ويهدف الدليل إلى تمكين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من تحديد الخدمات ذات الأولوية وتقديمها بكفاءة وفاعلية، عبر التخطيط السليم لعودة سلسة ومنظمة تراعي متطلبات السلامة العامة والمحافظة على صحة الموظف والمواطن واستئناف تدريجي للخدمات بما يضمن استمرارية العمل الحكومي. وستكون عودة الموظفين للدوام من موقع العمل على ثلاث دفعات ووفق النسب التي يحددها الوزير المعني والقرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي. وسيعقد معهد الإدارة العامة ورش تدريبية بتقنيات التدريب عن بعد لشرح الدليل وتوضيح الأدوات والنماذج الواردة فيه، خلال الفترة 14 – 20 أيار الجاري، مستهدفاً رؤساء وحدات تطوير الأداء المؤسسي والشؤون الإدارية والموارد البشرية والاتصال والإعلام. قراءة قانونية في عقوبة فصل الموظف العام - استشارات قانونية مجانية. يشار إلى أن النسخة الإلكترونية للدليل الإرشادي لعودة العمل في الدوائر الحكومية متوفرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء. وينقسم الدليل الإرشادي لجزئين أساسيين، يتناول الأول الاعتبارات العامة لتخطيط وتفعيل العودة للعمل (بما فيها التدابير الوقائية)، فيما يتضمن الجزء الثاني إرشادات عامة لتنفيذ خطة العودة للعمل. كما يزود الدليل الإدارات العليا في الدوائر والمؤسسات الحكومية بإرشادات وتوجيهات وأدوات تمكنهم من تحديد أولويات العمل والخدمات وطريقة تقديمها واختيار الموظفين المكلفين بتنفيذها، وتحديد الموظفين التي تستدعي أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية تنفيذ المهام عن بعد.
- شروط عودة القطاع العام الى العمل.. تفاصيل | وكالة نور الإخبارية
- أوزيل يعرض تحمل راتب موظف أرسنال "المفصول"
- قراءة قانونية في عقوبة فصل الموظف العام - استشارات قانونية مجانية
- هل الاردن من دول الخليج حزب الله
شروط عودة القطاع العام الى العمل.. تفاصيل | وكالة نور الإخبارية
معاقبة رؤساء الدوائر انضباطيا ومن ذلك سلطته في تقرير عقوبة الفصل الخاضعة لمصادقة مجلس الوزراء. ب. سلطته في تشديد العقوبة الانضباطية عند النظر في الطعن الذي تقدمه الادارة في قرار فرض العقوبة الصادر من احدى اللجان الانضباطية.....
4. اشترط القانون رقم 14 لسنة 1991 ان يتضمن قرار فرض عقوبة الفصل الاسباب التي استوجبت فرضها وهذه الشكلية لم يكن القانون السابق قد نص عليها بسبب اختلاف سلطة التأديب في القانونين.... شروط عودة القطاع العام الى العمل.. تفاصيل | وكالة نور الإخبارية. فضلا عن الزام الادارة بوجوب ان يسبق الفصل تحقيق تجريه لجنة حدد القانون كيفية تشكيلها الا ان توصياتها غير ملزمة. 5. كان القانون السابق قد اشترط لاجل معاقبة الموظف بالفصل مجرد ان يكون قد عوقب مرتين باحدى العقوبات التاديبية وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة وذلك دون ان يشترط مدة معينة يرتكب خلالها هذا الذنب كما لم يشترط نوع العقوبة التي يستوجبها الذنب المرتكب للمرة الثالثة وهذا يعني ان الموظف يمكن ان يعاقب بالفصل اذا ارتكب ولو بعد حين من الدهر ما يستوجب معاقبته بالانذار (وهي عقوبة انضباطية وليست تأديبية وفق التقسيم الذي اخذ به القانون) اذ يكفي لذلك سبق معاقبته مرتين باحدى العقوبات التأديبية.
أوزيل يعرض تحمل راتب موظف أرسنال "المفصول"
التوبيخ 2. انقاص الراتب 3. تنزيل الدرجة. ب- مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه…) ومن مقارنة ما ورد في القانونين يتبين الاتي: ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 قد خفض الحدين الاعلى والادنى لمدة عقوبة الفصل حيث حصرهما بين سنة وثلاث سنوات بعد ان كانت في القانون السابق تنحصر بين سنتين وخمس سنوات. قلص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 حالات المعاقبة بالفصل التي كان القانون السابق قد نص عليها حيث استبعد حالة الفصل بسبب عجز الموظف عن القيام بوظيفته المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون 1936، وهو اتجاه محمود كان جانب من الفقه قد طالب به بعد ان انتقد اتجاه المشرع في القانون السابق وذلك لان عبارة (عجز الموظف عن القيام بوظيفته) غير دقيقة وغير محددة بما فيه الكفاية واذا كان هذا العجز متعلقا بالقدرة البدنية للموظف فالاجدى ان ينقل إلى وظيفة اخرى تنسجم مع قدراته الجسمية بدلا من فصله وهذا ما تبناه الفقه والقضاء الفرنسيان (4). أوزيل يعرض تحمل راتب موظف أرسنال "المفصول". استبعد القانون رقم 14 لسنة 1991 حالة الفصل لارتكاب الموظف ذنبا يتراءى لمجلس الانضباط العام انه يستلزم الفصل التي كان القانون السابق قد نص عليها حيث كانت تنسجم مع ما كان يتمتع به المجلس في ظله في: أ.
قراءة قانونية في عقوبة فصل الموظف العام - استشارات قانونية مجانية
عقــوبــــة الفصــــــل
عرف قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الفصل بانه( تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تعين في قرار الفصل على ان لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ويجوز توظيفه بعد انقضائها). فالفصل بمقتضى هذا القانون اذن هو اقصاء مؤقت عن الوظيفة لا يمنع من اعادة الموظف المفصول اليها. والادارة غير ملزمة باعادة الموظف المفصول إلى وظيفته بانقضاء مدة الفصل بل يجوز لها ذلك حيث ان هذه العودة في النص المذكور جاءت بصيغة الجواز لا بصيغة الوجوب. وبهذا المعنى ورد قرار مجلس الانضباط العام رقم 75/62 الصادر في 1/9/1962 حيث جاء فيه (… طالب المدعي دائرته باعادته إلى وظيفته بحجة ان الفصل قد انتهى واصبح امر عودته إلى وظيفته وجوبيا وحيث ان الفقرة ب من المادة 27 من قانون انضباط موظفي الدولة قد نصت على الفصل دون ان تلزم الدائرة باعادة المفصول وحيث ان اعادة المفصول إلى وظيفته امر يعود إلى الدائرة بعد تحقق المصلحة العامة لذا يكون طلب المدعي بالغاء امر فصله واعادته إلى وظيفته … لا يستند إلى القانون فقرر رد الدعوى…). وفي تقديرنا المتواضع ان هذا يعطي للادارة سلطة في مد مدة الفصل إلى اكثر مما هو محدد في القانون ويجعل الموظف تحت رحمتها غير مطمئن إلى ان انتهاء مدة فصله ستتيح له العودة إلى الوظيفة ثانية لذا كان الاجدى للتخفيف من قسوة هذه العقوبة ان تكون الادارة ملزمة باعادته إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل الفصل لزوال المانع من ذلك الا اذا فقد شرطا من شروط التعيين او لم تعد تتوفر له درجة شاغرة في الملاك، وفي هذه الحالة (الثانية) يكون من المنطقي ان تلتزم الادارة باعادته إلى وظيفة مماثلة في دائرة اخرى غير دائرته.
2- بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها. 3- بالنسبة لصاحب المعاش تؤدي الخزانة العامة للصندوق قيمة العاشات التى تم صرفها"
وفي ذات الصدد نصت المادة رقم 46 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 وتعديلاته على أنه "فى حالة سحب أو إلغاء قرار الفصل بغير الطريق التأديبي وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 يراعي ما يلي: 1- يدخل فى حساب مدة الإشتراك فى التامين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها المؤمن عليه لنظام التأمين الإجتماعي وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها. 2- يلتزم المؤمن عليه برد التعويض الذي صرف له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة للعمل وذلك إذا رغب فى حساب مدد الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ويقدم الطلب على النموذج رقم 45 المرفق ويجوز تقسيط المبالغ وفقاً للجدول رقم 5 المرفق بقانون التأمين الإجتماعي. وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه البالغ بإحدي طرق السداد الواردة بالمادة (38) وتؤدي الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها.
وطرح سابقاً، كما يوضح الشرقاوي، على الأردن "دخول قوات درع الجزيرة القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، وربما تقبل عمّان الدخول في الدرع خلال الفترات القادمة وتكون جزءاً مهماً منه، ضمن تقوية علاقاتها مع الدول الخليجية". ووفق حديث اللواء المتقاعد والخبير العسكري، "توجد في بعض دول الخليج قوات خاصة أردنية، وهي التي تتولى مهمة التدريب هناك، خاصة في مجال المدفعية، والمراسيم، وبعض الاستشارات الأمنية". قدرات الجيش الأردني
يأتي ترتيب الجيش الأردني في المرتبة رقم 74 بين أقوى 140 جيشاً في العالم، ورقم 11 بين جيوش الشرق الأوسط، بحسب إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي. ويمتلك الجيش الأردني 261 طائرة حربية، بينها 44 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و16 طائرة نقل عسكري، و60 طائرة تدريب، و5 طائرات مهام خاصة، إضافة إلى 136 مروحية بينها 47 مروحية هجومية. وتمثل المروحيات نسبة 44% من تكوين القوات الجوية الأردنية، تليها طائرات التدريب بـ 19. هل الاردن من دول الخليج يعقدون اجتماعاً. 5%، ثم المروحيات الهجومية بـ 15. 3%، ثم المقاتلات بـ 14. 3%. وتتكون القوات البرية الأردنية من 1401 دبابة، و3 آلاف و645 مدرعة، و461 مدفعاً ذاتي الحركة، و84 مدفعاً ميدانياً، و88 راجمة صواريخ.
هل الاردن من دول الخليج حزب الله
الرأي
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا
الحكم الجمهوري: كما في الإمارات العربية المتحدة، والعراق الذي يعتبر نظام الحكم فيه جمهوري فدرالي. حكم سلطاني وراثي: كما في سلطنة عمان. هل الاردن من دول الخليج حزب الله. دول مجلس التعاون الخليجي
قبل أن نجيب على ما هي دول مجلس التعاون الخليجي، من المفيد التعريف بأنه قد تم الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون للدول الخليجية بتاريخ 25 مايو/ أيار عام 1981 م، والدول الأعضاء المؤسسة للمجلس هي 6 دول تشرف على الخليج العربي وهي: المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض، ومملكة البحرين وعاصمتها المنامة، والإمارات العربية المتحدة وعاصمتها أبو ظبي، وسلطنة عمان وعاصمتها مسقط، ودولة قطر وعاصمتها الدوحة، ودولة الكويت وعاصمتها الكويت. كما ومن أبرز أهداف المجلس، التنسيق والتكامل والترابط والتعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات تمهيداً لتحقيق وحدتها، وتبنّي أنظمة متماثلة في القطاعات المالية والاستثمارية و الاقتصادية، والتجارية والجمركية، والصناعية، وطرق المواصلات البحرية والبرية والجوية، وفي مجالات الثقافة والتعليم والصحة، والإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والسـياحة، والتشـريع، والإدارة، والبحث العلمي والتقني، والزراعة والثروات الطبيعية والنفطية، والمائية والحيوانية، وإقامة المشـاريع المشـتركة الرائدة بين الدول، وتشـجيع القطاع الخاص من أجل تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لشعوب الدول الأعضاء.