قال الألباني: صحيح. وقال شعيب الأرناؤوط في تخريحه: إسناده ضعيف، وفي الباب عن عبد الله بن الزبير عند أحمد (16101)، والنسائي في "الكبرى" (5962): أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبًا فغفر له. وسنده ضعيف، اضطرب فيه عطاء بن السائب. قال شعبة أحد رواته: من قبل التوحيد، قال السندي: أي: من أجل اشتمال حلفه على لا إله إلا هو، ففيه ترغيب في قول لا إله إلا الله. انتهى. والله أعلم.
- حكم الحلف كذبا للستر على المذنب التائب - إسلام ويب - مركز الفتوى
- سورة الواقعة العفاسي مع دعاء الرزق
حكم الحلف كذبا للستر على المذنب التائب - إسلام ويب - مركز الفتوى
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لم يكن هنالك ما يسوغ لهذا الزوج الكذب الصريح فضلاً عن أن يصحب ذلك حلف أو توثيقه بوضع اليد على المصحف، إذ كان من الممكن استخدام المعاريض لدفع ما كان يتوقع من مفسدة، فالواجب عليه التوبة وعدم العودة لمثل ذلك، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 110634. وننبه إلى أنه لا ينبغي للمرأة الاعتراض على زوجها إن كان قد تزوج عليها من أخرى، فإن الله تعالى قد أباح للزوج الزواج من أربع نسوة، كما أنها لا يجوز لها أن تطلب منه الطلاق لأجل ذلك. والله أعلم.
لكن إن كنت بحاجة شديدة إلى زواجه، وسألك الحلف على كتاب الله، فنرجو أن يسعك التعريض والتورية في يمينك، فتحلفي له أنّه لم يكن بينك وبين الرجل من المحرمات سوى ما ذكرته قبل ذلك، وتنوي في نفسك ما كان بعد توبتك، وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 47655 ، 43279 ، 248788. والله أعلم.
9- الجهر والإخفات في الأداء والقضاء:
أ- يجب على الرجال قراءة الحمد والسورة جهراً في صلاة الصبح والمغرب والعشاء. ويستحبّ الجهر في قراءة النوافل الليليّة. ب- يجب على الرجال والنساء الإخفات في قراءة الحمد والسورة في صلاة الظهر والعصر
إلّا في البسملة، فيستحبّ للرجال الجهر في البسملة. ويستحبّ الإخفات في النوافل
النهاريّة. ج- النساء بالخيار في الصلاة الجهريّة بين الجهر والإخفات، ولكن إذا كان هناك
أجنبيّ يسمع صوتهنّ فالأفضل لهنّ الإخفات. د- من جهر في موضع الإخفات أو بالعكس، فإن كان عامداً تبطل صلاته، ومع الجهل
والنسيان لا تبطل الصلاة. هـ- الجهر هو إظهار جوهر الصوت. والإخفات هو عدم إظهار جوهر الصوت. 10- القراءة الصحيحة: يجب أن تكون القراءة صحيحة، فلو أخلّ عامداً
بحرف أو حركة أو شدّة أو نحو ذلك بطلت صلاته. ومن لا يحسن القراءة فيجب عليه
تعلّمها، بطريقة تتناسب مع ما ضبطه علماء اللغة العربيّة. ومن يعجز عن التعلّم يكون
معذوراً. دعاء سورة الواقعة لطلب الرزق وسداد الدين وفضلها - موقع نظرتي. ولو اكتشف بطلان قراءته بسبب جهله تصحّ صلاته ولا يجب عليه شيء. 11- القراءة في القلب: لا يصدُق على القراءة القلبيّة في
الصلاة دون التلفّظ بها عنوان القراءة، ولا يجزي في الصلاة إلّا التلفّظ بها بحيث
يصدق عليها القراءة.
سورة الواقعة العفاسي مع دعاء الرزق
5- سور العزائم: لا يجوز في الفريضة قراءة أيّ سورة من سور العزائم،
وهي: العلق، والنجم، وألم التنزيل (السجدة)، وحم التنزيل (فصّلت). 6- البسملة: البسملة جزء من سورة الفاتحة فقط، وليست جزءاً من باقي السور،
ولكن يجب قراءتها مع كلّ سورة ما عدا سورة التوبة (براءة). كما لا يجب تعيين السورة
عند قراءة البسملة، فيجوز أن يقرأ البسملة قبل اختيار السورة، وبعد قراءتها يختار
سورة ويقرأها مكتفياً بالبسملة السابقة للاختيار. دعاء سوره الواقعه للرزق. 7- العدول من السورة: يجوز العدول في حال الاختيار من سورة
إلى غيرها إلّا في موردين لا يجوز العدول فيهما:
الأوّل: إذا بلغ إلى نصف السورة فلا يجوز العدول ما دام لم ينسَ باقي السورة
وإلّا فيجوز العدول. الثاني: لا يجوز العدول من سورة "التوحيد"
﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ... ﴾
ومن سورة "الكافرون" حتّى لو لم يصل إلى النصف. نعم يجوز العدول منهما إلى سورة
"الجمعة" و"المنافقون" في ظهر يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة إذا كان دخوله في
"التوحيد" و"الكافرون" نسياناً، ولم يكن قد بلغ النصف فيهما، وإلّا فلا يجوز. 8 - أربع سور هي سورتان: "الفيل" و"قريش" سورة واحدة، وكذلك "الضحى"
و"الانشراح" سورة واحدة، فلا تجزي واحدة منهما، بل لا بدّ من الجمع مع كون "الفيل"
أوّلاً ثمّ "قريش"، مع قراءة البسملة الواقعة بينهما، وكذا "الضحى" أوّلاً ثمّ
"الانشراح"، مع البسملة بينهما.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.