اللباب لابن عادل ـ باب 1 ـ جزء 16: قال مجاهد في قوله تعالى: { إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشتآء والصيف}: لا يشق عليهم رحلة شتاء ولا صيف منة منه على قريش.
رحلة الشتاء والصيف اين كانت أ
وقد عرف الجال في مكة بصفة عامة فيما قبل ظهور الإسلام ببراعتهم في شئون التجارة، لذا فقد أصبحت مكة المكرمة وسيطاً تجارياً هاماً في نقل التجارة بين بلاد الشام وبلاد اليمن، ونقل تجارة بلاد الشام إلى اليمن ونجد والحجاز عبر مكة، لتصبح مكة المكرمة موقع استراتيجي ومركز اقتصادي مهم من مراكز المال والثروة في منطقة شبه الجزيرة العربية.
رحلات التجارة حسبما جاء في التفسير فإنّ رحلات التجارة كان يترأسها أربعة أخوة من بني عبد مناف هم: هاشم وهو كان بمثابة ملك مكة، وعبد شمس، والمطلب، ونوفل؛ وكان هاشم هو من يرأس الرحلة إلى الشام أما عبد شمس كان مسؤولاً عن رحلة الحبشة، والمطّلب كان يتوجه إلى اليمن، أمّا نوفل فكان يترأس الرحلة إلى بلاد فارس، وكانوا يُعرفون بأهل بيت الله الحرام لهذا لم يتعرض لهم أحد في رحلاتهم، ولم يتعرّضوا لأيّة مضايقات من قبل تجار البلدان التي كانوا يذهبون إليها على الرّغم من انتشار قُطّاع الطرق ووسائل في ذلك الوقت، وما يقومون به من أعمال سلب للقوافل. كان هناك احتراماً وتقديراً خاصّاً لسكان بيت الله الحرام، وهذا ما ساعد أكثر في تجارة أهل مكة وتحسين مستوى معيشة سكانها من هذه التجارة، وهذه الرحلات كانت مٌقسمة ما بين فصلي الشتاء والصيف؛ ففي الشتاء تتّجه قوافل التجارة إلى الحبشة مروراً باليمن عند عودتهم ليجلبوا التوابل والعطور التي لم تكن موجودةً في مكة، أما في الصيف فتتجه القوافل إلى بلاد فارس مروراً بالشام قبل عودتهم لمكة ليجلبوا المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المتوفرة آنذاك. وقد ظلّ العرب على هذا الحال حتى بعث الله النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم فنزل في سورة قريش:"فليعبدوا ربّ هذا البيت، الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف"؛ وهذه دعوة لعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده الّذي هدى أهل قريش إلى هاتين التجارتين كي يحميهم الله من الجوع والموت، ولكي يُبيّن لهم أنّ كل ما حصل لهم كان بأمر الله ورعايته ذلك لأنّهم استطاعوا الذهاب للتجارة والعودة سالمين دون أن يُؤذيهم أحد.
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قراراً يقضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي. ونصت اللائحة التنفيذية التي أطلعت «عكاظ» على نسخة منها على أن يتم تشكيل لجنة أو أكثر في الجهة الحكومية تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها على أن لا يتولى عضو اللجنة النظر في المخالفات أو التحقيق مع الموظف حال كان رئيسه المباشر أو تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. كما نصت على أن وسائل إبلاغ الموظف النظامية بمثوله للتحقيق هي الرسائل النصية على هاتفه الموثق لدى الجهة الحكومية أو بريده الإلكتروني الحكومي أو حسابه المسجل في النظام الآلي الحكومي أو عنوان بريده الوطني، وللجنة أن تقوم بالتحقيق مع الموظف في مقرها فقط، ولا يجوز أن يتم التحقيق في مكان تواجده إلا إذا تعذر حضوره لأي سبب وكان التحقيق لا يحتمل الإرجاء، كما نصت اللائحة على أنه لا يجوز للموظف المحقق معه كتابة إفادته بنفسه مع إعطائه الحق في تقديم مذكره توضيحية في أوراق مستقلة وتقديم ما يشفع له من مستندات وأوراق. وأعطت اللائحة اللجنة الحق في السير في إجراءات النظر في المخالفة التأديبية عند امتناع الموظف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين بشكل موثق ورسمي، وكذلك عند امتناعه عن إبداء أقواله، وأيضاً عند امتناعه عن التوقيع على محضر التحقيق، مع منع اللجنة المختصة في التحقيق من استخدام أساليب التهديد أو الإكراه أو الضغط على الموظف المحقق معه.
نظام الانضباط الوظيفي هيئة الخبراء
المادة الرابعة عشر اذا تم إصدار على الموظف حكم نهائي في دعوى جزائية بفصله، فيجب على جهة العمل أن تقوم استكمال باقي الإجراءات حتى يخلي واجبات وظيفته المادة الخامسة عشر وهي الخاصة بتحقيق الهيئة أن التحقيق قد حفظ واقتراح جزاء أخر على الموظف مع بيان الأفعال المنسوبة إليه. المادة السادسة عشر وهي خاصة بتزويد الجهة الحكومية من وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الموظف الصادر ضد الجزاء وفق اللائحة التنفيذية. المادة السابعة عشر وهي خاصه بأحكام تصدر من الجهة الحكومية أو الجهة المختصة بما تقضي مصلحه العمل للتحقيق مع الموظف لمدة لا تتعدى السنتين. إذا كان الموظف شخص مكتوف اليد في حكم المكتوب في اليد، يتم إيقافه بشكل احتياطي. المادة الثامنة عشر والتي يراعي فيها الجهة إبلاغ الجهات الحكومية بالمتهم الذي ارتكاب جرائم والتمكن من إخلاء سبيل مما يتطلب مصلحة العمل. وبذلك وصلنا إلى ختام مقالنا تعرفنا على موعد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الانضباط الوظيفي وطرحنا لكم مجموعة من بنود اللائحة وفي النهاية نشكركم على المتابعة وانتظروا الجديد من مجله أنوثتك شكرا لكم
نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443
أما المادة السابعة عشرة، فإنها تنص على أن تصدر الجهة الحكومية، أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أو المحكمة المختصة -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كف يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين، وإذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطيا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه احتياطيا، أيهما أسبق. ووفقا للمادة الثامنة عشرة، فعلى جهة الضبط إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل جهة الضبط، كما أن على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده وفقا للنظام. وبحسب المادة التاسعة عشرة، ففي الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائيا، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها، إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
ونصت المادة الخامسة على أن كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص. وكشفت المادة السادسة أن الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: الإنذار المكتوب، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا (ثلث) صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة سنوية واحدة، عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، الفصل من الخدمة، فيما نصت المادة السابعة على أن يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً. ونصت المادة الثامنة على أنه -في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي- لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام أو الاستمرار فيها وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه، ووفقا للمادة التاسعة، فتُشكل لجنة أو أكثر بحسب الحال بقرار من الوزير في كل جهة حكومية تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها وآلية عملها وإجراءاتها وطريقة اتخاذ توصياتها على أن تراعى أن تكون كل لجنة برئاسة مختص في الأنظمة.