الثلاثاء 26 إبريل 2022 15:19:19
سجل سعر صرف الريال السعودي في السوق المحلية بالعاصمة عدن اليوم الثلاثاء 26 - 4 ا- 2022، نحو 270 ريالا للشراء بينما سجل 280 ريالا البيع. سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني:
ووصل الريال السعودي إلى 270 ريالا للشراء مقابل 280 ريالا للبيع في حضرموت، بينما سجل في صنعاء 147 ريالا للشراء و149 ريالا للبيع. وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية. وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
- صرف الريال اليمني مقابل السعودي
- حكم قضاء المغمى عليه ومن أخذ البنج والمنوّم لما فاته من الصلوات - الإسلام سؤال وجواب
- هل يلزم التائب قضاء الصلوات الفائتة؟
صرف الريال اليمني مقابل السعودي
وأوضحت المصادر المصرفية لـ"يمن دايز" في صنعاء: أن الريال السعودي سجل 148 ريال يمني للشراء ، فيما سجل 149 ريال يمني للبيع، مضيفة أن الدولار الأمريكي سجل 556 ريال يمني للشراء، فيما سجل 562 ريال يمني للبيع. وذكرت المصادر مصرفية لـ"يمن دايز" في عدن أن الريال السعودي سجل 265 ريال يمني للشراء، فيما سجلت أسعار البيع 270 ريال يمني، كما سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً كبيراً حيث سجل 965 ريال يمني للشراء، فيما سجلت أسعار البيع 1020 ريال يمني. "يمن دايز" ينشر أسعار صرف العملات الاجنبية في اليمن اليوم الأحد 1 ابريل 2022 الأسعار في #صنعاء و #عدن:
أسعار الصرف في صنعاء:
الريال السعودي:
شراء = 148 ريال يمني
بيع = 149 ريال يمني
الدولار
شراء = 556 ريال يمني
بيع = 562 ريال يمني
أ سعار الصرف في عدن:
شراء = 265 ريال يمني
بيع = 270 ريال يمني
الدولار:
شراء = 965 ريال يمني
بيع = 1020 ريال يمني
ثالثا:
من ترك الصلاة عمدا، أثم، وعليه القضاء عند جماهير العلماء، مهما كان عدد الصلوات. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يلزمه القضاء، وهو مذهب الظاهرية، وهو قول الحسن البصري، وأبي بكر الحميدي، وإليه ذهب ابن تيمية وابن رجب، وكثير من المعاصرين منهم ابن باز وابن عثيمين. وسبب الخلاف أمران:
الأول: هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد من الشارع، أم يلزم القضاء بناء على الأمر بالأداء؟
فمن قال بالأول، قال: لم يرد أمر من الشارع بالقضاء في حق التارك عمدا، فلا يلزمه القضاء. والجمهور يقولون: لا يحتاج القضاء إلى أمر جديد، وإذا وجب القضاء على الناسي وهو معذور، فأولى أن يجب القضاء على العامد وهو آثم. حكم قضاء المغمى عليه ومن أخذ البنج والمنوّم لما فاته من الصلوات - الإسلام سؤال وجواب. الثاني: هل تارك الصلاة يكفر بتركها تكاسلا-أي من غير جحود-؟
فمن قال: يكفر- وهو قول جمهور السلف وأصحاب الحديث كما حكاه محمد بن نصر المروزي عنهم، بل حُكي إجماعا للصحابة-اختلفوا هل يقضي أم لا ؟ بناء على أن المرتد هل يلزمه ما تركه من العبادات زمن ردته أم لا؟ والجمهور على أنه لا يلزمه خلافا للشافعي. وفي "الموسوعة الكويتية" (22/ 200): " ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب قضاء الصلاة التي تركها أثناء ردته؛ لأنه كان كافرا، وإيمانه يجبها.
حكم قضاء المغمى عليه ومن أخذ البنج والمنوّم لما فاته من الصلوات - الإسلام سؤال وجواب
وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهما نحوه, ولم يعرف لهم مخالف, فكان كالإجماع " انتهى. وينظر: المغني (1/ 240)، المجموع (3/ 8). وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بمقتضى أثر عمار ، وقال: إن كان الإغماء ثلاثة أيام أو أقل: قضى ، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض. وينظر جواب السؤال رقم: ( 10229). وهذا فيما إذا كان الإغماء أو فقدان الوعي بغير اختيار الإنسان. ثانيا:
إذا غاب عن الوعي باختياره ، كمن أخذ البنج أو المادة المنوّمة لإجراء عملية مثلا ، فهذا يلزمه القضاء ، وإلى هذا ذهب الحنابلة ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال في "الإنصاف" (1/ 390): " وأما إذا زال عقله بشرب دواء, يعني مباحا, فالصحيح من المذهب: وجوب الصلاة عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا تجب عليه... هل يلزم التائب قضاء الصلوات الفائتة؟. وقال المصنف في المغني, ومن تبعه: من شرب دواء فزال عقله به: فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا, فهو كالإغماء, وإن تطاول فهو كالمجنون " انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه... فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه ، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم ؛ لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ ، والمغمى عليه لا يمكن ، فهو في حال بين الجنون وبين النوم ، والأصل براءة الذمة ، وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلّت أو كثرت ، أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأن هذا حصل باختياره " انتهى من "اللقاء الشهري".
هل يلزم التائب قضاء الصلوات الفائتة؟
هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفِطَر السَّليمة. أما قولهم: إنَّه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ فغير المعذور من باب أَولى؛ فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم، ولا يتمكَّن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكَّن، لم يُكلَّف إلا بما يستطيع. أما هذا الرَّجُل غير المعذور فهو قادر على الفعل، مُكلَّف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس، إذاً؛ فهذا قياس فاسد غير صحيح ، مع مخالفته لعموم النُّصوص: من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ ، ومع أنَّه مخالف للقياس فيما إذا صَلَّى قبل دخول الوقت. فالصَّواب: أن من ترك الصَّلاة عمداً ـ على القول بأنه لا يكفر ـ كما لو كان يصلِّي ويخلِّي، فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائماً نُصْبَ عينيه، وأن يُكثر من الطَّاعات والأعمال الصَّالحة لعلَّها تُكفِّر ما حصل منه من إضاعة الوقت" انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 138). ولاشك أن القول بعدم لزوم القضاء فيه تيسير للتوبة، فإن بعض تاركي الصلاة لا يتوبون لخوفهم من مشقة القضاء. ويمكن أن يستأنس هنا بسقوط القضاء عن الحائض ، وأنه لعلة المشقة، لكن اعتماد من أسقط القضاء ، هو على ما قدمنا.
والله أعلم.