2- إذا لم يكن الضرر الذى لحق بالمدعي ناشئاً عنا الجريمة سقطت تلك الإباحة الاستثنائية للقاضي الجزائي بنظر الدعوى المدنية وسقط معها اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية، مما يقود إلى القول أن الحكم بعدم الاختصاص هو الأقرب للقانون من الحكم برد الدعوى المدنية كما هو دارج في أحكامنا الجزائية في فلسطين، ذلك أنّ الرد قد يحمل معنى نفي حق المدعي المدني برفع دعواه أمام محكمة مدنية، لأن الحكم الصادر من القاضي وهذه الحالة يكون صادرا عن هيئة قضائية غير مختصة وفقا لمقاصد المشرع. 3- لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني الصادر عن القاضي الجزائي إن لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض، إلا أنّ ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها في التجريم والتعويض.
جريدة الرياض | اختصاصات القضاء العام.. المحاكم وكتابات العدل
الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بعد صدور القانون رقم ۷٦ لسنة ۲۰۰۷
تعميم رقم ۲ لسنة ۲۰۰۷ بشأن تعديلات قانون المرافعات:-
- أضاف المشرع بندين إلى المادة ٤۳ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم ۷٦ لسنة ۲۰۰۷ بالاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية هما: -
۵ – دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها. الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بعد صدور القانون رقم 76 لسنة 2007 – Lawyer Egypt – محامى مصر. ٦ – دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية ويتعين إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر في واجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال. - ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي للمستندات التي تسانده ولو سلم المدعي عليه بالطلبات. كما أضيفت فقرة ثالثة إلى المادة ۵۰ – أنه استثناء من حكم المادة ۱۰۸ من قانون المرافعات تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات. ونوجه نظر القضاة أن المشرع بهذه التعديلات توخى ما يلي:-
۱ – اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.
الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بعد صدور القانون رقم 76 لسنة 2007 – Lawyer Egypt – محامى مصر
وبموجب قرار من المجلس الأعلى للقضاء فتم تشكيل 7 دوائر في المحكمة الجزائية وهي كالتالي: الدائرة الأولى هي دائرة القصاص والحدود الإتلافية:
ومن اختصاص هذه الدائرة هي النظر في قضايا القتل أو القضايا التي فيها إتلاف عضوٍ من أعضاء البدن حداً أو قصاصاً والنظر في القضايا التي فيها مطالبة بإقامة حد عقوبته إتلافاً للنفس أو ما دون النفس مثل حد الردة أو السحر أو الحرابة والزنى للمحصن والسرقة. جريدة الرياض | اختصاصات القضاء العام.. المحاكم وكتابات العدل. الدائرة الثانية فهي دائرة التعزير الإتلافي:
ومن اختصاص هذه الدائرة أن تنظر في الدعاوى التي فيها مطالبة بالقتل تعزيراً وأيضاً مطالبة بتطبيق أحكام نظام المخدرات بما يتعلق بترويج المخدرات وتهريبها. أما الدائرة الثالثة فهي دائرة التعزير المنظم المشتركة:
واختصاص هذه الدائرة هو أن تنظر بكل الجرائم التي نص عليها نظام معين باستثناء قضايا المخدرات والقضايا التي تختص بها دائرة التعزير المنظم الفردية. الدائرة الرابعة هي دائرة القصاص والحدود غير الإتلافية:
ومن اختصاص هذه الدائرة أن تنظر بالدعاوى التي فيها مطالبة بإقامة قصاص أو إقامة حد لا يترتب عليه إتلاف كحد الزنى لغير المحصن وحد المسكر وحد القذف. الدائرة الخامسة هي دائرة التعزير المرسل:
ومن اختصاص هذه الدائرة أن تنظر بكل الجرائم التي لا يوجد لها دائرة تختص بها؛ بكلماتٍ أخرى أي جريمة ما عدا الحدود والقصاص وطلبات الإتلاف البدني وما كان له نظام ما عدا الدعاوى التي تتعلق بتهريب المخدرات وترويجها.
اختصاص محكمة البداية في القضايا الجزائية - حُماة الحق
ومثل هذا الوضع وإن كان يجمع المحاكم في مكان واحد مما يسهل العمل، إلا أنه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تقريب العدالة إلى مواطن الخصوم [1]. [1] د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط، مرجع سابق، ص 89، 90.
2- تتبع في نظر دعوى الحق المدني من حيث الإجراءات القواعد التي يقررها هذا القانون. " والسؤال الملّحُ في هذا الجانب، يقومُ على أساس فهم مقصدِ المشرع من منح هذه الصلاحية للمحاكم المدنية خروجاً عن القاعدةِ الأصل، لماذا أباحَ المشرّع للمحكمة الجزائية أن تتصدى للدعوى المدنية خارج حدود اختصاصها الأصيل ؟؟ إن محاولة الاجابة عن هذا التساؤل لا يُقصد منها الترف الفقهيّ أو الاجتهاد العبثيّ بقدر ما تؤسس هذه الاجابة لفضاء من الجدل البنّاء حول حدود اختصاص القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنية كي لا يراوحُ القاضي الجزائيُّ مكانَه بين التوسع أو التضييق في ممارسته لحدود هذا الاختصاص الاستثنائي.
كما تم ضبط عربات بيع أطعمة ومشروبات مخالفة والتحفظ عليها بمقر الجهاز، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
ازالة مخلفات البناء في
مدينتي الشيخ زايد والعبور وأوضح المهندس أحمد مصطفى، أن الحملة أسفرت عن إزالة عِدة استحواذات على قطع أراض شاغرة بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجهًا مسئولي إدارة التنمية والإدارات المختصة بالجهاز بضرورة التصدي لأي مخالفات ومتابعة رفع الإشغالات يوميًا. وأضاف المهندس عبدالروؤف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق، موجهًا بعدم التهاون مع أي مخالفة وتطبيق القانون بكل حزم حتى القضاء على كافة المخالفات وإعادة المظهر الحضاري اللائق والانضباط الأمني لشوارع المدينة. الإسكان وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لمخالفة زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بقطعة أرض بالحي الخامس، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للبدرومات والمحال المخالفة بعددٍ من قطع الأراضي بمركز خدمات الحي السادس وإزالة إشغالات وتعديات، والتحفظ على المهمات المضبوطة بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
ازالة مخلفات البناء العلمي
الرئيسية
أخبار
أخبار المحافظات
02:10 م
السبت 23 أبريل 2022
عرض 12 صورة
الإسكندرية – محمد عامر:
نفذت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، وذلك لمنع أي مخالفات في المهد، بما يحقق الانضباط في الشارع ومصلحة الوطن. واستهدفت الحملات إزالة العقارات والأسوار المخالفة بـ 4 أحياء هي "العامرية ثان، المنتزه أول، العامرية أول، وسط"، لوقف فوضى البناء المخالف والقائمين عليه. وأسفرت الحملات المفاجئة عن إزالة أعمال بناء دون ترخيص بـ 7 عقارات ومباني مخالفة، بينهم 4 مخالفات بقرى "الـ 500، المهاجرين، العجاري" بريف المنتزه. وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بسفنكس الجديدة.. واستكمال الحملات بمدن أخرى | أهل مصر. وقال اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى التحفظ على معدات ومواد البناء المستخدمة في البناء المخالف، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار 24 ساعة. محتوي مدفوع
إعلان
ازالة مخلفات البناء الرياض
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن التصدي لتلك المخالفات والقضاء على الأسواق العشوائية، وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والوحدات السكنية المخالفة للنشاط والقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وأكد رئيس الجهاز، عدم فتح تلك المنشآت إلا بعد الرجوع للجهاز، والالتزام بالنشاط المخصصة من أجله، وضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بتلك المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ازالة مخلفات البناء الذاتي
ومن جانبه قاد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة لرفع إشغالات المحال التجارية أسفرت عن تحرير 17 محضر مخالفة، والتحفظ على الإشغالات المضبوطة بمقر الجهاز. وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن الحملة استهدفت القطاع الشرقى بالمدينة، حيث تم إزالة مخالفات المحال المتعدية على ممرات المشاة كما شملت الحملة التعامل مع الظواهر العشوائية الأخرى. ازالة مخلفات البناء المستدام. ولفت المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه تم المرور على عددٍ من المنشآت التجارية بمنطقة التجمع الخامس للتأكد من موافقتها لاشتراطات قانون الصرف الصناعي، حفاظاً على شبكة الصرف بالمدينة ومحطات المعالجة. وأهاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأصحاب جميع المنشآت الصناعية والتجارية ضرورة التعاون مع جهاز المدينة للحفاظ على الشبكة العامة. وفي ذات السياق وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بالحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دمياط الجديدة، مشيراً إلى أن لجنة الإشغالات بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، قامت بشن حملة لاستهداف عددٍ من مظاهر التعدي والإشغالات بجميع أحياء المدينة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن التصدى لتلك المخالفات والقضاء على الأسواق العشوائية، وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والوحدات السكنية المخالفة للنشاط والقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وأكد رئيس الجهاز، عدم فتح تلك المنشآت إلا بعد الرجوع للجهاز، والالتزام بالنشاط المخصصة من أجله، وضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بتلك المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.