قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان إن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي بلغت نحو 104 لجان وهي ما تعرف باللجان شبه القضائية والتي ستباشرها اللجنة المشكلة من وزير العدل بهدف نقل اختصاصاتها وفق التنظيم الجديد. وقال ان اللجان شبه القضائية لا يوجد لها أي نظام مانع جامع، ولا قواعد خاصة بها من حيث تشكيلها واختصاصاتها والعقوبات المقررة لها ومدى جواز التظلم من قراراتها، كما أن طبيعة ما تصدره هذه اللجان من قرارات يثير عدة أسئلة.. هل هي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام قضاء الديوان، أم أنها أحكام قضائية لا يجوز الطعن فيها إلا بطرق الاستئناف المقررة نظاما ؟!. واضاف الخولي من ابرز الخصائص والاحكام التي تشترك فيها هذه االلجان تتمثل في أن بعض هذه اللجان القضائية ما هي على درجة واحدة ولا يمكن التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم مثل اللجنة المصرفية لتسوية الخلافات المصرفية. ومنها ما هي على درجتين ولا يمكن التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم مثل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة القانونية، ومما يؤخذ على بعض هذه اللجان أنها تضم في عضويتها بعض أو أحد منسوبي الجهة الإدارية المخولة بضبط المخالفات، فيكون العضو بذلك فاقدا لشرطي الاستقلال والحيدة الذي ينبغي توافرهما في القاضي أو في أي شخص يتولى عملا قضائيا، ذلك أنه يجمع بين صفتين متعارضتين إحداهما كونه من منسوبي جهة الإدارة المكلفة بضبط المخالفة، والأخرى هي أنه يفصل في نزاع قائم بين الجهة التي يتبعها وظيفيا ومن تم ضبطه في مخالفة بمعرفة ذات الجهة.
اللجان شبه القضائية Pdf
00:59
الأربعاء 20 يونيو 2012
- 30 رجب 1433 هـ
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للقضاء يعكف في الوقت الراهن على دراسة شاملة لوضع آليات عمل اللجان شبه القضائية المستثناة عقب انتقال بعض منها إلى القضاء العام، فيما أفصحت المصادر عن استثناء نحو 6 لجان شبه قضائية من مظلة القضاء العام. ولفتت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يقوم بدارسة شاملة لوضع اللجان المستثناة، على أن ترفع ما تتوصل إليها تلك الدراسة من نتائج خلال مدة لا تتجاوز العام، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية. وأضافت المصادر أن اللجان شبه القضائية انتقلت وفقا لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم، إلا أن ذات المصادر استدركت بالإشارة إلى استثناء "اللجنة الإعلامية"، إضافة إلى "اللجنة المتعلقة بقضايا الأوراق التأمين"، و"اللجنة الرياضية" من الانتقال إلى القضاء العام. وأفصحت المصادر أن جملة الاستثناءات التي طالت اللجان شبه القضائية شملت كذلك "لجنة تسوية المنازعات المصرفية"، و"لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية"، و"اللجنة الجمركية". يشار إلى أن أي تعديلات أو اقتراحات تتعلق بالأنظمة القائمة، تمر بـ10 مراحل تنظيمية، تبدأ باقتراح الوزير، وإعداد المقترح، على أن يتم رفعه إلى مجلس الشورى لدراسته والتصويت عليه، ثم بعد إجازته يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى هيئة الخبراء في الغالب لدراسته، قبل أن يحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسته والتصويت عليه، وصولا إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليه وإعداد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ماهي اللجان شبه القضائية
الرسالة العلمية: اللجان شبه القضائية في المملكة العربية السعودية (دراسة تحليلية على أهم اللجان شبه القضائية)
ملخص الرسالة العلمية: اللجان شبه القضائية في المملكة العربية السعودية (دراسة تحليلية على أهم اللجان شبه القضائية)
تصنيف الرسالة:
الفروع الفقهية
نوع الرسالة: ماجستير
البلد: السعودية
المدينة: الرياض
الجامعة: نايف العربية للعلوم الأمنية
الكلية: الدراسات العليا- قسم التشريع الجنائي الإسلامي
تصفح وتحميل الرسالة
- الرسالة تقع فى مجلد واحد
عدد اللجان شبه القضائية
وكانت الغاية من استحداث المحاكم النوعية المتخصصة هي توفير كوادر قضائية مؤهلة تأهيلاً خاصاً في هذه الأنواع من المنازعات، تعمل في ظل محاكم وقضاء متكامل من كل جوانب القضاء وضماناته المعروفة، وذلك لمعالجة مشكلة كبرى ظلّت مصاحبة للواقع القضائي في المملكة منذ تأسيس الدولة وهي مشكلة اللجان القضائية. ولهذا فقد تناولت الآلية التنفيذية لنظام القضاء في البند «تاسعاً» من القسم الأول كيفية معالجة وضع اللجان القضائية القائمة وقت إصدار النظام، وقررت أن تنقل إلى القضاء العام اللجان شبه القضائية كافة القائمة حينها، وذلك بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، إلا أنه تم استثناء ثلاث لجان فقط هي «اللجنة المصرفية ولجنة السوق المالية واللجان الجمركية» فقد كلف النظام المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان الثلاث. ومن مجموع ما سبق يتضح بجلاء التوجه القوي للمنظّم السعودي نحو تقليص وإلغاء هذه اللجان ومعالجة وضعها - على اعتبار أنها استثناء من الوضع العادي للقضاء الطبيعي - وإحلال محاكم نوعية تابعة للقضاء العام مكان هذه اللجان، تتولى نظر أنواع المنازعات كافة وفق الإجراءات القضائية المتبعة في كل العالم وفي المملكة، على غرار ما استُحدث من المحاكم العمالية والجزائية والتجارية.
اللجان شبه القضائية بالمملكة
68-لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر. ★ اللجان التابعة لوزارة العدل ★: 69-اللجنة التأديبية لمأذوني عقود الأنكحة. 70-لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام التسجيل العيني للعقار. 71-لجنة تأديب المحامين. ★ لجـــان أخـــرى ★: 72-لجنة النظر في مخالفات نظام الضمان الإجتماعي. 73-لجنة النظر في مخالفات نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها. 74-لجنة النظر في مخالفات نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية. 75-ديوان المحاكمات العسكرية لمنسوبي الجيش العربي السعودي (القوات المسلحة). 76-لجنة فض المنازعات الرياضية. 77-لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم. 78-دائرة تأديب قضاة القضاء العام. 79-دائرة تأديب قضاة ديوان المظالم. 80-لجنة النظر في مخالفات نظام المشاركة بالوقت. 81-لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء. 82-لجنة النظر في مخالفات نظام الطيران المدني. 83-لجنة الفصل في مناعات الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 84-اللجنة الإستئنافية لقرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. 85-لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع. 86-لجنة النظر والفصل في المخالفات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة.
آخر تحديث
17:35
الاحد 24 أبريل 2022
- 23 رمضان 1443 هـ
ماكو إنسان بهالكون كامل كلنا فينا عيوب ومحد يقدر ينكر هالشي … طبعا عيوب عن عيوب تفرق
لكن في عيب كلنا نشترك فيه واهوا الخطأ…
مافي إنسان مايخطئ …. وكذلك خطأ عن خطأ يفرق
بس اللي صاير هالجم يومين ينرفز…
يعني لاغلطت بحق احد مهما كان حجم الغلط كبير او صغير مهم او تافهه لمن تروح تعتذرله @@ يعطيك طاف…
او يقول خلاص ماكو فايده…
او انا سامحتك بس مابشوفك بعد…
او خلاص احنا انتهينا…
انزين ياجماعة الخير ترى الخطأ وارد والله يعني بتفهمني انت ياللي موراضي تقبل الاعتذار وموعاجبك انه شخص غلط بحقك بتعلمني انك انت ولاعمرك غلطت بحق احد ولاعمرك جذبت ولاعمرك سويت شي غلط ؟؟
بتفهمني انك كامل يعني استغفر الله وما الكمال إلا لله وحده عزو وجل جلاله…. عيل الله سبحانه وتعالى ليش حط ثواب وعقاب…لأنه اعلم بخلقه منا احنا الله يدري البشر يخطي لأنه موكامل …
الإنسان مخلوق ناقص
انزين اذا ربي يسامح ليش هالبشر ماتسامح؟؟
عيل ليش في شي اسمه اعتذار ؟؟
أصلا ليش انوجد العقاب دام مافي احد بيخطي ؟
مايصير طبعا الإنسان بيخطي …بس خلاص عاد اعتذرلك لاتذله يعني …. اغنيه انا اسف ولو تكفيك. المسامح كريم يبا …
وهم الناس صايرين هالجم يوم مادري شلون صراحه يعني مايسمحون حق احد يغلط كلش … يعني ترى الإنسان يزل,, يغلط عادي هذا شي طبيعي مو يمصخها طبعا ….
انا اسف ولو تكفيك
اي نظام اللي تتكلمون عنه!!! اذا الشوارع زحمه ولا فيه تنظيم وين النظام!! اذا رجل المرور ماله نفس يوقف عند الاشاره يشغل السفتي ويقطع الاشاره ثم يطفيه
بالله هذا نظام.. ؟
طبقوه على حالكم ثم طبقوه علينا!! كل الي في الرياض يكلمون بالجوال ما بقى احد رقم خرافي ههه
لو واحد حاط يده على خده ويسوق قالوا يكلم بالجوال
والله من الدجه يامرورنا
الحمدالله والشكر سلامات ليش مايخلفون التريلات حقت الصرف الصحي الي وهي تمشي بالشارع وتتسرب الدوريه خلفها تتفرج تصحون
هذه النسبة لاتمثل 1من 1000 نفسي اشوف سعودي مايكلم أثناءالقيادة.. كل واحد حاط تلفونة ملاصق لأذنه. جريدة الرياض | مرور الرياض يضبط 157776 سائقاً يستخدم الجوال أثناء القيادة. والانظمة لاتطبق أبدا.. ورجال المرور لايقومون بواجبهم كما ينبغي.
وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد حذرت أمس الأول في بيان رسمي لها من التبعات الاقتصادية الخطيرة للقرار، الذي وصفته بأنه غير عملي من النواحي الاقتصادية والفنية والمهنية وأن تبعاته مكلفة جدا للاقتصاديات الخليجية والمنشآت الإنتاجية في المنطقة. وأشارت الغرفة البحرينية إلى أن من أبرز التبعات السلبية لهذا القرار هي الأضرار الاقتصادية لأن مساهمة العمالة المقيمة في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي واضحة للعيان ولا يمكن إنكارها؛ فوجود هذه العمالة أملته ظروف تاريخية وضرورات تنموية لم يكن بوسع الدول الخليجية الإيفاء بها في حينها لأسباب موضوعية منها قلة الأيدي العاملة المحلية وندرة الأيدي المؤهلة القادرة حينذاك على القيام بأعباء التنمية الحديثة، ومن هنا جاءت الاستعانة بالعمالة المقيمة لتغطية احتياجات دول الخليج العربية في العملية التنموية وتشغيل عجلة الاقتصاد الخليجي. وأكد بيان الغرفة أن القرار الوزاري الخليجي بالحد من العمالة الوافدة سوف يترك تداعيات خطيرة على منشآت القطاع الخاص التي ما زالت تعتمد اعتمادا كبيرا على جهود العمالة الوافدة في تشغيلها ونموها بالنظر إلى عدم توفر القوي العاملة الخليجية الكافية والمؤهلة والراغبة في الحلول محلها.