافر غسل الميت المسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله:
ويستحب لمن أهل غسله – أي: غسل ميتاً – أن
يغتسل ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من غسَّل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ". أخرجه أبو داود ( 2 / 62 – 63) والترمذي ( 2 / 132)... وبعض طرقه حسن ، وبعضه
صحيح على شرط مسلم... وقد ساق له ابن القيم في " تهذيب السنن " إحدى عشر طريقاً عنه
، ثم قال: " وهذه الطرق تدلُّ على أن الحديث محفوظ ". قلت: وقد صححه ابن القطان ، وكذا ابن حزم في "
المحلى " ( 1 / 250) و ( 2 / 23– 25) ، والحافظ في " التلخيص " ( 2 / 134 –
منيرية) وقال: " أسوأ أحواله أن يكون حسناً ". وظاهر الأمر يفيد الوجوب ، وإنما لم نقل به
لحديثين موقوفين – لهما حكم الرفع -:
الأول:
عن ابن عباس: " ليس عليكم في غسل ميتكم غُسل
إذا غسلتموه ، فإنَّ ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ". أخرجه الحاكم ( 1 / 386) والبيهقي ( 3 / 398)....
ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف ، كما
حققته في " الضعيفة " ( 6304).
أعلنت تداول السعودية عن العديد من تفاصيل أسهم اكتتاب أمواج الدولية، والاسهم الخاصة بإكتتاب شركة أمواج الدولية سوف يتم طرحها في السوق الموازية نمو التابعة إلي تداول في المملكة العربية السعودية، ويذكر أنه حتي الآن والمعلن عنه أنه إكتتاب شركة أمواج الدولية هو ثاني إكتتاب يتم في هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية في الربع الثاني من العام المالي 2022 م، وإن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية قد وافقت يوم ال21 من شهر مارس للعام 2022 م علي الطرح العام الأول وإكتتاب وتداول أسهم أمواج الدولية في السوق الموازية نمو في الربع الثاني من العام المالي 2022 م.
سهم تكوين للمتابعة ... - هوامير البورصة السعودية
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك
بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
41 مليون سهم بقيمة ال14.