وأمّا النّوع الثّاني مِن الظّلم فإنّه: التّعدي على النّاس والبغي عليهم، وأكل حقوقهم، فلنجتنّب ظلم النّفس والنّاس، فإنّ الظّلم ظلماتٌ يوم القيامة، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ( اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). صحيح مسلم: 2578
ولنعظّم حرمات الله، قال تعالى: { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} [الحجّ: 30].
الأشهر الحُرم بين الغُنم والغُرم | رابطة خطباء الشام
قطعتَ شهورَ العامِ لهوًا وغفلةً ولمْ تحترمْ فيما أتيتَ المُحرّمَا
فهلْ لكَ أنْ تمحوَ الذّنوبَ بعَبرةٍ وتبكي عليها حسرةً وتندّما
وتستقبلَ العامَ الجديدَ بتوبةٍ لعلّكَ أنْ تمحو بها مَا تقدّما
لقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يفضّل الأشهر الحُرُم على بقيّة أشهر السّنة، قال تعالى: { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التّوبة: 36]. فينبغي مراعاة حرمتها، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ، مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ). صحيح البخاريّ: 4662
فشهر الله المحرّم كان محرّمًا بعد شهر الحجّ ليأمن الحجّاج في سفرهم إلى بلادهم، وسُمّي محرّمًا تأكيدًا لتحريمه، لأنّ العرب كانت تتقلّب فيه فتحلّه عامًا وتحرّمه عامًا.
خطبة بعنوان: (( ولا تحاسدوا ) بجامع الشيط بالصمان بتاريخ 16 / 6 / 1437هـ - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
قال: ذكرُكَ أخاكَ بما يكرهُ ، قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقولُ ؟ قال: إن كان فيه ما تقولُ ، فقد اغتبتَه. وإن لم يكنْ فيه ، فقد بهتَّه رواه مسلم, روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتدرون ما المفلِسُ ؟ قالوا: المفلِسُ فينا من لا درهمَ له ولا متاعَ. فقال: إنَّ المفلسَ من أمَّتي ، يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مالَ هذا ، وسفك دمَ هذا ، وضرب هذا. فيُعطَى هذا من حسناتِه وهذا من حسناتِه. فإن فَنِيَتْ حسناتُه ، قبل أن يقضيَ ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطُرِحت عليه.
فالمطلوب أن يتسلمَ الأبُ بضاعتَه جاهزةً ، تسرُ الناظرين ، ليحكيَ ويقصَ لهؤلاء الأبناء ، كيفَ كانت حياتُه مظلمةً بدونِهم ، وأنه بذلَ المستحيلَ ، حتي يحتفظَ بهم ، ويُحافظَ عليهم ، وسامحَ اللهُ مَنْ كان سبباً في هذا الحرمان!! نعم يقولُ هذا ، ويظلُ يكذب ، حتي يصدقَ نفسَه ، دونَ أن يتحركَ ضميرُه ، أو تتأذي مشاعرُه ، هذا الذي حَرمَ أبنائَه ، لينتقمَ من أمُهِم ، وتخلي عن كلِ مسئولياته ، في وقتٍ كانوا أحوجَ ما يكونون إليه.. وهكذا يا سادة ، تكونُ مكافأةُ نهايةِ الخدمة ، المزيدَ من الإذلال ، وضياعِ كلِ الحقوق.. ثم تعودون لتسألوا: أينَ الأخلاق ؟ أينَ تماسكُ المجتمع ؟ ماذا أصابنا ؟ أسألُكم أنا أولاً ، قبلَ أن تتساءلوا: أينَ الرجولةُ ؟ أينَ الشهامةُ ؟ أين العدلُ ؟ أينَ الإنصافُ ؟ أين إغاثةُ الملهوف ؟ أين الأخذُ علي يدِ الظالم ؟!
هل غير الخدمة المدنية الاقتصاد السياسي للأجور في مصر
هل ضم الخدمه تزيد الراتب في
رد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
سعادة رئيس تحرير موقع عمون المحترم
تحية طيبة وبعد "
تتقدم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بخالص الشكر من أسرة تحرير موقعكم الأغر على عرضه لمشاكل وهموم المواطنين ، وتؤكد المؤسسة بأنها على أتم الاستعداد للتعاون مع موقعكم في التعامل بالقضايا التي تخص الضمان الاجتماعي وتوضيحها. وإشارة إلى ما ورد في موقعكم الكريم بتاريخ 4/3/2010تحت عنوان (خدمة العلم والضمان الاجتماعي) أرجو التكرم بنشر التوضيح التالي:
1- أتاحت المؤسسة للمؤمن عليه شراء سنوات الخدمة السابقة التي قضاها بالعمل لدى صاحب عمل أو أكثر سواء داخل المملكة أو خارجها ولم يكن خلالها مشمولا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وذلك لإكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو لزيادة الراتب التقاعدي. هل ضم الخدمه تزيد الراتب في. 2- بالإشارة إلى السؤال الوارد عن عدم احتساب سنتي خدمة العلم ضمن مدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي فنود ان نؤكد بان هذه السنوات لم تكن خاضعة للضمان الاجتماعي، وان المؤسسة أتاحت للمؤمن عليه فرصة شرائها أو ضمها حتى تحسب ضمن فترات اشتراكه وبالتالي الاستفادة منها في راتبه التقاعدي. 3- يحسب المبلغ المستحق مقابل شراء أو ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس اجر المؤمن عليه الراغب بالشراء بتاريخ تقديم الطلب وكذلك على أساس عمره ومدد الخدمة المراد شراؤها وبالتالي يختلف مبلغ الشراء من شخص إلى آخر وفق هذه المعطيات علما بان المؤسسة تحتسب حقوقه التقاعدية عن هذه السنوات وفق أجوره الأخيرة الخاضعة للضمان وليس وفقاً للأجر الذي احتسب على أساسه مبلغ الشراء وهذه ميزة مهمة للمؤمن عليهم.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 31 يوليو 2011، فى القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والقاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين". وأقام رئيس مجلس ادارة شركة الغازات البترولية بتروجاس دعواه التى حملت رقم 25 لسنة 38 منازعة تنفيذ ضد قدرى الشامى والتى طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 101 لسنة 32 ق دستورية وعدم الاعتداد بالأحكام رقم 10044 لسنة 82 نقض قضائية و رقم 413 لسنة 61 ق طنطا والحكم رقم842 لسنة 2009 عمال كلى طنطا. وتنص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.