أوضح أخصائي أرصاد جوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الإماراتي، الدكتور أحمد حبيب، ان هناك عوامل عديدة تسهم في رفع درجة الحرارة صيفاً في الإمارات، أبرزها منخفض الهند الموسمي، الذي يلعب دوراً هاماً في رفع الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية، وهو المصدر الفعال لتزويد المنطقة بكتل هوائية رطبة تلعب دوراً أساسياً في تكون السحب الركامية الصيفية التي تصاحبها عادة أمطار رعدية أحياناً. وأشار الدكتور حبيب، إلى أن "المرتفع شبة الاستوائي في الطبقة العلوية للغلاف الجوي يسيطر على منطقة الخليج العربي لفترة طويلة في هذا الفصل، ولكن عندما يتراجع المرتفع إلى الغرب والشمال يفسح المجال لتقدم امتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي، مصحوباً برياح شرقية إلى جنوبية شرقية في الطبقات العليا وينتج حركة وتذبذباً لحزام الالتقاء الاستوائي (I. درجة الحرارة في الإمارات العربية. T. C. Z) إلى الشمال يؤدي ذلك إلى تكون السحب الركامية خاصة على المناطق الجنوبية والغربية يصاحبها سقوط الأمطار أيضاً"، وذكر أن "أعلى كمية أمطار سجلت في الدولة في فصل الصيف كانت 100. 4 ملليميتر في حميم والتي تقع جنوب الدولة في شهر أغسطس(آب) سنة 2013". منفخضات جوية سطحية
وأوضح حبيب أنه "في هذا الفصل أيضاً تتأثر الدولة بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الحرارية التي تتمركز فوق شبه الجزيرة العربية والتي تلعب دوراً هاماًً في رفع درجات الحرارة في لإمارات، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية خاصة في المناطق الجنوبية الغربية والغربية والرياح السائدة المصاحبة لهذا الوضع "السينوبتيكي" عادة تكون جنوبية شرقية وجنوبية غربية جافة وشديدة الحرارة".
درجة الحرارة في الإمارات
7 درجة مئوية. وسجلت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 20 يوم ضباب و 5 أيام ضباب خفيف،كما سجلت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 208. درجة الحرارة في الإمارات العربيّة المتّحدة. 4 ملم على ضدنا في سنة 2006. وسجلت أعلى متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 63%. ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 81% إلى 90%ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 32% إلى 49%
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
متابعة: روان ديوب
يتراوح انخفاض درجات الحرارة في دولة الإمارات بين 10 و15 درجة مئوية، من الخميس وحتى السبت. نتيجة تأثيرات كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح قوية مثيرة للغبار والأتربة، مع اضطراب موج البحر إلى شديد الاضطراب. وحذّر المركز الوطني للأرصاد، الجمهور من ارتياد البحر، وممارسة الأنشطة البحرية خلال هذه الأيام. الطقس في Minhā ⛅ (Raʼs al Khaymah), الإمارات العربية المتحدة - توقعات الطقس - ar.ViewWeather.com. التي تشهد تقلبات جوية في الخليج العربي وبحر عُمان، نظراً لاضطراب الموج. داعياً قائدي المركبات إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر عند القيادة في الطرق السريعة، لانخفاض مدى الرؤية على بعض المناطق. وفقاً لما جاء في صحيفة الاتحاد الإماراتية. وتوقع المركز أن يكون طقس الخميس والجمعة والسبت مغبرّاً وغائماً جزئياً، بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة. خاصة على البحر، مثيرة للأتربة والرمال ومحمّلة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية. وسرعتها من 25 إلى 35 كلم / سا تصل إلى 65 كم/س، والبحر شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.
ولا يشترط لصحة المضاربة حضور رب المال بنفسه للحساب وتقسيم الأرباح, أو حساب الخسائر, وإنما يشترط حضوره لصحة القسمة, أو إذنه فيها للعامل, ويقوم ذلك مقام حضوره, قال ابن قدامة في المغني: الربح إذا ظهر في المضاربة، لم يجز للمضارب أخذ شيء منه بغير إذن رب المال, لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا, وإنما لم يملك ذلك لأمور ثلاثة:
أحدها: أن الربح وقاية لرأس المال، فلا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرًا له، فيخرج بذلك عن أن يكون ربحًا. والثاني: أن رب المال شريكه، فلم يكن له مقاسمة نفسه. الثالث: أن ملكه عليه غير مستقر؛ لأنه بعرض أن يخرج عن يده بجبران خسارة المال, وإن أذن رب المال في أخذ شيء جاز؛ لأن الحق لهما، لا يخرج عنهما. وعليه؛ فإذنك لصاحبك كاف في تولي تقسيم الرباح, وإرساله لك نصيبك من الربح, وبهذا يتضح جواز تولي إدارة البنك الإسلامي قسمة الأرباح وإيداعها في حساب المستثمر. وقد بينا في فتاوى سابقة أن المضاربة إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها صحت, ولمعرفة شروط المضاربة راجع الفتوى رقم: 5480 - 10549 - 10670. حكم المضاربة في الاسهم ابن باز وابن عثيمين. والله أعلم.
حكم المضاربة في الاسهم ابن با ما
وذهب العودة أن هناك من يقول إن المال بمال لا يدخل في الربا، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء في بعض البلدان العربية أخذوا بهذا القول وهو أن المال بمال وزيادة الربا مع التأجيل لا يعد محرماً، فيما يرى هو أنه لا يمكن إقحام هذا الخلاف بهذه المسألة لانه يندر في العالم والمملكة اقتراض من البنوك بدون زيادة من «الربا» وعلى هذا الأساس تتعامل الشركات. حكم المضاربة في الاسهم ابن باز الرسمي. ولفت إلى أهمية البحث عن قول نتحرى فيه ما يساعدنا للوصول إلى طرق جديدة لتطوير اقتصادنا بتبادل العملة وبجعل المال دُولة بين الأغنياء. وخلص العودة القول في مسألة أشغلت عدداً كبيراً من المستثمرين الذين صرفوا النظر عن شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية وعدم الاستفادة من فرص المضاربة فيها بسبب ظهور فتاوى تحرم المضاربة فيها أو الاستثمار، لكن الشيخ سلمان العودة حسم ذلك الجدل وطالب بضرورة التفريق بين الاستثمار في الشركات المحرمة والمضاربة فيها خصوصاً أنها تعتمد في أنشطتها على أنشطة مباحة كالتي تقوم على صناعة الدواء والغذاء والبناء وتقديم خدمات ضرورية للمجتمع وداعمة للاقتصاد. وحرم الاستثمار أو المضاربة في أسهم المصارف الربوية التي تتعامل بمبدأ الفائدة فهي لا يجوز الاستثمار فيها أو الاكتتاب في رأس مالها.
والثاني: أن بعض هذه الشركات تزيد الاستثمارات المختلطة فيها على نصف موجوداتها بل إن بعضها تزيد على الثلثين، فهي أشبه بالصندوق الاستثماري منه بالشركة المساهمة. ب- أسهم شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه، كالاقتراض والإيداع بالفائدة. وقد اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة، فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها، وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-. وذهب بعض العلماء إلى جوازها، ومن هؤلاء أصحاب الفضيلة ابن عثيمين وابن بسام رحمهما الله وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأصحاب الفضيلة ابن منيع وابن جبرين والمطلق. وهو رأي معظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. لماذا بن باز رحمه الله حرم الاسهم ؟ - هوامير البورصة السعودية. والأقرب – والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل؛ خروجاً من الخلاف، واتقاءً للشبهة. والتطهير في الأسهم المختلطة إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أي وقت استحقاق أرباحها فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منها.
حكم المضاربة في الاسهم ابن باز وابن عثيمين
فأرغب من سماحتكم التفضل بإفتاي في هذه الطريقة من المحاسبة بين العامل ورب العمل، والتي جرى عليها العرف والعادة بين تجار الذهب والصاغة منذ أقدم العصور ما يخالف حكم الشرع الحنيف أو تدخله أية شبهة من ربا أو خلافه. وفقكم الله وأثابكم عنا وجزاكم خير الجزاء. الجواب:
أولاً: الاتفاق على أجر نقدي معلوم مع زيادة نسبة معلومة من الأرباح لا يجوز. ثانيًا: الزيادة التي يأخذها البائع مقابل صنعة الصياغة لا تجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الصنعة من جودة ورداءة وصناعة ملغاة غير معتبرة في معاوضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وإنما المعتبر في ذلك الوزن فقط، فكانت الزيادة للصنعة ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم ضمان العامل لرأس المال في المضاربة. المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/330- 332)
عبد الله بن قعود... عضو
عبد الله بن غديان... عضو
عبد الرزاق عفيفي... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابنُ باز: ( إذا كانت الأسهمُ للاستثمارِ لا للبيع، فالواجب تزكيةُ أرباحِها من النقودِ إذا حال عليها الحَوْل وبلغَتِ النِّصاب) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/191). ، وابنِ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (إذا كانت استثماريَّةً- بمعنى أنَّها لا تُعدُّ للبيع والشراء، وإنَّما للاستثمار والنَّماءِ- فإنَّه لا زكاة فيها، وإنَّما فيما يخرُجُ منها من ربحٍ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/199). ، والقَرَضاوي ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/526). حكم الاسهم المختلطة ابن باز. ، وبهذا صدر قرارُ المَجمَع الفقهيِّ التَّابِعِ لمنظمة المؤتمر الإسلامي جاء ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي: (أوَّلًا: تجب زكاةُ الأسهُمِ على أصحابِها، وتُخرِجُها إدارةُ الشَّركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامِها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعيَّة العموميَّة، أو كان قانونُ الدولة يُلزِمُ الشركاتِ بإخراج الزَّكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب الأسهُمِ لإخراجِ إدارةِ الشَّركة زكاةَ أسهُمِه. - إذا لم تزكِّ الشَّركة أموالَها لأيِّ سبب من الأسباب، فالواجِبُ على المساهمينَ زكاةُ أسهُمِهم، فإذا استطاع المساهِمُ أن يعرِفَ مِن حساباتِ الشَّركة ما يخصُّ أسهُمَه من الزَّكاة، لو زكَّتِ الشركة أموالَها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهُمَه على هذا الاعتبار؛ لأنَّه الأصلُ في كيفيةِ زكاة الأسهم.
حكم المضاربة في الاسهم ابن باز الرسمي
تاريخ النشر: الثلاثاء 10 ربيع الأول 1439 هـ - 28-11-2017 م
التقييم:
رقم الفتوى: 365434
3661
0
127
السؤال
وقعت في مشكلة، وأريد أن أعرف حلها من حضراتكم. بدأت في تجارة أنا وشريك لي منذ خمس سنوات، وبدأت أنا وشريكي بتجميع مبالغ مالية من بعض الناس والأقارب، وأعطيناهم أرباحا بما يرضي الله. استمر الحال على هذا الوضع أربع سنوات، وبعد ذلك تركت العمل؛ لانشغالي بأشياء أخرى، وأبلغت الناس أني سأترك العمل، وسألتزم بالحسابات وتوزيع الأرباح فقط، وشريكي سيقوم بأداء التجارة. بعد ذلك أبلغني شريكي بأن كمية التجارة زادت، وأنه يحتاج لرأس مال أكبر؛ فبدأت بتجميع أموال من بعض الأصدقاء والأقارب، وأعطيتها له. خلال السنة الخامسة بدأ شريكي بإعطائي أرباحا في موعدها، وازداد رأس المال في التجارة بصورة كبيرة، وكنت أجعل لنفسي نسبة من هذه الأرباح، وكنت أتركها معه في التجارة. منذ حوالي شهر، اتصل بي شريكي، وأعلمني أن رأس المال قد سرق منه بالكامل. حكم المضاربة في الاسهم ابن با ما. وبعد أن ضغطنا عليه، اعترف أنه منذ سنة بدأت التجارة بالخسارة، وبدأ يأخذ من رأس المال نسبة، ويعطيها لي حتى أعطيها للناس كربح، وأنا لا أعلم أن التجارة قد توقفت. استمر هذا الحال معه لمدة سنة حتى انتهى رأس المال بالكامل في صورة أرباح لأصحابه، وأنا لا أعلم.
، والقَرَضاوي قال القرضاوي: (هذا هو الازدواج أو الثني الممنوع شرعًا، والراجح أن نكتفي بإحدى الزكاتين: إمَّا الزَّكاة عن قيمة الأسهم مع ربحها بمقدار ربع العشر، وإمَّا الزَّكاة عن غلَّة الشركة وإيرادها بمقدار العشر من الصافي؛ منعًا للثني). ((فقه الزَّكاة)) (1/529). وقال في مسألة اجتماع زكاة العين والتِّجارة: (أمَّا أن يجمع بين الأمرين، فلم يعرف ذلك في أحكامه، ولا بدَّ من تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى؛ منعًا للازدواج الذي نفاه الحديث الشريف: ((لا ثني في الصَّدقة))، وأخذ به كافَّة الفقهاء، وحتى لا تجب الزَّكاة أكثر من مرَّة في مال واحد، في حولٍ واحد، بسببٍ واحد). ((فقه الزَّكاة)) (1/532). وقال: (والذي ينبغي أن نسجِّله هنا: أنَّ جمهرة الفقهاء من المسلمين، بل الفقهاء كافَّة، لا يرون ازدواج الزَّكاة في المال الواحد بسببٍ واحد). ((فقه الزَّكاة)) (1/533). ، وبهذا صدر قرارُ المجمَعِ الفِقهيِّ التَّابع لمنظمَّةِ المؤتَمَر الإسلاميِّ جاء ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي: (أوَّلًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتُخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعيَّة العموميَّة، أو كان قانون الدولة يُلزم الشركاتِ بإخراج الزَّكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.