وكان رئيس ديوان الرقابة العامة قد افتتح يوم أمس ندوة سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء بعنوان (تطبيق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة) بقاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة العامة بالرياض. وبدأ الحفل الخطابي الذي اقيم بهذه المناسبة بالقرآن الكريم ثم القى نائب مدير معهد الادارة العامة لشؤون التدريب المكلف الدكتور محمد بن عبدالله الغيث كلمة بين فيها أهمية اقامة مثل هذه الندوات المتخصصة التي تعنى بتطوير وتحسين الأداء في الأجهزة الحكومية لتعزيز مسيرة الإصلاح الشامل والارتقاء بمستوى أداء الأجهزة الحكومية لتحقيق مزيد من الفعالية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. لائحة المراجعة الداخلية pdf. وأشار الى ان الندوة التي ستستمر لمدة يومين ستناقش عبر المتخصصين المشاركين فيها موضوعات مهمة تتضمن المراجعة الداخلية ومهامها وأهدافها وتشكيلها وخصائصها ودور المراجعة الداخلية في الرقابة على المشاريع. بعد ذلك القى رئيس ديوان المراقبة العامة كلمة رحب فيها بالمشاركين في هذا اللقاء السنوي المتجدد الذي يهدف لتعزيز التعاون وتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء.
تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
خلال العام، قدمت إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها بانتظام للجنة المراجعة في مجلس الإدارة، حيث غطت هذه التقارير التقدم المحرز حول خطط وأنشطة المراجعة وملاحظاتها، والتقدم المحرز على مستوى نتائج عمليات المراجعة، والمستجدات الشاملة حول فعالية الضوابط والمواضيع ذات الصلة. وواصلت الإدارة متابعاتها المستمرة للتقدم المحرز فيما يتعلق بإتمام وتدقيق نتائج المراجعة، بالإضافة إلى تحسين عملية المتابعة/الإتمام. واصلت إدارة المراجعة الداخلية سعيها لتحقيق (استراتيجية المراجعة الداخلية)، ما حقق نتائج فاعلة. تتمثل الركائز الاستراتيجية الأربع لإدارة المراجعة الداخلية في: تحقيق التميز في أداء المراجعة، وتحقيق عملية تأكيد ثلاثية المستوى أقوى، وتحقيق التميز في استخدام التقنية/ وتحليلات البيانات على نحو أوسع نطاقًا، والتركيز على المواهب. وساعدت هذه الركائز في تحقيق نتائج مثمرة، من خلال إجراء عمليات المراجعة بصورة أعمق وأذكى وأسرع، وإحداث تأثير ملموس على الحوكمة والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر عبر مختلف قطاعات ومناطق الشركة، وتحرص إدارة المراجعة الداخلية على مواصلة التحسين عبر "مركز خبرة المراجعة" المتخصص. تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. كثفت إدارة المراجعة الداخلية التركيز على الكفايات البشرية أولويةً قصوى، حيث حرصت على جذب وتطوير أصحاب المواهب وتزويدهم المهارات والمؤهلات المطلوبة لأداء أنشطة المراجعة الداخلية بطريقة فعالة.
تم تخصيص الباب العاشر للحديث عن تطبيق حوكمة الشركة في مادتين بينما خصص الباب الحادي عشر للحديث عن الاحتفاظ بالوثائق وإجراءاته ومدة الاحتفاظ وتضمن الباب الثاني عشر مادتين عن الأحكام الختامية للائحة. كما تمت إضافة ملحق رقم (1) إلى لائحة الحوكمة الجديدة بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة ومكافآت خمسة من كبار التنفيذيين في الشركة، وهذا الملحق إلزامي يجب على الشركة تعبئته وفقا للبيانات الواردة فيه.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 1442
يعد نظام المنافسة والمشتريات الحكومية الجديد 1442 من الأنظمة المهمة في المملكة العربية السعودية ، حيث يمثل اللبنة الأساسية للحكومة الإلكترونية في المملكة. تتعامل الجهات الحكومية مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لها بمزاولة الأعمال التي تدخل فيها الأعمال وفق الأنظمة والقواعد المتبعة في نظام المنافسة. نظام المنافسات الجديد.. الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات دون 100 ألف ريال | صحيفة الاقتصادية. والمشتريات الحكومية يشمل هذا النظام العديد من المواد واللوائح التي يجب تنفيذها ، وإليكم تفاصيل هذا النظام. نظام المناقصات والمشتريات الحكومية الجديد 1442
صدر نظام المناقصات والمشتريات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم 223 الصادر بتاريخ 2/9/1427 هـ ، وبناءً على المرسوم الملكي رقم م / 58 الصادر بتاريخ 9/4/1427 هـ ، ويتكون هذا النظام من واحد وثمانين. المواد ، وهذه البنود هي مبادئ وأهداف أساسية على حد سواء النظام وتقديم العطاءات وفتح المظاريف وحالات عدم الامتثال لتقديم الضمان الأولي مع العروض وفحص العروض وصحة العقد ، صياغة العقود ومدة تنفيذها ، الضمانات المصرفية ، زيادة التزامات المقاول وتخفيضها ، صرف الرسوم ، قواعد الشراء المباشر والمشتريات والأعمال المستبعدة من المنافسة العامة ، والالتزامات التمديد من العقود وبيع المنقولات وتأجير واستثمار العقارات والأحكام العامة الخاصة بهذا النظام.
نظام المنافسات الجديد.. الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات دون 100 ألف ريال | صحيفة الاقتصادية
وحدد النظام الجديد بعض الاجراءات التي من شأنها ترفع مستوى الشفافية في الإجراءات الحكومية مثل إعداد لائحة التنظيم تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام، وإعداد لائحة التنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام، فيما كان يخلو النظام السابق من أي قواعد مشابهة
وذلك فضلا عن استحداث النظام الجديد لجان وآليات للنظر في الشكاوي والمخالفات والتظلمات خلال جميع مراحل المنافسة والتعاقد، وواستحداث وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد، مثل التحكيم وتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية. فيما اقتصر النظام القديم على لجنة واحدة للنظر في طلبات التعويض وبلاغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل ومنع التعامل مع الأشخاص، وعدم وجود فترة توقف للنظر في شكاوى مقدمي العروض قبل التعاقد وتنفيذ المشروع. ونص النظام الجديد وجوب إجراء التأهيل المسبق في الأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (عشرين مليون) ريال، وجواز إجراء تأهيل لاحق للتأكد من استمرار مؤهلات المتنافس في حال كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على السنة. كما أوجب إجراء التأهيل اللاحق للمشاريع والأعمال التي لم يتم إجراء التأهيل المسبق لها، للتأكد من قدرة المتعاقد الفنية والمالية والإدارية على تنفيذ العقد، وكذلك جوب تطبيق المعايير والشروط والآلية المنصوص عليها في وثائق التأهيل التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد، فيما لم ينص النظام الجديد تضمين آليات للتأهيل المسبق أو اللاحق للمتعاقدين بما يتناسب مع طبيعة المشاريع.
يعمل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على زيادة استقرار السوق المالية السعودية وجاذبيته عبر دعم الشركات المدرجة للمحافظة عليها واستمراريتها.