تعد الجمعية الفقهية السعودية مؤسسة خيرية غير ربحية في الأساس وتعتمد في تمويلها على التمويل الذاتي وما يرد إليها من تبرعات وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية. وتسعى الجمعية لتمويل مناشطها ومشروعاتها من خلال اشتراكات الأعضاء وروافد العمل الخيري من هبات وتبرعات. وتستهدف الجمعية المتخصصين في الدراسات الفقهية، والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة، وطلاب الدراسات العليا، وفئات المجتمع عموماً فيما يتعلق بالفقه. جمعية قضاء - المكتبة القضائية. أهداف الجمعية الفقهية السعودية:
•تحقيق التواصل العلمي بين المتخصصين في الفقه وأصوله من العلماء والقضاة وأساتذة الجامعات والطلاب على مستوى المملكة العربية السعودية أو على مستوى العالم الإسلامي. •تسعى الجمعية إلى تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص. •تهتم الجمعية بعقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية في مجال اهتمامها.
- فهرس أبحاث مجلة الجمعية الفقهية السعودية ... الأعداد (من 1 - إلى 52) - مؤسسة ساعى لتطوير الأوقاف
- جمعية قضاء - المكتبة القضائية
- الجمعية الفقهية السعودية - YouTube
- تعديلات نظام المرافعات الشرعية الجديد
فهرس أبحاث مجلة الجمعية الفقهية السعودية ... الأعداد (من 1 - إلى 52) - مؤسسة ساعى لتطوير الأوقاف
الجمعية الفقهية السعودية - YouTube
جمعية قضاء - المكتبة القضائية
180 ريال
الجمعية الفقهية السعودية - Youtube
السعر
أقسام الموقع
القرآن الكريم وعلومه (2)
دراسات دعوية (17)
الحديث الشريف وعلومه (1)
العقيدة وأصول الدين (4)
الفقه الإسلامي و اصوله (29)
دراسات سياسية وإعلامية (1)
دراسات شرعية (6)
دراسات لغوية وأدبية (2)
شبهات وردود (1)
الأكثر مبيعا (1)
Availability
In Stock
Out of Stock
اسم المؤلف
اسامة محمد الشيبان (1)
افنان بنت محمد العلي (1)
حسن صالح القرني (1)
خالد عبدالعزيز السعيد (2)
د.
صالح بن أحمد بن علي الغامدي
نائب رئيس مجلس الإدارة
إستشاري الطب النفسي العام والطب النفسي الجسدي والطب النفسي الجنائي بكلية الطب جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
0112586667
أ. فهد بن خالد بن عبدالمحسن السديري
عضو مجلس الإدارة - الامين المالي
إستشاري وأستاذ طب الجلدية وجراحة الجلد التجميلية والليزر وزراعة الشعر بمدينة الامير سلطان الطبية العسكرية - جامعة المعرفة. خبير ومحكم اللجان الشرعية بوزارة الصحة. رئيس لجنة سلامة مواد التجميل بهيئة الغذاء والدواء
0506005222
أ. عبدالله بن سرور بن منصور الجودي
عضو مجلس الإدارة - الامين العام
إستشاري وأستاذ طب المجتمع والاخلاقيات. رئيس لجنة الاخلاقيات الطبية بالمستشفى الجامعي - جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل بالدمام. زميل مركز الاخلاقيات بجامعة هارفرد ومستشار قسم الاخلاقيات باليونسكو
0554602228
أ. محمد بن عبدالله الصواط
عضو مجلس الإدارة
أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة ام القرى
أ. نواف بن محمد بن وعر العنزي
استشاري امراض الدم والاورام. الجمعية الفقهية السعودية - YouTube. عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالأحساء
0500132133
د.
الشيخ د. وليد الصمعاني
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية، تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم، والتي كانت تمر بثلاث محاكم منها المحكمة العليا. ورسمت التعديلات الجديدة مساراً للحكم بعدم الاختصاص النوعي يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها؛ وذلك بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية والذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وفي إطار تطوير القضاء التجاري، وتفعيل أحدث الأساليب في إدارة الدعوى، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية؛ فقد تضمنت التعديلات تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، والذي يمكن من خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى تتضمن التحقق من العناصر الرئيسة فيها بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة. نظام المرافعات الشرعية 1443 | أنوثتك. حيث تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى، وإمكانية الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود، وتحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة.
تعديلات نظام المرافعات الشرعية الجديد
صدر تعميم من وزارة العدل يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تضمن إلغاء بعض المواد وتعديل وإضافة مواد أخرى. وتضمنت المادة الأولى من القرار، إلغاء المادة رقم (17/5) ونصها: «إذا تعذر تبليغ من لا يُعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه، فللمحكمة، عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية». فيما نصت المادة الثالثة، على إلغاء المادة رقم (57/4) ونصها: «للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية»، وجاءت المادة الرابعة بالنص التالي: «لأي من أطراف الدعوى، الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها، ما لم تر الدائرة خلاف ذلك». تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية – صحيفة البلاد. وتضمنت المادة الخامسة تعديل المادة رقم (73/1) لتكون بالنص التالي: «تدون الدائرة في محضر الضبط، الوقائع والأفعال المخلة بنظام الجلسة وقت انعقادها، فإن امتنع من بَدَر منه الإخلال عن الخروج، ورأت الدائرة حبسه، فتصدر أمرًا قضائيًا مسببًا يبعث بكتاب من رئيس المحكمة للجهة المختصة لتنفيذه». وتضمن تعميم وزير العدل إضافة مادة برقم (75/6)، لتكون بالنص التالي: «إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر، فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة».
2- يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى. 3- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين". 2- تعديل المادة (الثانية عشرة)، وذلك بإضافة عبارة "ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية" إلى عجز المادة، لتصبح بالنص الآتي:"لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية". 3- تعديل المادة (الثالثة عشرة)، وذلك بإضافة فقرتين تحملان الرقم (2) والرقم (3)، لتصبح بالنص الآتي:
"1- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:
أ- موضوع التبليغ وتاريخه، باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها. «الشورى» يصوت بالموافقة على تعديلات نظام المرافعات الشرعية. ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.